مشروع الجزيره مره أخري 0000!

[عوض خضر]

مشروع الجزيرة أكبر مشروع ري في أفريقيا ويعتبر أكبر مشروع ري تحت إدارة واحدة في العالم. مساحته 2.2 فدان، ويروى من خزان سنار. تقع إدارته في مدينة ود مدني ببركات. ينتج محاصل القطن والذرة والفول السوداني والقمح كما توجد به ثروة حيوانية كبيرة. نشئ مشروع الجزيرة في عام 1925. وهو أعرق مشروع في السودان وأكبر مزرعة مروية في العالم بمساحة 2.2 مليون فدان ((0.924 مليون هكتار)).
يتمدد المشروع عبر الجزيرة والنيل الأبيض وسنار بطول 300 كيلو متر. ويروي رياً انسيابياً من خزان سنار.
يقوم المشروع على صغار الزراع الذين يقدر عددهم بنحو 15 ألف زارع من الذكور والإناث, يديرون حيازات "حواشات" تتراوح في مساحتها بين أربعين فداناً وخمسة عشر فداناً,
اهداف المشروع: 1- استغلال حصة السودان من مياه النيل. 2- تحويل المنطقة من الزراعة التقليدية إلى الحديثة. 3- رفع المستوى المعيشى والخدمى باستيعاب 15 ألف مزارع، وتوفير السكن والخدمات الصحية والتعليمية لهم. 4- للتوسع قي زراعة الخضر والفاكهة للاستهلاك المحلى والتصدير. 5- تحقيق التكامل الزراعى بإدخال الحيوان قي الدورة الزراعية، زراعة محاصيل الصادر، كالقطن وزهرة الشمس.
يقوم الإتحاد بدور حيوي في الحياة الاقتصادية والإجتماعية من خلال المساهمة الفاعلة في قيادة المشروع عن طريق المشاركة في مجلس الإدارة للعديد من المؤسسات الاقتصادية التابعة لإتحاد الزرّاع كشركة الأقطان. ومصرف المزارع التجاري ومطاحن الغلال.
يدار المشروع من قبل مجلس إدارة يتكون من عشرين عضواً تقوم الحكومة بتعيينهم وسبعة أعضاء يمثلون إتحاد الزرّاع. وتعين الحكومة مديراً عاماً للمشروع.
ترتبط كل أطراف المشروع بشبكة خاصة للسكه الحديد الضيقه بطول 1300 كلم.
يعمل في إدارة المشروع نحو 2500 موظف و6461 عامل بالخدمة المستديمة فضلاً عن نحو 500 ألف من العمال الموسيمين الذين يساهمون في تنفيذ بعض العمليات الموسيمية والزراعية وبخاصة عمليات جني القطن وحلجه.
يساهم المشروع في الوقت الحاضر بنحو 65% من إنتاج البلاد من القطن ونسبة كبيرة من إنتاج القمح والذرة والمحاصيل البستانية,
يتيح المشروع فرصاً واسعة للاستثمار في الصناعات الزراعية كصناعة الغزل والنسيج ومطاحن الغلال وصناعة الزيوت وتصنيع الأغذية والجلود. كما يتيح فرصاً واسعة أيضاً لشركات الخدمة التي يمكن أن تنشط في مجالات العمليات الزراعية والتعبئة والتغليف وغير ذلك من الخدمات التي ترتبط بالإنتاج الزراعي.
المحاصيل: القطن، الفول السودانى، الذرة، القمح، الخضروات، الأعلاف، إنتاج حيوانى وزهرة الشمس.
نظام الرى: إنسيابى - طلمبات. إنتاجية الفدان: تتفاوت من محصول لآخر. الحصاد: إلى ويدوى. الاسواق: محلية وعالمية.

[عوض خضر]

قرية طيبة (عبدالباقي) بالجزيرة ... تستضيف ندوة(الأرض والحياة) !!

مشروع الجزيرة قضية رأى عام !!

رصد / حسن وراق.

قامت لجنة مكونة من أبناء المزارعين وملاك الأراضي بالجزيرة والمناقل
والحرقة ونور الدين بتنظيم لقاء جماهيري ضخم ضم العديد من قيادات
العمل السياسي والزراع و ملاك الأراضي وذلك خامس أيام عيد الاضحي
المبارك وذلك بقرية طيبة الشيخ عبدالباقي وتحت رعاية كريمة من شيخ
عبدالله ازرق طيبة .

في بداية المهرجان الضخم تحدث ممثل مولانا شيخ عبدالله مرحبا بمقدم
قيادات المزارعين وحشود المزارعين وملاك الأراضي مطالبا الجميع بوحدة
الصف من اجل الحفاظ علي ارض مشروع الجزيرة من التفتت والتجزئة
والعمل المشترك من اجل العودة بالمشروع إلي سيرته الأولي وكما أعلن
وقوف شيخ عبدالله مع قضية إنسان الجزيرة المتمثلة في الحفاظ علي
المشروع الذي كان له الفضل في نهضة السودان الحديثة .

عن لجنة ملاك الأراضي بالمشروع تحدث الأستاذ حسين جبارة موضحا
أنهم في سبيل المطالبة بحقوق أصحاب الأرض طرقوا جميع الأبواب ابتداء من
رئيس الجمهورية وجميعهم ابدوا تجاوبا مع أحقية ملاك الأرض في نيل
حقوقهم كاملة إلا أننا وعلي حسب قوله بدأنا نشعر بالمماطلة والتسويف
وكل مسئول يقوم بتحويل ملف القضية إلي مسئول آخر حتى انتهي بنا الأمر
إلي وزير المالية عوض الجاز آنذاك والذي لم يوف بالوعود التي قطعها من
سبقوه وفي نهاية الأمر تأكد لنا هذا البلد لا احد يعرف من الذي يحكمه .

