مشروع الجزيره مره أخري 0000!

[عوض خضر]

في فتره سابقه تم التطرق لمشروع الجزيره

وتم نشر قانون 2005 الذي مهد لكل الكوارث

وتم نقل حلقات ومحاضرات تبين مايدور هناك واثره الاقتصادي والاجتماعي علي المواطنين السودانين كلهم وعلي مواطن الجزيره بالاخص

هذه دعوه لفتح هذا الملف مره اخري

نريد حراكا واسعا وجمع كل الكتابات عن المشروع

شرح الازمه وملحقاتها والحلول من وجهة نظر المتخصصين فضح الممارسات والسلوك المتعفن لمن يريدون بالجزيره دمارا

نقل المعاناة في اوساط المزارعين

محاولة التوعيه والتأثير بقد الامكان

وللحق هذا امتداد للحملات الحادبه علي المشروع

الامر للجميع ويهم الجميع ولن يمضي قليلا الا ووهجه سيكوي الوجوه

سابدا بنشر رأي وجدته في الراكوبه اوحي اليَ باعادة نبش الامر

[عوض خضر]

بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين

إلى مغتصبي سرايات ومنازل مزارعي مشروع الجزيرة المنهوب

بكري النور موسى شاي العصر
BAKRI444@windowslive.com

الكل يعلم والحكومة تعلم وبريطانيا الدولة العظمى التي لا تغيب الشمس عنها تعلم علم اليقين. بان اصول مشروع الجزيرة الثابتة والمتحركة والمنقولة, ملكا للمزارع المسكين.ومدفوعة الثمن عدا نقدا من حساب المزارع بالمستندات والوثائق الرسمية.قضى المزارع سنين عديدة في تسديدها للخزينة البريطانية.وكان اخر قسط في السداد بتاريخ 19/4/1939م وبعدها اقفل الحساب.اي بعد اربعة عشرة عاما من الإستقطاعات الربحية,وهذا محفوظ في دار الوثائق البريطانية.
وبعد ثمانون عاما خرجوا علينا تجار الإنقاذ بدعوة ملكيتهم لهذه الإصول والتى تمت تسويتها ودفع ثمنها قبل ان يخلقوا هم ويكبروا ويصبحوا رؤساء ووزراء و حرامية ويحترفوا السرقة والإحتيال ويحتالوا علينا بقانون 2005 السئ الصيت الذي لا يساوي الحبر الذي كتب به. المستمد من قانون 1998 الذي وضعه عرابهم الذي أوصلهم للحكم انذاك الترابي .والذين استبقوا به تكوين البرلمان الجديد الذي تمخضت عنه إتفاقية نيفاشا الكسيحة.وخوفا من الصقور الجدد القادمون من الجنوب والذين كانوا في يوم من الأيام يطالبون بحصتهم من عايدات مشروع الجزيرة .و الذين سوف يرفضون تمرير هذا القانون المتسلط واضعين في الحسبان إمكانيات جون قرنق الزراعية في هذا المضمار. وهو دكتور اكاديمي زراعي في المقام الأول وهو أدرى منهم في المسائل الزراعية . ولذا اجيز قانون 2005 نيفاشا الجزيرة قبل قانون 2005 نيفاشا كينيا بأقل من إسبوعين وتحت إلحاح عضو البرلمان وإبن الجزيرة هجو قسم السيد. ألم اقل لكم قبل ذلك ان دمار مشروع الجزيرة يتم على ايدي ابنائه البررة! بإيعاذ من الساسة الحاقدين على مشروع الجزيرة الذي يذكرهم ماضيهم السحيق.وعلى أهل الجزيرة الذين يحسون امامهم بالدونية,تمت إجازة قانون نيفاشا الجزيرة بدون مناقشة او قراءة لا أولى ولا ثانية وجاءت الموافقة عليه بالإجماع فورا وعلى مضض. وكان اسرع قرار يتخذ في تاريخ البرلمانات السودانية ,إذ استغرق 11دقيقة فقط وهي فترة كتابة شهادة وفاة مشروع الجزيرة,ورفعت الاقلام وجفت الصحف.
