تعريف وخصائص ومميزات الديمقراطيه -د نويل مبيض

[عوض خضر]

أسس وركائز وتطبيق الديمقراطية

5

مؤسسات الدولة والديمقراطية

"الدولة هي الإرادة العامة التي تجسد المعقول في دستور وفي قوانين"

ريمون بولان

الدولة العصرية هي الهوية الجماعية للشعب حاضرها ومستقبلها. تبنى الدولة الحديثة على مؤسسات وليس على أفراد أو حزب. الأفراد والأحزاب يزولون أما المؤسسات فتبقى بعدهم ولأجيال كثيرة. الديمومة في الدولة تتجسد في ديمومة مؤسساتها. السياسي الذي يتعامل مع الدولة كملكية خاصة له، كما هو الحال في كثير من الديكتاتوريات العربية وغيرها، يقضي على مقومات بقائها. فزوالها بزوال مالكها. يجب أن تستند سلطة الحاكم على جملة معايير ومفاهيم وقيم وقوانين مجردة عن الفرد أو أي هيئة اجتماعية لها نفوذ على مصير الدولة والمواطنين.

السياسي المنتخب هو الموكّل على حسن سير مؤسسات الدولة لتقدم أفضل الخدمات للمواطنين وهي مستقلة عنه رغم أن له السلطة الشرعية لتعديلها وتغييرها لتتلاءم مع العصر. مسؤوليته أمام المؤسسات كبيرة جدا. لا يصح له أخلاقيا وديمقراطيا أن "يتلاعب" بتعكير سيرها وتقرير مصير بعضها بخفة وعدم مسؤولية. أي تطاول عليها جريمة في حق الشعب. على الحاكم ألا يتسرع بشطب ما فعله الآخرون قبله والرجوع إلى نقطة الصفر في بناء جديد لمؤسسات تعكس رؤيته الخاصة. هذا يؤدي إلى هدر الطاقات والأموال والطعن بثقة الناس فيها. مثلا عندما تتدخل كل حكومة جديدة في تغيير برامج الدراسة لتتلاءم مع عقيدتها السياسية ولتمجيد "قائدها" الجديد، يهدد هذا من جدية التربية ويعرّضها لنزوات السياسي الذي يحتقر ما تم قبله ويسخّر هذه المؤسسة لأغراض ضيقة بعيدة عن المصلحة العامة ومناقضة للديمقراطية. التربية هي العامود الفقري لكل مجتمع فكل تغيير فيها يحتاج إلى روية ورؤية سياسية بعيدة المدى. ومن الضروري أيضا، للصالح العام، إبعاد الجهاز الإداري للدولة عن النزاعات السياسية الحزبية.

لا يمكن عمل الدولة الديمقراطية دون بيروقراطيين وتكنوقراطيين. الإدارة البيروقراطية الحديثة هي أكثر أشكال الإدارة عقلانية. لأنها تتأقلم مع كافة الوظائف بسبب عملها المتواصل والدائم والمنظم رغم تغير الحكام. هذه البيروقراطية/التكنوقراطية تملك كل المعارف المتخصصة. البيروقراطية في النظام الديمقراطي حيادية لأن الموظف فيها يعمل ما عليه دون محاباة. البيروقراطية مفتوحة لكل الأفراد ذوي المؤهلات بدون تمييز عنصري أو طبقي أو ديني أو غيره.

لكن مما يشل أداء المؤسسات أيضا، وجود بيروقراطية سيئة غير فعّالة تحمي المنتفعين من السماسرة وتقبل الرشوة والابتزاز كأمر واقع. بذلك تبتعد المؤسسات عن خدمة المواطنين. من واجب السياسي النظر في تطوير مؤسسات الدولة لتصبح أكثر فعالية لخير المواطنين وترسيخ أخلاقيات جديدة وتحديد المسؤوليات بشكل واضح وبأقل ما يمكن من التعقيدات الإدارية. تمثل مؤسسات الدولة قسما كبيرا من نشاطات الناس ومعاملاتهم مع بعضهم البعض. فهي الرصيد والضامن لمستقبل الشعب. وهي ليست ملكية خاصة للبيروقراطيين. موظفو الدولة هم في خدمة الشعب وليسوا سادة عليه.

