مشروع الجزيره مره أخري 0000!

[عوض خضر]

الجدول الأول

القنوات والري والمصارف

حفر القنوات والمصارف وصيانتها.
1-(1) تقوم سلطات الري بحفر قنوات الري وصيانتها.
(2) يقوم المشروع بحفر قنوات الحقل وصيانتها طبقاً لأحكام الجدول الثاني.
الري.




2-(1) تروى منطقة المشروع بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها بين المجلس وسلطات الري بالوزارة من وقت لآخر.
(2) يبدأ صرف المياه في كل موسم للري وتبدأ عملية فتح قنوات الري وتوزيع المياه وفقاً للنظم التي تضعها سلطات الري بالتشاور مع المجلس، ويلتزم المجلس باعتماد المقاييس التي تجريها سلطات الري للمياه المنصرفة والبيانات العامة بها.
(3) تقوم سلطات الري بتوزيع المياه بمقتضى النظم المتقدمة بقدر الإمكان في الأوقات وبالكميات اليومية المعقولة التي يكون المشروع في حاجة إليها.
(4) يتعاون المجلس مع سلطات الري في بذل الجهود لضمان استعمال المياه بما يحقق أحسن الفوائد وفي إدخال تعديلات على طريقة الري حسبما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين من وقت لآخر لتحقيق هذا الغرض.
(5) تقوم سلطات الري في الفترة الواقعة بين نهاية موسم الري وابتداء الموسم التالي، بتقديم المياه اللازم استعمالها بين الموسمين حسبما يتم الاتفاق عليه، بين سلطات الري والمجلس وتوفرها في قنوات الري التي تختارها بعد التشاور مع المجلس.
صرف مياه الأمطار.
3- عند الاتفاق بين سلطات الري والمجلس على ضرورة صرف مياه الأمطار فتكون التزامات كل منها فيما يتعلق بأعمال الصرف مطابقة لالتزاماته فيما يتعلق بحفر القنوات.

الجدول الثاني

تقييم التزامات العمل بالمشروع

التزامات الحكومة.






التزامات المشروع.



التزامات المزارعين.
القسم الأول
(1)التكاليف التي تتكبدها الحكومة نظير الالتزامات بموجب الجدول الأول.
(2)التكاليف التي تتكبدها الحكومة نظير استئجار أو الاستيلاء على الأرض التي تتاح حيازتها للمشروع.
(3)التكاليف التي تتكبدها الحكومة لتغطية العجز في ميزانية المشروع.
القسم الثاني
التكاليف التي يتكبدها المجلس نظير إدارة الأعمال الموكلة إليه بموجب المادة 11(أ)، (ز)، (ل)، (م)، (ن)، (س)، و(ع).
القسم الثالث
(1)التكاليف التي يتكبدها المشروع نيابة عن المزارعين نظير الأعمال الموضحة في المادة 11(ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ي)، (ك) و(ف).
(2)رسوم الماء والأرض.

[1]- قانون رقم 40 لسنة 1974.
[2] - قانون رقم 40 لسنة 1974.
[3] - قانون رقم 114 لسنة 1990.
[4] - قانون رقم 40 لسنة 1974.
[5] - قانون رقم 12 لسنة 1985.
[6] - قانون رقم 12 لسنة 1985.
[7] - قانون رقم 12 لسنة 1985. قانون رقم 40 لسنة 1974.
[8] - قانون رقم 40 لسنة 1974

[عوض خضر]

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون القطن لسنة 1926

ترتيب المواد

المادة :
1-اسم القانون .
2-تفسير .
3-رخص المحالج .
4-تجديد وإلغاء وتحويل رخص المحالج .
5-تفتيش المحالج .
6-الإخطار بوقوع الحوادث .
7-سلطة إصدار اللوائح .
8-التعويض في حالات معينة .
9-الجرائم والعقوبات .
10-سلطة ضبط القطن في حالة الإشتباه .
11-إجراءات المحاكمة عن الجرائم .




بسم الله الرحمن الرحيم

قانون القطن لسنة 1926

(15/4/1926)

اسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون " قانون القطن لسنة 1926 " .

تفسير .

2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: [1]

" الوالي " يقصد به والي الولاية المعنى .

رخص المحالج .

3ـ لا يجـوز لأي شخص أن ينشئ أو يدير أو يوافق علـى إدارة أي محلج للقطن ما لم يكن لديه ترخيص بذلك من الوالي .[2]

تجديد وإلغاء وتحويل رخص المحالج .

