مشروع الجزيرة .. الوعود والحقيقة
لا يختلف اثنان حول أهمية مشروع الجزيرة (أكبر مشروع تنموي ومروي فى العالم يروى بالري الانسيابى منذ عشرينيات القرن الماضى ) فى دعم الاقتصاد السوداني والعالمي على حد السواء بما ينتجه من محاصيل نقدية (القطن والقمح والحبوب الزيتية) والتى كانت المورد الرئيسي للحكومات الديمقراطية والعسكرية والمستعمرة منها منذ انشاء المشروع فى العام 1925م، ولكن يبدو أن هذه الأهمية تراجعت بعد ان أصبحنا دولة منتجة ومصدرة للنفط بدلاً من دولة مستوردة للمواد البترولية، وان كان ما زلنا نستورد الجازولين والفيرنس والغاز، بل نحقق صادراً من البنزين فقط الى جانب صادر الخام الذى يعود نصيب منه للشركات المنتجة، وبعض كميات الخام من نصيب حكومة السودان فضلاً عن تراجع أسعار النفط وعائداته طول العام الماضى والحالى، ولذلك هذه الحقائق تدحض مزاعم الدولة النفطية وتجعلنا مطالبين بالعودة الى الزراعة والى مشروع الجزيرة الذى ادركت بريطانيا أهميته منذ عشرينيات القرن الماضى واستفادت منه فى دعم اقتصادها، بل حتى شعار مشروع الجزيرة الذى لم يتزحزح رغم ما أصاب المشروع ليبقى الشعار (مشروع الجزيرة دعامة الاقتصاد الوطنى) وهذه حقيقة لا ينكرها إلاَّ مكابر ويحفظها التاريخ والاجيال المتعاقبة عن ظهر قلب، حيث تؤكد ذاكرة التاريخ ان اول ميزانية قدمها المرحوم ابراهيم احمد وزيرالمالية للعام المالى (1956 / 1957 ) أنها كانت تعتمد على قطن الجزيرة كمورد رئيسي بل حققت هذه الميزانية فائضاً بلغ (180) جنيهاً وقتها ولم تحقق بعدها أي فائض، ولعل المرحوم ابراهيم احمد فى تلك الميزانية لخص مشكلة الاقتصاد السودانى بوضوح فى مشكلتين رئيسيتين هما: (ان المواطن السودانى يصرف أكثر من دخله اي يسرف فى الصرف، والثانية ان الدولة لا تهتم بالمشروعات التنموية الكبرى التى توفرفرص العمل وتستغل الموارد)، ولعل هاتين المشكلتين ما زالتا تلازمان الاقتصاد الوطنى منذ العام 1956 وحتى 2010م، ولذلك على الدولة الاهتمام بالمشروعات التنموية الكبيرة التى تدعم الاقتصاد الوطنى ومن بينها مشروع الجزيرة دعامة الاقتصاد الوطنى بدلاً من اطلاق (الوعود المتكررة) فمشكلة مشروع الجزيرة ليس فى تسريح العاملين ودفع حقوقهم او امتلاك الارض ودفع التعويضات الى الملاك أوالمزاودة بين القوى السياسية فى من دمرالمشروع ومن يمتلك عصا موسى لانقاذه ، وانما المشكلة فى تهميش انسان الجزيرة (المزارع)، وعدم اشراكه فى أمره ،بل يسمع بالقرارات المصيرية مثله مثل الآخرين وحتى من يدعون انهم يمثلون المزارعين او انسان الجزيرة تتباين آراؤهم بل وترتفع خصوماتهم احيانا فى سبيل المصلحة الشخصية،وان اتفقوا فى هذه المصلحة فالآخرون راضون، وان اختلفوا يظهرمن يزاود باسم المزارعين والمهمشين فى الجزيرة ، ولذلك لابد من اشراك اصحاب المصلحة الحقيقيين وهم معروفون (المزارعون) فى الغيط الذين كانوا ومازالوا يؤمنون بأن المفتش هو المسؤول عن مصلحتهم وان محافظ المشروع هوالراعي والاب الحنون وان المهندس الزراعى ومهندس الري هو الذي يحدد مصلحتهم وهومن يصلى بهم فى المساجد ومن يؤدى واجب العزاء فى المآتم ومن يشاركهم افراحهم،ولذلك هم أكثر تضرراً من روابط مستخدمى المياه التى صيغت باسمهم وانهت دورمهندس الري والزراعى ، واوكلت المهمة للمزارع البسيط ويبدو الامرهنا كأنه ( كلمة حق أريد بها باطل).
+لتسيطرعلى الحملات الانتخابية للمرشحين على مستوى رئاسة الجمهورية او منصب والي الجزيرة وان كانت هذه القضية واضحة الحل منذ زمن الاستعمار بأن تدفع الدولة رسوم الايجارالى الملاك وكانت تفعل، ولكن تقاعست حتى توقف دفع هذا الايجارمنذ الستينيات، بل وتقاعست حتى بعد إقرار قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 تمليك هذه الاراضى الى اصحابها وحسم جدلية الملكية والايجار، ليحرك الآن اصحاب المصالح قضية الملاك الى صالحهم لشراء الارض بثمن بخس، بينما اصحاب المصالح الآخرين يسعون الى الاستفادة من هذه القضية سياسياً فى حملاتهم الانتخابية ويبقى انسان الجزيرة ومزارعها فى خانة المتفرج.
ومن هنا فان الحقيقة الواضحة ان الوعود تحمل (دغدغة مشاعرفقط)، ولكن الحقيقة الأوضح ان مشروع الجزيرة له اهميته فى الاقتصاد الوطنى، ولانسان الجزيرة دوره فى خدمة هذا الاقتصاد ،فقط مطلوب من الدولة الاهتمام بهذا المشروع التنموي والاجتماعى والاقتصادى واشراك انسان الجزيرة فى القرارات المصيرية والالتزام بسداد كافة الحقوق للملاك وغيرهم، ولعل أبسط الحقوق لغيرالملاك هوتوفيرالخدمات الاساسية، كما ندعو الى البعد عن زج مشروع الجزيرة فى حلبة السياسة فهى تضر بالمشروع واهله، على ان تبقى كلمة السياسة فقط فى السياسات الرشيدة لاعادة مشروع الجزيرة سيرته الاولى ليغنى المغنى (فى الجزيرة نزرع قطنا)، ويعود للذهب الابيض بريقه فى خدمة الاقتصاد الوطنى وتحقق الميزانية فائضاً بدلاً من العجز السنوى بالمليارات.
الراي العام
|
03-15-2010, 08:18 AM
Linear Mode