هناك أيضا ظاهرة التكنوقراطيةوإمكانية تأثيرها السلبي في الحكم الديمقراطي. التكنوقراطية في السياسة هي حكم الخبراء، وبشكل أدق، تأثير الخبراء المتزايد في كافة المستويات السياسية. بسبب خبراتهم الكبيرة يوجهون بشكل مباشر أو غير مباشر القرارات السياسية للحاكم ويلعبون دورا هاما في أمور الدولة. التكنوقراطي يملك المعرفة الواسعة في مجاله. هذه المعارف هي في عصرنا مفتاح الحلول في كثير من الأمور السياسية وغيرها.
تناقض التكنوقراطية مع الديمقراطية ناتج عن تأثير "الخبراء" في القرار السياسي دون أن يكونوا منتخبين. فالعمل السياسي يتحول من يد الحاكم إلى يد أناس يعملون من وراء الستار دون أي شرعية. يزداد تأثير التكنوقراطيين بتزايد صعوبة المشاكل المطروحة أمام السياسي وخاصة إن كان هذا الأخير ضعيفا وقليل الخبرة والثقافة العامة. فهو لا يستطيع مجابهة المختصين ولا يستطيع توضيح الخطط والأطر اللازمة لوضع سياسات واضحة المعالم والأهداف.

من واجب السياسي المفوض من قبل الشعب، أن يكون حذرا من التكنوقراطيين. عليه أن يوسع نطاق الاستشارات للوصول إلى رؤية أوسع للأمور وإيجاد أفضل الحلول وبهذا يضعف من تأثير كبار التكنوقراطيين عليه. من جهة أخرى على التكنوقراطي أن يتحلى بأخلاق عالية لكي لا يتعدى الحدود المرسومة له. فهو "موظف" عند السياسي وليس له تفويض من الشعب للتأثير ولتوجيه القرارات السياسية دون الرجوع الى المسؤولين.

[عوض خضر]

أسس وركائز وتطبيق الديمقراطية

6

النقابات والديمقراطية

النقابات الحرة، المستقلة عن السلطة السياسية، هي عنصر أساسي في بنية الديمقراطية السياسية والاجتماعية. فهي ملاذ للعمال في كل مجالات العمل في القطاع الخاص أو العام. تنطق باسمهم وتدافع عن حقوقهم وتحاول تحسين أوضاعهم. وبما أن غالبية ساحقة من الراشدين هم عمال أو موظفين، يشكلون قطاعا هائلا من المجتمع المدني. وبما أن السياسة تهدف أولا لتحسين أوضاع المواطنين فمن الضروري أن يكون لهم دور سياسي هام. بدون النقابات يبقى الفرد وحيدا أمام جبروت ورحمة رب العمل. فالنقابة هي قوة تحد من سلطة الدولة وسلطة رأس المال لصالح الأغلبية العاملة.

يمكن تحسين العدالة الاجتماعية بالانتساب إلى النقابات وبهذا تنمو الديمقراطية الاجتماعية التي هي أساس الديمقراطية السياسية. الدول الأكثر عدالة اجتماعية هي التي فيها نسبة عالية من العمال النقابيين (82% في السويد)
المجال المفضل لخلق أجواء ديمقراطية هو العمل النقابي الذي يحدد علاقة رب العمل بالعمال بشكل واضح وسليم في المؤسسة. فمشاركتهم في الإنتاج وتسيير المؤسسات هي ضرورة ديمقراطية وضرورة اقتصادية، أظهرت دراسات متعددة في دول متقدمة أن المنظمات النقابية القوية، تساهم ايجابيا في الانتاجية ورفع مستوى دخل العمال ونمّو أكبر للعدالة الاجتماعية. ولقد بينت التجارب كذلك أن إشراك العمال في إدارة الشركات كما هو الحال في السويد مثلا أدى الى تحسين الانتاجية والى علاقات اجتماعية سليمة. التفاوض بين أرباب العمل والنقابات تساعد على تبادل المعلومات واتخاذ القرارات الملائمة لكل الأطراف شرط أن تدور في أجواء شفافة . هذه التعاملات بين الاطراف تساعد على تخفيف البطالة وعدم خفض المعاشات وإيجاد حلول ملائمة للشركة وللاقتصاد العام، هذا الحوار الاجتماعي يبني ويضمن نمو وازدهار اقتصادي عادل ومستمر يهتم بالناس وبالبيئة.
ترى المنظمة العالمية للنقابات أن مفهوم العمل اللائق بالإنسان يعني حصول كل شخص، رجل أو امرأة ،على عمل منتج وفي أجوار من الحرية والعدالة والأمان والكرامة. مفهوم العمل هذا له أربعة ركائز: تشجيع زيادة فرص العمل، ضمان حق العمل، الضمان الاجتماعي والحوار الاجتماعي.

