مشروع الجزيره مره أخري 0000!

[عوض خضر]

توطئة:

دروس التاريخ وعبره .. لنتعلم

منذ أمد بعيد تراكم طمي النيل بفرعيه على امتداد حركتهما شمالا قبل العناق الأخير على السهل المنبسط بينهما والمسمى بالجزيرة.ولعلها في زمن سابق كانت عامرة بأهلها ممن تعارفنا على تسميتهم بالعنج وهم الخؤولة، بين غاباتها الكثيفة عاشوا يزرعون ويرعون مواشيهم، بعض أثارهم ولقاياهم حكايا سمعناها من الأجداد والجدات، تحت هذه الأرض تعيش ذكراهم وبقايا ممتلكاتهم وعظامهم.

لاتتوفر حسب معلوماتي دراسات اركيولوجية معتبرة عن هذه المنطقة الا من محاولات كالتي قامت بها بعض بعثة أكاديمية اسبانية أيام استئناف العمل في بناء سد سنار.كما أن المعلومات المتاحة عن تأريخها قبل الدولة السنارية قليلة وصعبة المنال الأ من شذرات هنا وهناك في بطون الكتب مما تركه المؤرخون والرحالة المسلمين وغيرهم.

بخصوبة أرضها ووفرة مياهها وعشبها، كانت مركز جذب لقادمين جدد من الجزيرة العربية اختلطوا بقاطنيها واستعمروا الأرض فساحت فيها مواشيهم ومن أديمها كان غذاؤهم.

القطن ذلك الناعم .. الجميل ..الثمين عرفوه وزرعوه بالمواسم المطيرة ومنه غزلوا ونسجوا مايسد حاجتهم وأتجروا به مع الأخرين.عرفت منطقة الحلاوين منذ أمد بعيد يمتد لفترة دولة الفونج وماقبلها بهذه الصنعة وبرع أهل المنطقة فيها، لكنها أندثرت مع ماذهبت به الأيام وتصاريف الدهور من أنماط النشاط الإنساني، فلاتكاد تجد لها أثراً اليوم الا في قصص السابقين.
عاشوا هنا آمنين وسارت الحياة بهم هادئة على ذلك المنوال والعالم حولهم يصطرع على الموارد والمواد الخام ومنها القطن.

والقرن التاسع عشر الميلادي يشارف نهايته، كانت الدولة البريطانية لاتزال تعيش ايام عزها ومجدها حتى بعد فقدها السيطرة المباشرة لرقعة واسعة غنية من الأرض الجديدة (الولايات المتحدة الأمريكية).

في تلك الأيام كانت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر منتج لسلعة القطن، وبفقد الأمبراطورية البريطانية لهذا المورد الهام وقتها، والنقص الكبير في في هذه السلعة العالمية كما أشارت البحوث والدراسات حينذاك، بدأ التفكير في مصادر مضمونة ومناسبة لإنتاج القطن داخل الإمبراطورية البريطانية والمناطق الواقعة تحت نفوذها.
شمالاً وفي العام 1899 كان السير وليام كارستن مستشار وزارة الأشغال العامة المصرية، مهتماً بتحقيق تطلعات الأمبراطورية في هذا الشأن، كما كان مدركاً أن السهول الطينية الخصبة الى الجنوب في السودان، واعدة لتلبية الحاجة. فكانت الخطة القائمة على اقامة مشروع زراعي يسقى عن طريق بناء سد مائي على النيل الأزرق عند منطقة سنار الأمر الذي يتيح المحافظة على مستوى الماء خلف السد، محاكياً لمرحلة الفيضان الموسمي على مدار العام. ثم يتم تغذية المساحة المقدرة للزراعة شمالاً حتى ودمدني.

قيل إن الملوك والقادة يتدينون لأسباب سياسية .. و يخوضون غمار الحروب لأسباب اقتصادية.

فهل كان (فتح السودان) كمايسمونه والدماء الزاكية التي سالت غزيرة بوادي كرري صبيحة يوم ( 2 سبتمبر ) من عام الميلادي

1898 لأجل الثمرة البيضاء .. القطن ... ؟؟؟

استطراد تاريخي :

مما قرأت مؤخراً عن القطن، أن زراعته وصناعة المنسوجات القطنية بالسودان، أمر قديم قدم السودان. ففي ممالك النوبة القديمة زرع القطن وصنعت الملابس القطنية المصبوغة والملونة بالرسوم الجميلة وأستمر هذه الصناعة كذلك خلال فترة الممالك المسيحية حتى أن منسوجاتهم طبقت شهرتها الأفاق ووصلت تجارتهم فيها أقاصي العالم القديم.

كانت المنسوجات القطنية أهم مقتنيات الحجيج السوداني للأراضي المقدسة بجزيرة العرب أبان مملكتي الفونج والفور وقد استخدمت قطع الدمور كعملة مقايضة داخل هذه الممالك ومن مملكة الفور أرسل المحمل لكسوة الكعبة على مدى سنين.

