البرنامج الانتخابي لحزب الأمه

[عوض خضر]

البرنامج الانتخابي لحزب الأمة

طرح حزب الأمة برنامجه الانتخابي وما يلي ملخص للبرنامج الانتخابي

المقدمة

أولا : إعادة صياغة الدولة السودانية .


ثانياً : المحور السياسي :-


أ/ المخرج من أزمة الحكم :

ب/ أزمة دارفور:

ج/ المصالحة الوطنية :

د/ التحول الديمقراطي

هـ/ محاربة الفساد

و/ السياسة الخارجية

ز/ الأمن والدفاع



ثالثاً : نظام الحكم والفيدرالية .


رابعاً : محور السلام والوحدة الجاذبة .


خامساً:المحور الاقتصادي .


سادساً : محور الزراعة


سابعاً : محور الخدمات .


ثامناً : محور الإصلاح القانوني .


تاسعاً : محور الإنسان .

</I>__________________

نحن الجينا بشورة اهلنا
ولما حكمنا الناس راضين

لا اضارينا وراء دبابة
ولا تاجرنا باسم الدين

[عوض خضر]

مقدمة

تمر بلادنا بمفترق طرق وتحيط بها المخاطر من كل جانب في ظل تطورات محلية , وإقليمية , وعالمية سريعة الخطي وبالغة الخطورة والتعقيد . إن عجز النخب السياسية المتعاقبة علي الحكم عن تحقيق الحد الأدنى من الاتفاق حول الحكم ودستور دائم للبلاد , وانشغالها بالصراع على السلطة , واحتكارها علي حساب السواد الأعظم من أهل السودان في أطرافه المترامية , وعجزها عن إعادة هيكلة الدولة وعن التوزيع العادل لثروات البلاد قد أدى إلى استمرارية هيمنة المركز على حساب الولايات , وإلى تنامي الشعور بعدم الثقة والتهميش التنموي والسياسي في جميع أقاليم السودان , فبرزت إلى السطح النعرات العرقية والجهويه التي ظلت تتنامي يوماً بعد يوم وتأخذ أبعاداً وأشكالاً لم تر من قبل مستنزفةً لموارد البلاد البشرية والمادية والطبيعية ، كما أدي ذلك الي زيادة معدلات الفقر والبطالة والجريمة , وقد زاد علي ذلك إلغاء الإنقاذ لمجانية العلاج والتعليم المكتسبة منذ الاستقلال , وتراجع قيم التكافل ومسيرة التنمية بما تمثله من فرص لرفع مستوي معيشة المواطن وتوفير الخدمات الأساسية له من صحة وتعليم وغيرها . إننا اليوم نواجه تحدي بقاء السودان دولة موحدة أو تفتته الي دويلات ... نواجه تحدي بقاء الجنوب في الدولة السودانية الموحدة أو اختياره الانفصال في استفتاء عام 2011م ... نواجه تحدي تماسك الكيان السوداني أو تشتته الي إثنيات وقبائل . فهل يستطيع أهل السودان استثمار خصالهم الاجتماعية المتميزة فيسموا علي ذواتهم الفانية ويتجاوزوا خلافاتهم , ويبدلوا الاحتراب بالسلام , وينتقلوا من الشمولية الخانقة الي رحاب الديموقراطية الواسعة , ويعيدوا توزيع السلطة والثروة ليرفعوا المظالم ويحققوا العدالة .

[عوض خضر]

أولاً : إعادة صياغة الدولة

إنّ الحفاظ على كيان الدولة السودانية يتطلب منّا الشجاعة والاقدام على الاعتراف بالخطأ الذي صاحب تشكيل الدولة السودانية بعد الاستقلال، وبالتالي ضرورة العمل على إعادة السودان إلى منصة التكوين من جديد لنقض التكوين المشوّه للدولة السودانية والذي قاد للاقتتال الأهلي، والانقلابات العسكرية، وعدم الاستقرار السّياسي، ومن ثم اعادة التأسيس للكيان السوداني لاستيعاب واقع التعدد الديني والثقافي والاثني في ظل نظام يؤسَس على:

1. هوية سودانية متميزة تجمع ما بين التراث السوداني وحقائق الجغرافيا.


2. دولة مدنية تقوم على المواطنة، واحترام التعدد الديني والموروث الأخلاقي للشعب السوداني.


3. نظام ديمقراطي تعددي فيدرالي لا مركزي يكفل المشاركة في السلطة والتقسيم العادل للثروة.


