حواشة البونى .. وحواشة التلفزيون ..!!

[ابودباره]

* تحدث صديقنا البروفيسور البونى ــ وكان فى الحقيقة يتحدث بسان المزارع صاحب الحواشة فى مشروع الجزيرة ــ فى عاموده المقروء ( حاطب ليل) يوم الجمعة الماضية عن ما اسماه بـ(الثغرة التلفزيونية) وهو اسم مخفف جدا للنهج الذى اتبعه تلفزيون السودان تجاه موسم حصاد الذرة فى الجزيرة وتزييف الحقائق، وكان من المفترض ان يكون الاسم هو ( الفضيحة) وليس ( الثغرة ) كما أسماها البونى ..!!

* والقصة باختصار شديد هى ان حواشة البونى التى وقف عليها بنفسه منذ الصباح الباكر حتى المساء لم تنتج أكثر من ( 5 ) جوال للفدان وكذلك حواشة جاره والكثير من الحواشات بالمشروع، بل ان بعض الحواشات لم يتجاوز انتاجها الجوالين، الا ان التلفزيون السودانى الذى غطى عمليات الحصاد لم يختر الا حواشة بلغ الانتاج فيها ( 15 ) جوالا للفدان ليعرضها على مشاهديه ثم يقول لهم بان هذا الرقم هو متوسط انتاج الفدان فى الجزيرة، وهو بالطبع كذب وتضليل صريح ( والكلمتان من عندى بينما اختار البونى كلمة " النفاق" باعتبار ان من اوعز للتلفزيون نشر الخبر بالطريقة التى نشر بها يهدف الى منافقة كبار المسؤولين فى الدولة الذين سيسعدهم الانجاز المزيف فيحظى صاحبه بالثناء والمدح، وعلى كل حال فالنفاق والتضليل وجهان لعملة واحدة ، والخبر بالطريقة التى نشر بها يستحق عليه التلفزيون ومن اوعز له بنشر الخبر صفتى النفاق والتضليل، واضيف لهما الكذب وخيانة الامانة ..!!

* وفى حقيقة الأمر فان النهج الذى اتبعه التلفزيون فى قضية الحصاد هو المنهج الدائم للتلفزيون فى كل القضايا الاخرى، فلقد اعتاد التلفزيون السودانى منذ وقت طويل على نشر الصور الجمالية فقط وتجاهل الصور الداكنة حتى فى ايام الديمقراطية باعتباره جهازا حكوميا يتلقى تعليماته مباشرة من وزير الاعلام، وحتى عندما تتاح له بعض الفرص النادرة لاختراق الحواجز والحدود المرسومة له فانه يفشل فى انتهازها إما بسبب الخوف الذى يعتريه من غضبة المسؤولين، او حماية لهم من تذمر المواطنين وهو الراجح، ويجب علينا ألا ننسى ان التلفزيون تأسس على فلسفة (بيت الطاعة) منذ مولده فى عهد الديكتاتورية العسكرية الاولى، وظلت هذه الفلسفة مصاحبة له فى مراحله العمرية المختلفة بل تحولت الى عقيدة فى عهد حكومة الانقاذ التى فرضت سيطرتها الكاملة عليه وعزلت كل من لا يواليها باعتبار ان الاعلام هو أحد اهم اسلحتها فى معركة البقاء ويجب ألا تكون هنالك أية شبهة فى ولائه اليها، وهى لم تختلف فى ذلك عن النظم الشمولية الأخرى منذ فجر التاريخ وحتى اليوم ..!!

* عليه فاننى عندما أصف ما فعله التلفزيون بما وصفته به فى المقدمة، فاننى اقصد ان التلفزيون شريك أصيل فى هذا النهج، ولم يفرض عليه أو يستغفل فيه، بمعنى ان التلفزيون يعرف المعلومات الصحيحة، ولكنه لا يرغب فى نشرها باعتباره صاحب مصلحة، وليست القضية قضية ثغرة..!!



drzoheirali@yahoo.com

[ابودباره]