النزعة الديكتاتورية نراها غالبا في مجالات العمل، خاصة في اقتصاديات البلاد النامية. فرب العمل يأمر والعمال ينفذون . فالفرد يعامل كآلة يمكن تحريكها من مكان إلى آخر، أو عزلها تبعا لمشيئة ونزوات المسؤول ومتطلبات العمل والإنتاجية المقررة بأقل ما يمكن من التكلفة.
حق الاضراب في الديمقراطيات المعروفة هي من الحقوق المعترف بها في دساتير هذه الدول. الإضراب هي ظاهرة إجتماعية أساسية وملازمة للديمقراطية. في حال استهتار قوى رأسمال أو الدولة بحقوق العمال والموظفين، من الضروري لهؤلاء أن يحتجوا ويضربوا عن العمل للحصول على حقوقهم وحصصهم المشروعة من الخيرات. بهذا يتولد في المجتمع توازن بين الاطراف. للتقليل من كثرة الاضرابات يجب زيادة نسبة النقابيين وإعطاء فرص أكبر للمفاوضات المباشرة بين أرباب الاعمال أو مدراء المؤسسات والنقابات للوصول الى حلول معقولة.
الحياة النقابية مدرسة ممتازة للتمرس بالديمقراطية عن طريق الحوار واتخاذ القرارات والتصويت الحر واختيار القيادات والدفاع عن مكاسب العمال.

[عوض خضر]

أسس وركائز وتطبيق الديمقراطية

7

الديمقراطية والمجتمع المدني

للديمقراطية أبعاد اجتماعية عدا أبعادها السياسية. المجتمع المدني بتنظيماته أو جمعياته التي يكونها الناس بعيدا عن السياسة في الدول حديثة العهد مع الديمقراطية، يوجد توازنا بين قوة الدولة وقوة الأفراد، بين القانون في التشريع وبين حق الفرد في التفكير والتعبير الحر. ويخلق علاقات اجتماعية بين الأفراد بعيدة عن الدولة تكون بمثابة صمام أمان ضد جبروت الدولة التي تبغي الشمولية أي السيطرة على كافة نشاطات المجتمع.

من مصلحة الدولة والمجتمع أن يكون لهذه الجمعيات صوت حر ومسموع لأنها تعكس اهتمامات المواطنين المباشرة في كافة نشاطاتهم العامة. فهم يحملون تجارب وخبرات هائلة يمكن أن تنمي المجتمع وتساعد أيضا الحكومة على اتخاذ قرارات صائبة. على الحكومة أن تأخذ جديا بعين الاعتبار ما يصدر عن المجتمع المدني ليس بالشكل المتسرع وغير المشروط ولكن باختيار أفضل المذكرات المرفوعة إليها لدراستها والاستفادة منها للمصلحة العامة. أما الجمعيات المدنية فعليها واجب بناء "شرعيتها" على مصداقية مشاركتها الجدية لرفع مستوى الحوار وتقديم مساعداتها وخبرتها لخير المصلحة العامة.

لكن المجتمع المدني هو خليط غير منسجم ومتعدد الاتجاهات وقد يتناقض مع بعضه البعض حتى في الأمور المشتركة. فكل طبقة اجتماعية تعتبر مصالحها متطابقة مع المصلحة العامة. إن جمعيات المجتمع المدني تعكس وجهة نظر أعضائها فقط وليس لها أي تفويض عام كما هو الحال في الحكومات الديمقراطية المنتخبة من الشعب والمسؤولة عن تسيير دفة الدولة. تقوية المجتمع المدني يجب ألا يبقى تنفيسا عن مشاكل الشعب وألا ينوب عن العمل السياسي المباشر عن طريق الأحزاب. العمل السياسي لإصلاح شؤون الدولة والمجتمع هو الوسيلة الأكثر نجاعةوالأكثر ديمقراطية.