وفي اليوم الثاني تم بيع إصول المشروع إلي تجار الإنقاذ في دلالة بزعم انه خردة تم بيع قطبان سكك حديد الجزيرة بطول 1300 كلم بقطاراتها ومقطوراتها ,وتم بيع الهندسة الزراعية بعدتها وعتادها وبعرباتها التي تبلغ ضعف عربات ما تملكه حكومة السودان وتركتراتها وجراراتها وشيولاتها وحفاراتها وكلها صناعة إنجليزية وألمانية, لا صينية ولا كورية.وتم إهداء المحالج التي تبلغ 14 محلج لرئس نقابة عمال المشروع مقابل صفقة قذرة ثمنا لجهوده في تحريض وإقناع العمال بالانسحاب الجماعي من المشروع وتركه مكشوفا إداريا وفنيا أمام عصابات المافيا وكان هذا من أخطر أنواع الأسلحة الكيمائية التي لجأت لها الحكومة في حربها الغير أخلاقية ضد مشروع الجزيرة واهل الجزيرة وهو سلاح الإنسحاب الذي نفذه الذين لحم أكتافهم من خير المشروع والذين تربوا بدره حتى صاروا ذئابا كاسرة وسطوا على سرايات و منازل المشروع مدعيين ملكيتها كما ادعت الحكومة ملكيتها للإصول. وبذلك يصبح المشروع على الشيوع. ولقد تم بالفعل تسجيل المنازل لهم بشهادة بحث صادرة من مكتب تسجيلات أراضي ام روابة. ولكن الشئ الموسف بان هؤلاء الذين استغلوا هذه البيوت ردحا من الزمن هم واباؤهم واولادهم بدون إيجار بالإضافة لمجانية الكهرباء والماء والصيانة. يعلمون بأن هذه المنازل ليست ملكا للدولة إنما ملكا للمزارع والوثائق أمامهم وفي أدراجهم وفي مكاتبهم وحفظوها عن ظهر قلب. ولو كانت ملكا للدولة لباعتها في حينها وهذا ديدنها او كما باع والي وحرامي الجزيرة السابق (83) منزلا حكوميا بمدينة ودمدني لتجار الإنقاذ في رابعة النهار وعلى عينك يا تاجر وأصبحت الان تباع بالمتر لانه مال عام والمال العام لاحرمة له عند تجار الإنقاذ. السؤال هنا لعمال المشروع فقط الذين يحتلون هذه البيوت, فالنسلم جدلا بأن هذه البيوت ملكا للدولة وحقوق عمال المشروع لدى الحكومة2مليار. فلماذا لاتبيع الحكومة سراية واحدة في بركات في مساحة 5 فدان بمبلغ 5 مليار. وتسدد مستحقات العمال بالزيادة ومعاها بوسه وتنفرد ببقية المنازل والسرايات الذي يتجاوز2500 منزل؟؟؟؟؟ والحكومة ليست بسذاجة وغباء عمال المشروع وتجار الإنقاذ بخبرتهم الطويلة في اكل المال العام بالباطل ولا يميزون حلالا كان ام حراما ولكنهم يميزون بين المال العام والمال الخاص وهذه الميزة لا تتوفر إلا في الحرامي الشاطر والمؤاهل امثالهم وخريج مدارسهم.ولأن تجار الإنقاذ لا ياكلون الميتة ولا لحم الخنزير ولكنهم ياكلون النطيحة والمتردية (الحية) امثال بيوت الحي البريطاني بمدني. اما الموخوذة وما أكل السبع( بيوت مشروع الجزيرة) يحللونها ويبيحونها لعمال المشروع بفتوى شرعية مصحوبة بصك الغفران وهي شهادة البحث. إذا كان عمال المشروع يظنون بان شهادة البحث التي بحوزتهم تملكهم هذه البيوت فهم واهمون او يستعبطون أويستخفون بعقولنا.اصحاب هذه البيوت وملاكها الشرعيين المزارعين يسكون في بيوت الطوب الأخضر وبيوت القش وأنتم الشاهدون.فكيف ياترى سمحت لكم انفسكم بعد ثمانون عاما ان تستحلوا هذه البيوت وتصادرونها من اصحابها الذين رعوكم واوفوا لكم الكيل والميزان وكنتم في حدقات عيونهم بادلوكم الإحترام والود والتقدير ولم يظلموكم يوما لا في مالكم لا في أعراضكم . ولكن كنتم لأنفسكم تظلمون .نتحدي أي موظف اوعامل أجنبي او سوداني عمل بالمشروع خلال الثمانون عاما ان يكون له مليما واحدة في ذمة المزارع,إذن فلماذا التعدي والتجني على حقوق المزارع المغلوب؟؟ اهل هذا هو جزاء سنمار؟ ام أن هذه دجاجة الخلا التي طردت دجاجة البيت؟ وهل هذا إحتلال ام تحدي؟