واستمرت هذه الحلقات متصلة فقد تحدث الرحالة السويسري بيركهارد عن وفرة النسيج القطني بمدينة شندي، ولعل ذلك هو السبب في أن أول بداية للبريطانيين في تجارب زراعة القطن كانت بمنطقة الزيداب غرب النيل بالقرب من شندي.

كذلك توجد دلائل تشير إلى انتقال زهرة القطن وبذوره من السودان القديم شمالاً لمصر القديمة وليس العكس كما قد يتبادر لأذهان الكثيرين.
قام الأتراك خلال فترة حكمهم للسودان بزراعة القطن بدلتا القاش بشرق السودان.

[عوض خضر]

اضواء علي مشروع الجزيره 6

بعد اكتمال المشروع عام 1925م اعتبر صمام الأمان ضد التقلبات الاقتصادية وكل التعليقات عبرت الأمل والتفاؤل باستثناء جريدة التايمز اللندنية التي عبرت عن تشاؤم عميق اتجاه المشروع فمن رأيها أن هذا التنظيم الأوربي الحديث المكتمل لن يستمر بهذه الصورة والخيال يعجز عن تصور ما سوف يحدث في المستقبل خلال العشرين أو الخمسين سنة القادمة، وتساءلت الجريدة هل ستصبح الشركة متعهداً أو وكيلا للمزارع المالك، أم سيتحول المشروع برمته إلى مؤسسة تعاونية تعمل علي الاحتفاظ بهذا التنظيم المعقد ؟ وإزاء هذا كان من رأي الجريدة أن الوضع السليم هو تعليم السكان أساليب تؤدي إلى زيادة الإنتاج وليس تحويلهم إلى أدوات إنتاج في تنظيم أوربي معقد ونادت الجريدة بزيادة مساحة القطن وزراعته في الأراضي المطرية، ولكن ظروف قلة السكان والخبرة والتجربة وعدم توفر الروح التجاري بين المزارعين أدى ذلك إلى اللجوء إلى عمليات السلفيات لتحريك عملية الإنتاج وارتباط الإنتاج بالربح من اجل سداد المبالغ المستحقة.

وكانت حكومة السودان متهمة بصورة ملحوظة بالأرباح والعائد السريع وليس بالسياسة التي نادت بها صحيفة التايمز التي تهدف إلى التحرك البطيء من اجل رفعة وطموحات لمستوي معيشي أفضل خاصة بالنسبة للمزارعين التقليدين.

و كتبت جريدة الديلي ميل البريطانية في ردها علي التايمز تقول أن البعض يرون أن الشركة ستستفيد وربما لذلك إذا ساعدها الحظ والواقع يشير إلى أن المزارع سيستفيد أكثر من غيره والتنظيم المعقد أمر لا مفر منه، لان زراعة القطن تختلف زراعة المحصولات التي تعود عليها المزارع السوداني والتي تحتاج إلى عناية مكثفة تحت إشراف فني مؤهل ولهذه الأسباب كان لابد من تأسيس الشركة البريطانية وساندت الصحيفة قيام الشركة ونظمها المقترحة لإدارة المشروع.

في عام 1924م بلغت الرقعة المزروعة خمسة وثمانين ألف فدان قطناً ربع هذه المساحة كانت بمشروع الجزيرة وبلغ دخل القطن 617 ألف جنيه وفي العام التالي( 1925م) قفزت المساحة إلى مائتين وخمسين ألف فدان وتحت السيطرة الكاملة لمشروع الجزيرة. وصادف هذا ارتفاع أسعار القطن وبلغ العائد أكثر من اثنين مليون جنيه وأصبح القطن يمثل أكبر نسبة للصادرات حيث بلغت 26% وفي عام 27/1928م بلغت النسبة 71% في عام 1929بلغت 76%.

علاقات الإنتاج:

بعد الحصول علي القروض بضمان حكومة السودان، أصبح ترك المشروع للشركة وإدارته والتحكم فيه بصورة مستقلة أمر غير وارد، والحكومة بوصفها الممول للمشروع لابد لها من القيام بدور هام في الإدارة وبالتالي الحصول علي ربح من العائد، وقد ساور القلق كتشنر وونجت من ترك المشروع نهائيا لشركة الزراعية وقال ونجت سيصبح السودان بمرور الوقت روديسيا وستصبح الشركة مسيطرة وصاحب سلطة ربما يمكنها من الحصول عليCharter (امتياز) من الحكومة، كذلك الخوف من احتمال سلفيات الشركة للمزارعين حيث تبلغ المديونية رقماً هائلاً شبيه للوضع في مصر يؤدي في النهاية إلى إثارة الاضطرابات وعدم الاستقرار والتمرد بل الثورة وكان السؤال كيف يمكن للحكومة أن تعيد سيطرتها واخذ زمام المبادرة من الشركة ؟

