فرح بطعم البكاء

[ابودباره]

في اخبار الاسبوع الثالث من يناير المنصرم جاء ان مسؤولين عن الكهرباء ومسؤولين في ولاية الجزيرة قد افتتحوا محطتي كهرباء في طابت والمحيريبا وانه قد تم التوقيع مع شركات محلية على انارة 585 قرية (رقم جميل مش؟) في محليات ولاية الجزيرة الخمسة (جزيرة الجن دي اصلها فيها كم قرية ؟ ) ماعلينا المهم في الامر ان اهلنا في هذة القرى سوف ينعمون بالكهرباء مثل سائر خلق الله (المروقين) في بلاد السودان (الفضل) وسوف يصيح اطفالهم مثل اطفال العاصمة (الكهرباء جات الكهرباء جات) كلما عاد التيار بعد انقطاع والامر الذي يحدث احيانا بمعدل كذا مرة في اليوم وكل الذي نتمناه ان ينفذ مشروع انارة ال 585 باعجل ما تيسر ولايكون الوعد كلام في الهواء ولعل في هذا العدد الجميل الكبير ما يقنع اهلنا المهمشين في بقية انحاء السودان الفضل ان اهل الجزيرة ليسوا في نعيم مقيم وليسوا (لوردات) يستاجرون الاخرون وهم (اخر ترطيبة)
للقصة وجه اخر فالمعروف ان اول علاقات انتاج في مشروع الجزيرة كانت تسمى الحساب المشترك والشركاء فيها هم الحكومة والشركة (فيما بعد الادارة) والمزارعين فحكومة السودان ا عندما استلمت نصيبها من اول ارباح لها في الجزيرة في عام 1927 اي بعد عامين فقط من بداية العمل في المشروع انشات شركة النور لانارة العاصمة وشركة النور هذة هي التي اصبحت فيما بعد هيئة الكهرباء ثم الهيئة القومية للكهرباء والتي فرتقت الان الي ثلاثة شركات الذي يهمنا هنا ان قطن الجزيرة هو الذي ادخل الكهرباء العامة في العاصمة وبالتالي كل اجزاء السودان (المكهربة) في حين ان اهل الجزيرة الذين يقطنون 585 قرية لم ينعموا بالكهرباء ليوم باكر!!! انه ضل الدليب هو في مكان ويرمي ظله في مكان بعيد اخر.
ان قصة الكهرباء توضح الظلم الذي تعرض له اهل مشروع الجزيرة فهذا المشروع كان يحمل كل السودان فوق ظهره. الذين تعلموا على حساب الدولة كان هذا الحساب من مشروع الجزيرة معظم البنيات الاساسية التي اقيمت في السودان الي ما قبل البترول كان مشروع الجزيرة الممول الرئيسي لها بالطبع لن ننكر فضل القطاع التقليدي الذي ينتج الصمغ و الثروة الحيوانية والذرة والسمسم هذا القطاع تعرض هو الاخر لجحود ونكران لايقل عما تعرض له مشروع فانظروا الي حزام الصمغ العربي حيث الفقر المدقع والبؤس انظروا الي رعاة الماشية فحالهم يغني عن سؤالهم ربما كان اهل الجزيرة احسن حالا واكثر حظا فالزراعة ادت الي الاستقرار فظهرت القرى وامكن تقديم بعض الخدمات من تعليم وصحة وانارة ثم الان انارة ال585 قرية المتبقية هذا اذا كانت هذة هي الاخيرة في الجزيرة التي لم تنار
لم يتطور مشروع الجزيرة لان المزارع فيه لم ينصف في يوم من الايام فهو دوما الشريك الضعيف ومهضوم الحق ولكن الشركين الاخرين هما اللذان استفادا من المشروع خاصة الدولة . تراكم الظلم على المزارع ادى الي تدني الانتاجية وبالتالي فقدت الدولة ما كان يجود لها به مشروع الجزيرة وفيما بعد تدنت احوال العاملين في المشروع غير المزارعين واصبح المستفديون من مشروع الجزيرة جماعة مصلحة تتمثل في فئات معروفة يربط بينها الفساد واكل اموال الناس بالباطل . بعد ظهرو النفط كان المؤمل ان تسكب الدولة بعض عائداته في مشروع الجزيرة لتحديث بنياته وتمويل مزارعيه ليس من باب رد الجميل انما بغرض الاستثمار في هذا المشروع الجاهز ومن اجل الخزينة العامة ولكن الحكومة سامحها لم تفعل اما لماذا لم تفعل فسالوا العنبة الرامية فوق (فوق وين والله ماعارف) واخيرا نكرر التهنئية لاهلنا في ال585 قرية ونهديهم جزء من اوربيت مروي الذي يغنيه الكابلي (يالحلة تنوري
عبد اللطيف البوني