4ـ (1) يجب تجديد رخصة المحلج باعتبار أن ذلك حقاً عند إنتهاء فترة الرخصة غير أنه يجوز رفض تجديدها إذا ثبت بشأن المحلج وقوع أي إخلال بنصوص هذا القانون أو أية لوائح صادرة بموجبه تتعلق بالمحالج ، ويجوز للوالي في أي وقت أن يلغى رخصة أي محلج إذا ثبت له وقوع أي إخلال على الوجه السالف ذكره .
(2) لا يجوز تحويل أي رخصة إلا بموافقة مكتوبة من الوالي .

تفتيش المحالج .

5ـ يجب أن يكون كل محلج مفتوحاً في كل الأوقـات المناسبة للتفتيش بوساطة الوالي أو مفتش الصحة أو أي موظف آخر مفوض في ذلك من الوالي .[3]

الإخطار بوقوع الحوادث .

6ـ في حالة وقوع أي حادث في أي محلج سبب موتاً أو أذى يحتمل معه أن يمنع المصـاب من الرجـوع إلى عمله بالمحلج خـلال الثمانية والأربعين ساعة التالية لوقوع الحادث يجب على شاغل ذلك المحلج أو وكيله الرئيسي في إدارة المحلج في حالة غيابه ، أن يعطي إخطاراً بذلك إلى الرئاسة الإدارية للمنطقة خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الحادث فإذا لم يكن ظاهراً لأول وهلة أن الحادث من الحوادث التي تستوجب الإخطار عنها فيجب حينئذ الإخطار عنه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور ذلك الحادث الذى يستوجب الإخطار .

سلطة إصدار اللوائح .

7ـ يجوز لوزير الزراعة والغابات من وقت لآخر أن يصدر أية لوائح بغرض المحافظة على نوع القطن المزروع بالسـودان وتحسـينه ، وبغرض رقابة وتحسين وتنظيم زراعة القطن أو تجميع وتصنيف ووزن وفرز وتعبئة وتسويق وتصدير وبيع وتصريف القطن أو بذرة القطن حسبما يقتضي الحال أو ترخيص وتشغيل المحالج أو لحماية صحة وسلامة العاملين فيها أو الحصول على إحصائيات من زراع القطن وأصحاب المحالج ومديريها والمشتغلين بزراعة وتسويق القطن أو بذرة القطن فيما يتعلق بأعمالهم وذلك في الشكل وعلى النحو الذي يقرره وزير الزراعة والغابات ، ويجوز له في هذه اللوائح أن يفرض عقوبات بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً في حالة المخالفة كما يجوز له أن يقرر بأن تكون العقوبات متتابعة في حالة المخالفات المستمرة . [4]

التعويض في حالات معينة.

8ـ إذا منع وزير الزراعة والغابات بموجـب السلطـات المخـولة له بموجب أحكام المادة 7 زراعة القطن في منطقـة محـددة فيجـب تعويض صاحب الأرض أو أي شخص آخر يكون له حق استغلالها عن أي خسارة لحقته نتيجة لذلك المنع ، ويكون التعويض بدفع المبلغ الذي يحدده الوالي ويجوز أن يكون الدفع سنوياً أو غير ذلك.[5]

الجرائم والعقوبات.

9ـ (1) كل شخص يخالف أحكام المادة 3 أو المادة 4(2) أو المادة 6 يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة . [6]
(2) كل شخص يمنع موظفاً مخولاً بموجب أحكام المادة 5 من دخول أي محلج أو أي جزء منه لإجراء تفتيش يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة . [7]

سلطة ضبط القطن في حالة الإشتباه .

10ـ يجوز لأي قاضي محكمة جنائية أو وكيل نيابة أو شرطي أن يضبط أي قطن أو بذرة قطن يكـون هنالك إشتباه معقـول بأنه قد ارتكبت بشأنها مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه . [8]

إجراءات المحاكمة عند الجرائم .

11ـ تجوز المحاكمة عن الجرائم بموجب أحكام هذا القانون أو أي لوائح صـادرة بموجبه إيجازياً أو بطريق غير إيجـازي أمـام المحكمـة الجنائية الأولى أو الثانية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 على أنه لا يجوز إتخاذ أية إجراءات جنائية بموجب أحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه دون موافقة مسبقة من الوالي.[9]

[1] - قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .

[2] - قانون رقم 26 لسنة 1983 .

[3] - القانون نفسه .

[4] - قانون رقم 9 لسنة 1976 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .

[5] - قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.

[6] - قانون رقم 40 لسنة 1974.

[7] - القانون نفسه .

[8] - القانون نفسه .