استعانت الحكومة بخبيرين أحدهم قانوني والثاني اقتصادي (كري وكارتر) وطلبت منهما دراسة الموضوع والتقدم لها بمقترحات مجددة وكان رأيهما أن تسترد الحكومة طيبة من الشركة وعلق ونجت علي هذا الاقتراح بقوله " انه فيه شيء من العنصرية للخروج من المأزق "

وفي عام 1913م سيطرت الحكومة علي طيبة وآلت المسؤولية علي قسم الزراعة ودخلت الحكومة مفاوضات من الشركة للوصول إلى اتفاق، والحكومة لم يكن في إمكانها تجاهل الشركة، خاصة وان الشركة فرع من فروع اتحاد منتجي القطن في بريطانيا، وسيطرة الحكومة علي الوضع لم يكن القصد منه إقصاء الشركة نهائيا إنما الهدف منه وضع اللائق بها وتحسين موقفها ونتيجة للمفاوضات التي أجريت بين الجانبين توصل الطرفان إلى اتفاق في أغسطس 1913م بتوزيع العائد الإجمالي علي أساس نسب:35%للحكومة 25% للشركة40% للمزارع.

الـ 35% للحكومة الغرض منها مساعدة الحكومة لدفع فوائد علي القروض وصيانة أعمال الحفريات وقنوات الري ودفع إيجار الأرض للسكان والـ 25% للشركة كانت لمقابلة تسويق القطن ودفع الرواتب والباقي أرباح لها والـ 40% للمزارع يدفع منها تكلفة العمالة الموسمية وتكلفة قنوات الري الداخلية والقنال الخارجي – أي كل تكاليف الحفر للقنوات ودفع ثمن الحيوانات المستخدمة في الحراثة وما يبقى للمزارع ( الحصاد والزراعة ).

والشركة كان عليها إيجار الماكينات للزراعة والحراثة والحصاد وهذه التكلفة تجمع وتقسم بين المزارعين والمجلس التنفيذي والرأي السائد أنها مستمرة من واقع الحياة السودانية والأعراف السائدة في المجال الزراعي قبل المشروع. ويري جيتسكل في هذا الاتفاق انه قوبل بارتياح بالغ من الحكومة لأنه ينطوي علي حماية تامة للمزارع وانه يدخل الحكومة والمزارعين في شراكه حقيقة في السراء والضراء وينال كل فريق نصيبه من الأزمات.


(7)

مع علاقات الإنتاج:

على إثر نشر الاتفاق الجديد في توزيع العائد بالنسب الموضحة (35%) للحكومة و (25%) للشركة و (40%) للمزارع.. وقوبل هذا الاتفاق بالسخط وعدم الرضا من المزارعين والذين لم تتح لهم فرصة المشاركة أو الأداء برأيهم في هذا الأمر الحيوي الهام والذي يتعلق بمستقبلهم وحياتهم ومستقبل المشروع نفسه وخاطب مدير الشركة في يوليو 1913م المفتش في طيبة (عليك إخطار المزارعين بالوظيفة الجديدة وأن حصتهم ستكون (40%) ويجب ألا يحاطوا علماً بالنسب الخاصة بالحكومة أو الشركة تفادياً لحدوث ردود فعل ومشاكل. ولكن بمجرد أن عرف المزارعون بتلك النسب ترك الكثيرون منهم العمل بالمشروع ورفعوا مذكرة للحكومة مطالبين بالنظام القديم الذي يعتمد على (الإيجار) فكان أول إضراب واعتراض بالمشروع وأبدى بعضهم رغبته في التنازل لقاء تعويض مناسب، وأكدت التقارير الخاصة بمديرية النيل الأزرق الإجحاف الذي طال المزارعين من هذه القسمة المجحفة وغير العادلة وذكر مدير مديرية النيل الأزرق في تقريره أن المزارعين على وعي تام بمصالحهم والشعور بأنهم ظلموا وقال أحدهم ربما يزج بنا غداً إلى السجون – ورغم تعاطف مدير مديرية النيل الأزرق مع المزارعين المبنية على الحقائق الواضحة إلا أن الحكومة والشركة رفضوا أي مناقشة أو تغيير للاتفاق ووضح ومنذ البداية أن علاقة الإنتاج لم تكن في صالح المزارعين بأن كانت على النقيض تماماً. وكانت بداية لازمة حقيقية استمرت بين المزارعين والإدارة منذ ذلك الوقت المبكر وتعاقبت الإدارات وظلت تلك الأزمة قائمة وحتى يومنا هذا وكان الذين هجروا المشروع من المزارعين أكثر بكثير من الذين واصلوا العمل بالشروط الجديدة ولكن لم يحدث فراغ وذلك لوجود مجموعات وافدة لمنطقة الجزيرة جاءوا بعد قيام المشروع واستقروا حول قرى المشروع ولم يترددوا في قبول الوضع الجديد.