وحول قضايا العاملين بالمشروع تحدث الأستاذ سيف الدين شمعون
موضحا بان الحكومة وفي سبيل صرف المزارعين عن قضيتهم الرئيسية
والمتمثلة في الحفاظ علي ارض المشروع من النزع والبيع عمدت إلي إثارة روح
العداء وذلك باستعداء المزارعين علي العاملين بالمشروع بشتى الطرق لتتم
عملية بيع وخصخصة البنيات التحتية المتمثلة في الهندسة الزراعية والسكة
الحديد والمحالج ومن ثم تم إلغاء وظائف العاملين ولم تسلم حقوقهم
وحتي الآن يطالب العاملون بمرتبات 3 اشهر لم تصرف للعاملين وقد طرق
العاملون جميع الأبواب والآن تنظر المحكمة في قضيتهم مطالبا الجميع
التضامن والوقوف مع جموع العاملين من اجل استرداد حقوقهم .

حول الجانب القانوني تحدثت الأستاذة هنادي فضل المحامية عن
الجوانب القانونية لقضية أصحاب الأرض بالمشروع مبينة أن العقد
بإجارة الأرض بين الملاك والحكومة قد انتهي والحق الأصيل يعود لأصحاب
الأرض والمطالبة بالمتأخرات بالإضافة إلي التعويض المجزي
اعتبارا من 1967 كحد ادني والي عام 2010 مشددة علي ان المشروع يمتلكه
المزارعون وليس الحكومة وطالبت بمقاومة كل أشكال التسويف والمماطلة
التي تمارسها الحكومة مذكرة بحركة الحلاوين ضد الحكومة الحالية .أضافت
الأستاذة هنادي بان لجان المزارعين والملاك رفعت قضية دستورية حول
المتأخرات إلا أن القانون النزيه لا تعبر عنه العدالة الغير نزيهة مطالبة
جميع القانونيين والعدليين الوطنين بالوقوف إلي جانب المزارعين
بمشروع الجزيرة وأعلنت كذلك بأنهم مجموعة من أبناء المزارعين والملاك
والمتضامنين وسط المحاميين نذروا أنفسهم للدفاع عن قضية المزارعين
مجانا وبلا مقابل وفي ختام حديثها طالبت جميع أصحاب الملك بمعارضة
البيع والمطالبة باسترداد متأخرات الإجارة وعدم تصديق دعاوي مجموعة
الانتهازيين داخل اتحاد المزارعين وسماسرة الأرض الذين اعتادوا أن
يسترزقوا من عرق المزارعين .

نيابة عن تحالف أبناء الملاك والمزارعين بالمشروع تحدث الأستاذ
مجتبي احمد عبدالله موضحا بان قضية مشروع الجزيرة الآن أصبحت
قضية رأي عام تهم جميع السودانيين معددا الانجازات الضخمة التي أحدثها
المشروع علي نطاق السودان وان كل هذه المنجزات أصبحت من ضمن
أملاك المزارعين وطالب بتوسيع لجنة دعم الملاك وانتهاج أساليب متعددة
للمقاومة وتوصيل قضية المزارعين الي اعلا المستويات عن طريق الاعتصام
والتصدي ومناهضة قانون 2005 لمشروع الجزيرة .

نيابة عن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل تناول الأستاذ محجوب الطيب
سيرة تكوين التحالف والدور الكبير الذي لعبة شيخ عبدالله ازرق
طيبة في دعم مسيرة التحالف ومساندته وكيف أنهم استطاعوا في
فترة وجيزة منذ تكوين التحالف عام 2002 ان يصبحوا قوة ضاربة سحبت
البساط من اتحاد المزارعين وأكد استعدادهم لمواصلة عملهم النضالي
ضد كل أشكال الممارسات التي يقوم بها بعض الملاك في تخذيل الآخرين
لبيع أراضيهم مؤكدا أن الأرض هي شرف المزارع وعرضه والتفريط في
فدان واحد تفريط في كرامته .

تناول الأستاذ مجدي سليم قضية ملاك الأرض من ضمن القضايا السياسية
التي تواجه البلاد موضحا أن قانون 2005 في الأساس فكرة أمريكية الغرض
منها تفتيت المشروع بعد إفقار مواطنيه وان ما يشاع عن نفره زراعية
كلمة حق أريد بها باطل وهي تستهدف شريحة بسيطة من أثرياء المزارعين
ليزدادوا ثراء حتى ينقضوا علي فقراء المزارعين وإغراءهم لبيع أراضيهم.
أوضح الأستاذ مجدي بان حكومة الإنقاذ الحالية تعتبر من أول الحكومات
في العالم التي تتآمر علي شعبها وكل سياساتها قائمة علي التآمر والدليل
علي هذا التآمر ما يدور الآن في الخفاء حول إثارة فتنة بين الملاك والمزارعين
باعتبار أن المزارعين يحوزون علي أراضي الملاك.

