الشعب يريد تغيير المستشفي

وصلت الأخطاء الطبية ولاهمال والتراخي في تقديم الخدمة الطبيةمرحلةالظاهرةفي السودان وهذه الأخطاء والتجاوزات الطبية نتائجها ان لم تكن دائما فهي في الغالب تساوي حياةالانسان ومن هنا يصبح الحديث عن الأخطاءالطبيةله حساسيةقصوى هذا التوجس لاينفي بأي حال ان هناك أخطاء وتجاوزات تحدث يوميا بوحداتنا الصحيةالعامةوالخاصة بعضهايطفو على السطح ليصبح قضية يعرفها كل الناس وبعضها الآخر وهوالأكبريموت مع ذهاب ضحاياه وتبقى المسؤوليةدوما"محل جدل - الطبيب- الأجهزةالإدارية- البيئةالصحية -الإمكانيات أم جميعها مشتركة هذا الأمر يستدعي اعادةالنظر في النظم الإدارية التي تعمل بهاالمستشفيات ...وقد نعزو أسباب استفحال هذه الظاهرة الى اسباب كثيرةمنها الإهمال وعدم اتخاذالإجراءالمناسب في الوقت المناسب إضافةالى تقاعس بعض الإطباءعن تلبيةالواجب الأخلاقي والإنساني بسبب انشغالهم بالعمل في أكثرمن مكان وعدم وجود رقابةبناءةبالمؤسسات الصحية تهدف الى تقييم جوده العمل وتحسين الأداءوحل المشكلات التي تعترض سيرالعمل كثير من المؤسسات تفتقر الى المعدات الضروريةلتقديم الخدمةالطبية
القوانين التي تتعامل مع هذه الأخطاء الطبية هي ثلاث قوانين:
‏1/ القانون الجنائي الذي يتعامل مع الجانب العقابي مع العلم لاتوجد مواد منفصلة ومخصصةلمعاقبه الأخطاء الطبية في القانون الجنائي وانما يضع قواعد عامة مجردة تطبق على انماط سلوكية يجرمها القانون تنطوي تحتها كافةانواع الأخطاء التي تحدث ضررا من بينها الطبية.
‏2/ قوانين المهن الطبية أوقانون المجلس الطبي وهو يتعامل مع الجانب المهني بمافيه من عقوبات مهنيةوجنائية
‏3/ قانون المعاملات المدنية والذي يعنى بجانب التعويض عن الضرر
هذا فيما يتعلق بالقوانين التي تحكم الخطأ او الإهمال الطبي
أما فيما يتعلق بالحصانة فالحديث عنهايطول موجز القول أن الحصانة هي جملةاجراءات قصد منها المشرع اعانة المتمتعين بها لأداء واجبهم العام المناط بهم دون خوف اوتقاعس حمايةللمصلحةالعامة وقواعد النظام العام ويجوز رفعها في اي وقت عن اي شخص ثبت بالدليل تجاوزه أوانتهاكه للقانون بعد اخذ الإذن من الجهة المختصة فالحصانةلاتشكل سورا" يمنع من نفاذ الاجراءات القانونية وليس هناك من هو محصن من المساءلة
‏