[عوض خضر]

أول إضراب لمزارعي الجزيرة:

شهد اليوم التاسع من نوفمبر 1913م أول حركة للمزارعين نتيجة رفضهم لاتفاق الحكومة والشركة ونسب توزيع الأرباح وكان ذلك الاحتجاج بمحطة طيبة التجريبية عندما توقف المزارعين عن العمل وسيروا موكباً إلى مدينة ودمدني واعتصموا بمباني المديرية وتقدموا بعريضة طالبوا فيها بالعمل بنظام إيجار الماء الذي كان متبعاً من قبل – وقد علق مدير المديرية بقوله: " إن أولئك البسطاء يعرفون مصالحهم جيداً وكان ينبغي استشارتهم قبل الإقدام على العلاقات الجديدة للإنتاج وأضاف لابدّ من أخذهم بالحيلة واسترضاء زعمائهم وربطهم بالشركة فأصبح ذلك المنهج أساس السياسة التي سارت عليها الحكومة والشركة.

مساندة المزارعين:

لم يغفل ثوار 1924م أمر مشروع الجزيرة ومزارعوه ففي منشوراتهم التي تناولت مظالم المستعمر استنكروا نزع ملكية الأراضي من أصحابها وإعطائها للشركة البريطانية بإيجار بخس.

وعند ظهور الحركة الوطنية في الثلاثينات اهتم روادها بمشروع الجزيرة وانصب هجومهم على الشركة ولعبت جمعية ودمدني الأدبية التي تأسست بنادي الموظفين بعاصمة الجزيرة مدني خلال السنوات 30/1932م دوراً هاماً في توعية المزارعين وحثهم بالمطالبة بحقوقهم وكان على رأس تلك الجمعية وروادها الأوائل أحمد خر المحامي (فيما بعد) وإسماعيل العتباني وحماد توفيق ومدثر البوشي وإبراهيم أنيس وحسن نجيلة وعبد الله عبد الرحمن نقد الله ومحي الدين مهدي ومحمد أحمد سليمان وحسن محمد يسن ومصطفى الصاوي والطاهر النيل وعلي نور وأحمد مختار ومحمد عامر بشير (فوراوي) وطه صالح وغيرهم.

وكانت الجمعية تقدم المحاضرات وتحث المزارعين وتطالبهم بالاعتماد على أنفسهم وأسرهم في مباشرة أعمال الزراعة وعدم الاعتماد على الوافدين وطالبت الحركة الوطنية في ذلك الوقت بإحلال السودانيين في وظائف البريطانيين في إدارة المشروع وإخراج الشركة نهائياً من المشروع.


(8)

حساب الاحتياطي:

ابتدعت الشركة نظاماً جديداً في عام 1935م عندما تم الاتفاق بين الحكومة والشركة لفتح حساب سمي حساب الاحتياطي للمزارعين وبدأت الاستقطاعات من المزارعين ومن دخلهم المحدود لحل مشكلة الدين وازداد الموقف سوءاً بسبب هذه الاستقطاعات الجديدة وأسوا من هذا كان الاتفاق قد تم سراً بين الحكومة والشركة وغياب المزارعين أصحاب الوجعة الحقيقية واستمر الاتفاق سراً بين الحكومة والشركة وفي طي الكتمان بعيداً عن أعين المزارعين حتى عام 1946م ولأول مرة وعن طريق أحد كبار موظفي الشركة من السودانيين وهو الأستاذ مكي عباس عرف المزارعون في قرية الطلحة أن هناك حساب احتياطي وبه مبلغ يزيد عن المليون وثلاثمائة ألف جنيه فتحرك المزارعون بالطلحة وأرسلوا وفداً ومندوبين للاتصال بالمزارعين بمدن وقرى المشروع وإبلاغهم بالنبأ استعداداً للتحرك الجماعي للمطالبة بحقوقهم المغتصبة.
وعلى صعيد آخر وبعد قيام مؤتمر الخريجين الذي نبعت فكرته من جمعية ودمدني الأدبية والتي كان مقرها بنادي الموظفين بمدينة ودمدني عاصمة الجزيرة. وقام قادة المؤتمر: إسماعيل الأزهري وأحمد خير وخضر حمد بالطواف على قرى الجزيرة لتعبئة المزارعين للوقوف معهم حيث طالب أيضاً الخريجون في مذكراتهم الشهيرة في عام 1942م بإنهاء امتياز الشركة.