4. الالتزام بما ورد في اتفاقية اسمرا للقضايا المصيرية، واتفاق السّلام الشامل باجراء الاستفتاء على تقرير المصير عام 2011 من خلال اجراء قانوني مبسّط مع تأجيل البحث في الاجراءات المترتبة على الاستفتاء إلى ما بعد نتيجة الاستفتاء وافراد فترة زمنية انتقالية للاتفاق على هذه الترتيبات في حالة التصويت للوحدة أو الانفصال .


واستنادا إلى تلكم المعطيات أعلاه يأتي برنامجنا ليقدم علاجاً جذرياً لهذه الأزمات من خلال إعادة بناء الدولة السودانية علي أسس عادلة تنقض المظالم القديمة وتصوب التشكيل المعيب للدولة .

[عوض خضر]

ثانياً : المحور السياسي

أ/ المخرج من أزمة الحكم :




يأتي برنامجنا هذا ليقدم معالجات جذرية لازمات بلادنا التي تراكمت منذ الاستقلال واستفحلت في ظل حكم الانقاذ لينتج ازمة حكم عميقة تجلت اهم عناصرها في الآتي:

1. تكريس السلطة والثروة في أيدى شريحة صغيرة من المجتمع وحرمان الغالبية العظمي .

2. تكريس أحادية ثقافية ودينية في مجتمع متعدد الأثنيات والأديان والقبائل واللغات.

3. استخدام الخطاب الديني والاثني والقبلي في مواجهة الصراعات المسلحة في الجنوب، وإثارة العصبيات القبلية والاثنية في مواجهة الصراع بدارفور وشرق السودان مما عمق الانقسام في المجتمع السوداني الذي ما زالت وحدته تتشكل.


4. توجيه موارد الدولة نحو الصرف الأمني والسياسي وحرمان الاقاليم من الخدمات والمشاريع التنموية التي تكفل لهم سبل العيش الكريم إلى جانب إلغاء مجانية العلاج ومجانية التعليم، ومجانية التقاضي، ورفع الدعم عن السلع التموينية، مع سحب الدعم عن الزراعة واهمالها، ووقف دعم الأسعار للصادرات والمخزون الاستراتيجي مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 90% وتفشي البطالة والنزوح مع اندثار الطبقة الوسطى تماما.


5. تعثر تنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل خاصة المتعلقة بانهاء الوضع الشمولي للحكم وتحقيق التحول الديمقراطي.


6. توقف اجراءات التحول الديمقراطي وغياب الضمانات اللازمة لعقد انتخابات حرة نزيهة.


7. عدم اعادة هيكلة أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.


8. استمرار الحرب بدارفور وتداعياتها الإنسانية والأمنية والسياسية والاقتصادية وفشل كل مبادرات الحل في الإطار الثنائي.


9. التعاطي غير المسئول مع المجتمع الدولي والإقليمي.

[عوض خضر]

ب/ أزمة دارفور:


إن حل مشكلة دارفور مرتبط بتنفيذ متطلبات التحول الديمقراطي وانهاء الوضع الشمولي القائم في احتكار السلطة والثروة وقيام نظام ديمقراطي منتخب، ولقد ثبتت صحة ذلك من خلال فشل كل الجهود والمبادرات الاقليمية والدولية خلال الستة سنوات لحل هذه الأزمة في إطار أوضاع الحكم القائمة حالياً، وجاء الدليل الأكبر فشل اتفاق أبوجا للسلام كما هو معاش الآن، لذا لا بد أن يخرج مؤتمرنا هذا باجماع حول الترتيبات الآتية لحل مشكلة دارفور:



أولاً / الجانب السياسي :-

• معالجة الأزمة في إطار كلي شامل باعتبارها احدي تداعيات أزمة الحكم في السودان.


• العمل علي عقد المؤتمرالدارفوري الجامع بمشاركة كل الحركات الدارفورية المسلحة وكافة قيادات دارفور السياسية والإجتماعيه على مختلف ألوانها الحزبية والقبلية وبحضور ممثلين للقوى السياسية السودانية والإتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة كمراقبين .


• التأمين علي مطالب أهل دارفور واصدار قرارات جمهورية فورية بخصوصها وهي:-

1. العودة بدارفور الي الإقليم الموحد في حدود 1956م وتشكيل حكومة إقليمية لدارفور وتحديد علاقتها مع الحكومة المركزية.

2. تحديد نصيب الإقليم من الدخل القومي

3. إبعاد المجموعات الأجنبية الوافدة من دول الجوار والتي ساهمت في تأجيج الصراع المسلح.