[9] - القانون نفسه

[ابودباره]

كشفت جولة «الاهرام اليوم» بتفاتيش وأقسام مشروع الجزيرة عن بطء يلازم زراعة القمح وأن نسبة المساحة المروية لا تتعدى 15% من المساحة الكلية (305) آلاف فدان، في وقت حددت فيه إدارة المشروع السابع من ديسمبر الحالي آخر موعد لعمليات زراعة المحصول، وهاجم قطاع عريض من المزارعين مجلس إدارة المشروع على خلفية تعثر الموسم الشتوي وتلكؤها في إحضار حفار أبوعشرين وبطء إجراءات البنك الزراعي لتسليم التقاوى.
وشدد المدير العام لمشروع الجزيرة بروفيسور صديق عيسى على أهمية التقيد بالمواقيت الزراعية، وأقر بصعوبات واجهت المنتجين في بداية الموسم، إلا أنه قال إن معضلات التمويل تم حلها بواسطة إدارة البنك الزراعي، وعزا تأخير عمليات الري والتأسيس الى سخونة المناخ وتخوف المزارعين من رداءة الطقس.
وقال المزارع بتفتيش الترابي بالقسم الشمالي «جاد كريم حمد» إن المنتجين يعانون مشاكل مستعصية، وشن المزارع بقسم الحوش كمال يوسف هجوما عنيفا على اتحادات المزارعين الفرعية والمكتب التنفيذي للاتحاد، ووصف الوضع بأنه ينذر بفشل الموسم الزراعي، وفي الوقت ذاته شكك مزارعو قسم وادي شعير في مقدرة روابط مستخدمي المياه على تولي ادارة الشبكة الصغرى للري الحقلي، وردد المزارعون أثناء تجمع لهم بساحة البنك «الحل في حل مجلس الادارة». و لفت عضو اتحاد المزارعين الزين بخيت إلى أهمية حل مجلس ادارة المشروع واتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل لتفاقم مشكلة الزراعة بالمشروع، واضاف ان الزراعة مواقيت وأي تأخير في تأسيس المحصول يقلل من انتاجيته وينعكس على عجز المزارعين عن سداد التكلفة. وقال بخيت ان هنالك دوافع ادت الى المطالبة بحلها بسبب ضعف أداء مجلس الإدارة وعجزه عن تحقيق طموحات المنتجين ومن أجل المصلحة العامة. وانتقد عضو سكرتارية تحالف المزارعين احمد ابراهيم النعمة أداء ونشاطات مجلس الادارة واصفا اياه بالمعطوب، لافتا إلى أنه لم يقم بالدور المنوط به تجاه المزارعين في ما يتعلق بالعمليات الزراعية، وقال النعمة لـ (الاهرام اليوم) إنه ليس بمقدور مجلس الادارة الحالي رفع مستوى الانتاجية واسعاف المشروع من نكبته، وزاد بأن زراعة القمح والمحاصيل الشتوية تواجه صعوبات جمة ادت الى تأخيرها، ونحى باللائمة على الحكومة مشيرا الى ان المجلس الحالي أقل من مستوى تحمل المسؤولية، وقال إن ما يحدث بالمشروع في التركيبة المحصولية يرجع لقانون المشروع لسنة
2005

[ابودباره]

كان زمااااااااااااااااااااااا اااااااااان ايام مشروع الجريره
ياحليل زمان
زمنا حقيقة الناس حنان
زمن النفير لي بيت فلان
زمن الهيومات والصبق
ناس فاطمة كركارن عبق
فرح الجهال بي هين نبق
زمنا بجونا عرب صعيد
هجن عجال ود عبيد
خربن بلاد عبد الرحيم
ود طلحة في ابودليق بنادي
الازرق اب كرما بعادي
هج المدائن والبوادي
البشبه ابدرق الجدادي
وفي النايبات بحل مو داب خريم
زمنا ابوي كان بربط واحل
كافل اليتيم باقيلو دل

[عوض خضر]

ابودباره الله يديك العافيه

وفعلا ياحليل تلك الايام

ولكن لنكمل هذا الملف هناك تفاصيل صغيره تأتي منكم

مثل الجنابيه متوسط انتاج الفدان زمان مقارن بمتوسط الفدان الان

الاسباب التي تعوق الري فيها

المزارعين في الجنابيه ورؤيتهم وهل فعلا المزارع الان يعرف دوره في ازالة الغبن

التركيبه المحصوليه والتغيير الذي طرأ عليها

افاق مستقبل الترعه خاصه والترع المجاوره وقسم وادي شعير والمشروع عموما

وياريت يكون من متخصصين عايشوا ايام صبا المشروع

الدعم الفني وغيابه

البحوث الزراعيه اين موقعها الان من خارطة الانتاج

ادارة مكافحة الافات والحشائش الضاره هل مازالت في ثباتها

اثار انعكاس قانون 2005 وتبعاته علي المنتجين

اتحاد المزارعين الفرعي واسقاطاته وفضح العلاقات المشبوهه التي ادت للتردي

كل هذا بالامثله المحليه التي نراها امامنا

اتمني ان يكون ملف مشروع الجزيره متخما بالمحلي الذي يؤدي لسرعة الوعي بالمخاطر القادمه كما ان الامر يحتاج لشرح من متخصصين للقانون وتبعاته

