تقرير لجنة تاج السر حول مشروع الجزيرة (3)

OR="Blue"]وأخيراً...هذا هو تقرير لجنة د. تاج السر مصطفى حول مشروع الجزيرة، نضعه بين أيديكم (3 من 5)

مدخل للتقرير
مدخل:
يعتبر مشروع الجزيرة العمود الفقري للاقتصاد الزراعي السوداني بارتكازه على قاعدة متينة من الموارد الطبيعية من أرض ومياه وبيئة، وبنى تحتية قوية من شبكة ومنشآت الري ومؤسسات التحتية، وعناصر بشرية من العدد الكبير من المزارعين والعمال والمهنيين والإداريين ذوى الخبرات التراكمية عبر عقود من الزمن.
تحوّل المشروع عبر مسيرته الطويلة بين أنماط مختلفة من النظم الزراعية، والسياسات الانتاجية والتمويلية والتسويقية، والأطر التظيمية والهياكل الإدارية التي كانت تسعى لأفضل السبل للاستغلال الأمثل لموارده من أجل تحقيق أهدافه الاستراتيجية لكل مرحلة.
وشهد المشروع في المرحلة الأخيرة محاولة للتحوّل النوعي في النمط الزراعي من خلال حرية المزارع في إدارة شأنه الزراعي واضطلاعه بجميع مهام الانتاج. إلا أن التجربة كانت مستعجَلة وبدأت من غير التهيئة اللازمة لها، لا سيما وأن المشروع كان أصلاً في وضع ضعيف محتاج لإمكانات ومقدرات أكبر بكثير مما عند المزارعين حتى يُنتشل من الوضع الذي تردى إليه.
وقد صاحبت التجربة إخفاقات كثيرة، وتجاوزات خطيرة للنظم الزراعية والضوابط الهندسية والبناء الإداري والمؤسسى. فتخرّبت شبكة الري، وأهدرت المياه، وضُيّعت التقاليد الزراعية، وأُبعد المهنيون والفنيون والإداريون أصحاب الخبرة والدراية في الانتاج والإدارة، وفُكّكت المصالح والوحدات التي تخدم الانتاج، وقُلّصت الإدارة، وعُرّضت أصول الخدمات والبنى التحتية والممتلكات للضياع والنهب والتخريب.
هذا التصرف جعل المشروع في وضع يصعب أن يؤدى فيه دوره بطريقة عادية دعك عن التحول النوعي المنشود. فأصبحت إعادة تعمير ما خُرّب وإرجاع ما ضاع أمراً بالغ الصعوبة يتطلب علاجاً اسعافياً بطرق غير عادية تحت إشراف الدولة.
إن اللجنة أمّنت على المبادئ والأهداف العامة لبرنامج الاصلاح المؤسسي الذي يسعى لرفع قدرات المزارع وإعداده للتحوّل النوعي وتأهيله ليتولى شأنه الزراعي. ولكنّ المحاولة العملية لتجريب هذا التحوّل في المرحلة الماضية جانبها النجاح في معظم مكوّناتها التشريعية والتنفيذية لاسيما وأن المزارع لم يُعرّف بالفكرة ولا أهدافها ولا خطة تنفيذها. ومثل هذا البرنامج يُعتمد، في المقام الأول، على مدى قابلية المزارع لفكرته، وتقبّله لمكوناته، واستعداده للتجاوب معها. وقبل ذلك يحتاج المزارع لبرنامج مرحلي يُؤهله للبرنامج ويُعرّفه به ويُقنعه بأهدافه وجدواه المستقبلية. ومن بعد ذلك يُوضَع برنامج ممنهج وممرحل لتدريب المزارع ورفع قدراته تدريجياً بالتعامل مع التقانات وإدارة شئون الانتاج حتى ينتقل من الاعتماد على الدولة إلى مرحلة الإدارة الذاتية لعمليات إنتاجه عبر متأنية وهادفة.