[ابودباره]

ليس هذا من أخبار الأرشيف التي تقرأ تحتها صحيفة الصحافة 1967 ولكنه خبر طازج في صدر في صحيفة ليوم أمس ومعه أن وزارة الرعاية الاجتماعية للدكتورة مريم الصادق ووزارتين أخريين لآل المهدي.. طبعًا أمر وزارة مريم لا جديد فيه حيث إن الوزارة الآن لأميرة الفاضل من المعيلق وناس أم درمان أحق بالوزارات من أهل العوض، أو هذه عقلية من يحكمون على مر الدهور.
«امسح السبورة يا ولد»
ماذا ننتظر؟
وهذه الدوامة إلى متى؟
أتمنى أن تبحث الإنقاذ عن عقار يعيد الأعمار عشرين سنة وتعطي منه السيد الصادق جرعة لتعيدنا حيث أنقذت. لم يكن الأمر غريبًا جدًا لو أعطيت رئاسة الوزراء لعبد الرحمن الصادق ولكن أن تعطى لسيد صادق نفسه فهذا دليل عقم سياسي من المؤتمر الوطني وحزب الأمة جناح الصادق ويعني أن كل هذا الزمان لم يغير في عقليتي الحزبين وأن هذه الأسماء لن ينقذ الله منها شعب السودان إلا بالموت.. ولا أظن أن المؤتمر الوطني أفضل حالاً من الأحزاب التي يحاورها حيث لم نشهد تغيرًا في الوجوه عشرات السنين وتبقى المسألة فرقًا في عدد السنين ليس إلا زادت أو نقصت لا يهم ولكن العقلية واحدة.
يبدو أن لهذه الكراسي حلاوة «وما حال مبارك ببعيد شاهدًا على حلاوتها ولو صاحت الملايين ارحل ، ارحل».. لم تبن لنا هذه الأحزاب دولة حتى اليوم وإن بنت الكباري والطرق وبعضًا من مدارس وبعضًا من كهرباء.. لكن بناء الدولة لم يحدث بعد.. دساتيرنا بالهبل كل سنة أو سنتين دستور انتقالي أو مؤقت وكلها تستحي من النص على مدة الولاية، وعندما تستحي تترك الماضي وتبدأ من جديد.
«اقترحت على اتحاد المزارعين مرة أن ينص ألا يشترك العضو أكثر من دورتين فقال لي أكبرهم عمرًا رحمه الله من هنا ولي قدام.. أي يريد دورتين بعد ذلك المقترح علاوة على العشرين الماضية». وهكذا في كل دساتيرنا من هنا ولي قدام.
بالله كم مقدار الإحباط الذي سيصيب هذا الشعب من الحكومة العريضة التي بدأت ملامحها برئاسة السيد الصادق؟ كنت أخاف من عرض الحكومة أن يزيد عدد وزرائها على 79 وزيرًا ولكن يبدو أنها ستكون عريضة بطرق جديدة.
يا سادتي حكم الصادق هذه البلاد ثلاث مرات قبل اليوم ويومها كان تعداد هذا الشعب 20 مليونًا وبها جامعتان او ثلاث، اليوم الشعب «قبل يوليو» 40 مليونًا والجامعات فوق الأربعين وبرضو عايز يبقى رئيس وزراء.
طيب رحم الله أحمد الميرغني، من سيكون رئيس مجلس سيادة خلفًا له؟ أعطونا الخبر بالجملة وليس بالقطاعي ام تخافون على الشعب من الانهيار وامتلاء أقسام الحوادث بالمنهارين من الجلطات وكوما السكري؟
إلى متى نضيع وقت هذا الشعب الغالي في الموازنات والأسماء.. متى يبدأ بناء دولة تستحق الاحترام ليس للأسماء فيها حظوة والكل مواطن له حقوق وعليه واجبات؟
سيد أحمد الحاردلو أعرني العنوان للمرة الثالثة «... أبوكي بلد».
احمد المصطفى ابراهيم