جدال...الأحبة

[عوض خضر]

والله يابتنا وفاء كنت داير اصبر لما تهدأ العاصفه لكن اخونا ابوعبد الرحمن دا كان ما كتحنا مابرتاح

وحقيقه انا استمتع بالكتاحه القادمه من تالاهو وتالاهو دي اتحدي عبدو ان يفسرها كما فسر الفرناقه ( اسع يتلبج ويمشي يسال زول تاني حتي يرد )

وقدر مافتشت لطريقه اتقي بها كتاحة ابوعبدالرحمن مالاقيت غير انو تكون الاسئله الموازيه للاستفسارات التي طرحها هي الطريقه المناسبه

وعليه قررنا نحن عوض خضر احمد ومن شايعه ممن يخشون نير الانظمه الشموليه ويتوقون للحريات ويحلمون


بعوالم ذي رؤي الاطفال حوالم

ببلد من غير حدود
بي وجود مامشت بينو القيود


قررنا ان نتدرق من كتاحة ابو عبدالرحمن العاتيه بالتساءلات الاتيه

ماذا تقولين

للذين يرفعون العنف شعارا ويتخذون من اقصاء الآخر نمطا يكنكشون عليه

ثانيا

واقتبس من اقوالك اعلاه


لو كنت قاصد منبع العدالة ياعبدو فيظل الاختلاف قائم حول اساس العدالة هل هي فطرية وذات جذور في طبيعة الإنسان ام انها مكتسب حضاري ناتج عن المجتمع اي التعاقد الضمني بين الأفراد بهدف تنظيم التعايش الإجتماعي . او إعتبار العدالة قرارات قضائية تنظم العلاقات بين الناس.
اما لو قصدت اساس تطبيق العدالة ففي رأيي انا أن المساواة بين الناس رغم صعوبة تحقيقها واقعاً تبقى هي السبيل الى تحقيق هذه العدالة كقيمة أخلاقية عليا تستند الى القوانين لتطبيق ماهو معترف به دون إفراط او تخاذل لأن التوازن الاجتماعي ضرورة من أجل حفظ شعار العدالة

انا لااريد النظر الي رأس جبل الجليد اي نتاج تطبيق القوانين ان كانت ردعيه او غيرها

لكن اتطلع لعلاقة القانون بالمشرع اي مايجعل من القانون اداة للتضييق علي الناس لتكريس سلطات معينه

ما الذي يجعل من القانون وكما قدمت انت هو تعاقد اجتماعي

اداة يمكن ان تفرز مسارات ذات جدوي فيما يخص الحريات والعمل العام وبراءة الذمم

ان يطبق القانون في ظل نظام شمولي ام ان يطبق القانون في ظل نظام مكتنز بالمؤسسات التي يمكن ان تراقب وتقّوم تطبيق القانون

وانا هنا اتحدث عن المؤسسات المرجعيه ( مؤسسات تشريعيه منتخبه )

وطبعا دي حلقه أولي نرجو ان تفي بالمطلوب


.........................