وفي الختام تحدث المزارع احمد النعمة عن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
عن جريمة الحكومة والسماسرة الذين ارتضوا بيع أراضي المشروع مذكرا
الجميع بنكبة الفلسطينيين والتي سيعيدها التاريخ في حالة قيام نفر
من الملاك بالرضوخ لأبواق الحكومة وسط الملاك . تناول النعمة الحقائق
مجردة بان هنالك بعض من يدعي التحدث باسم ملاك الأراضي يلعب دورا
مرفوضا بتحريضه الملاك للبيع واصفا إياهم بالبهيمة العرجاء والتي لا يجب
أن تنضم للكرو ، وحول مجموعة الملاك التي تحاول تخذيل الآخرين للبيع ،
أوضح النعمة أن هنالك الكثير من الملاك لا يردون البيع علي الرغم من حالة الفقر
الحالي الذي يعايشونه وطالب جميع الملاك بتصفية صفوفهم من المخذلين
والسماسرة والذين وصفهم بالخونة الذين يسعون إلي تدمير آخر ما تبقي
بالمشروع وهي الأرض .

قامت اللجنة بتلاوة التوصيات والتي تنحصر في :

1) توسيع اللجنة لتضم الملاك
والمزارعين والزراعيين والمفصولين والعمال .

2) المطالبة بالحقوق السابقة للإجارة عام 1967 والمتأخرات .

3) المطالبة بالحقوق في الأصول التي تم بيعها.

4) استقطاب الحقوقيين والمحامين والإعلاميين .

5) الاعتصام احد وسائل التعبير الحر .

6) مناهضة قانون 2005 ومحاربة كافة أشكال الاستزراع باسم قانون 2005 .

7) إقامة ورشة عمل لإعادة تأهيل المشروع بأحدث ما توصلت إليه العلوم والتقانة .

8) جمع توقيعات المزارعين أسوة بالملاك .

9) المقاومة بكافة أشكالها .

عقب انتهاء المهرجان السياسي الضخم انتظم القائمين علي الأمر وأعضاء
اللجنة في اجتماع موسع حتى الساعات الأولي من صباح اليوم التالي توصلوا
فيه إلي ضرورة تنظيم الصفوف وعزل المخذلين والانتهازيين الذين يمثلون
وجهة نظر الحكومة القاضية ببيع ارض المشروع وتم التامين علي قيادة
العمل الجماعي بالتعاون والتنسيق مع تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
وتحت رعاية شيخ عبد لله ازرق طيبة وعقد اجتماع موسع للملاك والمزارعين
وتكوين اللجنة العليا .

نقلا عن الميدان

إن مشروع الجزيرة في الوقت الحاضر، لا يحتاج لقانون . إنه بحاجة لمساندة الدولة.. المشروع يحتاج لتأهيل بنياته وتحديد علاقات الانتاج فيه.. المشروع يحتاج آليات التسويق الناجعة لانتاجه الوفير،ويحتاج لشفافية تحفظ حقوق المزارعين.. المشروع لا يحتاج لاتحاد للمزارعين وهوغير ممثل لهم ويدركون ذلك وهنا نسال من يتصدى لمشاكلنا ككل فى الجزيرة ؟

[عوض خضر]

الامر كله مرتبط ببعضه

نظام قمعي يعمل لمصالح تنظيم بعينه

سيبحث عن من ييبع زملائه من المزارعين وينصبه عليهم

الحل حل شامل وقبل ذلك توعية المزارع المستكين

ماحدث في طيبه حركه جيده نحو الامام

علي المزارعين انتزاع حقوقهم والانتفاض علي الذين يتولون امر الاتحاد الان

ولكن هذا الامر لن يتأتي الا اذا حدث تغيير شامل

ساعتها سيكون التغيير في المشروع حتمي

وعليه لابد ان يكون المزارعين جزء من الحركه العريضه التي بدات تنتظم الشعب السوداني

[عوض خضر]

شروط من ملاك مشروع الجزيرة لتسلم حقوقهمرهن ملاك مشروع الجزيرة تسلم حقوقهم بتنفيذ الاتفاق مع الحكومة حول سعر الفدان البالغ (22.764)جنيه في الفترة من 1967 الى 2010 مع إمكانية تقسيط المبلغ بمدة متفق عليها, وان يبلغ سعر الفدان في حالة النزع 3.840 جنيه يتم دفعها فوراً بنص الدستور, معلنين تجمع الملاك اليوم في ودمدنى لصرف حقوقهم واذا لم يتم الصرف سيلجأون الى حلول اخرى.
وقال رئيس لجنة ملاك مشروع الجزيرة أحمد حمد النعيم في تصريحات صحفية امس إن لجنة الملاك فوجئت بإعلان صرف حقوق الملاك عبر التلفزيون يوم الخميس الماضى على لسان نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ووزير العدل عبد الباسط سبدرات ومدير مشروع الجزيرة وأن يبدأ صرف حقوق الملاك اليوم الثلاثاء بدون ذكر اي تفاصيل عن القيمة التى يتم صرفها للفدان, مشددا على ان اللجنة حتى هذه اللحظة لم تخطر بخطاب عن الصرف ولكن بالرغم من ذلك ترحب به، رافضا ان يكون الصرف غير مطابق للاتفاق بين اللجنة والحكومة. وعبر النعيم عن اصرار الملاك على عدم التنازل عن املاكهم في المشروع , واعتبر تصريحات المسؤولين عن صرف حقوق الملاك مرحلة تقتضيها الانتخابات العامة لكسب الاصوات، مشيرا الى ان المؤتمر الوطنى في ولاية الجزيرة لن ينال اي صوت في الانتخابات ما لم يتم صرف حقوق الملاك في المشروع ولن تدخل اي جهة مشروع الجزيرة مستثمرة في اراضي الملاك، مشددا بقوله (الارض اذا استسغتنا سنرويها دماء).