نعم الحكومة باعت أصول المشروع بقوة النظام لا بقوة القانون وأعطت ما لا تملك لمن لايستحق وسكوتنا على هذا الخراب والدمار لا يمكننكم انتم من مصادرة بيوتنا.وهذالسكوت الذي زاد من طمعكم في حقوق المزارع ليس ضعفا ولا قلة حيلة وإنما لكل أجل كتاب.ونحن ليس في غفلة من ذلك. والحكومة التي أخذت حقوقنا بالقوة سوف نستردها منها بالقوة و لو تعلقت باستار الكعبة.والحكومة التي أقامت دلالة كبرى لبيع اصول وممتلكات المزارع ببركات فنحن كذلك سوف نقيم دلالة في الخرطوم, المنشية,الرياض,المعمورة,وك� �فوري.حتى ماليزيا.وأزيدكم في الشعر بيت.بان قيمة اصول المشروع التي بيعت محسوبة بالمليم بواسطة اكبر بيوت خبرة عالمية في الحسابات المالية التي تخص الشركات والمؤسسات والمشاريع المؤأممة والمصادرة كحالة مشروع الجزيرة. وان الشقق والعمارات والفلل التى سوف تقام فيها الدلالة لإسترداد مبالغ اصول المشروع معروفة مواقعها وأصحابها معروفين.إن مزارع اليوم ليس مزارع الأربعينات من القرن الماضي إنما هو البروف والدكتور والمهندس والطبيب والقاضي والمحامي والضابط.ولذا من رابع المستحيلات ان يضعف اويهن او يستكين أو يستسلم.
إن الصراع بين ملاك مشروع الجزيرة وحكومة مايسمى بالإنقاذ صراع سياسي وتاريخي موغل في القدم هو صراع لتصفية الحسابات ونحن أهل المشروع نعلم وندري ما يحاك ضدنا من قوى البغي والعدوان ولذا كشفنا صدورنا للمواجهة من أول يوم وقبلنا التحدي. ومازلنا ندفع الثمن غاليا زراعيا, إقتصاديا,تعليميا, صحيا, إداريا حتى صارت عاصمتنا ودمدني قرية درجة ثانية بعد أن كانت الثانية بعد عاصمة السودان و لم نلين ولم ننكسر فلماذا تدخلوا انتم في صراع معنا ارجوكم كما دخلتم بيوتنا بالمعروف ان تخرجوا منها بالمعروف .أتركوا بيوتنا كما تركتم مشروعنا بعد ان سول لكم شياطين الإنقاذ كما سول إبليس لأبونا أدم وأخرجه من الجنة, ولكن إلى حين, ولكن خروجكم انتم سوف يكون للابد. والله لا تسكنوا هذه البيوت حتى يسكن إبليس الجنة...إذا كان في الكرامة بقية فحافظوا عليها ولكي لا تندموا ولاة ساعة مندم أخرجوا من بيوتنا بالتي هي أحسن وكفى الله المؤمنين شر القتال.أكسبوا الزمن ولاحقوا الحكومة قبل فوات الأوان وقبل ان تصبحوا مشردين ولاجئين. ولحكومتكم بالخرطوم شقق تمليك جماعية للمقربين أمثالكم. الحكومة التي باعت الحور العين للمغرور بهم في حرب الجنوب ايعجزها ان تبيع لكم انتم بيوت مشروع الجزيرة التي لا تهدى و لاتباع ولا تورث؟ الحكومة تريد ان تستدرجكم لفتنة مع المزارعين كما فعلت بين المسيرية والدينكا وأصبحت تتفرج عليهم اخشى عليكم من هذا السيناريو.فأنتبهوا قبل أن تنتهوا..
بكري النــور موسى شاي العصـــــــــــر/ مزارع بمشروع الجزيرة المنهوبـــــــ
الإفليم الأوســــــــــــــــــــ ــــــط/ مدني/ ودالنــــــور الكواهــــــــــــلة/ بركات
0508514398
BAKRI444@windowslive.com

