تقرير لجنة تاج السر حول مشروع الجزيرة (3) تكملة

[col

ملحق رقم(1)
المحور الثاني
البنى التحتية والأصول

تشمل البني التحتية الواردة في هذا التقرير على ما يلي:
1. المنشآت المدنية مثل المنازل والمكاتب والأثاثات المكتبية والمخازن.
2. التجهيزات الهندسية وتشمل الورش ومولدات ومعدات الطاقة الكهربائية المختلفة.
3. المتحركات وتشمل المركبات الصغيرة والكبيرة والآليات الثقيلة.
4. تجهيزات إنتاج ومعالجة البذور ومنشآت الإنتاج الحيواني.
5. حقول الإكثار والمشاتل وجنائن البساتين.
6. وقد أنشأت إدارة المشروع إدارات متخصصة في صيانة وإعادة تأهيل هذه البنى التحتية في الظروف الاقتصادية والمالية المختلفة. وتشمل هذه الإدارات الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والميكانيكا والورش.
7. وكان لإدارة المشروع نظام دقيق تحكمه لوائح وضوابط للتعامل مع هذه البنيات بإجراءات صارمة لمراجعة الآليات والمتحركات والمعدات والمخزونات. وانتظمت عمليات الإحلال والإبدال وتحديث السجلات وتصويبها وفق المعايير والضوابط الحاكمة.
8. كانت هذه البنى والأصول قد حصرتها إدارة المشروع قبل عام 2009م. ومع قرار تمليك المنازل والعربات للعاملين بالوحدات التجارية حصرت اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام أصول المشروع، وقدرت ميزانية مالية لإعادة تأهيلها. ولاحظت اللجنة مفارقات كبيرة بين ما رصدته اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام وما كان موجوداً في حصر إدارة المشروع. ويمكن أن تعزى هذه المفارقات لضياعها أو لعدم وصول اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام لمواقع هذه الأصول.

الرؤى المستقبلية والتدابير العملية:
1. أن تضع الدولة ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون مع إدارة المشروع وولاية الجزيرة يدها فوراً على ما تبقى من أصول وتُأمّنه بكل الوسائل المتاحة، وأن تؤول هذه الأصول لإدارة مشروع الجزيرة لتستفيد منها وفق وضعه في الرؤى المستقبلية.
2. إيقاف أي تخصيص أو تمليك لهذه الأصول لأي جهة أو أفراد.
3. تكوين لجنة للتحقيق في إجراءات التصرف والتمليك والتخصيص تختص بالآتي:
• مراجعة ما تم تمليكه من أصول للعاملين وحسم التجاوزات في إجراءات التمليك.
• إيقاف عمليات إخلاء العقارات تفادياً لتخصيصها أو تعرضها للتخريب والنهب.
• استرجاع الأصول التي تم تخصيصها لجهات مختلفة متى ما ثبتت الحاجة إليها أو متى ما تبيّن إهمالها وعدم حسن استغلالها بواسطة تلك الجهات.
• إعادة تقييم الأصول التي مُلّكت بالقيمة.
• إعادة حصر أصول المشروع المتبقية لمطابقتها مع أصول المشروع.
4. بسط هيبة الدولة بتنظيم حملات تفتيش دورية للبحث عن الأصول المفقودة والمسروقة واستردادها وتشديد الرقابة على المحلات المشتبه فيها لإيقاف السرقات وتخريد أصول المشروع.
5. مراجعة خطة الطرق الزراعية في المشروع للاستفادة من مواقع ردميات ومسارات سكك حديد الجزيرة التي فككت وردميات الجسور وقنوات الري في إنشاء الطرق.