ولك الشكر

[عوض خضر]

اضواء علي مشروع الجزيره الجزء الاول

تقديم الخبير في البنك الدولي

الدكتور سلمان محمد احمد سلمان

عرض صديق عبد الهادي



التطورات ووالمتغيرات وقانون 2005

عرض صديق عبد الهادي



الجزء الاول

كجزءٍ من المساهمة في بلورة دورٍ جديد للمهاجرين السودانيين، درج المكتب الثفافي للجالية الامريكية السودانية في منطقة واشنطن الكبرى ، و هي واحدة من انشط الجاليات في الولايات المتحدة الامريكية

علي إقامة نشاطات ثقافية متميزة ، إحتلت فيها القضايا المتعلقة بالوطن ـ السودان ـ و بهموم شعبه حيزاً براحاً.

مما لا خلاف حوله أن المهاجرين السودانيين في كل انحاء العالم اصبحوا يحتاجون اليوم ،اكثر من اي وقتٍ مضى، لان يكونوا اكثر ارتباطاً بالوطن الام و بقضاياه بعد ان اضحى العالم ، فعلاً و ليس مجازاً، قرية واحدة، قد لا تكون مترامية الاطراف ، و لكنها في الوقت نفسه ليست صغيرة الي ذلك الحد الذي امست تتبدى فيه لمنْ جاشت بانفسهم بدائع ثورة المعلومات. ضمن ذلك النشاط الدؤوب قدم المكتب الثقافي للجالية الامريكية السودانية في يوم 10 مايو 2008م ، الخبير السوداني في البنك الدولي الدكتور سلمان محمد احمد سلمان في ندوة عن مشروع الجزيرة في السودان. و ذلك ما نحاول ان نعرض له في هذه المقالات.


مقدمــة/

من ضمن الاسباب التي عنت بوجوب عرض هذه الندوة علي اكبر عدد من القراء في السودان و خارجه هو ان اهمية موضوع مشروع الجزيرة في السودان اصبحت لا تأتي من تاريخه او سنواته الثمانيين التي سلفت ، و انما هي تاتي من مستقبله. فالسودان اليوم يمر بادق مراحل تاريخه ليس علي المستوى السياسي، كما يفهم الكثيرون، و انما علي المستوى الاقتصادي اكثر تحديداً، حيث ان قضايا الثروة و توزيعها ، و قد يكون لاول مرة في تاريخه الحديث، قُدِر لها ان تكون محل تركيز و إهتمام ، بل ان ضرورة معالجتها العادلة و السليمة اصبحت تشكل، و باجماع السودانيين، الضمان الاساس لوقف النزيف و قيام السلام و الوحدة.
اما السبب الآخر هو ان الدكتور سلمان محمداحمد سلمان فوق تخصصه النادر في قانون المياه علي مستوى العالم و تمثيله للبنك الدولي في هذا المجال ، فإنه خبير مشهودٌ له بالتزام الرصانة البحثية و محفوظٌ له مثابرته علي مراصفة التجويد، و في هذا الصدد سيجد القاري ان وقائع هذه الندوة لاتحيد عن ذلك التاكيد.

في الدائم الاعم ، ان القارئ يسعى، بل و يتوق احياناً اكثر من الباحث نفسه، الي التاكد من ان المعلومة ليست هي المحجة و المقصد في ذاتها و انما تحليلها و ربطها بظرفها و علاقتها بوقائع الحالة في شمولها هو في نهاية المطاف مما يساعد علي التصدي و المواجهة المسئولة للقضايا الشائكة، و ذلك ما هو مطلوبٌ في معالجة وضع كالذي في مشروع الجزيرة. هذا ما حاول ان يقوله الدكتور سلمان ، و كذلك ايضاً ما حاول ان يؤكد به موقفه الثابت من احترام الاختلاف المبني علي المعرفة. و هذا موقف يجد كل التقدير ، بل و هو في جوهره مبتغى كل عارف.