صحيفة السوداني -


هذه التصريحات نشرت قبل الانتخابات الاخيره الملاحظ ان اللجنه اختزلت الخلاف في سعر الفدان لنقل الصراع الي حيثيات البيع

وتجاوز الخلاف الاساسي

[عوض خضر]

أيها المسؤولون تداركوا مشروع الجزيرة

هذا المشروع ذو الفضل الكبير بعد الله، والنفع الجزيل، والخير المتعدي العميم، الذي كل السودان له مدين، أصابه من الدمار والخراب والتسيب ما الله به عليم، لقد خربت ترعه وخزاناته، وطمست جداوله وقنواته، وتآكلت وتكسرت أنابيبه، وقلت إنتاجيته، وشاخ شيخوخة مبكرة.
لهذا التدني والتدهور أسباب كثيرة وعوامل عديدة، بعضها إداري، وبعضها اقتصادي، والآخر سياسي، وسنشير في هذه العجالة إلى أهم الأسباب التي أدت إلى هذا التدهور، ونتج منها هذا الخراب، فنقول:
أولاً: عدم تحديث القنوات وتجديدها
من الأسباب الرئيسة في تدهور مشروع الجزيرة عدم تحديث القنوات وتجديدها وتطهيرها كما كانت تطهر دورياً من قبل.
كانت بعض المعدات قد أحضرت لهذا الغرض في الثمانينات، وجلست حيناً من الوقت، ثم حولت إلى مشرع آخر، إلى ترعتي كنانة والرهد كما علمت.
كان لعدم تحديث القنوات وتجديدها آثار سلبية ظهرت في مشاكل الري العصية، مما أدى إلى تدني الإنتاج وانخفاضه، لم تعد الخزانات والترع الرئيسة والفرعية، دعك عما يتفرع منها إلى داخل الحقول صالحة لاستيعاب ما كانت تستوعبه من قبل وتحافظ عليه من المياه، وقد كذبت عيني عندما رأيت ثاني ترعة رئيسة في الجزيرة وهي التي تعرف بـ"فم طابت" قد انكسرت عند قنطرة 46 قرب قرية تنوب، وتدفقت منها المياه مع حاجة المزارعين الماسة إليها، وكان عجبي واستغرابي أكبر عندما شاهدت الطريقة التي أصلحت بها، فالمواسير في القنوات الرئيسة والفرعية وكذلك الأبواب والأقفال تآكلت وتكسرت، وبعضها تعدي عليه لعدم وجود الرقيب.
وعمليات التطهير من الطمي ونحوه للقنوات الرئيسة والفرعية التي تحظى بذلك لم تعد ذات جدوى لاختلاف الجرارات والحفارات وصغر حجمها عما كانت عليه في الماضي، هذا بجانب عدم الرقابة والبطء، وقلة إحسان العمل وتجويده.
ثانياً: حراثة الأرض نقصت كماً وكيفاً
كانت مصلحة الهندسة الزراعية من الإدارات الناجحة في مشروع الجزيرة، التي تتولى حرث الأرض وفق خطة معينة، وبمستويات مختلفة، وعلى درجة عالية من الدقة، أما الآن فقد أصاب هذه الإدارة ما أصاب غيرها من الإدارات، نحو سكة حديد الجزيرة التي كانت تتولى نقل القطن والبذرة والتقاوي والأسمدة من داخل الغيط إلى المحالج المختلفة والمخازن، إن كانت لا تزال موجودة، وأصبحت عمليات الحرث يتولاها المزارعون بأنفسهم مع ضعف إمكانياتهم وعدم تقديرهم لأهمية الحرث، هذا بجانب التلاعب وعدم الدقة التي تصحب ذلك.
ثالثاً: التداخل وعدم التوافق بين إدارة المشروع وبين إدارة الري
الشركاء المتشاكسون في أي مشروع أومصلحة أوشركة عامل من عوامل عدم نجاح ذلك المشروع، وأداة من أدوات الهدم، فالتداخل وعدم تحديد الاختصاصات بين الزارعين وإدارة الري له أثر كبير وضرر عظيم على المشروع، ويؤثر تأثيراً سلبياً على عمليات الري، التي تنعكس بصورة جلية على تدني الإنتاج، فلابد من تحديد المسؤوليات وتفعيل الاختصاصات، حتى لا يحدث تضارب ومشاكسة.
رابعاً: تسييس الإدارة وعدم استقلالها
من عوامل الخلل الرئيسة في مشروع الجزيرة وأسباب التدني المباشر في الأداء تسييس الإدارة وعدم استقلالها في اتخاذ القرار للصالح العام، متمثلاً ذلك في مدير المشروع أوالمحافظ، حيث أصبح الولاء شرط أساسي في الاختيار، وكان أول ضحايا هذه البدعة السيئة والظاهرة الخطيرة إعفاء المحافظ القدير والمهندس الزراعي الكبير عبد الله الزبير قبل الإنقاذ، فمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً، وكذلك الأمر بالنسبة لاتحاد المزارعين الذي يمثل جزءاً لا يستهان به في إدارة المشروع.
خامساً: ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج
نسبة لانخفاض قيمة الجنيه السوداني في السنوات الماضية، مع سياسة التحرير التي انتهجتها الحكومة ورفع الدعم، وتعدد الرسوم والضرائب، حيث أصبح المزارع يتحمل كل الأعباء ويبوء بوزر كل الأخطاء، وليس له من راحم إلا الله.
سادساً: تدني مستوى الخدمات للعاملين في المشروع من مفتشين وغيرهم
حيث سحبت السيارات من بعضهم، وخفضت كمية الوقود التي تعطى إليهم، مما كان له آثار سلبية سيئة على الإشراف على العمل، وكاد هم كثير منهم ينحصر في أعماله الخاصة من زراعة وتربية مواشٍ ونحو ذلك، وأصبح الغيط لا رقيب فيه ولا حسيب إلا الله.
سابعاً: عدم وضوح العلاقة بين المزارع والإدارة
بدءاً بالظلم الواقع على المزارع، وهو غالباً المالك للأرض، وتأجيرها منه بثمن بخس، ملاليم معدودة وهو فيها من الزاهدين، والدعوة إلى خصخصة المشروع وتمليكه للقطاع الخاص انسياقاً مع رياح العولمة النتنة، كأن المشروع بلا مالك ولا وارث، وغير ذلك من القسم الضيزى والأمور الغامضة التي يُغيَّب فيها المزارع غياباً كاملاً.
لهذه الأسباب مجتمعة ولغيرها تدهورالمشروع، وتدنت إنتاجيته، وساءت خدماته، وتقلصت إمكاناته، وتقهقرت مكانته، وقلت عائداته، ونفدت أرصدته واحتياطاته، بعد أن كان دائناً للحكومة، فأسباب تدنيه معروفة، وسبل إصلاحه وتقويمه متيسرة، وإمكانية إعادته إلى سيرته الأولى ممكنة، إذا اقتنع المسؤولون بذلك، وجدوا وأخلصوا النية، واستشعروا أهمية الزراعة التي بها قوام حياة الإنسان والحيوان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة يوم القيامة".1
والله أسأل أن تعود للمشروع حالته الأولى، وأن يهيئ له من الأسباب ما يجعله ينهض حتى يزداد عطاؤه، ويكثر نماؤه، ويحتل مكانته السابقة في الاقتصاد السوداني، حيث كان عماده، فإنه ليس على الله بعزيز، وأن يوفق المسؤولين لما فيه خير دينهم ورعاياهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين.