** قبل شهر تقريبا ، صحفا ظلت تردد خبرا غريبا، فحواه : والي الجزيرة يرغب في تقديم إستقالته لعجزه عن محاربة مراكز الفساد بولايته..هكذا كان الخبر الذي توالى نشره أسبوعا كاملا، بأساليب مختلفة..قابلته بمنتهى الدهشة والسخرية ثم اللامبالاة، ولم أفكر مجرد تقصي حقيقته ناهيك عن التعليق عليه .. فالتجارب علمتني بأن هناك أخبار تنشر كما هي في أرض الواقع، وكذلك هناك نوع آخر من الأخبار تنشر كما تهوى مصادرها أو أطرافها..وخبر رغبة والي الجزيرة في تقديم إستقالته لعجزه عن محاربة بؤر الفساد بولايته، نموذج من أخبار النوع الثاني، بحيث آثار خبر كهذا على أهل الجزيرة إن لم تهوى الوالي ، فإنها تهوى جهة ذات صلة بالوالي .. يعني بالبلد كدة : خبر مراد به دعم الوالي دعما شعبيا ، بتضليل فحواه : واليكم ده قوي وأمين وعاوز يحارب الفساد، لكن ما قادر.. هكذا قرأت رسالة الخبر، ولقد صدق حدسي، بحيث لم يقدم الوالي إستقالته إلي يومنا هذا، وكذلك لم يقتلع جذور مراكز الفساد الرسمية من أرض الجزيرة بعد .. ده كلو ما مهم، فالمهم أدناه ..!!
** ما ساهم في تشكيل قراءتي لما وراء ذاك الخبر، لم يكن حدسي فقط ، بل هناك موقف لن يبارح ذاكرتي ما دمت حيا ، وكان طرفه والي الجزيرة هذا وبعض مراكز الفساد بجامعة الخرطوم عندما كان هذا الوالي مديرها.. قبل كم سنة، كتبت بالصحافة قصة البلاغ رقم (43/ 2004)، والموثقة بنيابة الأموال العامة، وكان يجب أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي في مسار ذاك البلاغ ..حيث أحدهم - أسماه الوالي بالمجاهد ، لأن سيادته كان أميره بالجنوب - عاث فسادا رهيبا في أموال جامعة الخرطوم، إختلاسا وتزويرا، وإعترف بكل هذا القبح للجنة التحقيق التي فتحت البلاغ بالرقم أعلاه في نيابة المال العام ..ولكن المجاهد كتب إسترحاما لأميره البروف الزبير مطالبا فيه تسوية الأمر بعيدا عن المحاكم، ثم خاتما الإسترحام بتبرير نصه ( كنت مخلصا لكم وعملت بقلب مفتوح، وإن أخطأت فأرفع عني الضرر)،فتأثر الأمير البروف بالخطاب وخاطب اللجنة موجها بالنص : ( نوصي بقبول التسوية، وبإسقاط المبالغ المتعلقة بالسكن والأثاث والسكرومواد البناء، ونوصي بمخاطبة النيابة بذلك، ونوصي بأن يدفع المذنب( 40 الف دينار) شهريا خصما من راتبه لحين سداد باقي المبلغ، وجزاكم الله خيرا)..هكذا قتل أمير المجاهدين البروف الزبير كل القضية وما فيها من الإختلاس والتزوير..نعم هكذا إنتهت القضية، وبمناسبة الإنتهاء - وإطلاق السراح - أقام ما أسماه أمير المجاهدين بالمذنب ليلة مدائح نبوية بشمبات.. والله العظيم هذا ماحدث، إعترف بالفساد ثم تقدم بطلب تسوية، فوافق عليه أميرالمجاهدين، وأعاده إلي عمله ليسدد المبلغ المختلس بالتقسيط المريح، ففرح المذنب بهذا الأمر وخرج من الحراسة سعيدا ونظم ليلة ( مدائح نبوية ).. !!