انتشار الجمعيات المدنية في الديمقراطيات الغربية ظاهرة أساسية في الحياة العامة. يوجد في كندا مثلا والتي تحوي نحو31 مليون نسمة، تسع مئة ألف (900000) جمعية مدنية. منها الجمعيات الكبيرة ذات النفوذ الواسع كالنقابات وجمعيات رجال الأعمال ومؤسسات عالمية مثل العفو الدولية... إلى جمعيات صغيرة تدافع عن قضاياها من بيئية إلى فنية أو دينية...
نموذج عن تأسيس جمعية مدنية
ليس من السهل تأسيس جمعيات عربية أو العمل فيها تبعا للمفاهيم والقواعد الديمقراطية. المجتمعات العربية تستند غالبا على الزعامات من حيث الحكم والتي تعتبر نفسها مالكة للسلطة. هذه الزعامات العائلية أو العشائرية أو الدينية أو الطائفية... أصبحت كشيء بديهي في التفكير الاجتماعي والسياسي. كيف التوفيق بين العقلية الأولية والعقلية الحديثة في تأسيس الجمعيات العربية؟ ما مصدر السلطة، ما هي حقوق وواجبات الأعضاء، كيف يتخذ القرار، ما هي آلية "طبخ" الأمور لتنضج وتصبح جاهزة، كيف يتحاور الأعضاء مع بعضهم، هل هناك طرقا سليمة وفعالة للحوار..؟
الجمعيات فيأي مجتمع ديمقراطي ، ليست ملكية فردية أو ورشة خاصة يتحكم بها الإداري كما يشاء. العمل الجماعي هو من خصائص هذه الجمعيات، وهو من أصعبها خاصة بالنسبة لأفراد يعملون في المجال الخاص. لأن عقلية العمل الجماعي هي عقلية منفتحة بالضرورة على الآخر. الهدف هو الوصول إلى أفضل الحلول وليس إلى حل مقدم من فلان استنادا إلى مركزه الاجتماعي أو الإداري أو المالي. تلاحم الأفكار والإرادات في العمل الجماعي هو من الضمانات الأساسية للنجاح. والإمعان في الرأي الآخر مفيد جدا، ولو كان مخالفا أو ناقضا أو معدلا لما يقوله البعض. بهذه الطريقة تتطور الأمور. فتناحر الأفكار وحوارها يؤدي، إن تم بشكل سليم، إلى فهم أفضل للأمور من حيث أننا نأخذ بالاعتبار جملة أبعاد الموضوع لتوسيع الرؤية واستنباط حلول أفضل.
السلطة والإدارة ضرورية في تسيير الأمور، ولكن السلطة عوضا عن أن تكون خدمة للناس قد تتحول إلى تسلط بخروجها عن قواعد العمل الجماعي. لذا يجب أن تحدد المسؤولية بشكل واضح في نظام داخلي كي لا يختلط الحابل بالنابل وتميل الأمور إلى صراع على السلطة وتفتح الأبواب أمام الحيل والمناورات الهدامة. فالسلطة هي بمثابة تفويض من أعضاء الجمعية تعطى إلى الإداريين لتسيير الأمور بأفضل ما يمكن حسب تطلعات الأولين. لكن حين تنفصل الإدارة عن قاعدتها وتتحرك دون أي اعتبار لها، تتجه بذلك إلى منزلق خطير قد يطيح بالجمعية ككيان جماعي.
العمل الطوعي في هذه الجمعيات غير النفعية خاصة، هو بمثابة العامود الفقري لها. هذا العمل المجاني يتطلب من إداراتها أن تحس به وتقدره كل التقدير. فشعور المتطوعين بأنهم حققوا شيئا ما لخير الناس هو إحساس يغني النفس. من الضروري تشجيعه لفائدة الجمعية وبقائها ونموها. لكن عندما تدخل في هذه الجمعيات * النيّات النفعية بكافة أشكالها تصبح القضية لا أخلاقية ومكيافيلية لأنه تحايل على المبادئ المعلنة. هذا السلوك يصبح أكثر قبحا عندما يصدر عن الإداريين المنتخبين والحائزين على ثقة الأعضاء. عندها تتسبب الإدارة في انهيار معنويات المتطوعين في العمل الجماعي للأسباب المذكورة، يصبح من الضروري على الجمعية العامة، المطالبة في تغيير سلوك الإداريين أو فصلهم في اقرب فرصة وانتخاب أفراد أكثر إحساسا بواقع الأمور وأكثر ديمقراطية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. من السهل نسبيا تخريب الجمعيات ومن الصعب جدا إعادتها إلى الحياة.
هناك مبدأ هام آخر في السلوك الديمقراطي، من الضروري أخذه على محمل الجد، وهو انه يمكن خسارة معركة انتخابية أو تصويت ما في لجنة أو جمعية عامة أو مجلس إدارة لصالح الآخر دون الخجل من ذلك أو الشعور بالإحباط أو المذلة لأن العملية تمت بشكل واضح وسليم. إن إرادة الأعضاء هي التي تقرر النتائج في النهاية وليس من المشين الرضوخ لإرادة الأغلبية.
مبادئ الجمعيات بلا أهداف نفعية
إن تأسيس الجمعيات بلا أهداف نفعية في المجتمعات الحديثة هو من أهم أركان ممارسة الديمقراطية المباشرة. هذه الممارسة تغني المجتمع المدني بأنواع لا تحصى من النشاطات السياسية والاجتماعية والفنية والرياضية... كل الدول الديمقراطية تحيط هذه الجمعيات بقوانين أساسية لكي تمارس فيها النشاطات بحرية سليمة. المبدأ الأساسي في أي جمعية بلا أهداف نفعية هو أن السيادة في إرادة أعضائها. هذه الإرادة تعبر عن نفسها وبشكل رسمي عن طريق اجتماعات الجمعية العامة. وقراراتها تعتبر كقانون لها وهي ملزمة لكل الأعضاء.
من جملة حقوق أعضاء الجمعية العامة:

