مؤسسات إسمها ..( عباس الترابي ) ...!!

[ابودباره]

حاج حسين ، عليه رحمة الله ، كان رمزا بإحدى قرى الشمال النوبية..لم تتخذه القرية رمزا ولم نسمع بأن الأهل هناك إجتمعوا وإنتخبوه ليمثلهم فى أي محفل أى كيان، بل كان حاج حسين يفرض نفسه على أهل القرية ب(قوة عين غريبة )..كان يستغل زهد الأهل في تولي المناصب إستغلا مدهشا، جمع بين رئاسة المشروع الزراعي ورئاسة إتحاد مزارعي المشروع وأمين مخزن ذات المشروع الزراعي..وكان رئيسا للإتحاد التعاوني وتاجرا يبيع السلع التي يأتي بها الإتحاد التعاوني، بل كان فى ذات الإتحاد يؤدي مهام المحاسبة المالية..والعجب، كان يرأس كل اللجان التي تشكلها الأحزاب لإستقبال سادتها وقادتها ، ولم يزر زعيما سياسيا تلك القرية وإلا ووجد حاج حسين على رأس مستقبليه، يستقبله بحرارة ثم يعدد مآثره ومحاسنه بإثارة..وبعد أن ترأس مجلس أمناء الصندوق الخيري بالقرية، كلفوه بأن يأتي بمدير يتابع صرف مستحقات ذوي الحاجة، فنفذ تكليفهم كما يحب ويرضى، حيث جاءت أم الحسن لتستلم حصتها من سكر الفقراء، فوجدت حاج حسين - شخصيا - ينتظرها أمام المخزن..عليه رحمة الله، مات قبل عام بعد عمر مديد ، فهاتفني صديقي بتلك القرية قائلا : حاج حسين مات..وقبل أن يستقبل رثائي ودعواتي بالمغفرة والرحمة ، واصل حديثه مقترحا : لسة ما دفناه، و زي ما انت عارف المرحوم كان بيحب يرأس أى حاجة، يلا سريع شوف لينا منظمة حسن الخاتمة لومحتاجة لرئيس ميت ..!!
** هكذا أهلي، يكظمون حال واقعهم بالتعابير اللطيفة ..كل تفاصيل حياة حاج حسين تجلت أمامي ضحى البارحة ، حيث فيه وضعت قائمة الجهات التي إستجلبت المبيد الفاسد لقطن الجزيرة و قائمة الجهات التي تضررت من هذا المبيد الفاسد ثم قائمة الجهات الرقابية التي يجب عليها أن تتحرك وتضغط على أجهزة الدولة لتحاسب المفسدين ..نعم وضعت ثلاث قوائم ، فأكتشفت ما يحير الإنس والجانب ..تأكدت بما لايدع مجالا للشك بأن شركة الأقطان هي التي إستجلبت ووزعت هذا المبيد الفاسد - يرأس مجلس إدارتها عباس الترابي - فوضعتها في القائمة المتهمة..وتأكدت أيضا بأن مزارعي الجزيرة والمناقل – يرأس إتحادهم عباس الترابي – تضرروا من هذا المبيد الفاسد ، فوضتعهم في القائمة المتضررة ..وكذلك تأكدت بأن أمانة الزراع بالحزب الحاكم بولاية الجزيرة – أمينها العام عباس الترابي - من الجهات التي يجب أن تضغط على الأجهزة التنفيذية بالولاية لتحاسب المفسدين ، فوضعته في القائمة الرقابية .. ثم تأكدت بأن مجلس إدارة مشروع الجزيرة – عباس الترابي أحد النافذين فيه – من الجهات التي تحت أمرها وعلمها نفذت الإدارة مهمة توزيع المبيد الفاسد فى الحقول ، فوضعته في القائمة المتهمة أيضا..وتأكدت أيضا المجلس التشريعي بالجزيرة – عباس الترابي من النافذين فيه - يجب أن يهمه أمر مزارعى الولاية باعتبارهم من مواطنيها ، وتقع عليه مسؤولية متابعة أضرارهم ورفع الضرر عن كاهلهم ، فوضعته في القائمة الرقابية ..!!
** تأمل تلك القوائم : قائمة متهمة بالفساد وأخرى تضررت من الفساد وثالثة تقع عليها المسؤولية الرقابية والمحاسبية، و القاسم المشترك الأعظم في كل تلك القوائم رجل نافذ اسمه عباس الترابي..يرأس مجلس إدارة الشركة التي إستجلبت المبيد الفاسد ، يرأس إتحاد المزارعين الذين تضرروا من المبيد الفاسد ، عضو نافذ في مجلس إدارة المشروع التي وزعت المبيد الفاسد، وعضو نافذ في مجلس برلمان الولاية التي تضرر زراعها من آثار المبيد الفساد ، وامين امانة الزراعة بحزب حاكم يجب أن يحاسب الجهاز التنفيذي على جريمة المبيد الفاسد ..كل هذه المؤسسات مختزلة في شخص اسمه عباس الترابي..وماهذا إلا جزء من كل المؤسسية في بلادي ، ولذلك لاتخطئ العامة حين تتساءل – بحسرة - في مواقف كهذه : من يحاسب من ؟..هكذا تتساءل ثم تسأل الله : اللهم سترك ورضاك و..صبرك ..!!
..........
نقلا عن السوداني