**عفوا، ليس ذاك فحسب، فقبل أن يكمل سداد باقي المبلغ المختلس، أخذ أمير المجاهدين مجاهده هذا معه مديرا لإحدى إدارات وزارة العلوم والتقانة عندما صار سيادته وزيرا لتلك الوزارة، وهذا بالتأكيد بمثابة ترقية لمن أسماه هو ذاته بالمذنب..ولن نسئ الظن بأمير المجاهدين، ربما رقاه ليسهل عليه مهمة سداد باقي المبلغ المختلس بالتقسيط المريح.. هكذا وثقت تفاصيل تلك القضية بالصحافة ،ولم أدفع ثمن التوثيق وحدي عندما كان سيادته وزيرا للداخلية والفريق محجوب حسن سعد مديرا عاما للشرطة، بل أبي الحبيب - حفظه الله - أيضا شاطرني دفع ثمن توثيق ذاك الفساد..لقد جاءني الفريق محجوب سعد - بعد أن غادر المنصب - معتذرا، فسامحته صادقا، أما أمير المجاهدين فليعتذر لله وليس لي ، فإن الله حرم الظلم على نفسه وعباده.. لقد كان الثمن مؤلما على ( نفسي وجسدي )، وكذلك على ( نفس أبي الحبيب وجسده ) ، وأمير المجاهدين يعلم التفاصيل ، ومع ذلك فليطمئن فلم ولن أوثقها حتى لاتحدثني نفسي بأني إنتصر لها وإتبع هواها، ويكفي أن القلب يؤمن بأن الذي يخشى الناس في الحق،لايخشى خالق الناس في الباطل..وكذلك فليعلم بأن ثمن توثيقي لتلك القضية لم ولن يزحزح إيماني بأن الدنيا - بكل صولجانها - ما هي إلا (ضل ضحى)،و(أن الآخرة خير و أبقى )، وهذا ما لم يتذكره أميرالمجاهدين ومدير شرطته - عامئذ - عندما تحالفا ضدي بقوة سلطة فانية بمظان تأديب الطاهر، ولم يدركا بأن الطاهر أدبته أسرته وأهله والشرفاء من عامة وطنه بتعاليم دينهم وكريم خصالهم، وأحسنوا تأديبه بحيث لايطأطئ رأسه للمفسدين ولايحني ظهره لحماتهم ..عليه، بهذا الموقف عرفت علاقة أميرالمجاهدين البروف الزبير بمراكز الفساد، علاقة محاربة كانت أوعلاقة حماية..ولهذا لم إكترث لخبر رغبته في تقديم إستقالته لعجزه عن محاربة الفساد بولايته..ده برضو ما مهم ، فالمهم أدناه ..!!
** اليوم، بأمر الوالي الزبير وعلمه، يتأهب المجلس التشريعي بالجزيرة لمناقشة وإجازة قانون يكرس الفساد بمشروع الجزيرة وينتهك حقوق المزارعين ويذلهم ..في البدء، هل تتفقون معي بأن إحتكار عمليتي البيع والشراء نوع من أنواع الفساد؟..حسنا.. وهل تتفقون معي بأن لاعلاقة لمشروع الجزيرة بالسلطة الولائية هناك، بحيث هو مشروع إتحادي ؟..حسنا.. إن كان كذلك، فما رأيكم في قانون مرتقب، سيصدره مجلس الوالي التشريعي قريبا، يلزم المزارع هناك بأن يبيع قطنه لشركة الأقطان فقط لاغير، رغم أنف الشركات المنافسة.. نعم هكذا مشروع القانون المسمى نصا : قانون حماية القطن بولاية الجزيرة .. نصا فقط، فالمغزى يقول بوضوح لا لبس فيه : قانون حماية إحتكار شركة الأقطان لقطن الجزيرة.. أي بالبلدي كدة : قانون حماية نوع من أنواع الفساد..هذا هو أمير المجاهدين ووالي الجزيرة الراغب في تقديم إستقالته لعجزه عن مكافحة مراكز الفساد بولايته، أوكما قالت للصحف - قبل شهر - مصادر ( التأثير السلبي ) وبطانة (التضليل الفاضح )..!!
.................
نقلا عن السوداني