[عوض خضر]

أسس وركائز وتطبيق الديمقراطية

8

الديمقراطية ومراقبة الحاكم

لا ديمقراطية دون مؤسسات شفافة تعمل تبعا لمبدأ المساءلة في عملها. هذه الشفافية تظهر عن طريق سلسلة من المراجعات الدورية والثابتة مثل التفتيش العام لمصاريف الدولة من هيئة مستقلة عن الحكومة لها كل الحصانة الضرورية لعملها. هذه الهيئة تراقب وتراجع وتنتقد مصاريف الحكومة في كافة المجالات وترفع تقريرا سنويا عن ذلك إلى المجلس النيابي وتنشره للمواطنين. هذه الشفافية ضرورة في كافة مستويات الحكومة من وزارات إلى دوائر المحافظات أو المقاطعات...
مراقبة الحاكم من قبل المؤسسات المدنية والهيآت القضائية والهيآت المفوضة قانونيا، كل هذه المراقبة المشددة لازمة لضبط الحكم والابتعاد عن الانتهازية والاستغلال الفردي للدولة.
يمكن كذلك إيجاد منصب في كل وزارة "لوسيط " ombudsman يكون حلقة بين الدولة والمواطن ويدافع عن حقوقه في حال تجاوزات وظلم الحكومة، دون الرجوع إلى تعقيدات المحاكم وتكاليفها.

من الضروري أن تأتي المراقبة أيضا من جهات متعددة للوصول إلى توضيح سياسات الدولة. فالصحفيون والمثقفون والكتاب والمختصون في الشؤون المطروحة للجدال لهم دور أساسي في النقد وطرح أفضل الحلول . كذلك لكل مواطن الحق الشرعي في مراقبة الحكام بشكل دائم واختيارهم بشكل دوري ونقد سياسات الحكومة ورفع مذكرات إلى الجهات المختصة. وحقه بالحصول على جواب جدّي عليها، لأن الشعب هو صاحب السيادة. من الملاحظ أن الشعب يزداد تأثيرا على الحكام كلما ازداد ثقافة سياسية ووعيا بمصالحه. هذه الأصول الديمقراطية لمراقبة الحاكم موجودة في كل الديمقراطيات العريقة, لأنه من المعروف أن السلطة قد تفسد صغار النفوس لذا يجب إيجاد آليات فعّالة وقانونية لإيقاف واقتلاع الفساد المحتمل في حال وجوده.

[عوض خضر]

أسس وركائز وتطبيق الديمقراطية
9
الديمقراطية والمواطنة

المواطنة هي العامود الفقري للديمقراطية في العصر الحديث ، على أساسها يمكن البدء بالعمل السياسي المفتوح على كل أفراد البلد. يحصل على المواطنة تلقائيا كل من يولد على أرض الوطن ومن تمنح له من الدولة عن طريق الهجرة. المواطنة تتضمن نفس الحقوق والواجبات لكل المواطنين دون أي تمييز عنصري أو طائفي أو جنسي أو ديني أو مهني أو فكري أو ثقافي أو اجتماعي أو حزبي أو أي تمييز آخر يعطي الأكثر للبعض ويقلل من حقوق الآخرين.

المواطنة "الواقعية" في أكثر الدول العربية غير مضمونة لجميع المواطنين. لأن المرجعية الاجتماعية والفكرية والأخلاقية وحتى السياسية في هذه البلاد ليست مرجعية وطنية وقومية لكنها في المرتبة الأولى مرجعية دينية تعود الى مفاهيم العصور الوسطى، ترفض عمليا المواطنة وترفض حياد الدولة بالنسبة للمعتقدات. إن كنت من دين الأغلبية فلك امتياز على الآخرين، الذين يشار إليهم بأنهم من "الأقليات الدينية". هذا التعبير الأخير المتداول في المجتمع العربي أفضل دليل على هذه العقلية والمرجعية الدينية الرجعية، نسبة لمفاهيم وحقوق الناس في العصر الحديث. .. حتى رئيس الدولة يجب أن يكون من دين معين!

