وإذا مشروع الجزيرة سئل بأي ذنب قتل؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم ولاعدوان إلا على الظالمين

وإذا مشروع الجزيرة سُئل بأي ذنب قتل ؟؟

إن دستور وقوانين مشروع الجزيرة التي وضعت منذ تأسيس المشروع . كانت سداً وحصناً منيعاً في وجه الطامعين الذين تراودهم أحلامهم منذ زمن بعيد في خصخصة المشروع . وعلي رأسهم العسكري جعفر نميري. .عندما هزَ ( محمد نور سعد ) عرش النميري ثلاثة ايام حسوما . علي إثرها اصبحت خزينة الدولة خاوية علي عروشها.مما أضطره وهو قادم من موريشص ان يأتي لبركات رئاسة مشروع الجزيرة ويشتكي لهم محمد نور سعد وظلم الإنقلابيين وضيق اليد والعوذ.ومع الشفقة والرأفة تم تسليفه عشرة الف جنيه من خزينة المشروع علي ان يتم تسديدها في ظرف 180 يوم.وقبل ان تنتهي المدة المحددة للسداد أخذتة العزة بالإثم فقام بتاميم مشروع الجزيرة بعد أن نصحه الخبراء و حذره رجال القانون ,عندما كان في القانون بقية, بان مواد ولوائح و قانون مشروع الجزيرة يصعب اختراقها البته. ولا تقبل الخصخصة ولا البيع ولاتقبل القسمة على إثنين, والتاميم اضعف الايمان.
عندما جاءت بما يسمي بالانقاذ وهي غير قانونية جمعت كل تجارها ولصوصها وسماسرتها ومنافقيها وطباليها.لان هذه الأشكال هي من ايدلوجيتهم وتركيبتهم ورأسمالهم التي أتوا به للسلطة. واختارت اشهرهم سرقة ’واصلبهم سمسرة, فرمت بهم مشروع الجزيرة. يقولون خمسة سادسهم .......ويقولون سبعة ثامنهم......ويقولون تسعة عاشرهم.......هذه العصابة قبل كل شئ اطلعت علي قانون المشروع الذي يقول وبإختصار شديد{{ مشروع الجزيرة مشروع قومي‘ اقتصادي ‘ اجتماعي‘ذونشاط متنوع،يتمتع برعاية قومية للتنمية‘ ولمشروع الجزيرة شخصية اعتبارية.مستقلة اداريا وماليا وفنيا.وصفة تعاقبية مستديمة.وخاتم عام.ولها التقاضي ضد اياً من كان.حكومة او افراد حتي لو كان الذهاب الي لاهاي.انتهي.}}
ولكن هذا القانون وهذه الاستقلالية بجانب مشاركة المزارع في التخطيط والتنفيذ.هذه إمور مستحيلة في نظر الشاري والبائع.
قال كبيرهم بالحرف هل قانون مشروع الجزيرة قرأن؟؟ نحن نعمل قانون جديد.والقديم يبلوه ويشربوا مويته.فجاء قانون 2005 السئ الصيت.مستمداً من دستور التوالي الذي وضعه عرابهم الترابي عام 1990.تقول الفقرة4 في الفصل الثاني{{تمتلك الدولة متمثلة في وزارة المالية كل اصول المشروع الثابتة والمتحركة والمنقولة ولوزارة المالية مطلق التصرف بالكيفية التي تراها وليس للمزارع ولا لمدير المشروع التدخل لمنع هذا التصرف.انتهي.}}
كيف الت هذه الأموال و الاصول للدولة وهي ملك للمزارع منذ خلق المشروع..؟وقبل ان يخلقوا لصوص وحرامية الإنقاذ؟ في أي دين وفي أي الشرايع يصبح المملوك مالكاً والمالك مملوكاً ؟؟وأي عدالة هذه تأخذ من يملك وتعطي من لا يملك؟؟ اهذا هو فقه الضرورة الذي وضعه لهم الفكي حسن؟ الذي يحلل الاستبداد بالرأي والدوس علي الاخرين؟؟وتجريد ومصادرة اراضي وممتلكات العزل المساكين؟؟
إن مشروع الجزيرة قتل بدم بارد وعلي ايدي عصابة تجيد فن المراوغة والغش والاحتيال. بدليل ان هذا القتل تم باتقان ولامجال للصدفة هنا,وبهدوء اكثر من هدوء اهل المشروع نفسهم.
ولانهم تجار وحرامية وجزارين وبدون أخلاق. يعرفون من اين تؤكل الكتف.وضعوا سكينهم علي الراس.وهي ادارة المشروع. التي تم حلها واحلالها بكوادر جبهجية وفقا للولاء لا الاداء.وبدون مؤاهلات.
1-ابعاد كل العناصر النزيه والصلبة القوية النظيفة. من الادارة التي سوف تكون لهم حجر عثرة في تمرير قانونهم الجديد.
2_فصل الكوادر المهنية والفنية وكلهم من ذوي المهارات والقدرات والكفاءات التي تتقاصر دونها مؤاهلات وقدرات الجبهجية.
3_هيكلة وتشريد العاملين عن بكرة ابيهم.
4_الابقاء علي 75 عامل وموظف فقط بدلا من 5 ألف.تم بترهم بعناية فائقة وبدون بنج حتي لو كان موضعي.
وبعدها عمت الفوضي بالمشروع وهذا هو المطلوب.واصبح المشروع مكشوفا اداريا وزراعيا واصبح ارض جرداء للطامعين والساخطين.وسط هذا الترهل المريع وبهذا السيناريو والاخراج الهزيل السخيف. وفي هذا الجو القاتم تم تمرير قانون حمورابي.واختلط الحابل بالنابل وتم بيع المشروع في الدلالة بانه خردة يا للمهزلة....

ولان النميري مشبع بالعسكرية وجاهل بالتجارة رضي من الغنيمة بالاياب فاكتفي بالتاميم.اما اهل الانقاذ فلا لايرضيهم القليل بل اخذوا الجمل بما حمل.بدون اسير اوجريح وهذا شرط القيادة فكان لهم ماارادوا.
{أما أهل الجزيرة آه والف آه من اهلي.
هكذا قُتل مشروع الجزيرة بدم بارد........
بكري النور موسي شاي العصر /مزارع بالمشروع/مدني/ ودالنور الكواهلة/بركات.الإقليم الاوســــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــط.

[عبده مصطفي إبراهيم]

المتابع لقضية مشروع الجزيرة يصاب بكل أنواع الإحباط.....لأن القضية نسجت خيوطها التدميرية بوضوح
لم يحاول ساسة الدولة حتي محاولة التضليل......بل كان كل شئ واضح وامام عين الجميع
بداية بإسلوب الدلالة حتي تسريح العمال
من هنا ياتي الإحباط.....العجز عن وقف هذه الإنتهاكات
ولكنني علي يقين أن المشروع يمرض ولكن لن يموت
فقد يحتاج إلي إنتقال المزارع من مرحلة المتفرج الي مواقع إتخاز القرار
فقضية مشروع الجزيرة قضية دولة ........ فهناك سرطان سياسة عوجا هدت حيل البلد
فوجود الألاف من الأسر النازحة علي حدود الاراضي المحتلة
وتطلع ملايين الجنوبين للإنفصال
وتضجر اهالي كجبار........
كلها أعراض طبيعية لما اصاب هذا الجسم المسمي السودان
نسأل الله أن يتعافي........ويعود سودانا البنعرفو وبعرفنا