وقائع الندوة:

السؤالان المدخل/

طرح د. سلمان سؤالين كمدخلٍ لمحاضرته ،الاول ، ما هي علاقة المتحدث بمشروع الجزيرة و ما هي المقومات و الارضية التي ارتكز عليها في تقديمه لهذه الندوة عن المشروع؟ .

اما السؤال الثاني فهو لم كل هذا الاهتمام الكبير و المفاجئ من قبل السياسيين ، حكومة و معارضة، اكاديميين ، منظمات مجتمع مدني، و بل كافة قطاعات الشعب السوداني بمشروع الجزيرة؟!!!.

يشير د. سلمان في اجابته عن السؤال الاول الي أنه و بسبب تفاقم مشاكل مشروع الجزيرة بدءاً من منتصف السبعينات في القرن المنصرم لجأت الحكومات المتعاقبة الي تكوين لجان و كذلك الي الاستعانة بالمنظمات الدولية للنظر في امر المشروع و مشاكله، و من ثم تقديم توصيات لعلاج تلك المشاكل. فعند هذه النقطة ، و كما اشار، جاءت علاقته هو بالمشروع ، و ذلك بحكم عمله في البنك الدولي. تناول بشكلٍ خاص اللجنة التي كونت في بداية عام 1998م و قدمت تقريرها في نوفمبر عام 1998م.حيث ذكر بان اهم توصياتها هي ، اولا قيام شركة مساهمة تؤول اليها ملكية مشروع الجزيرة بحيث تكون الاصول المملوكة حالياً للدولة اسهماً لها، و يُطلب من القطاع الخاص و المصارف التجارية و الزراع و العاملين بالمشروع و المواطنين الراغبين المساهمة في هذه الشركة. و يمكن للحكومة ان تبيع أسهمها في هذه الشركة إن ارادت.

ثانياً اوصت اللجنة بان توقع الشركة عقوداً لعلاقات الانتاج مع جميع الزراع سنوياً.
ترددت الحكومة في قبول هذه التوصيات ، و اتصلت في عام 1999م بالبنك الدولي ـ الحديث هنا للدكتور سلمان ـ و طلبت من البنك دراسة مشاكل المشروع ، و تقديم توصيات لحلها مع النظر في مقترحات و توصيات لجنة عام 1998م. لابد هنا من الاشارة الي حقيقة ان علاقة البنك و حكومة السودان كان ان وصلت الي طريق مسدود في العام 1993م ، و ذلك بسبب توقف حكومة السودان عن سدادها للقروض المستحقة عليها للبنك الدولي. و قد قام البنك بالفعل في ذلك العام بالغاء المشاريع التي كان يقوم بتمويلها في السودان، و كذلك قام بإغلاق مكتبه في الخرطوم. برغمه وافق البنك علي الطلب و تم تكوين فريق عمل مشترك بينه و حكومة السودان. ضمّ الفريق الي جانب ممثلي البنك متخصصين من السودانيين في مجالات الزراعة، الري، و الاقتصاد من خارج الحكومة. و قد اصدر الفريق تقريره في اكتوبر 2000م تحت عنوان " السودان: خيارات التنمية المستدامة في مشروع الجزيرة".

في اوائل عام 2002م طلبت حكومة السودان من البنك الدولي المساهمة في مناقشة و تطبيق مقترحات التقرير الذي قٌدِم اليها في العام 2000م. طُلِب من د. سلمان الالتحاق بفريق عمل البنك الدولي لتقديم المشورة و العون في المقترحات الخاصة بادارة الموارد المائية في مشروع الجزيرة و ذلك بوصفه المستشار القانوني لشئون المياه في البنك الدولي. و كان ان اصبح واحداً من اعضاء ذلك الفريق بالفعل. اشار د. سلمان الي حقيقة انه قام و خلال الخمسة اعوام الماضية ، بزيارة مشروع الجزيرة سبع مرات، و طاف علي عدد كبير من اقسامه و إلتقى بعددٍ كبيرٍ من المزارعين و الموظفين و اتحاد المزارعين و كذلك بادارة المشروع. ذلك العمل اتاح له فرصة التعرف بشكلٍ ادق و عميق علي مشاكل المشروع و معوقات انتاجه، علي حسب ما ذكر، بل انه قال بان تلك المهمة التي قام بها ستظل من اكثر المهام التي قام بها خلال فترة عمله المديدة بالبنك، اهميةً. فتلك كانت هي ركيزة علاقته بمشروع الجزيرة و ركيزة استقائه المعلومات مما مكنه من الحديث عن المشروع.