هناك مرجعيات أخرى تعود إليها المجتمعات العربية منها العائلة والعشيرة والفئة والملّة أو الحزب الواحد. مشكلة كل هذه المرجعيات هي في خلق حدود بين المواطنين وإعطاء إمتيازات ما لجماعات ضد جماعات أخرى. يتم كل هذا التمييز بين المواطنين والجماعات رغم توقيع كل الدول العربية على ميثاق حقوق الإنسان وغيرها من المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة. هذه المواثيق تعتبر في العرف الدولي "معاهدات" ملزمة لكل الأطراف الموقعة عليها. أما في البلاد العربية ، فأغلب هذه المواثيق تبقى حبر على ورق إذا مسّت مصالح الحاكم وإذا لم "تتأقلم" مع معتقداته الدينية والسياسية المتزمتة.

[عوض خضر]

أسس وركائز وتطبيق الديمقراطية
10
الديمقراطية وحقوق الإنسان
" القوة لا تؤسس الحق"
جان-جاك روسّو 1712- 1778

إن كانت الديمقراطية من حيث الممارسة الفعلية هي حكم الأغلبية وفرض إرادتها على دفة الحكم، فإن إعلان حقوق الإنسان هو الطرف الآخر في معادلة التساوي بين المواطنين والحفاظ على كرامتهم والدفاع عن حقوق الأقليات التي لن تشارك في الحكم. ميثاق حقوق الإنسان يضع حدودا لسيطرة الأغلبية التي قد تجنح إلى التسلط والاستبداد باسم شرعية الأغلبية الدستورية.

الديمقراطية هي أسلوب في الحكم وهي جزء من حقوق الإنسان وليست القيمة الأولى في هذه الحقوق. الديمقراطية ليست غاية في ذاتها بل هي"وسيلة" أفضل من غيرها لتسيير دفة الحكم والعيش بسلام ضمن حدود معقولة. الغاية هي في حياة وكرامة الإنسان وحرياته. الحرية غاية في ذاتها نابعة من وجود الإنسان كانسان. الحرية هي ركيزة كل سياسة وكل نظام إنساني. على الديمقراطية أن تتيح للحريات، مثل حرية العقيدة وحرية الفكر، أجواء واسعة للتعايش مع حرية الآخرين بأقل ما يمكن من الصراعات والتناقضات. طريق الحرية متمم للديمقراطية وهو طريق شاق وصعب من الناحية التطبيقية لشعوب لم يتيسر لها السير فيه. طريق الحرية والديمقراطية هو أطول طريق بين نقطتين لأنه يحتاج إلى وقت ونقاش وتنازلات للوصول إلى حلول معقولة وعادلة لجميع المواطنين.

على كل دولة، كما أوصت هيئة الأمم المتحدة، أن تشرع إعلانا مفصلا لحقوق الإنسان يوضح ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من الإعلانات العالمية. تلحق هذه المواثيق بالدستور وتصبح جزأ منه، وبهذا يكون المرجع الأول لكل القوانين اللاحقة في الدولة.
لكي تنمو مفاهيم الديمقراطية في عقول الشبيبة يجب تعليم ، في كل مراحل الدراسة، مواثيق حقوق الإنسان ودراسات مقارنة لأهم الديمقراطيات في تطورها التاريخي، لتكون مرجعا أساسيا في السلوك الاجتماعي للأجيال القادمة في وطننا العربي.

[عوض خضر]

أسس وركائز وتطبيق الديمقراطية

11

الديمقراطية والأحزاب

الحريةأساس النظام الديمقراطي .

إحدى مؤشرات الحرية هي أن يكون الفرد وبالتناوب حاكم ومحكوم

أرسطو 384-322 ق.م.

الحزب هو تجمع قسم من المواطنين حول مجموعة من الأفكار تتبلور في برنامج سياسي يشرح تصور الحزبيين في تسيير الدولة في حال وصولهم إلى الحكم عن طريق انتخابات عامة.

يؤدي الحزب في الأنظمة الديمقراطية وظائف هامة أولها إيجاد مكان ملائم ومشترك للحياة السياسية . ثانيا تعبئة المواطنين حول برنامج سياسي موحد للوصول إلى الحكم في حال الحصول على أغلبية برلمانية أو بالاشتراك مع أحزاب أخرى أو بالتأثير على قرارات السلطة الحاكمة. ثالثا العمل الحزبي يقدم للبلاد قادة ذوي خبرة سياسية لاستلام الحكم.