[عوض خضر]

اب دباره اولا مبارك مبارك مبارك نسأل الله لك ان يجعله بيتا سعيدا وان يمنحك الذريه الصالحه

النموذج الذي اوردته هنا نموذج مثالي متواجد في كل البلد

[عارف عبد الرحمن]

تحياتي العريس نفاض الكيس وربنا أسعدك .. بس لدي سؤال عباس مات ولا حي زي عمنا الحاج حسين .. ؟؟

إن معركة مشروع الجزيرة هي معركة شاملة ومع طبقة كاملة تدير ماكينة الدولة. وفي كل يوم تستقطب هذه الطبقة آخرين وتضيفهم إلى صفوفها، ولا أدلَّ على ذلك من تمكنها إستقطاب قادة إتحاد المزارعين الذين اصبحوا ليس فقط لا يمثلون مزارعي الجزيرة والمناقل بل أن مصالحهم ومصالح كافة المزارعين اصبحت تقف على النقيض تماما المدعو عباس الترابى حى يرزق لديه مكتب بشركة الاقطان السودانية يضاهى مكتب رئيس الجمهورية مروقنو على الاخر لا يعترف باى شخص الا نفسة والشريف ود بدر حتى لجنة بروفيسور عبد الله عبد السلام المكلفة من قبل وزير الزراعة الاتحادية لم تستطيع مقابلتهم ومشروع الجزيرة بقى معروف حكر على الشخصين ديل وعصابتهم كاتبين ممنوع الاقتراب ..... التنظير .... هوووووووووووس ولا كلمة

[ابودباره]

** أها..نواصل ، تبرير المدير العام لشركة الأقطان بأن المبيد ليس بفاسد ولكن منتهية الصلاحية ، يعد بمثابة تبرير أقبح من فساد مبيده، وهو تبرير مراد به تغطية الجريمة التي إرتكبتها شركته تحت سمع وبصر الناس جميعا ، أوهكذا كانت زاوية البارحة..أما زاوية اليوم فهي طعن مباشر في أفيال هذا الفساد ، بحيث تتبين للناس وجوههم وسوء أعمالهم بكل وضوح..فالدولة لم ولن تحاسبهم ، كما قالت بعض الصحف..نعم ، لم يتم تشكيل أية لجنة تحقيق حتى ضحى البارحة، وإن كانت بطرف صحيفة أو جهة ما أسماء أعضاء لجنة تحقيق فلتكذبنا ثم تمدنا بالأسماء لكي نعتذر للقارئ ونخبره بأننا نمارس عليه التضليل ، كما يفعل مدير الشركة التي إستجلبت المبيد الفاسد..ليست هناك لجنة تحقيق ولا يحزنون، والأخبار التي سربتها تلك الصحف مراد بها تخديرعقل الرأي العام ، ليس إلا ..وما لم يكن كذلك ، فليخرج رئيس اللجنة - التي يتحدث عنها مدير مشروع الجزيرة - إلي الناس والصحف موضحا - بالكاميرا والقلم - بأن سيادته مكلف بالتحقيق وكشف المفسدين في هذه القضية..!!