ابن مزارع ذاق حلو المشروع والآن يتجرع مره وعلقمه

نقلا عن موقع الدين النصيحه

[عوض خضر]

قانون مشروع الجزيره لسنة 1984

الفصل الاول

احكام تمهيديه

اسم القانون.
1- يسمى هذا القانون "قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984".
إلغاء.
2- إلغاء تشريع سابق.[1]
تفسير.
3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
"العاملون" يقصد بهم أي أشخاص يعينهم المجلس للعمل بالمشروع فيما عدا المزارعين،
"قنوات الحقل" يقصـد بها المساقي المسمـاة أبو عشرينات والمساقي المسماة أبو ستات وما عليها من مواسير،
"قنوات الري" يقصـد بها الترعة الرئيسية والفروع والترع الكبرى والصغرى وتشمل ما عليها من الأعمال الصناعية والمواسير المتفرعة عنها لتغذية قنوات الحقل،
"المجلس" يقصد به مجلس إدارة مشروع الجزيرة المشكل بموجب أحكام المادة 6،
"المحافظ" يقصد به محافظ مشروع الجزيرة،
"مزارع" يقصد به أي شخص تخصص له حواشة بالمشروع وفقاً لأحكام هذا القانون كما يشمل أي وكيل شرعي له.
"المشروع" يقصد به مشروع الجزيرة بمساحته الحالية وأي امتداد له،
"الوزير" يقصد به وزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية.[2]

الفصل الثاني


إنشاء المشروع وتكوين مجلس الإدارة

واختصاصاته وسلطاته

إنشاء المشروع.
4-(1) يعتبر مشروع الجزيرة هيئة مستقلة تعرف باسم "مشروع الجزيرة" وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام ويكون لها حق التقاضي باسمها.
(2) يتبع مشروع الجزيرة لإشراف ومراقبة الوزير.
أهداف المشروع.
5- يهدف المشروع إلى الآتي:
(أ) استغلال الموارد الطبيعية والزراعية وتطويرها وتنميتها على أسس تجارية وأساليب علمية في تحقيق أقصى الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد،
(ب) ترقية الخدمات الاجتماعية لفائدة المزارعين والعاملين وغيرهم من الأشخاص المقيمين داخل منطقة المشروع.
تشكيل المجلس.
6- يشكل المجلس من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء يعينهم رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية بذلك من الوزير، على إلا يقل تمثيل المزارعين فيه عن ثلاثة أعضاء والموظفين عن عضو واحد والعمال عن عضو واحد.[3]
خلو المنصب.
7- (1) يخلو منصب أي عضو في المجلس إذا:
(أ) استقال أو عزل من منصبه،
(ب) أصبح مختل العقل،
(ج) حكم بإفلاسه،
(د) تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون إذن من رئيس المجلس.
(2) كلما خلا مقعد أي عضو يعين عضو جديد بدلاً عنه ويتم التعيين بذات الطريقة التي تم بها تعيين العضو الذي خلا مقعده.
الإفضاء بالمصلحة.
8- يجب على كل عضو تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي موضوع مطروح للنقاش في المجلس أن يفضي بتلك المصلحة ولا يجوز له أن يشترك في أي مداولات أو في أي قرار يتخذه المجلس في ذلك الموضوع.
مكافآت الأعضاء.
9- تصرف لأعضاء المجلس من موارد المشروع مكافآت وفقاً لما يقرره الوزير من وقت لآخر.
النصاب القانوني لاجتماعات المجلس.
10- يكون النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء.[4]