لكي لا يُحتكر الحكم من حزب واحد فقط، تبين لعديد من الشعوب أن الطريق الأفضل للوصول إلى حكم ديمقراطي هو في التعددية الحزبية. تبدو التعددية الحزبية ضرورة أساسية لتطبيق الديمقراطية بشكل أسلم، لأنها تعطي الحق للمواطنين بالانتساب أو لتأييد الحزب الذي يرونه أصلح للحكم أو للمشاركة فيه. فالتعددية مبدأ عام ملزم للجميع يتيح إمكانية تداول السلطة بين الأحزاب عن طريق انتخابات عامة ونزيهة. لذا لا يمكن قبول الأحزاب التي سوف تستغل التعددية الحزبية للوصول إلى الحكم والقضاء عليه تحت شعارات دينية أو بادعاء دور تاريخي قيادي للأخذ بكل مرافق الدولة والتسلط على ضمائر الناس وتحديد مصيرهم، مخالفة بذلك كل مواثيق الديمقراطية السليمة وحقوق الإنسان.

رأي الحزب الواحد يدور مع التقادم في حلقات مفرغة. يبتعد عن الإبداع والتجديد رغم حسن نية القيادات إن وجدت. لأن الحوار ضعيف في الحزب الواحد الذي يصعب عليه قبول النقد من خارج "جدرانه" وحتى من داخله. لأن أغلب الأفكار والقرارات تأتي من قمة الهرم الحزبي. مع ممارسة السلطة الحزبية الديكتاتورية بهذا الشكل تفسَد النفوس وتتكون "طبقة حاكمة" متمسكة بكراسيها ومناهضة للتغيير والتطور.

الأحزاب الديمقراطية تكون مفتوحة لكل المواطنين. أما الأحزاب الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الفئوية فهي تولد إشكالية أساسية لأنها تقوم على الانغلاق والإقصاء وتعمل لصالح قسم من المواطنين. هذا التصرف يطعن بالمبدأ الأساسي للديمقراطية أي المساواة في المواطنة للجميع دون أي تمييز.
أما عن تمويل الأحزاب فمن الضروري أن تتم عن طريق التمويل الشعبي وتمويل الدولة بشكل واضح ومحايد تبعا للقانون لإبعاد تسلط رأس المال أو المؤسسات الدينية وغيرها ممن لهم مصلحة خاصة لاستغلال الدولة.

إن أهم مؤشرات الديمقراطية في الدولة والسلطة، ما يتم داخل الأحزاب من إدارة ديمقراطية من حيث حرية التفكير وحرية النقد والمشاركة الجماعية في اتخاذ أهم القرارات وانتخاب القادة ورقابتهم أو إسقاطهم من القيادة الحزبية. المهم في العمل الحزبي هو الولاء لبرنامج الحزب وأفكاره وليس الولاء للأفراد

[عوض خضر]

أسس وركائز وتطبيق الديمقراطية

12

الانتخابات في الديمقراطية

حق الانتخاب في الديمقراطية هو حجر الأساس فيها. لأنه الوسيلة التي تمنح الشرعية السياسية للحاكم لإدارة الدولة لخدمة الشعب.
استعمال حق التصويت هو ذروة المساهمة الديمقراطية وأكثرها تأثيرا على مستقبل الحكم. المهم أن يتجه إلى صناديق الاقتراع أكبر نسبة من المواطنين لاختيار من يمثلهم لتسيير دفة الحكم. ولكن "كمية" الناس غير كافية للمساهمة الديمقراطية، هناك كذلك نوعية التصويت. بما أنه يمكن أن ينتج عن الانتخابات تغييرات جذرية قد تقدم أو تؤخر البلاد. لذا من الحكمة والواجب الوطني الإطّلاع اللازم على البرامج المعروضة للأحزاب ومرشحيهم لاختيار الأفضل عن معرفة.

الاستخفاف بحق التصويت أو القول المألوف "أن صوتي الفردي لا يؤخر ولا يقدم"، يفرغ الديمقراطية من ماهيتها الأساسية وهو حكم الشعب بالشعب وللشعب. السذاجة والجهل لن يوصلا إلى الحكم إلاّ المشعوذين الذين يتلاعبون بأكاذيبهم وحيلهم وأموالهم لشراء أصوات الجهلة.
أسلوب وطريقة الانتخابات تشابه كافة أنواع الانتخابات أو الاستفتاءات الشعبية من نقابية واجتماعية. تضع على المحك مستوى الوعي الديمقراطي ومدى تطوره. فوجود رقابة جدية للترشيح والانتخابات من قبل هيئات مستقلة محلية أو دولية تمكن الديمقراطية لأخذ مكانة مرموقة في قلوب المنتخبين مما يؤدي إلى احترام المؤسسات التي يتم فيها الانتخاب ويحصل كل مرشح منتخب على شرعية كاملة.