** المهم ،إذا رأت أجهزة الدولة العليا - وأشك في ذلك - بأن قضية المبيد الفاسد تستدعي التحقيق والمحاسبة ، ثم رأت بأن واجبها تجاه رعاياها يحتم عليها تشكيل لجنة تحقيق ، ثم محاسبة المفسدين - وأشك في ذلك أيضا - على الأموال المهدرة والجهد المضاع ، يجب على اللجنة أن تباشر التحقيق مع السادة :- ..عبد الحليم المتعافي وزير وزارة الزراعة، عبد اللطيف العجيمي وكيل أول وزارة الزراعة، خضر جبريل مدير عام الوقاية بوزارة الزراعة وعباس الترابي رئيس مجلس إدارة شركة الأقطان، ثم عابدين محمد علي ، مدير عام شركة الأقطان..!!

** نعم ، هؤلاء هم من يجب التحقيق معهم ثم محاسبتهم ، بعد رفع حصانة المحصن ونفوذ النافذ ، إن إستطعتم إلي هذا الرفع سبيلا وعدلا ، وأشك في ذلك كثيرا، ومن حق المرء أن يشك فيما يراه ستارا يخفي سرقة الشريف إذا سرق وفساد المسؤول إذا فسد.. نعم ، سوء إدارة هؤلاء هي التي إستجلبت المبيد الفاسد - يا وزير العدل - لا ليفسدوا به القطن فقط ، بل ليفسدوا به كل قيم الأمانة والنزاهة التي تطالب بها السماء والأسوياء من أهل الأرض..وكما ترونهم من خلال مناصبهم ، ليس فيهم ضعفاء كما الذين يتم حبسهم وتغريمهم في قضايا الإعساروإقامة الحفلات بدون تصديق ومخالفات المرور- وغيرها - في ساعة ضحى ، لأن العدالة عليهم ناجزة ..أما هؤلاء الذين يسربون المبيدات الفاسدة - المنتهية الصلاحية - إلي حقول القطن ، فأن ظلال العدالة على قضاياهم لا يتجاوز سقفها : ح نشكل لجنة تحقيق، ح نحاسب الأطراف ، ح ح ح..وتنتهي كل هذه ( الحاءات ) بطي ملفات قضاياهم ، ثم تترقب الناس والبلد شمس لغد وما تحملها من أثقال أخريات.. وكل غد - كما العهد به دائما - لا يخيب ظن الناس والبلد أبدا ..!!

** المهم ، يجب أن يعرف القارئ - وكل من يهمهم أمر الناس والبلد في جهات الدولة العليا - الدروب التي مر بها مبيد هذا العام إلي حقول الجزيرة .. وزيرالزراعة شكل لجنتين لفرز العطاءات ، إحداها فنية مناط بها مهام فرز الجوانب الفنية للعطاء ، وهي مدى صلاحية المبيد والسماد والتقاوى وغيرها ، وأخرى مشتركة مناط بها مهام فرزالجوانب المالية والقانونية وغيرها..هاتين اللجنتين يتم تشكيلها بأمروتوجيه من وزير الزراعة كل عام .. أهم أعضائها ، بل قادتها هم : وكيل أول وزارة الزراعة ، بصفة رئيس المجلس القومي للمبيدات، ومدير عام الوقاية بالوزارة، بصفة المسجل العام للمجلس القومي للمبيدات ، ومدراء المشاريع الزراعية المستهدفة وهيئة البحوث الزراعية ثم شركة الأقطان التي عليها مهمة إستلام توصيات اللجنتين وتنفيذها ( كجهة ممولة )..هكذا الدروب التى تسرب عبرها هذا المبيد الفاسد - المنتهية الصلاحية - إلي حقول القطن .. معالمها واضحة ، لمن يريد تقصي الحقائق و ... المحاسبة ...!!