تامين المشروع:
في أواخر الثلاثينيات من القرن المنصرم بدأ التفكير حول مستقبل مشروع الجزيرة وكان رأي المسؤولين في الحكومة تجديد الاتفاقية مع الشركة لإدارة المشروع وأكد السكرتير المالي لحكومة السودان أهمية الوضع على أساس:-
أن المسؤولية المالية بالمشروع كبيرة خاصة وهي مثقلة بالديون (ديون المزارعين) وديون الحكومة المصرية التي تبلغ خمسة مليون جنية إضافة |إلى المسؤولية المالية تجاه الشركة التي تتكلف أيضاً أعباءً مالية كبيرة وكان رأيه أن يستمر الوضع كما هو، وفي حالة تجديد العقد أو الاتفاق كان من رأيه أيضاً أنه لابدّ للشركة من تأسيس خدمات اجتماعية بالمشروع. وعلى هذا الأساس توصل |إلى اتفاق سمي "Schedule x " (جدولX ) وذلك في عام 1938م.
وفي عام 1942م تقدم الخريجون بمذكرتهم الشهيرة وطالبوا فيها ضمن مطالبهم بتصفية الشركة وإنصاف المزارعين وسودنة الوظائف القيادية والإدارية بالشركة. وفي عام 1944م قررت الحكومة عدم تجديد الاتفاق مع الشركة على أساس أن الأوضاع السياسية قد تغيرت كلياً وأصبح تحويل السلطات للسودانيين بصورة تدريجية وفي نفس الوقت كانت الحكومة في وضع مالي صعب، وأي محاولة لتجديد العقد يعتبر بمثابة مغامرة مالية وسياسية غير مضمونة العواقب.
وأخيراً تم التوصل إلى صيغة جديدة إدارة المشروع تتمثل في مجلس إدارة يمثل كل المصالح الحكومية العاملة بالمنطقة مثل الصحة والتعليم والزراعة ومهمة المجلس تحديد السياسة العامة والتنسيق بين الوحدات الحكومية المختلفة وعدد المسؤولين حدد بسبعة أعضاء (الديوانيين) بالإضافة إلى خمسة أعضاء من السودانيين اثنين من المثقفين وثلاثة يمثلون مزارعي الجزيرة.
كانت سياسة الحكومة من خلال مداولات المجلس الاستشاري لشمال السودان (1944م) ثم الجمعية التشريعية (1948م) وتوجيهاتها للشركة تتمثل في إتاحة الفرصة للسودانيين المتعلمين العاملين بالمشروع بترفيعهم لاحتلال مناصب إدارية هامة وتدريبهم على تولي المسؤوليات وكانت هناك مجموعة من هؤلاء الموظفين السودانيين الذين التحقوا بخدمة المشروع خاصة أولئك الذين استوعبوا من قوة دفاع السودان.
(10)
أهم مظاهر التأميم:
كان من أبرز فوائد التأميم بالنسبة للمزارعين إلغاء نصيب الشركة والذي يبلغ (20%) من الأرباح، كما تم إلغاء الفائدة على سلفيات المزارعين – التي كانت ترهق كاهل المزارع – أيضاً البداية في الخدمات الاجتماعية التي خصص لها 2% من دخل المشروع كحد أدنى وأصبحت الحكومة هي المالك الحقيقي للمشروع ولكنها كانت تملك حق الفيتو في الكثير من القضايا فمن ذلك إصرارها على عدم منح المجلس سلطة تحديد السلفيات للمزارعين كما أن التأميم أنهى وجود الشركة.
ونجم عن التأميم بعض السلبيات التي برزت على السطح كان أبرزها: أن الإدارة الجديدة بحكم استعدادها المظهري مالياً وإدارياً جعل من المجلس ومعاونيه طبقة قائمة بذاتها – وقاد ذلك إلى شبه فساد – وصرف النظر عن قضايا هامة وكبيرة مثل قضية تطوير المشروع وتوسعته وتحديثه ومكننته وهي القضايا التي كان يتوقع أن يوليها المجلس جل اهتمامه. كما أن تعيين المحافظ من قبل الحكومة جعل الوظيفة القيادية سياسية بالدرجة الأولى وبالتالي خضعت لاضطرابات وتقلبات السياسة ولا غرابة أن تلاحظ أن المحافظ ربما يحصر كل تفكيره في كيفية البقاء في منصبه وإرضاء الحكومة وتطبيق سياساتها حتى وإن كانت غير مصلحة المزارع.