يا اريت لو كل المزارعين بفهم المزارع بكرى يكفى انه عرف حقه ولكن اخى عوض هل المزارعين لهم دور فى انهيار المشروع ....؟ اجابتى انا لهم دور كبير اهدرو حقوقهم وغيبو بقصد وهم بعلم بذلك والان لايستطيعون استرداد حقوقهم بأضعف الايمان لانو الاسباب كثيرة. ولنا عودة بأذن الله لسرد جزءمن الاسباب الحقيقية

[عوض خضر]

اخي هيثم حياك الله

الامر يكمن في الوعي هل فعلا المزارعين واعين بمايحاك ضدهم ام ان المنتفعين منهم غيبوا وعي البقيه

عمدا قد تقول لي ان الخطأ في تسليم زمام امورهم لبعض المنتفعين

ولكن الامر اذا تمت مراجعته كيف يمكن لمزارع ان ينضوي تحت لواء اي تجمع يجابه السلطه ولا تطاله يد الغدر في الوقت الحالي

قال لي احد المزارعين وهو موجود معنا هنا في الشرقيه

عندما يتقدم احد الي حواشتنا ساعتها سيرون من هم المزارعين

عموما ارجو ان نواصل فضح المخطط ومحاولة التوعيه قدر الامكان

ولك الشكر وفي انتظار مساهمتك في الموضوع الذي اعتقد انه اهم من اي موضوع اخر

[عوض خضر]

لتعم الفائده وليكون الملف الذي يخص المشروع شاملا

نعيد رفع قانون مشروع الجزيره لعام 2005


بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
هوية المشروع وأهدافه
4ـ هوية المشروع ومقره ورعايته .
5ـ أهداف المشروع .
الفصل الثالث
مجلس الإدارة
6ـ تشكيل المجلس .
7ـ شروط عضوية المجلس .
8ـ خلو المنصب وتعيين البديل .
9ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
10ـ اجتماعات المجلس .
11ـ الإفضاء بالمصلحة .
12ـ مكافأة المجلس ولجانه .
13ـ الأمانة العامة .
14ـ المدير العام .
15ـ اختصاصات المدير العام وسلطاته .
الفصل الرابع
ملكية الحواشات والرى والصرف
16ـ ملكية الحواشات .
17ـ التصرف فى الحواشة.
18ـ الرى والصرف .
19ـ روابط مستخدمى المياه .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
20ـ أيلولة الممتلكات والحقوق .
21ـ رأس مال المشروع .
22ـ استخدام موارد المشروع .
23ـ موازنة المشروع .
24ـ فتح الحسابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول .
25ـ حسابات الإهلاك والإبدال .
26ـ الحسابات والمراجعة .
27ـ الحساب الختامى والتقارير .
الفصل السادس
28ـ أحكام انتقالية .
الفصل السابع
أحكام ختامية
29ـ سيادة أحكام هذا القانون .
30ـ سلطة إصدار اللوائح


بسم الله الرحمن الرحيم

قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005(1)

(2005/7/3)

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون " قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 " .

إلغاء .

2ـ (1) يلغى قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يلغى قانون أرض الجزيرة لسنة 1927 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .

[عوض خضر]

تفسير .