وفي فترة وجيزة ودون قيادة منظمة أصبحت حركة المزارعين قوة ضاغطة – وفي مايو 1946م عقد ما يشبه الاجتماع العام بودمدني إذ حضره مناديب من معظم تفاتيش المشروع وأقسموا على الإضراب إن لم تدفع لهم الأموال المناسبة من أموال الاحتياطي وبعد الاجتماع خرجوا في مظاهرة تصدى لها البوليس فسقط بعض الجرحى واعتقل بعضهم، وقد أثار هذا الموقف الرأي العام السوداني وشده لمتابعة الموقف، وأدى ذلك إلى تكاتف وتعاضد المزارعين وقررت الحركة إرسال وفد من أربعين مندوباً يمثلون كل التفاتيش لشرح وجهة نظرها ومتابعة الحلول مع المسؤولين بالخرطوم.

حاولت الحكومة إثناء المزارعين ووقف الإضراب وذلك عن طريق تدخل الزعماء الدينيين الطائفيين السيد عبد الرحمن المهدي والسيد علي الميرغني والشريف الهندي والإدريسي في محاولة للتأثير عليهم والعودة إلى الحواشات ولكن باءت كل المحاولات بالفشل الذريع واستمر الإضراب.

واتجهت أنظار المزارعين نحو المثقفين وكانت الحركة الوطنية على أشدها وبادر زعماء حزب الأشقاء وصعدوها واتصلوا بقادتها وعلى رأسهم الشيخ أحمد دفع الله من قرية الصالحة وعمل الأشقاء على تكوين لجنة من المزارعين طافت قرى الجزيرة لتوعية المزارعين للتمسك بحقوقهم وانتزاعها وتوحيد كلمتهم وموقفهم. وواصل الأشقاء بقيادة الزعيم إسماعيل الأزهري بإطلاع الرأي العام على معاناة مزارع مشروع الجزيرة واستثمر الأشقاء ذلك الإضراب في مقاومة الاستعمار وضد المجلس الاستشاري لشمال السودان الذي قاطعة حزب الأشقاء – ورغم كل الوساطات والحلول التي عرضت استمر الإضراب طوال يونيو – يوليو 1946م وتوقف حوالي 75% من المزارعين عن العمل رغم الضغوط التي باشرتها إدارة المشروع نحوهم وخلفها الإدارة البريطانية من أجل عودتهم إلى مزارعهم وتبني المؤتمر القضية وتقدم بمذكرة مدروسة. وملخص رأي المؤتمر أن المشكلة الأساسية هي المديونية ولا يمكن الحل إلا بعد حصول المزارعين على حوالي أحد عشر ونصف جنيه أي ما يعادل دفع حوالي أربعمائة ألف جنيه من مال الاحتياطي للمزارعين وعارضت الشركة هذه الفكرة.

وكان جتشكل ممثل الشركة – ورغم أفكاره المتحررة نسبياً عرض الفكرة ودافع عن عدم استشارة المزارعين عند تأسيس مال الاحتياطي وذلك بقوله أنهم لو استشيروا لرفضوا وشبه المزارع بطفل في الثامنة من عمره إذا أعطي مبلغاً من المال بمناسبة عيد ميلاده وطلب منه إيداع جزء من المبلغ في صندوق ادخار لرفض لأنه يفضل أن يشتري بكل المبلغ شكولاته.

وكان رأي جتشكل أن الحل ليس في زيادة المال المتداول وذلك لأن تأثيره سيكون سيئاً ويزيد من التضخم والحل في رأيه إقناع المزارعين بضرورة العمل الجاد والاستعانة بذويهم والتعاون مع العمال للحد من المصروفات المتزايدة وبالتالي زيادة الدخل ومن رأيه أيضاً أن ربح المزارع كان كافياً لاحتياجاته.


(9)

رأي الحكومة:

على إثر الأزمة التي نشبت بين المزارعين وإدارة المشروع خاصة فيما يتعلق بأموال الاحتياطي والتكتم والسرية التي تعاملت بها إدارة المشروع لهذا الموضوع كان للحكومة رأي ممثلاً في شخص السكرتير المالي فكان من رأيه أن مزارع الجزيرة له قضية ولابدّ من مساعدته مالياً إضافة إلى أن المزارعين محقين في نقدهم للحكومة بالنسبة للسرية والتكتم على حساب الاحتياطي. ومن رأيه أيضاً أن الأحوال تغيرت والوعي قد زاد ولابدّ من سياسات جديدة تحل محل النظرة القديمة ولابدّ من منح المزارع دوراً أكبر في الإدارة واقترح تكوين مجلس أو هيئة للمزارعين تكون إدارة استشارية ولكن بالنسبة للدفع من الحساب وقف بجانب إدارة الشركة مدعياً أن هذا سلطة الشركة واقترح أن تدفع خمسة جنيهات لكل مزارع من حساب 1945م للحواشة مبلغ مشابه يدفع في عام 1946م.

كان من رأي الحكومة والشركة أن الحساب مقيد كما هو لأنه يخدم أغراضهما الاثنين ولكنه يضعف المزارع ويهضم حقه، ولا تود الحكومة ولا الشركة إضعاف حساب الاحتياطي أو الأخذ منه وتخشى الحكومة من منح المزارعين أموالاً خوفاً من تدفق السيولة والتضخم والصرف الاستهلاكي على الكميات.