ملحق رقم(2)
المحور الثالث
نظام المياه والري

الري مستلزم أساسي للزراعة في مشروع الجزيرة ويدار من خلال 23 قسماً للري في تعاون مع 18 قسماً زراعي (ارتفعت أخيراً إلى (21) قسماً) تضم (114) تفتيشاً.
تداولت جهات مختلفة مسئولية إدارة الري في المشروع عبر تأريخه على النحو التالي:
1. وزارة الموارد المائية والري كانت مسئولة عن شبكة الري والصرف والمضخات والترع الفرعية الصغيرة حني فم أبو عشرين منذ بداية المشروع وحتى عام 1995م.
2. هيئة مياه الري تولّت تشغيل وصيانة مرافق الري في مشروع الجزيرة من عام 1995م إلى عام 1999م.
3. تولّت إدارة مشروع الجزيرة إدارة الترع الفرعية وتحصيل رسوم مياه الري من عام 1999م إلى عام 2005م.
4. قضت أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م بتحويل مسئولية إدارة وصيانة الترع الفرعية وقنوات الحقل (أبو عشرين وأبو ستة) بعد تأهيلها إلي روابط مستخدمي المياه التي أوكلت لها كذلك مسئولية تحصيل رسوم المياه، على أن تظل وزارة الري والموارد المائية مسئولة عن صيانة قنوات الري الكبرى والمصارف الرئيسية والطلمبات بالمشروع حتي أبواب الترع الفرعية.
5. أصدر السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية قراراًّ في 2011م قضى بأيلولة إدارة عمليات الري لإدارة مشروع الجزيرة بدلاً عن وزارة الري والموارد المائية. وعند إنشاء هذه الإدارة لم ينضم إليها قليل من المهندسين الذين كانوا يعملون في إدارة الري بالمشروع.
ترتّبت على الوضع الأخير بعد تحويل إدارة قنوات الحقل من أبواب الترع الفرعية لروابط مستخدمي المياه قبل تأهيلها ودون ضوابط هندسية آثار سالبة على عمليات الري في المشروع تمثلت في التالي:
*أ. تعقّدت مشكلة الري بمشروع الجزيرة بسبب عدم إلمام روابط مستخدمي المياه بالأعمال الهندسية لمسح وتطهير الترع الفرعية وإدارة المياه وعدم وجود المرجعية الفنية.
*ب. زاد الأمر تعقيداًً عدم التزام المزارعين بالدورة الزراعية وبفتح العدد المقرر من قنوات أبو عشرين، بالإضافة لعدم التزامهم بمواقيت الزراعة للمحاصيل المُختلفة.
*ج. نتج عن هذا الخلل في الري عطش في بعض المناطق وغرق في مناطق أخري، واضطر بعض المزارعين لاستخدام المضخات لرفع المياه من الترع الفرعية التي انخفضت مناسيب المياه فيها عن مناسيب قنوات الحقل نتيجةً للتطهير غير السليم للترع الفرعية وقنوات أبو عشرين.


الرؤى المستقبلية والترتيبات العملية:
1. أن تتولى الوزارة المسئولة عن الموارد المائية والري إدارة وصيانة الشبكة العليا للري والصرف من خزان سنار إلى الترع الفرعية (أي فم قنوات أبو عشرين) والمنشآت الصناعية القائمة عليها من المواسير المتفرعة والبوابات والنواظم والكباري ... إلخ. لتوفير المياه الكافية عند فم قنوات أبو عشرين.
2. أن حالة منشآت وشبكة الري خاصة الترع الفرعية قد تعرّضت لتدهور كبير وتحتاج إعادة تأهيلها وصيانتها وإدارتها لمهنية هندسية متكاملة، على الوزارة أن تُنشئ إدارة خاصة لمشروع الجزيرة بكل التخصصات؛ وأن تؤطر آليات تنسيقية من المستوى الأعلى في المشروع بين مدير إدارة الري والمدير التنفيذى وقيادة مجالس الانتاج على مستوى كل من قطاع الجزيرة وقطاع المناقل، وأن تتنزل هذه الآليات التنسيقية عبر الأقسام والتفاتيش إلى مستوى الترع الفرعية.
3. أن تكون إدارة الري بالمشروع مسئولة عن توفير مياه الري بالمقادير المطلوبة في الزمن المحدد إلي جانب تأهيل وإحلال وإبدال القناطر والأبواب والمواسير والكباري حسبما تقتضي الحالة، وأن تُدير الترع الفرعية للوفاء بمتطلبات الري الحقلي والتصريف المحكم لمياه الأمطار والمياه الزائدة.
4. أن تضطلع مجالس الإنتاج بإدارة وصيانة قنوات أبو عشرين وأبو ستة والصرف الداخلي ووسائل وأجهزة التحكم المنشأة داخل الحقول تحت إشراف إدارة المشروع.
5. أن تتولى الوزارة صيانة وإدارة الشبكة العليا والترع الفرعية بتمويل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني على أن تسترد إدارة المشروع هذه التكلفة من رسوم المياه التي تتحصلها من المزارعين.
6. أن تقوم اللجنة التنسيقية المكوّنة من مجالس الانتاج على مستوى الترعة الفرعية وإدارة المشروع ومهندس الري المسئول عن الترعة (القسم) بالتنسيق في مجالات تحديد طلبات المياه ومقترحات الرسوم ومتابعة عمليات الصيانة وتشغيل الترعة وضبط استخدامات المياه حسب الضوابط الهندسية للري والمحددات الفنية للزراعة؛ وترفع مقترحاتها لإدارة المشروع.
7. أن تتولى اللجنة التنسيقية العليا المذكورة في (2) أعلاه اعتماد طلبات المياه وإحكام التنسيق علي مستوي المشروع كله والاتفاق حول قيمة رسوم المياه.
8. أن يجرى مسح شامل ودراسة هندسية لوضع شبكة الري الحالي بغرض إعادة تعمير القنوات والمصارف وإدخال نظم الري الحديثة والتطوير التقني لإدارة الري.
9. أن تسعى الدولة في تدبير تمويل تنموي لإعادة تعمير وتأهيل شبكة الري ومنشآته.
10. أن تُضمّن في لائحة مجالس الانتاج الموجهات الهندسية والجزاءات على مستخدمي المياه لسوء الاستخدام، وأن تُقنّن الجزاءات على إدارة الري في حالة عدم توفير ما يتفق عليه من مياه الري للحقول.