4. إعادة ملكية الحواكير الأصلية

5. تخصيص صندوق لإعمار دارفور

6. تمثيل أهل دارفور في الحكم المركزي وضمان مشاركة فاعله في اتخاذ القرارات وتفعيل آليات العدالة.

7. التعويض عن الأضرار الناجمة بسبب الحرب

8. العمل علي تسوية الأوضاع السياسية المتأزمة مع دول الجوار خاصة تشاد وإتباع سياسية خارجية راشدة.

9. إقرار مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العدالة والتواثق علي آلية قانونية وطنية وإقليمية ودولية مشتركة لتحقيق ذلك.

10. ضمان مشاركة دارفور في الانتخابات في ظل سلام يمكن اهلها من الاختيار الحر لممثليهم .





ثانياً : الجانب الإنساني:-


1. دعم الجهود الدولية لوقف العمليات العسكرية وفتح الممرات الآمنة لتسهيل عملية انسياب الإغاثة.

2. العمل علي ضمان انسياب المعونات الإنسانية الإغاثية للمتضررين وعودة المنظمات الدولية لمباشرة عملها الإنساني .


3. تعديل أولويات الصرف القومي بحيث تنال القضايا الإنسانية في المرحلة الراهنة اهتماما واضحاً من الدولة يستشعره المواطن في دارفور

[عوض خضر]

المحور السياسي - تابع

ج/ المصالحة الوطنية :

إنّ تحقيق المصالحة الوطنية يتطلب تنازلات من كل الأطراف، خاصة وأن اتفاق السّلام الشامل، والدستور الانتقالي قد نصا على قيام مصالحة وطنية شاملة وحكومة وحدة وطنية. وهذا يتطلب الآتي:

1. وضع ملامح استراتيجية قومية لمعالجة الأخطاء المنهجية في إدارة شئون الوطن، وإحداث تحول ديمقراطي حقيقي لتحرير الأفق السياسي من الثقافة الآحادية.

2. الاتفاق على صيغة وطنية لمعالجة أزمة دارفور.

3. إشاعة الديمقراطية وكفالة الحريات المنصوص عليها في الدستور واتفاقية السّلام الشامل من خلال العمل المشترك لتعديل القوانين المتعارضة مع الدستور.

4. الوصول إلى رؤى قومية موحدة وبرنامج عمل حول قضايا رئيسية تلتف حولها القوى السياسيّة وتعمل على تنفيذ حده الأدنى كخطوة لتوحيد الجبهة الداخلية.

5. المحافظة والدفاع عن حق الجنوب في الحفاظ على المكتسبات المنصوص عليها باتفاق السّلام الشامل.

6. الاتفاق على برنامج اقتصادي يرسي دعائم التنمية المتوازنة وينهض بالقطاعين الزراعي والصناعي، ويعنى بالتوزيع العادل للثروة ومحاربة الفقر والبطالة والفساد.

7. ابتداع سُبل وطنية ودولية لتطبيق منظومة العدالة والحقيقة ورد المظالم.

8. تهيئة المناخ لقيام انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة محلياً ودولياً في كل الوطن.

9. حل جميع المليشيات الرسميّة والقبلية، والقوات الخاصة وجمع السلاح من المدنيين وحصرها بيد القوات المسلحة.

[عوض خضر]

المحور السياسي - تابع

د/ التحول الديمقراطي :


1. احترام وتنفيذ الدستور خاصة وثيقة الحقوق والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان، والمصادقة علي جميع صكوك العهد الدولي وحقوق الإنسان بما فيها الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة .

2. إلغاء قانون وشرطة النظام العام .

3. إصلاح قانوني وقضائي يشمل تعديل القوانين المقيدة للحريات خاصة :

*أ. قانون الأمن الوطني.

*ب. القانون الجنائي.

*ج. قانون الإجراءات الجنائية.

*د. قانون النقابات.

4. إعادة هيكلة أجهزة الدولة القضائية والمدنية على النحو التالي :

*أ. تعيين رئيس ونواب للقضاء من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيدة.

*ب. تشكيل المحكمة الدستورية من قضاة مميزين مشهود لهم بالاستقلالية والمهنية.

*ج. ضمان حيدة الشرطة بتعيين قيادة للشرطة مشهود لها بالمهنية وعدم الانتماء السياسي وإنهاء المنهج القتالي للشرطة لتقوم بواجبها في الحفاظ على أمن المواطن.