وانطلاقاً من هذه الفكرة، وضعت اللجنة الرؤى المستقبلية للمشروع مستصحبةّ الهدف العام للإصلاح المؤسسي الذي يؤدى في النهاية للتحوّل النوعي المنشود للمزارع، ويجعله مناط المسئولية في الشأن الانتاجي. وجاءت مكونات الرؤى المستقبلية للوضع التنظيمى والاطار الإداري، الوارد في هذا التقرير، مُهتمةً لدور المزارع، المتمثل في مجالس الانتاج، في العملية الانتاجية تحت إشراف الادارة الزراعية والتنسيق معها على كل مستويات الحقول ليكتسب المعرفة والخبرة؛ وتركّزت مهام المهندسين الزراعيين والمسئولين في الغيط على المراقبة والمتابعة وضبط الأداء الزراعي والتنسيق والإرشاد والإسناد الفني للمزارعين وتأهيلهم والتأكد من التزام كل الأطراف بالضوابط الهندسية والفنية المعتمدة.
وقد تضمّن هذا التقرير مقترحاً لجهاز لتنفيذ الرؤى المستقبلية التي توصّلت إليها اللجنة.
خلفية عامة عن المشروع
التطور التاريخي لمشروع:
بدأت فكرة مشروع الجزيرة بزراعة القطن بالمضخات في النيل الأزرق عام 1911م.
أنشئ المشروع في عام 1925م بشراكة تعاقدية بين الحكومة والشركة الزراعية البريطانية والمزارعين واكتمل امتداد المناقل في عام 1966م، وضُمنت الشراكة في قانون مشروع الجزيرة وتعديلاته اللاحقة حتى عام 2005م؛ فبلغت مساحة المشروع 2.2 مليون فدان منها 1.240 ألف فداناً مملوكة للحكومة و960 ألف فداناً مملوكة ملك عين استأجرتها الحكومة من أصحابها لمدة 40 عاماً قابلة للتجديد بالاتفاق بين الطرفين. وشيدت على جزء من الأراضي منشآت المشروع وخصصت لنحو (140) ألف مزارع حواشات. مرّ المشروع بتجربة الحساب المشترك والحساب الفردي للمزارعين، وكان القطن المحصول الرئيس في المشروع ثمّ أدخلت الذرة والأعلاف كمحاصيل للمزارع، وبعد تطبيق التنويع والتكثيف الزراعي أدخل القمح والفول السوداني.
كانت ولا زالت الحكومة تتولى التمويل التنموي للبنى التحتية ومنشآت الري. وكانت كذلك تتولى التمويل التشغيلي حتى مرحلة التحرير الاقتصادي. وتحول التمويل التشغيلي من الحكومة إلى نظام المحافظ المصرفية؛ وأخيراً تولى المزارع تمويل إنتاجه في إطار التحول النوعي للمزارعين حسب ما جاء في أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م ما عدا القطن والقمح حيث لا زالا يمولان بمحافظ مصرفية.

أهمية مشروع الجزيرة في الاقتصاد الوطني:
تعتبر الزراعة العمود الفقري لاقتصاد السودان، ويمثل مشروع الجزيرة الركيزة المستدامة التي تعتمد عليها الزراعة في البلاد. ودرجت معظم الدول أن تُولى قطاع الزراعة رعاية خاصة باعتباره المورد للغذاء ولكثير من مدخلات المنتجات الأخرى اللازمة لحياة الإنسان.
وبالرغم من أن السودان انتهج سياسات التحرير الاقتصادي منذ عقد التسعينات من القرن الماضي، إلا أن الزراعة ظلت ذات خصوصية في الاقتصاد الوطني لأن الجزء الأكبر منها يعتمد على الأمطار التي تتذبذب معدلاتها وتوزيعها، ومن ثم يتباين حجم الانتاج من عام لآخر. وتكون الزراعة المروية، وفى مقدمتها مشروع الجزيرة، هي الدعامة المستقرة لسد العجز في توفير المنتجات الغذائية خاصة في حالة ضعف الانتاج في الزراعة المطرية.