لتثبيت أركان الديمقراطية، على الحكومة المنتخبة أن تفي بوعودها التي قدمتها للشعب أثناء الحملة الانتخابية. هذا ينطبق أيضا على كل المؤسسات التي فيها انتخابات. من ضرورات الديمقراطية كذلك الشفافية في تسيير أمور الدولة والحوار الدائم بين الحاكم والمحكوم عن طريق وسائل الإعلام وجملة اتصالات منوّعة مثل حضور النائب أو الوزير بشكل دوري في دائرته الانتخابية ليعي مشاكل الناس في واقعهم اليومي لتكون قراراته وإجراءاته تمس مصلحة الناس الفعلية

هناك منهجان أساسيان في نوعية الانتخابات النيابية:
1. النظام النسبي الذي يقوم على تناسب عدد النواب مع عدد منتخبيهم، مثلا 3 نواب لكل 100000صوت في منطقة ما أو على مستوى كل البلد. هذا النظام يشجع على تعدد كبير للأحزاب مما يصعُب معه الحصول على أغلبية برلمانية لتحكم بشكل فعّال، ويدخٍل عدم الاستقرار في الحكومة. لكنه يعطي مكانة وصوتا مسموعا للتجمعات الحزبية الصغيرة ويشجع ظهور الشخصيات القوية التي لم تتوفر لها الظروف السياسية لتعمل في النظام الآخر.
2. نظام الأغلبية يقوم على نجاح النائب في دائرته الانتخابية عند حصوله على أغلبية أصوات الناخبين أي 50%+.1 هذا النظام يشجع على التقليل من عدد الأحزاب، وتكون فيه الحكومة أكثر قوة واستقرارا.
يمكن دمج هذين المنهجين بنسب معينة لتحاشي سلبياتهما كما هو مطبق قي ألمانيا مثلا

حقيقة تعاني الشعوب العربية مشكلة في تداول السلطة ...والسلطة (الإلهية) لها جدور عميقة أسس لها المنتفعون من علماء السلاطين من خلال تأويل ووضع بعض الاحاديث لقمع صوت المحكومين : فالسلطان (ظل الله في الأرض).. وكرست لدكتاتورية وبطش الحكام من خلال تاويل مقولات مثل : أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران....وهي مقولة لسيدنا عثمان (رض) اسيئ فهمها...لاحقا بدا الناس يدركون الطبيعة البشرية للحكام و ميلهم للإنحراف فبدأ العلماء في تداول الأحاديث التي تحد من بطش السلطان : (افضل الجهاد كلمة حق في وجه إمام جائر)....
الاجابات التالية مقتبس من موقع إجابات قوقل ejabat.google.com لاستبيان بعنوان:
لماذا لا يتنحى الحاكم العربي عن منصبه ... فأما ان يموت او يسقط بالتآمر و الانقلاب ؟ :


للضعف الذي يعاني منه الشعب العربي وايضا لان الدول الغربية تستمتع بذلك فهي لاتريد ان تتطور الدول العربية ويكون للشعب رأي في سياسات بلادها لانها تعلم مدى خسارتها من ذلك وخاصة امريكا ,



لأنّ المعارضة في المعتقلات والشعوب نائمة وراضية بالذلّ، ولأنّهم يستمدون أحاديث عن وجوب طاعتهم لأولي الأمر وعدم جواز خروجهم على الحاكم.


لان الكرسي لاصق فيه !

- بسبب جودة الصمغ العربي المستخدم
2- عدم وجود البديل الكفؤ .
3- عدم وجود من يقول له اخطأت .
4- لا يعرف الحياء


التنحي عن السلطة يتناقض مع توجهاتهم الدنيوية


لأنه لا يوجد أفضل منه في الحكم كما يعتقد...

هي ثقافة عربية و بالأخص مصرية
تمجيد الحاكم و رفعه لمصاف أنصاف الألهة و العياذ بالله من عهد الفراعين القدامي الي عهد الفرعون الحديث
و بالنظر الي حجم السلطات الخرافي التي يبيحها له الدستور ستعرف كيف يتم صناعة الفرعون الذي يقول لشعبه "لا أريكم الا ما أري و لا أهديكم الا سبيل الرشاد

[عوض خضر]

ياسر خليل اضفت للموضوع حيويه مطلوبه