*د. فصل النيابة العامة عن وزارة العدل وتعين نائب عام مستقل يقوم بإعادة تنظيم أجهزة النيابة العامة لفصلها عن أجهزة الأمن والانتماء الحزبي.

هـ. حل أزمة دارفور لضمان مشاركتها في الانتخابات.


و*. تشكيل مجلس قومي لإدارة الأجهزة الإعلامية للدولة من تلفزيون وراديو ووكالة أنباء واستعادة مهنيتها واستبعاد الهيمنة الحزبية عنها.

ز. تشكيل مجلس قومي للتخطيط التربوي والصحة.


ح. تكوين هيئة قومية للتخطيط الاقتصادي.


ي. تكوين هيئة قومية لإدارة وتنمية الموارد القومية .

[عوض خضر]

المحور السياسي - تابع

هـ/ محاربة الفساد :


إن الفساد يدمر التنمية الوطنية، ويحول دون وصول الحقوق والمنافع إلى المواطنين، وقد استشري الفساد في السودان بصورة لا تخفى علي عين كانتشار الجبايات خارج نطاق القانون، واحتكار الشركات الحزبية للاقتصاد ومشاريع الدولة ومشترواتها، كما أظهرت تقارير المراجع العام سنة بعد سنة تزايد الاختلاسات بصورة لم تحدث في تاريخ السودان، إن برنامجنا يدعو إلي محاربة الفساد بكل أنواعه، وضبط الجبايات والصرف المالي عبر تفعيل قانون المشتريات الحكومية، وتفعيل جهاز الحسبة بصورة حقيقية، كما ندعو إلي ضبط التعامل المالي عبر أرانيك محددة ومعروفة في مجالي التحصيل والصرف، والفصل بين المال الخاص فردي كان أو حزبي، ومال الدولة، وتفعيل سياسة المساءلة من أين لك هذا؟ وإقرار الذمة بشكل حقيقي وفعال، وتشديد العقوبات فيما يتعلق بجرائم المال العام، وأن لا كبير على المحاسبة، وتحسين مستوى الأجور سداً لباب المفسدة، وتقوية ديوان المراجع العام ليقوم بواجبه في مراجعة وضبط حسابات الدولة. كما يجب أن تكون هناك شفافية في تسويق وإنتاج البترول والتصرف في عوائده، ومعرفة التزامات البلاد تجاه المديونيات الخارجية خاصة في مجال الاستثمارات في قطاع النفط وإجراءات السداد.

[عوض خضر]

المحور السياسي - تابع

و/ السياسة الخارجية :

لا يستقيم كل ذلك في بلد كالسودان هو في حجم قارة إلا في ظل سياسة خارجية متوازنة، سياسة خارجية تخدم الأمن القومي السوداني، والتنمية الاقتصادية، وتراعي مبادئ حسن الجوار، حيث أن ثورة الاتصالات والعولمة قد غيرت مفاهيم السيادة الوطنية المغلقة، واصبحت قضايا الحكم الرشيد والعدالة وصيانة حقوق الإنسان ومحاربة الفقر شأنا دولياً يتجاوز مفهوم السيادة الوطنية الضيق، والشاهد على ذلك أن الاقتتال الأهلي في السودان والأزمة السياسيّة التي اطبقت على البلاد خلال العقدين الماضيين قد أدت إلى تدويل قضايا السودان، فكل اتفاقاتنا السودانيّة الحالية تمت بوساطات دولية وإقليمية وسُمّيت بعواصم وحواضر في تلك الدولة التي استضافت المباحثات من نيفاشا، إلى القاهرة إلى أبوجا إلى اسمرا إلى جيبوتي وجده.


إن السلام في السودان تم بجهود وضمانة أمريكية وأوربية وأفريقية ، والشعب السوداني لا مصلحة له في مواجهة المجتمع الدولي، بل مصلحته في علاقة وطيدة مع الدول المانحة وفي مقدمتها أمريكا والإتحاد الأوربي ودول الخليج العربي وذلك للأسباب التالية :


1. ضمان استمرار السلام في الجنوب وتمويل ما دمرته الحرب وتنمية ثروات السودان الزراعية والمعدنية.


2. إعفاء ديون السودان الخارجية التي بلغت 30 مليار دولار في إطار مشروع الهبيك (hipc) الدول الفقيرة المثقلة بالديون.



توفير التكنولوجيا المطلوبة لزيادة إنتاج البترول وتحقيق مزيد من الاكتشافات ومعالجة المشاكل الفنية التي أثرت علي البيئة وحجم الإنتاج في السودان .