وكان المثقفون الذين ساندوا المزارعين في انتزاع حقوقهم من الشركة والحكومة يرون أن التضخم ليس مسؤولية المزارعين وأن المال مال المزارعين ومن حقهم الحصول عليه أو على جزء منه وكانت الحكومة تحاول تفادي أي مواجهة مع المزارعين ولذلك كونت لجنة خاصة للنظر في الأمر، وأوصت تلك اللجنة بدفع مبلغ مائتي ألف جنيه من مال الاحتياطي ولكن الشركة رفضت التوجيه والحكومة اقترحت مبلغ (132 ألف جنيه) وعلى أساس القنطار وليس الحواشة وأصرت الحكومة على موقفها.

إنهاء الإضراب:

لاعتبارات قومية من جهة ومسائل وحسابات تنظيمية وواقعية من جهة أخرى مثل صعوبة التحكم في إضراب لفترة تزيد عن الشهرين لمجموعة (2500) مزارع يمتدون على مساحة أرض الجزيرة الشاسعة وصعوبة وبطء الاتصالات بين القيادة والقاعدة. وتدخل الحكومة وإدارة المشروع والضغوط التي مارسها الزعماء الدينيون على قيادات المزارعين وغير ذلك من الاعتبارات وإزاء هذه الحسابات قرر حزب الأشقاء بقيادة الزعيم إسماعيل الأزهري والذي كان يدير المعركة مسانداً للجنة المزارعين وقيادتهم رفع الإضراب ودعوة المزارعين للعودة إلى حواشاتهم.

[عوض خضر]

تامين المشروع:

في أواخر الثلاثينيات من القرن المنصرم بدأ التفكير حول مستقبل مشروع الجزيرة وكان رأي المسؤولين في الحكومة تجديد الاتفاقية مع الشركة لإدارة المشروع وأكد السكرتير المالي لحكومة السودان أهمية الوضع على أساس:-

أن المسؤولية المالية بالمشروع كبيرة خاصة وهي مثقلة بالديون (ديون المزارعين) وديون الحكومة المصرية التي تبلغ خمسة مليون جنية إضافة |إلى المسؤولية المالية تجاه الشركة التي تتكلف أيضاً أعباءً مالية كبيرة وكان رأيه أن يستمر الوضع كما هو، وفي حالة تجديد العقد أو الاتفاق كان من رأيه أيضاً أنه لابدّ للشركة من تأسيس خدمات اجتماعية بالمشروع. وعلى هذا الأساس توصل |إلى اتفاق سمي "Schedule x " (جدولX ) وذلك في عام 1938م.

وفي عام 1942م تقدم الخريجون بمذكرتهم الشهيرة وطالبوا فيها ضمن مطالبهم بتصفية الشركة وإنصاف المزارعين وسودنة الوظائف القيادية والإدارية بالشركة. وفي عام 1944م قررت الحكومة عدم تجديد الاتفاق مع الشركة على أساس أن الأوضاع السياسية قد تغيرت كلياً وأصبح تحويل السلطات للسودانيين بصورة تدريجية وفي نفس الوقت كانت الحكومة في وضع مالي صعب، وأي محاولة لتجديد العقد يعتبر بمثابة مغامرة مالية وسياسية غير مضمونة العواقب.

وأخيراً تم التوصل إلى صيغة جديدة إدارة المشروع تتمثل في مجلس إدارة يمثل كل المصالح الحكومية العاملة بالمنطقة مثل الصحة والتعليم والزراعة ومهمة المجلس تحديد السياسة العامة والتنسيق بين الوحدات الحكومية المختلفة وعدد المسؤولين حدد بسبعة أعضاء (الديوانيين) بالإضافة إلى خمسة أعضاء من السودانيين اثنين من المثقفين وثلاثة يمثلون مزارعي الجزيرة.

كانت سياسة الحكومة من خلال مداولات المجلس الاستشاري لشمال السودان (1944م) ثم الجمعية التشريعية (1948م) وتوجيهاتها للشركة تتمثل في إتاحة الفرصة للسودانيين المتعلمين العاملين بالمشروع بترفيعهم لاحتلال مناصب إدارية هامة وتدريبهم على تولي المسؤوليات وكانت هناك مجموعة من هؤلاء الموظفين السودانيين الذين التحقوا بخدمة المشروع خاصة أولئك الذين استوعبوا من قوة دفاع السودان.