[عوض خضر]

اختصاصات المجلس وسلطاته.
11- يقوم المجلس في سبيل تحقيق أهداف المشروع بمباشرة جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يقم المجلس بالآتي:
(أ*)وضع السياسات العامة للمشروع وإقرار الخطط والبرامج والإشراف على تنفيذها وإدارة المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،
(ب*)تنظيف وتسوية الأراضي التي تضاف للمشروع من وقت لآخر،
(ج) حفر وصيانة قنوات الحقل التي تلزم لري المشروع وفقاً لأحكام الجدول الأول،
(د) توزيع الحواشات داخل المشروع وتأجيرها للمزارعين وفقاً لشروط الإيجار الأساسية التي يقررها المجلس من وقت لآخر،
(هـ) إمداد المزارعين بمدخلات الإنتاج وفقاً لتقديره،
(و) الإشراف على المزارعين في أعمالهم الزراعية وإصدار الإرشادات اللازمة لهم،
(ز) تعيين العاملين بالمشروع وإقرار الهياكل الوظيفية الخاصة بهم والعمل على تدريبهم وتأهيلهم ووضع شروط خدمتهم وتحسينها،
(ح) منح سلفيات للعاملين بالشروط التي يراها مناسبة،
(ط) تكوين مال تأمين أو أية أموال أخرى مودعة لصالح العاملين و إدارتها حسبما يراه مناسباً على أن يكون له سلطة الاكتتاب في تلك الأموال بمحض تقديره،
(ي) إجراء البحوث الاقتصادية والاجتماعية،
(ك) إعداد وصيانة الأصول الثابتة والمتحركة كالورش والمخازن والآليات،
(ل) التعاقد مع أي شخص أو هيئة في الداخل أو الخارج وفقاً للميزانيات المصدقة، ووفقاً للقوانين واللوائح المالية لتوريد أي مواد أو معدات أو خدمات يتطلبها المشروع للإنتاج،
(م) التصرف في الممتلكات التالفة والخردة الفائضة وفقاً للوائح والضوابط المالية،
(ن) تشكيل أي لجان لمساعدته في القيام بواجباته،
(س) الافتراض مؤقتاً عن طريق الحساب المكشوف أو بغيرها لمبالغ إضافية حسبما يحتاج إليه من وقت لآخر،
(ع) استثمار أموال المشروع بالكيفية التي يراها بما في ذلك منح أية مبالغ لديه لا يكون في حاجة مباشرة إليها في أداء واجباته وأعماله كقروض للحكومة،
(ف) الإشراف على عمليات الإنتاج بما في ذلك عمليات الحلج والنقل،
(ص) وضع لائحة لإجراءاته،
واجبات المجلس.
12-(1) يقوم المجلس بتنفيذ أغراض هذا القانون على الوجه الأكمل ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الواجبات الآتية:[5]
(أ) أن يقدم للوزير كشفاً بالحسابات والبيانات الأخرى المتعلقة بموجودات والتزامات المشروع وأوجه نشاطه حسبما يطلبه مجلس الوزراء أو الوزير،
(ب) أن يقدم إلى مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة بعد نهاية كل سنة مالية عن طريق الوزير تقريراً عن الأعمال التي قام بها خلال تلك السنة عن برامجه وسياسته في المستقبل على أن يشمل ذلك التقرير تفاصيل أية توجهات يكون مجلس الوزراء قد أصدرها إلي المجلس خلال تلك السنة بموجب المادة 14،
(ج) أن يقدم للوزير صورة من تقديرات ميزانيته السنوية مصحوبة بتقرير المراجع العام.
سلطات رئيس المجلس.
13- يتولى رئيس المجلس إعداد جدول الأعمال ودعوته للانعقاد وفقاً لما تحدده اللائحة.
سلطات مجلس الوزراء في إصدار التوجيهات.
14- يجوز لمجلس الوزراء عن طريق الوزير من وقتٍ لآخر أن يصدر توجيهات ذات صبغة عامة للمجلس بصدد ممارسته لاختصاصاته والاضطلاع بواجباته في الأمور ذات المساس بالمصلحة القومية وعلى المجلس أن يعمل بمقتضى تلك التوجيهات.[6]

الفصل الثالث

تعيين المحافظ وواجباته

تعيين المحافظ.
15- يعين مجلس الوزراء بقرار منه بعد توصية الوزير محافظاً للمشروع ويحدد مخصصاته وامتيازا ته في ذلك القرار.[7]
واجبات المحافظ.