كما انعكس سلباً عدم التأهيل والإدارة لبعض الكوادر السودانية في بعض المناصب القيادية والذين حاول بعضهم أن يغطي جهله بالغطرسة والتعالي وساءت المعاملات في بعض الأحيان مع المزارعين ورأى المزارعون في بعض هؤلاء ما لم يروه في الإداري البريطاني. حيث أصبحت تعقد المقارنات والتي جاءت في كثير من الحالات في مصلحة الموظف البريطاني !! ولهذه الأسباب ولغيرها ألمت بالمشروع كشراكه نوع من المبالغة – فقبل عام 1950م يمكن القول بأن هناك شراكه حقيقية ولكن بعد ذلك لم يكن هناك شراكه بين الحكومة والمزارعين حيث أصبح المشروع ملك للدولة (الحكومة).
ومن الخطأ القول أنه خلال تلك الفترة التي أعقبت قيام المشروع تحول سكان المنطقة (الجزيرة) من مجموعات فقيرة متخلفة إلى مجتمع زراعي يعتمد على النمط التقليدي – تحول هذا المجتمع إلى مجتمع رفاهية يعيشون حياة اجتماعية واقتصادية متوازنة. فمثل هذا الحديث يمكن أن يكون صحيحاً بالنسبة لكبار الملاك وهم قلة ولكنه بكل تأكيد لا يمثل الأغلبية من الصغار الملاك الذين يعيشون تقلبات مستمرة في أحوالهم المعيشية.
إدارة مشروع الجزيرة:
قدمت لجنة كونتها الجمعية التشريعية في عام 1949م تقريراً تناول مستقبل إدارة مشروع الجزيرة، وقد رأت اللجنة أهمية تأهيل وتدريب السودانيين العاملين بإدارة المشروع لتولي الوظائف القيادية في مجالات الإدارة والإشراف الزراعي والخدمات الاجتماعية ولم تتحمس كثيراً إدارة المشروع لهذه التوجيهات ورأت أن تطبيقها ربما يؤثر في الوضع وفي موقف ضباط الغيط البريطانيين ويجعلهم قلقين على مستقبلهم وعملهم في المشروع، كما أن اللجنة قد وجهت أيضاً باختيار مجموعة من السودانيين العاملين وإلحاقهم في وظائف مساعدي مديرين ليكتسبوا الخبرة اللازمة من المديرين البريطانيين وليحلوا محلهم في المستقبل حتى لا يحدث أي فراغ أو خلل.
وكان رأي جتشكل – المدير البريطاني للمشروع – أن الخبرة البريطانية في إدارة المشروع وتصريف شؤونه لم تأت بين عشية وضحاها وأن تلك الخبرة جاءت نتيجة عمل دءوب ومتصل شمل الحقل والمكتب والقرية والمزارع نفسه – واستمر يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام وقد رأى استبعاد هذا الاقتراح لعدم واقعيته !! ويرى أنه ليس أمام هؤلاء المساعدين المرشحين إلا الصعود من بدايته خطوة بخطوة ولا مكان للقفز وتخطي الحواجز لبلوغ الغايات !!
كان الاهتمام دائماً منصباً على الخبرة في تعيينات الوظائف بمشروع الجزيرة وخاصة وظائف مفتشي الغيط فكانت الخبرة وحسن التصرف والسيرة الحميدة تأتي قبل المؤهلات الأكاديمية والعلمية – وعندما أتيحت الفرصة للسودانيين لوظائف مفتشي الغيط تقدمت أعداد منهم فكانوا من المعلمين والجمارك والسكة حديد والحكومات المحلية والصحة وكان يبلغ عدد البريطانيين الذين يعملون مفتشي غيط حوالي المائة – ونسبة لاستقالة مجموعات من هؤلاء وجد السودانيون فرصتهم في التعيين كما وجد السودانيون أيضاً فرصتهم في الوظائف الإشرافية والإدارية العليا نتيجة لترك البريطانيين لوظائفهم والعودة إلى بريطانيا بعد التأميم وإنهاء عقد الشركة في عام 1950م، ومن ثم جاءت السودنة رغم أن المشروع بدأ في السودنة قبل لجنة السودنة المركزية وكان جتشكل مدير المشروع قد ترك الخدمة في عام 1951م وما حلّ عام 1955م حتى أبدت قلة من البريطانيين مغادرة مواقعهم بالمشروع بما فيهم البريطانيون العاملون بمحطة الأبحاث الزراعية بمدني
|