يُلاحظ دائماً ان د.سلمان ، وفي كل ندواته، يكون حريصاً علي تاكيد ان الآراء و الافكار التي ترد منه لا تمثل و باي حال من الاحوال و لا تعبر عن آراء البنك الدولي او اراء و افكار اي فريق يعمل من ضمنه.، و انما هي بالضرورة افكاره الخاصة. وهذه بحق فضيلة علمية رفيعة لا يتمسك بها الا منْ عمر وجدانهم بالشجاعة المهنية. لانه ، و كما هو معلوم، ليس هناك من مأمنٍ اضمن لإتقاء سهام النقد من الإستجارة بظل الغير!!!.

وفي اجابته عن السؤال الثاني، يرى د. سلمان ان ذلك الاهتمام المتزايد الحالي بمشروع الجزيرة مرده الي ازمة الغذاء الحادة التي تنتظم العالم اليوم، و التي تهدد الكثير من دوله. و قد تجلت تلك الازمة في عدة مظاهر، منها:
(*) الارتفاع الجنوني لاسعار السلع الغذائية الاساسية في العالم.
(*) التخوف الذي ابدته معظم الدول من المشاكل المصاحبة لهذا الارتفاع مما حدى بها الي اتخاذ اجراءات تحد من تصدير المواد الغذائية خارج حدودها.
(*) تسبب اعلاه في قلة العرض مما ادى و يؤدي بالنتيجة الي ارتفاع الاسعار. و بالطبع كان للسودان نصيبه في ذلك.
من جانبٍ آخر كانت هناك اسباب وراء تلك الازمة الغذائية التي تجلت مظاهرها فيما سبق ذكره. و يمكن اجمال تلك الاسباب فيما يلي /
اولاً/ الازدياد المطرد لسكان العالم. في عام 1900م كان عدد سكان العالم 1,6 مليار، اي اقل من مليارين من البشر. وصل الي 6,1 مليار في العام 2000م، و من المتوقع ان يصل عدد سكان المعمورة الي 9 مليارات بحلول 2050م. لابد من القول بانه و بالنتيجة زادت كذلك الهجرة من الريف الي المدينة.
شهدت الطبقة الوسطى توسعاً عددياً في اكثر دولتين كثافة في العالم، و هما الهند و الصين، و قد زادت كذلك القوة الشرائية لتلك الطبقة ايضاً. فيما يخص الهجرة من الريف الي المدينة نرى ان تلك الظاهرة اصبحت اكثر وضوحاً في السودان حيث اصبحت المدن و خاصة الخرطوم مراكزاً لاستقبال تلك الهجرة ـ الكثافة السكانية فيها تقارب 10 مليون نسمة ـ ، فذلك يعني فيما يعني الهجرة من الذرة الي القمح استعمالاً . و معلومٌ ان السودان يستورد 60% من احتياجاته في القمح من الخارج!!!.
و توضح الاحصائيات و المعلومات المتوفرة ان عائدات الانتاج بالنسبة لاكثر الحبوب اهمية علي مستوى البلدان النامية في العالم قد شهدت تناقصاً كبيراً. و تلك المحاصيل هي القمح ، الذرة الشامي و الارز. مثلاً بالنسبة للقمح فقد تناقص معدل النمو السنوي في انتاجه بين عامي 1961م و 2000م من 10,25% تقريباً الي 1% تقريباً!!!. فهذه احصائيات تقف دليلاً علي ما ذكرنا اعلاه، فإنها بالقطع تعني الكثير بالنسبة للمهتمين بامر الغذاء في العالم.
ثانياً/ المتغيرات المناخية ، و خاصةً الاحتباس الحراري فقد اثر سلباً علي الانتاج الزراعي في اقطارٍ كثيرة من العالم و كمثال علي ذلك ان استراليا قد توقفت عن زراعة الارز و قللت كثيراً من زراعة القمح بسبب الجفاف. تقول الاحصائيات ان صافي عائد انتاج الفدان من الارز يعادل حوالي 240 دولاراً في حين ان صافي العائد بالنسبة لنفس الفدان من العنب يعادل 1680 دولاراً. بالتاكيد إذا ما كنا نعلم ان الارقام لا تكذب، فان خيار المزارعين الاستراليين سيكون واضحاً وهو التقليل من زراعة اي محصولٍ آخر عدا العنب.
ثالثاً/ اثر استعمال الحبوب خاصة الذرة الشامي في انتاج الوقود الحيوي سلباً علي المساحات المزروعة بغرض انتاج الحبوب لاجل الغذاء و ذلك بالضغط عليها و تقليل مساحتها، مما ادى الي وصف انتاج الوقود الحيوي بانه "جريمة ضد الانسانية"!!!.
رابعاً/ ارتفاع اسعار المحروقات انعكس في زيادة اسعار المدخلات الزراعية ، مما ادى الي ارتفاع تكاليف الانتاج.
خامساً/ ضعف الدولار و انخفاضه اثر في ارتفاع الاسعار ـ لاحظ ارتفاع سعر البترول ـ حيث وصل سعر البرميل الي 130 دولار و هو ضعف سعر البرميل في نفس الوقت من العام الماضي مثلاً. سادساً/ المضاربات المستقبلية باسواق السلع ، و قد شمل ذلك القمح و الارز.
سابعاً/ اجراءات الحد من تصدير المواد الغذائية بواسطة بعض الدول ادى الي شحها و من ثمّ الي ارتفاع اسعارها في كثير من دول العالم مما تسبب في الكثير من الاضطرابات و الاحتجاجات الدامية في عدد من الدول مثل هاييتي، مصر، بوركينا فاسو و غيرها.
ثامناً/ الدعم الذي تقدمه الدول الصناعية الكبري لمزارعيها افقد المزارعين في البلدان الاخرى القدرة علي المنافسة، و قد اثر ذلك سلباً علي الانتاج في تلك الدول. و تاسعاً/ تدني الاستثمارات العالمية في القطاع الزراعي و احجام القطاع الخاص عن الاستثمار فيه بسبب المخاطر المتوقعة، حيث هبط من 1,9 مليار دولار في عام 1981م الي اقل من مليار دولار في عام 2001م.