(10)

أهم مظاهر التأميم:

كان من أبرز فوائد التأميم بالنسبة للمزارعين إلغاء نصيب الشركة والذي يبلغ (20%) من الأرباح، كما تم إلغاء الفائدة على سلفيات المزارعين – التي كانت ترهق كاهل المزارع – أيضاً البداية في الخدمات الاجتماعية التي خصص لها 2% من دخل المشروع كحد أدنى وأصبحت الحكومة هي المالك الحقيقي للمشروع ولكنها كانت تملك حق الفيتو في الكثير من القضايا فمن ذلك إصرارها على عدم منح المجلس سلطة تحديد السلفيات للمزارعين كما أن التأميم أنهى وجود الشركة.

ونجم عن التأميم بعض السلبيات التي برزت على السطح كان أبرزها: أن الإدارة الجديدة بحكم استعدادها المظهري مالياً وإدارياً جعل من المجلس ومعاونيه طبقة قائمة بذاتها – وقاد ذلك إلى شبه فساد – وصرف النظر عن قضايا هامة وكبيرة مثل قضية تطوير المشروع وتوسعته وتحديثه ومكننته وهي القضايا التي كان يتوقع أن يوليها المجلس جل اهتمامه. كما أن تعيين المحافظ من قبل الحكومة جعل الوظيفة القيادية سياسية بالدرجة الأولى وبالتالي خضعت لاضطرابات وتقلبات السياسة ولا غرابة أن تلاحظ أن المحافظ ربما يحصر كل تفكيره في كيفية البقاء في منصبه وإرضاء الحكومة وتطبيق سياساتها حتى وإن كانت غير مصلحة المزارع.

كما انعكس سلباً عدم التأهيل والإدارة لبعض الكوادر السودانية في بعض المناصب القيادية والذين حاول بعضهم أن يغطي جهله بالغطرسة والتعالي وساءت المعاملات في بعض الأحيان مع المزارعين ورأى المزارعون في بعض هؤلاء ما لم يروه في الإداري البريطاني. حيث أصبحت تعقد المقارنات والتي جاءت في كثير من الحالات في مصلحة الموظف البريطاني !! ولهذه الأسباب ولغيرها ألمت بالمشروع كشراكه نوع من المبالغة – فقبل عام 1950م يمكن القول بأن هناك شراكه حقيقية ولكن بعد ذلك لم يكن هناك شراكه بين الحكومة والمزارعين حيث أصبح المشروع ملك للدولة (الحكومة).

ومن الخطأ القول أنه خلال تلك الفترة التي أعقبت قيام المشروع تحول سكان المنطقة (الجزيرة) من مجموعات فقيرة متخلفة إلى مجتمع زراعي يعتمد على النمط التقليدي – تحول هذا المجتمع إلى مجتمع رفاهية يعيشون حياة اجتماعية واقتصادية متوازنة. فمثل هذا الحديث يمكن أن يكون صحيحاً بالنسبة لكبار الملاك وهم قلة ولكنه بكل تأكيد لا يمثل الأغلبية من الصغار الملاك الذين يعيشون تقلبات مستمرة في أحوالهم المعيشية.

إدارة مشروع الجزيرة:

قدمت لجنة كونتها الجمعية التشريعية في عام 1949م تقريراً تناول مستقبل إدارة مشروع الجزيرة، وقد رأت اللجنة أهمية تأهيل وتدريب السودانيين العاملين بإدارة المشروع لتولي الوظائف القيادية في مجالات الإدارة والإشراف الزراعي والخدمات الاجتماعية ولم تتحمس كثيراً إدارة المشروع لهذه التوجيهات ورأت أن تطبيقها ربما يؤثر في الوضع وفي موقف ضباط الغيط البريطانيين ويجعلهم قلقين على مستقبلهم وعملهم في المشروع، كما أن اللجنة قد وجهت أيضاً باختيار مجموعة من السودانيين العاملين وإلحاقهم في وظائف مساعدي مديرين ليكتسبوا الخبرة اللازمة من المديرين البريطانيين وليحلوا محلهم في المستقبل حتى لا يحدث أي فراغ أو خلل.

وكان رأي جتشكل – المدير البريطاني للمشروع – أن الخبرة البريطانية في إدارة المشروع وتصريف شؤونه لم تأت بين عشية وضحاها وأن تلك الخبرة جاءت نتيجة عمل دءوب ومتصل شمل الحقل والمكتب والقرية والمزارع نفسه – واستمر يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام وقد رأى استبعاد هذا الاقتراح لعدم واقعيته !! ويرى أنه ليس أمام هؤلاء المساعدين المرشحين إلا الصعود من بدايته خطوة بخطوة ولا مكان للقفز وتخطي الحواجز لبلوغ الغايات !!