16-(1) يكون المحافظ هو السلطة التنفيذية العليا في المشروع وعليه يقع عبء تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس ويعتبر حلقة اتصال بين العاملين والمزارعين والمجلس من جهة وبين المجلس والوزير من جهة أخرى.
(2) دون الإخلال بالبند (1)على المحافظ أن يقوم بالواجبات الآتية:
(أ) إعداد البرامج والخطط التي يراها لازمة لتسيير العمل وتطويره ورفعها للمجلس لإقرارها،
(ب) إعداد الميزانية العامة وعرضها على المجلس قبل وقت كاف من بداية السنة المالية،
(ج) إعداد أي تقارير يكلفه بها المجلس،
(د) إعداد التقرير السنوي موضحاً فيه ما تم إنجازه خلال السنة السابقة ووضع المؤشرات للعمل في المستقبل على أن يرفع التقرير قبل بداية الموسم الجديد،
(هـ) التأكد من سير الأداء في كل مرفق من مرافق المشروع حسب الخطة الموضوعة ورفع تقارير دورية للمجلس،
(و) إقرار ترقيات وتنقلات العاملين بالمشروع فيما عدا شاغلي الوظائف القيادية العليا والتأكد من انضباطهم وحسن أدائهم لأعمالهم،
(ز) الفصل في تظلمات العاملين والمزارعين ضد القرارات الصادرة في المستوى الإداري الأدنى،
(ح) القيام بأي أعباء يوكلها له المجلس وممارسة السلطات التي يفوضها له.

[عوض خضر]

الفصل الرابع

موجودات المشروع

أيلولة الممتلكات.
17-(1) تؤول للمشروع من تاريخ العمل بهذا القانون جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات السابق تملكه لها بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1960.
(2) تقيد في دفتر حسابات المشروع جميع الممتلكات والحقوق التي تملكها وجميع الالتزامات التي التزم بها بموجب أحكام قانون مشروع الجزيرة لسنة 1960أو بموجب أحكام هذه المادة بحسب القيم والمقادير التي يقررها الوزير ويعتبر الفرق بين جملة تلك الأموال والحقوق وجملة قيمة تلك الالتزامات بمثابة رأسمال يحاسب المشروع عنه تبعاً لذلك.
حيازة الأراضي.
18- تتيح الحكومة للمشروع بدون مقابل حيازة أراضي داخل منطقة المشروع متى دعت الحاجة لذلك وتخضع تلك الأراضي لمطلق تصرف المجلس في تحقيق أغراض المشروع.

الفصل الخامس

أحكام مالية

رأسمال المشروع
19-(1) يتكون رأسمال المشروع من:
(أ) ما يؤول إليه بموجب المادة 17،
(ب) ما تخصصه له الحكومة من مبالغ في أي وقت لتمكن المشروع من مواجهة المصروفات التي يصح خصمها من حساب رأس المال ورصد رأسمال للتشغيل،
(ج) أية مبالغ يأمر الوزير من وقت لآخر بنقلها من الاحتياطي العام إلى رأسمال المشروع بعد التشاور مع المجلس.
(2) يجوز للمجلس أن يرد للحكومة أي جزء من رأس المال يقدم إلي المشروع وفقاً لأحكام القانون مما يكون أو يصبح فائضاً عن حاجته على أن يتم ذلك بعد إخطار الوزير كتابة قبل ستة أشهر.
مال الاحتياطي العام.
20-(1) يحتفظ المشروع بمال الاحتياطي العام.
(2) يجوز للوزير أن يصدر قواعد يقرر بها من وقت لآخر المبالغ التي تضاف إلى مال الاحتياطي العام والمبالغ التي تصرف منه وفي أي الأغراض على أن تحدد تلك القواعد طريقة إدارته.
مال احتياطي المزارعين.
21-(1) يحفظ المشروع في عهدته الأموال المودعة والمسماة على التوالي بمال احتياطي المزارعين ومال رفاهية المزارعين والتي آلت إليه بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1960 وجميع الإضافات التي أجريت عليها على أن يدمجا اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في حساب واحد يسمى (مال احتياطي المزارعين) ويكون في عهدة المشروع بوصفه أميناً عليه.
(2) يصدر الوزير بتوصية من المجلس وبعد التشاور مع اتحاد المزارعين القواعد التي تنظم المدفوعات من مال احتياطي المزارعين.
(3) يفتح حساب خاص تقيد فيه الأرباح التي تستحق على الأرصدة المودعة في البنوك والمستثمرة والتي تمثل مال احتياطي المزارعين على أنه إذا أصبح رصيد ذلك الحساب الخاص مساوياً لقيمة توازي 15جنيهاً سودانياً عن كل فدان يزرع قطناً أو مجاوراً لتلك القيمة فتضاف الأرباح المتقدم ذكرها إلى مال احتياطي المزارعين.
(4) يجوز للمجلس أن يدفع مبالغ من الحساب الخاص لأي فرد من المزارعين يبدو للمجلس أن صافي حصته من الأرباح ولظروف غير الإهمال الفاحش من جانبه، ليست كافية بالنسبة إلي وسائل معيشته ومكاسب المزارعين الآخرين من أمثاله.
حساب الاستهلاك والاستبدال.
22-(1) يجب على المجلس أن يفتح حسابات منفصلة للاستهلاك والاستبدال لكل قسم من موجودات المشروع على حده وان يحتفظ بتلك الحسابات.
(2) تضاف لتلك الحسابات مبالغ سنوية أو غيرها من المبالغ حسبما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين الوزير والمجلس.
(3) يجوز للمجلس أن يستثمر أموال تلك الحسابات لو أن يستخدمها ولا يكون المجلس ملزماً في كلتا الحالتين بدفع أرباح عن ذلك الحساب أو إضافة إرباح إليه.
(4) يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يشطب قيمة الموجودات التالفة أو التي بطل استعمالها بالخصم على الحساب المخصص لها من حساب الاستهلاك والاستبدال.
تكاليف العمل بالمشروع.