[مأمون عبد الله النور]

مصطفى كيف حالك أخبارك
شنو رجعت ولا لسة بالصين -لك التحايا دائما
موضوعك في السلك والبوني كرهته زمان لكن هذا المقال أعجبني جدا وأرجعت له بعضا من بريقه
الزول ده ما ضيعتوا البنية البجيبها في قناة النيل الأزرق بهري بيها ناس عوضين ديل ياخي نقصت من رصيده كثير
المهم شكرا على نقل المقال الرائع

والشوق فيه زيادة يازول

الله يحيك ياابودبارة.... في العام 1979 م كنت ممرضا بستشفى ودمدني والظروف جمعتني ب دكتور زراعي كان يعمل في الابحاث الزراعية بمدني انا نسيت اسمه بس هو رجل معروف وهو مخترع نوع من القطن اظن اسمه الهدى وهو مقاوم لامراض القطن المعروفه . تناقشت معه وقتئذن عن مرض العسلة الذي اصاب القطن في تلك السنة فكانت اجابته صريحة وواضحة ( نحن نعمل ابحاثنا ونحدد نوع المبيد الذي نحتاجه لمكافحة المرض لكن ادارة المشروع تتفق مع شركة ما وتأتينا بنوع آخر لاعلاقة له بما طلبنا ) مع الاخذ في الاعتبار لامجال للنقاش وممنوع الاسأله ,,,,, ومن حينها عرفت ان مشروع الجزيرة مات سريريا ..والله المستعان

[ابودباره]

نفى والي ولاية الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه لصحيفة التيّار خبر استقالته المنشور عبر الصحف، وشبّه الوالي استقالته بعد قبوله بالتكليف لولاية الجزيرة وفوزه في الانتخابات، شبهها بالتولي يوم الزحف. فيما لم ينفِ الزبير طه حدوث بعض المشكلات البسيطة جراء عدم التزام المركز بالدعم الاتحادي، مبيناً أن الجزيرة شأنها شأن الولايات الأخرى، مشيراً للمشاريع التنموية الضخمة التي انتظمت الولاية في شتى المجالات. إلى ذلك أكد والي ولاية الجزيرة تكوين لجان مختلفة لمراجعة عدد من الملفات وتقديم أصحابها للمحاكم؛ إذا ثبت وجود فساد. وأكد الوالي عدم حمايته لأي مسؤول فاسد. وفي سياق متصل أشار الوالي في حديثه لـ(التيار) إلى أن إصداره لمرسوم القطن جاء بعد التشاور مع الشيخ عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، والذي أكد له بدوره عرض شركة السودان للأقطان لأعلى سعر للشراء من المزارعين وعدم مسؤوليته عما يحدث من احتكارية شركة السودان للأقطان لمحصول القطن بالجزيرة، مبيناً أن مرسوم القانون المؤقت لمحصول القطن عنى بتقديمه لأجهزته القانونية لإبداء المشورة القانونية حوله وتوضيح إمكانية الدفع به حال توافقه مع الدستور والقانون إلى المجلس التشريعي. إلا أن الأجهزة المختصة أكدت له عدم شرعيته ومخالفته للدستور وقانون مشروع الجزيرة لعام 2005م. مصدر قانوني مطلع أكد لـ(التيار) أن حديث والي الجزيرة يؤكد استغلال شركة السودان للأقطان لمرسوم الوالي وشرائها القطن بسعر أقل مما هو معروض للمزارعين، ففي حين بلغ سعر الشراء عند الشركة مبلغ 400 جنيه للقنطار، أبدت شركة أرض المحنة وعدد من التجار - استطلعتهم الصحيفة - استعدادهم لشراء القنطار بمبلغ 500 جنيه، وحرمانهم من الشراء بسبب مرسوم الوالي المؤقت والذي أعطى الحق لشركة السودان للأقطان احتكار شراء سلعة القطن من المزارعين الذين أكد بعضهم أن ما يجري الآن يعتبر شراءً عنوة وتحميل مسؤولية قفل السوق أمامهم لوالي الجزيرة المنتخب من قبلهم، أملاً في حياة اقتصادية أفضل. كما حمل بعض المزارعين رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل مسؤولية تضليل والي الجزيرة، فيما يختص بأسعار شركة السودان للأقطان التي يترأس مجلس إدارتها

ابودباره شكرا على هذه الافته البارعه التى تهم كل مواطن من الجزيره ولكن اين المسول طبعا اكيد ولى الامر مسول اين هم من حديث عمر بن الخطاب والله لو عثرت بقره وكسرت رجله انا مسول منها امام الله يا خونا ديل بشر خاف الله فى رعيتكم