3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : (2)
" الحكومة " يقصد بها الحكومة القومية ،
"رابطة مستخدمى المياه " يقصد بها تنظيم المزارعين الذى يضطلع بمهام حقيقية فى إدارة وتشغيل واستخدامات المياه ،
" السنة المالية " يقصد بها الإثنا عشر شهراً التى تبدأ فى اليوم الأول من شهر يوليو من كل سنة وتنتهى فى اليوم الثلاثين من شهر يونيو من السنة التالية أو أى تاريخ يحدده المجلس لبداية ونهاية السنة المالية،
" العامل " يقصد به أى شخص يتم تعيينه فى الهيكل الوظيفى بالمشروع ،
" قنوات الحقل " يقصد بها المساقى المسماة بالترع الفرعية وأبو عشرينات وأبو ستات ووسائل وأجهزة التحكم فى المياه المنشأة عليها ،
" قنوات الرى " يقصد بها الترع الرئيسية وفروعها والترع الكبرى والمصارف الكبرى وتشمل ما عليها من الأعمال الصناعية والمواسير المتفرعة منها لتغذية قنوات الحقل ،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة المشروع المشكل بموجب أحكام المادة 6 ،
" المدير العام " يقصد به مدير عام مشروع الجزيرة المتعاقد معه بموجب أحكام المادة 14 ،
" المزارع " يقصد به أى شخص يمتلك حواشة بموجب أحكام المادة 16 ،
" المشروع " يقصد به مشروع الجزيرة بمساحته الحالية أو أى امتداد له ،
"الوزير المختص" يقصد به وزير الزراعة والغابات القومى .


الفصل الثانى
هوية المشروع وأهدافه

هوية المشروع ومقره ورعايته.

4ـ (1) مشروع الجزيرة مشروع إقتصادى وإجتماعى ذو نشاط متنوع يتمتع برعاية قومية للتنمية ومنشـأة بموجـب هذا القانون لها شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً وفنياً وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ولها حق التقاضى باسمها . (3)
(2) تمتلك الدولة ممثلة فى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى الأصول الحالية للمشروع مع جواز فتح المجال مستقبلاً للقطاع الخاص للمشاركة فى الاستثمار سواء من أصول المشروع أو إضافة استثمارات جديدة للمشروع .
(3) يتكون مشروع الجزيرة من :
( أ) المزارعين ،
(ب) الحكومة ممثلة فى وحداتها التى تقدم الخدمات الأساسية من ضمنها التنمية والرى والسلع العامة التى تشمل البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد والدراسات الفنية والتدريب إضافة الى الإدارة الإشرافية والتخطيط التأشيرى ،
(ج ) القطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة .
(4) يكون المقر الرئيسى لإدارة المشروع بمدينة بركات ويجوز للمجلس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل السودان أو خارجه متى ما اقتضت الضرورة ذلك .
(5) يكون المشروع تحت رعاية الوزير المختص .

أهداف المشروع.

5ـ يهدف المشروع لاستغلال موارده وإمكاناته للإنتاج الزراعى المستقر والمستدام للإرتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والخدمى للمزارعين والعاملين فيه والمنطقة التى يقع فيها والاسهام فى تحقيق الأهداف القومية ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يهدف المشروع لما يأتى :
( أ) الاستغلال الأمثل والمرشد لموارد المشروع وإمكاناته لرفع الدخل وتنمية الناتج الزراعى وتعظيم الفائدة والعائد منه ،
(ب) تحقيق الأهداف المحلية والقومية للمشروع مثل الأمن الغذائى وتوفير فرص العمالة وزيادة الصادرات وتنويعها بالإضافة الى إدخال الصناعات التحويلية ،
(ج ) تحقيق رفاهية المواطنين داخل المشروع من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ،
(د ) المحافظة على البيئة داخل حدود المشروع ،
(هـ) كفالة حق المزارعين فى إدارة شأنهم الإنتاجى والاقتصادى بحرية كاملة فى إطار المحددات الفنية واستخدام التقانة للارتقاء بالإنتاجية وتعظيم الربحية منها ،
(و ) كفالة حق المزارعين فى المشاركة الفعلية فى التخطيط والتنفيذ للمشاريع والبرامج التى تؤثر على إنتاجهم وحياتهم على جميع المستويات الإدارية ،
(ز ) كفالة حق المزارعين فى إدارة عمليات الرى على مستوى قنوات الحقل بوساطة روابط مستخدمى المياه ،
(ح ) تشجيع المزارعين على ممارسة العمل الجماعى الاقتصادى لتوفير الخدمات والسلع الاقتصادية بالكفاءة المطلوبة مع الاستفادة القصوى من اقتصاديات السعة ،
(ط ) إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دوراً رائداً فى تقديم الخدمات التجارية المساعدة فى إطار تنافسى ،
(ى) إدخال الغابات المروية والثروة الحيوانية فى الدورة الزراعية ،
(ك ) توفير الخدمات المساعدة فى أعمال المشروع من الجهات المختصة .