وبما أن مشروع الجزيرة أكبر وأهم المشروعات المروية باحتلاله لأكبر مساحة مروية انسيابيا، واستخدامه لما يربو على 40% من حصة السودان في مياه النيل، وتتميز تربته بخصائص نادرة، ينبغي أن تُوظّف موارده القيّمة بطريقة تحقق أكبر عائد اقتصادي. وهذا الأمر يتطلب اهتمام الحكومة بالمشروع وتحمّلها إعادة إعمار بنيته التحتية ومنشآته وأصوله بعد أن تعرّضت للتفكيك والتلف والضياع. وهذه هي الطريقة الوحيدة لتمكين المشروع من مواصلة مسيرته ليضطلع بالدور المنوط به. وكذلك على الحكومة أن تتعّهده بالتأهيل والصيانة، والاشراف على إدارته، وتطوير نمط الإنتاج بالبحوث والإرشاد ونقل التقانات الحديثة، والعناية بالمزارع ورفع قدراته ليتأهل للتحوّل النوعي ويتحمل مسئولية شأنه الزراعي تمويلاً وتشغيلاً وإدارةً.

المحور الأول
الوضع المؤسسي والإطار التنظيمي والإداري

كان مشروع الجزيرة يساهم مساهمة فاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وكان ركيزة اقتصاد السودان الزراعي بمساهمته في الصادرات والأمن الغذائي وتتولى الحكومة إدارته وتتحمل تكاليفه المالية.
جرت عدة محاولات للإصلاح المؤسسي ونظم الانتاج والتمويل. وبالرغم من ذلك ظل ضعف الانتاجية وتدنيها صفة ملازمة للمشروع.
إن سياسات الاقتصاد الكلى والسياسات الانتاجية في القطاع الحقيقي تتحمل قسطاً من ضعف الانتاج في القطاع الزراعي عامة وفى مشروع الجزيرة خاصة بعد سياسة التحرير الاقتصادي.
استدعى التراجع الإنتاجي والاقتصادي والمالي إعداد برنامج للإصلاح المؤسسي للمشروع، صيغت محتوياته في أحكام قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م. وفى عام 2007م أُعدّت مصفوفة لتنفيذ أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م حدّدت الخطوات وأولوياتها والمدى الزمني لتنفيذها والجهات المسئولة عن التنفيذ والتمويل.
واقتصرت أحكام هذا القانون دور الحكومة في تمويل تأهيل وصيانة منشآت وشبكة الري والبنى التحتية، وأتاحت المجال للتحوّل النوعي للمزارعين وتعظيم دورهم فى إدارة وتمويل العمليات الزراعية وتمليكهم الحواشات وخوّلتهم حرية كافية على أسس فردية فى اختيار المحاصيل وإدارة وصيانة قنوات الحقول من أبواب الترع الفرعية في إطار المحددات الفنية.
وعند تطبيق القانون اتضح أن الجهات المسئولة لم تلتزم بخطوات مصفوفة للتنفيذ كما يلي:
1. لم تنفّذ الحكومة عمليات التأهيل والصيانة لشبكة الري؛
2. لم يصدر مجلس الإدارة لائحة تنظيم روابط مستخدمي المياه إلا أخيراً واستلمت بعض الروابط إدارة شبكة الري الصغرى من غير خبرة ولا محددات فنية وقبل إصدار اللوائح
3. تصفية الهندسة الزراعية والسكة الحديد في تجاوز لقرارات السلطات المختصة وأحكام القانون التي قضت بتحويلها لشركات مساهمة مع القطاع الخاص؛
4. تسريح العاملين قبل إجازة الهيكل التنظيمي والإداري أدى إلى فراغ إداري وترتبت عليه تبعات قانونية؛
5. التطبيق الخاطئ لمفهوم حرية اختيار المحاصيل وإدارة العمليات الزراعية في غياب المحددات الفنية أدى إلى فوضى في زراعة المحاصيل وخراب منشآت الري؛
6. القصور في إدارة وتطوير إكثار البذور ووقاية النباتات والإرشاد الزراعي والتدريب أخلّ بالمنظومة الزراعية؛
7. كان الأوفق أن تعالج قضية أراضي الملك الحر بتعديل في قانون أراضي مشروع الجزيرة لعام 1927م بدلاً عن ورودها في قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م الذي ينظم شئون الإدارة ولا شأن له في ملكية الأراضي، الأمر قاد إلى نزاع قانوني.