تلك هي الاسباب التي انتجت الازمة الغذائية علي مستوى العالم، و التي انعكست بشكلٍ واضح في عدم مقدرة الناس، في كثير من بلدان العالم ، علي شراء المواد الاساسية حيث ارتفعت اسعار الحبوب و خاصة الضرورية منها كالارز، القمح و الذرة الشامي بنسبة تراوحت بين 50% و 300% في الفترة من يناير 2007م و حتى مايو من العام الجاري 2008م فقط.
علي اية حال، لابد لنا من اضاءة بعض الحقائق علي المستوى الاقليمي لان ذلك سيساعد كثيراً في الاقتراب من الموضوع الذي نحن بصدده. من تلك الحقائق ان العالم العربي يستورد 76% من المواد الغذائية التي يستهلكها من الخارج، و في سبيل توفير ذلك يتم صرف حوالي 40 مليار دولار سنوياً، اي حوالي 3,5 مليار شهرياً بواقع 120 مليون دولار يومياً!!!.
.
.

[عوض خضر]

و من تلك الحقائق ايضاً ان مصر تستهلك حوالي 14 مليون طناً من القمح سنوياً ، تستورد منها ما يعادل 7 مليون طن من الخارج. و كذلك السودان يدور في نفس الرحى إذ يستهلك مليونين طن من القمح و يستورد منها 1,3 مليون طن من الخارج.
الآن يمكن تصور الوضع الاقليمي ـ علي الاقل في الوطن العربي ـ حين يتم ربط هذه الحقائق بحقيقة ان 60% من المياه الجارية في الوطن العربي تأتي اليه من خارج حدوده. فذلك وضعٌ معقد، علي إثره استيقظ العالم العربي علي اهمية مسألة "الامن الغذائي" و من ثم ادرك اهمية و امكانيات السودان الزراعية.
الناس في السودان ليسوا بمعزلٍ عن ذلك او عما يجرى علي صعيد العالم، فقد كان لابد لهم ايضاً من التأمل ، و من نفس النافذة التي اطل منها العالم، في مسألة " الامن الغذائي"، و من ثم القاء نظرة متأنية علي القطاع الزراعي و الذي يمثل مشروع الجزيرة مركز الثقل فيه، حيث انه الاكبر مساحةً و الاقدم عمراً، و الذي قد يكون و بمعايير مختلفة الاوفر حظاً في تخفيف ذلك الهاجس المتعلق بمسالة "الامن الغذائي" ، اقله علي مستوى الوطن

الأخ / عوض خضر
التحية والإحترام والتقدير على طرحك لمشكلة مشروعنا المغتصب من قبل دولة البغي والعدوان.

نحن نريد تعبية شعبية لا نريد شعارات ولا تنديدات نحن الأن في أحرج المواقف والوقت ليس من صالحنا والـتاني ليس من صالحنا وضبط النفس فات أوانه والحكمة أصبحت ضعف وهوان وعملاء ما يسمى بإتحاد المزارعين العميل الخائن المنتهية صلاحيتة اصبحوا هم اليوم الأسياد يبيعوا ويشتروا فينا لحرامية وتجار ما يسمى بالإنقاذ. ونحن الأن بين أمرين لا ثالث لهما. نكون او لا نكون؟ اي بمعنى ان نكون بظاهر ارضنا او بباطنها فليس لنا خيار أخر.