كان الاهتمام دائماً منصباً على الخبرة في تعيينات الوظائف بمشروع الجزيرة وخاصة وظائف مفتشي الغيط فكانت الخبرة وحسن التصرف والسيرة الحميدة تأتي قبل المؤهلات الأكاديمية والعلمية – وعندما أتيحت الفرصة للسودانيين لوظائف مفتشي الغيط تقدمت أعداد منهم فكانوا من المعلمين والجمارك والسكة حديد والحكومات المحلية والصحة وكان يبلغ عدد البريطانيين الذين يعملون مفتشي غيط حوالي المائة – ونسبة لاستقالة مجموعات من هؤلاء وجد السودانيون فرصتهم في التعيين كما وجد السودانيون أيضاً فرصتهم في الوظائف الإشرافية والإدارية العليا نتيجة لترك البريطانيين لوظائفهم والعودة إلى بريطانيا بعد التأميم وإنهاء عقد الشركة في عام 1950م، ومن ثم جاءت السودنة رغم أن المشروع بدأ في السودنة قبل لجنة السودنة المركزية وكان جتشكل مدير المشروع قد ترك الخدمة في عام 1951م وما حلّ عام 1955م حتى أبدت قلة من البريطانيين مغادرة مواقعهم بالمشروع بما فيهم البريطانيون العاملون بمحطة الأبحاث الزراعية بمدني

الاخ عوض مشكووووووور كتيييييييير على المعلوات القيمة والثرة لتاريخ مشروع الجزيرة

[عوض خضر]

الاخ هيثم اشكرك علي المرور والمتابعه

[ابودباره]

هذا الخطاب ينشر بالتزامن مع الانتباهة

الي احمد المصطفي ابراهيم:صحيفة الانتباهه
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير، ونحن فى مستفتح عام هجري جديد نسأل الله أن يعيده على أمتنا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ونشكر لك اهتمامك بشأن ولاية الجزيرة دون الخروج من الهمّ العام مما يؤكد تساميك عن الصغائر وخروجك عن قوقعة العنصرية والولاء الجغرافي المقيت مما يؤكد نبل وأصالة إنسان الجزيرة الذي تعود العطاء بلا مقابل... دعني في هذه الكلمات القليلات أن أتكلم عن مشكلة ستواجه مشروع الجزيرة في المستقبل القريب ولست هنا بمعرض الحديث عن السياسات والقوانين والتشريعات ولكن بصفتي كمزارع وزراعي من أبناء الولاية دعني أتحدث عن انتشار شجرة المسكيت الخبيثة في أطراف الحواشات وبل داخلها في بعض المواقع وعلى البلدات وداخل مجاري الصرف في مدينة ودمدني ستكون حلفا أخرى إن لم نتدارك هذا الأمر «يعنى ميتة وخراب ديار» هل تعلم أن بعض الجروف النيلية قد غطتها تلك الشجرة بالكامل وأن بعض القرى أصبحت مهددة بها، والمار بطريق الموت يلحظ ذلك «يعنى ما فيها كضبة» ويمكن لجميع المسافرين بتلك الطريق مشاهدة تلك الأشجار عبر نافذة السيارات وبالأخص فى قرى التكينة، العيكورة، ود بلال والسور الغربى للمدينة الجامعية بالنشيشيبة (جامعة الجزيرة) وما خفي كان أعظم، فالأمر بحق وحقيقة يحتاج إلى وقفة جادة للقضاء على هذه الشجرة والتي لم نرَ إلى الآن مجهودات تمت للقضاء عليها وإن كانت هنالك مجهودات فإنها لم تكن بالصورة المطلوبة بدليل وجود تلك الأشجار في مكانها فالأمر بالرغم من انتشاره إلا أنه يمكن تلافيه بالمزيد من العمل الجاد وبمهنية عالية حتى يتم التخلص من تلك الشجرة الخبيثة، كنت أتمنى أن أدعم هذه المعلومات بالصور ولكن لم أستطع ذلك ولكني أعدك في القريب العاجل بها إن أردتم ذلك... فهل من انتباهة تفض مغاليق غفلتنا.

معلومة صغيرة:-

شجرة المسكيت شجرة تتبع للعائلة البقولية ذات أوراق مركبة بها أشواك وثمرتها عبارة عن قرن حلوة المذاق تخالطه مرارة ذات جزر وتدي قوي وعميق يصل إلى عشرات الأمتار صعبة الاستئصال ولها قدرة عالية على إعادة النمو ومنافس قوي للنباتات الأخرى مما يجعلها مهددًا خطيرًا للبيئات الزراعية.

ودمتم

المعز يوسف الناير طه

هيئة البحوث الزراعية

[عوض خضر]

ابودباره شكرا للمرور والأضافه

اخشي ان نكون نغرد خارج السرب الان
ويكون مشروع الجزيرة في خبر كان هنالك مشروع جزيرة ولة الرحمة والمغفرة
وكان الله في عوننا جميعا

معلومات جميله عن بداية المشروع وعن فكرة المشروع وتكوين المشروع وتطويره والله عوض البرطانين اصلحو كتير فى السودان والمثل بقول (ان لم تصلح فضر) وداء الحاصل وجزيت خيرا على الموضع وتملك الحقائق القيمه عن المشروع