23-(1) توزع تكاليف العمل بالمشروع بين الحكومة والمشروع والمزارعين وفقاً للأحكام الواردة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون على إنه ليس من شأن تلك الأحكام أن تحول دون قيام المشروع بدفع أي جزء من تلك التكاليف ابتداء وتحصيل قيمتها بعد ذلك من الجهة الملتزمة بموجب تلك الأحكام.
(2) يجوز للمشروع أن يتقاضى نظير وفائه لالتزاماته المنصوص عليها في القسم الثالث من الجدول الثاني الملحق بهذا القانون حصة من رسوم الماء والأرض التي يحددها الوزير بالتشاور مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي من وقت لآخر على أنه في حالة وجود عجز في ميزانية المشروع تلتزم الحكومة بإضافة مبالغ للحصة الممنوحة له بما يكفي لتغطية ذلك العجز.
خصم مبالغ من الإيرادات.
24- يخصم المجلس على حساب الإيرادات في كل سنة جميع المصروفات التي يجوز خصمها عليه وعلى وجه الخصوص الاعتماد الخاص بالاستهلاك واستبدال موجودات المشروع ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون.

[عوض خضر]

الفصل السادس

علاقات الإنتاج

حساب المزارعين الفردي.
25- يجب على المجلس أن يمسك حساباً فردياً لكل مزارع على حده.
مشتملات الحساب الفردي.
26- يجب أن يشتمل الحساب الفردي على الآتي:
(أ) جميع تكاليف الإنتاج المنصوص عليها في هذا القانون والتي يتحملها المزارع وفق أحكام الفقرة (1)من القسم الثالث من الجدول الثاني الملحق بهذا القانون على أن تقيد كدين على الحساب الفردي،
(ب) رسوم الماء والأرض التي يحددها الوزير بالتشاور مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي واتحاد المزارعين من وقت لآخر ما لم يكن قد تم سدادها مقدماً على أن تقيد كدين على الحساب الفردي،
(ج) قيمة جميع منتجات المزارع من القطن الزهرة تسليم المحالج وذلك حسب درجات الفرز التي يقررها المختصون بالمحالج والأسعار التي يقررها الوزير بعد موافقة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي للقنطار الزهرة تسليم المحالج من وقت لآخر وذلك لصالح الحساب الفردي على أنه في حالة ما إذا حقق القطن أسعاراً أعلى مما تم تحديده فإن العائد من الفرق بين السعرين يعود للمزارع،
(د) جملة ما يخصم من قيمة إنتاج المزارع من القطن على أساس 2%من ذلك الإنتاج وذلك لرصده بنسبة 1%لكل من حساب الخدمات الاجتماعية ومساعدة الحكم المحلي.[8]
كيفية التصرف في الحساب الفردي.
27-(1) خصم المبالغ المشار إليها في الفقرات(أ)و(ب)و(د) من المادة 26 وأي ديون أخرى مرحلة من المواسم السابقة من جملة قيمة إنتاج المزارع من القطن أو أي محاصيل أخرى يصبح الرصيد الدائن (إن وجد) ، يعد ربحاً للمزارع يتم دفعه له في ميعاد لا يتعدى الثلاثين من شهر يونيو من كل عام.
(2) إذا كان الرصيد المدين في الحساب الفردي للمزارع هو الأكبر بعد إجراء الخصومات المشار إليها في المادة 26 فان الفرق بين الرصيد المدين والرصيد الدائن يعتبر وينقل كدين على المزارع ويتم تحصيله للمواسم أو المواسم اللاحقة.
(3) يقوم المشروع بدفع أي مبالغ يعجز المزارع عن تسديدها على أن يقوم مستقبلاً بتحصيل هذه المبالغ من المزارع.
تمويل محاصيل بخلاف القطن.
28- في حالة قيام المشروع بتمويل أي محاصيل أخرى بخلاف القطن لأي مزارع سواء كلياً أو جزئياً يكون للمشروع الحق في تحصيل ما تكبده من كل مزارع بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها مع المزارع واتحاد المزارعين على ألا يحول ذلك دون تحصيل المشروع لما تكبده من عائد المحصول الذي قام بتمويله أو من عائد أي محصول آخر بما ذلك محصول القطن.
تسديد رسوم الماء والأرض.
29- على كل مزارع أن يقوم بتسديد رسوم الماء والأرض المقررة للمشروع بعد نهاية الموسم وذلك بالنسبة لكل المحاصيل التي سمح له بزراعتها للموسم المعني على أنه يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يؤجل دفع هذه الرسوم أو أي جزء منها.
المسئولية عن الأخطاء الإدارية.
30- إذا تضرر المزارع في محاصيله نتيجة لأخطاء إدارية واضحة ليس هو طرفاً فيها أدت إلى عدم ري تلك المحاصيل تتحمل إدارة المشروع تكلفة المصروفات.
أيلولة محصول القطن.
31- بعد أن يفي المشروع بالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون يصبح محصول القطن خالصاً له يتصرف فيه بالكيفية التي يراها كما تؤول إليه رسوم الأرض والماء التي يدفعها المزارعون.

الفصل السابع

أحكام عامة

المراجعة واللوائح

المراجعة.
32- يقوم المراجع العام أو من يفوضه بمراجعة حسابات المشروع.
إصدار اللوائح والأوامر.
33- يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.