ولتكن ضربة البداية على صدر هذا الإتحاد الخائن الذي باعنا بأبخس الأثمان لم يراعي رحما ولا قرابة وبعدها على الباغي تدور الدوائر.

[عوض خضر]

الاخ بكري

اولا دعنا نقول ان المزارعين طالما يوجد في اوساطهم اناس بوعيك فا الجزيره انشاء الله بخير

اشكر لك المداخله ولكن المزارعين يكتسبون وعيهم من امثالك الذين ينفذون الي عمق المأساة ويشرحونها ويظلون

وراء الذين باعوا زملائهم بابخس الاثمان

هذا الملف المقصود منه تبصير المعنيين بالامر بما يدور حولهم

حتي يصل الجميع لحلحة الازمه الحاليه

ولعل ماجري في طيبه بادره تجعل الحراك الواعي في اوساط المزراعين يشكل فرقا

يحول مجري الامور ناحية مصالح المزارعين

[عوض خضر]

مشروع الجزيره نشأته وحاضره وغده المأمول (دراسه ) بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

مقدمة:
ما أن يطرق الأذن هذا الاسم " مشروع الجزيرة " حتى تتداعى للذهن مجموعة ملونة ومزدحمة من الصور عند الكثير منا، فهو المربع وموطن النشأة ومرتع الصبا، وهو الأيام الخاليات الجميلة لشبابنا الباكر الحالم بمستقبل واعد، هو البيت والأهل والعشيرة، باختصار هو دنيانا بأفراحها وأتراحها، نراه في سواعدنا تحمل أدوات الزراعة وبذور العطاء على الدواب وعلى الظهور أحياناً، نراه في جداول رقراقة تروي ظمأنا في نهار قائظ كما تروي عطش الأرض الداكنة لتخرج ثمرتها كل حين بأذن ربها، هو أهازيج

أهازيج أمهاتنا وأخواتنا يشاركننا نثر البذور وقطاف القطن الزاهر. من منا لا يمثل المشروع الجزء العزيز من حياته إن لم تكن حياته كلها !؟

هذا جهد أسعى فيه لتناول أمرا لمشروع بدراسة موسعة، نشأته، وضعه الحالي، ومستقبله المرتجى.

لا أدعي هنا أني أملك كل مقومات الخوض في هذا الأمر الكبير والصعب ولكني أبذل الجهد ما أمكنني لأقول ما أريد أدواتي في ذلك معارف متاحة ومعلومات موثقة ومقدرة المعايش المهتم على التحليل، وأرجو أن أجد من يعضد هذا الجهد بما يملك من علم حوله وعلى الله قصد السبيل.

تنقسم الدراسة إلى ثلاث محاور أساسية، يتناول المحور الأول نشأة المشروع.. كيف ولماذا .. هل حقق الأهداف التي من أجلها تم أنشاؤه، فهي إضافة إلى كونها دراسة تاريخية، ستتناول تحليل هذا التأريخ وإسقاط نتائجه على واقع اليوم وامتداد ظلاله في مستقبل المشروع.

المحور الثاني سيتم التركيز فيه على الوضع الراهن للمشروع بتحليل القوى المؤثرة في قضاياه من ناحية الوجود والهيئة والنتائج. كل ذلك باعتبار التحولات السياسية والاقتصادية وأثارها الاجتماعية الدائرة داخل المشروع وخارجه.

ماذا نريد للمشروع أن يكون وكيف نريد أن يحدث ذلك، تلك النقاط البارزة التي يعالجها المحور الثالث والأخير في هذه الدراسة .


مفاجأة ... مشروع الجزيرة خارج العصر ..

هل تعلموا ؟ هل تصدقوا ...!!! ؟؟؟

ليس لإدارة مشروع الجزيرة .. بجلالة قدره .. وجود على الشبكة العالمية !!! لاموقع .. لديهم !!!


بدأً لابد من شكر كل من ساهم في توفير معلومة لصالح هذه الدراسة التي نحن بصددها، هم كثر. لا أعرف غالبهم إلا من خلال مؤلفاتهم ومشاركاتهم في مواضيع تخص منطقة ومشروع الجزيرة.لعلي أحاول إثبات مراجعي بالدراسة في وقت لاحق.

نقلا عن شبكة الرفاعيين