الرؤى المستقبلية والترتيبات العملية:
1. التأكيد على استراتيجية المشروع وقوميته التي تهدف لاستغلال موارده ذات القيمة العالية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن مع خصوصية للمزارعين وولاية الجزيرة.
2. التأكيد على وحدة المشروع والعمل بلامركزية إدارية تبدأ بقطاعين أحدهما للجزيرة والآخر للمناقل، وتتطور مع تطور المشروع.
3. توظيف موارد المشروع القيّمة من أرض ومياه ومزارعين وتجارب فنية متراكمة لتطوير الانتاج باستخدام التقانات الحديثة في الزراعة والانتاج الحيواني وعمليات ما بعد الحصاد والتصنيع في مجالات الأمن الغذائي، والمنتجات النقدية للصادر، ومدخلات الصناعة المحلية، بهدف الوصول للقيمة المضافة للإنتاج.
4. التأكيد على أن المزارعين هم أداة التحوّل النوعي المستهدف في الانتاج بالمشروع؛ وتأهيلهم ورفع قدراتهم وتقنين مجالس الانتاج ضرورة لازمة لتمكينهم من المشاركة مع الادارة الزراعية والري في العمليات الانتاجية إدارةً وتشغيلاً وتمويلاً.
5. المسئوليةُ عن المشروع شراكة بين الحكومة والمزارعين تُؤطّر في علاقات تنظيمية على مستوى مجلس الإدارة على أن تكون لولاية الجزيرة مشاركة مقدرة في المجلس.
6. يقود المشروع مجلس إدارة يُعيُن رئيسَه رئيسُ الجمهورية من غير الدستوريين ويُمثّل فيه المزارعون والعاملون بالمشروع وولاية الجزيرة وزارات المالية والزراعة والري وبنك السودان المركزي وهيئة البحوث الزراعية (ويفضل ألا يكون ممثلو الوزارات من القيادات التنفيذية فيها لصعوبة مشاركتهم في اجتماعات وأعمال مجلس الإدارة وأن تنتدب الوزارات ممثلين يكونون مسئولين عن ملف مشروع الجزيرة فحسب) وعدد من الخبراء (يفضّل أن يكون من بينهم مختصون في الانتاج الحيواني والصناعة) يختارهم الأعضاء الممثلون للجهات المذكورة.
7. اعتماد إطار تنظيمي وهيكل إداري يقوده عضو منتدب يعينه السيد رئيس الجمهورية ويكون معه مديران تنفيذيان أحدهما لقطاع الجزيرة والآخر للمناقل.
8. التأكيد على أهمية الإدارة الزراعية والتنفيذية في الإسناد الفني في عمليات الانتاج والاشراف والمراقبة للأداء الزراعي والتأكد من الالتزام كل الأطراف بالضوابط الفنية المعتمدة.
9. التأكيد على دور المشروع في المسئولية الاجتماعية؛ وإجراء دراسة بالتنسيق مع ولاية الجزيرة لتقييم تجربة الخدمات الاجتماعية في ظل الحساب المشترك والحساب الفردي، والبحث عن نظام يحقق أهداف الخدمات الاجتماعية ويضع في الاعتبار شريحة العمال الزراعيين في المشروع.