براقش الافريقيه 3

[عوض خضر]

لأحد ربَّما سأعود، في رزنامة الأسبوع القادم، لتثمين الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في العاصمة التشاديَّة، بالأحرف الأولى، مساء السبت 20/2/2009م، بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، وذلك بعد أن يكتمل توقيعه، وفق المقرَّر، في العاصمة القطريَّة، يوم الثلاثاء القادم. فالوقت، في ما أرى الآن، وأنا أكتب مساء الأحد 21/2/2010م، ما يزال مبكراً لإطلاق كلّ ما يعتمل في النفس من رغبة صميمة في إبداء الابتهاج بأوَّل (طيف) بادرة (يلوح)، دون أن (يستبين) تماماً، ما بين (الدَّوحة) و(إنجمّينا)، على صعيد كفكفة ملف المأساة الوطنيَّة والإنسانيَّة المروّعة في دارفور، بعد مضي أربع سنوات على فشل (أبوجا) في إنجاز هذه المهمَّة.
مع ذلك فثمَّة أمر مهم يستوجب تعليقاً أوَّليَّاً، في الوقت الرَّاهن، ولو بأربع ملاحظات مقتضبة، وهو إعلان المشير البشير، عصر السبت 20/2/2010م، أمام جمهور من النساء بمعرض الخرطوم الدولي، عن إلغاء أحكام الإعدام التي صدرت ضد من شاركوا في هجوم أم درمان، العام قبل الماضي، وإطلاق سراح 30% منهم، كدفعة أولى، في بادرة لحسن النوايا من الحكومة، مؤكداً على أنه لن تكون هنالك، بعد اليوم، أحكام إعدام للسّياسيين، وأن هذا العفو يأتي إكراماً للأمهات والأخوات والبنات (الرأي العام، 21/2/2010م).
أوَّلاً: إسقاط عقوبة الإعدام عن المذكورين هي جزء من مطالب العدل والمساواة، وقد أدرجت ضمن اتفاق (إنجمّينا) الإطاري، فلا يصحُّ القول بأنها "إكرام للأمهات والأخوات والبنات"!
ثانياً: صدر هذا الإعلان عن سيادته بصفته الحزبيَّة، وفي مناسبة نظمت في سياق حملته الانتخابيَّة كمرشَّح للرئاسة عن المؤتمر الوطني؛ ومن ثمَّ فهي ليست مناسبة صالحة لإعلان ينبغي أن يصدره سيادته من موقعه كرئيس للجمهوريَّة؛ ولعمري إن هذا لممَّا يؤكد أن مطلب المعارضة الدائم بفصل (الدَّولة) عن (الحزب) ليس بلا أساس! وللمرَّة الألف نضطر لتذكير (مفوَّضيَّة الانتخابات) بأن نصَّ المادَّة/69 من قانون الانتخابات لسنة 2008م تحظر استخدام إمكانات الدَّولة ومواردها العامَّة، مادّيَّة كانت أم بشريَّة، في الحملة الانتخابيَّة!

ثالثاً: وحتى لو اعتبرنا، جدلاً، أن ما أعلنه سيادة المشير كان في سياق صلاحيَّاته كرئيس للجمهوريَّة، فإن العقوبة الوحيدة التي وُقعت على المذكورين هي عقوبة الإعدام؛ وبإسقاطها ينتفي أيُّ سبب لبقائهم قيد الاحتجاز، حيث يتوجَّب إخلاء سبيلهم فوراً؛ فما معنى اختيار 30% منهم، فقط، لتطبيق هذا الإجراء عليهم، علماً بأن ذلك لم يتم حتى لحظة كتابة هذه الملاحظات؟!
رابعاً: إلغاء عقوبة الإعدام في القضايا السّياسيَّة مطلب ديموقراطي قديم نرحّب بالاستجابة له. لكن ذلك لا يكون بإعلان حزبي، في ليلة سياسيَّة، وفي سياق حملة انتخابيَّة، وإنما بتشريع مخصوص نأمل أن يجد المؤتمر الوطني في نفسه ما يكفي من الإرادة السّياسيَّة لإيداعه طاولة المجلس الوطني حتى لا يدع لنا فرصة لاتهامه بـ (الاستهلاك الانتخابي