[عوض خضر]

الفصل السادس

علاقات الإنتاج

حساب المزارعين الفردي.
25- يجب على المجلس أن يمسك حساباً فردياً لكل مزارع على حده.
مشتملات الحساب الفردي.
26- يجب أن يشتمل الحساب الفردي على الآتي:
(أ) جميع تكاليف الإنتاج المنصوص عليها في هذا القانون والتي يتحملها المزارع وفق أحكام الفقرة (1)من القسم الثالث من الجدول الثاني الملحق بهذا القانون على أن تقيد كدين على الحساب الفردي،
(ب) رسوم الماء والأرض التي يحددها الوزير بالتشاور مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي واتحاد المزارعين من وقت لآخر ما لم يكن قد تم سدادها مقدماً على أن تقيد كدين على الحساب الفردي،
(ج) قيمة جميع منتجات المزارع من القطن الزهرة تسليم المحالج وذلك حسب درجات الفرز التي يقررها المختصون بالمحالج والأسعار التي يقررها الوزير بعد موافقة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي للقنطار الزهرة تسليم المحالج من وقت لآخر وذلك لصالح الحساب الفردي على أنه في حالة ما إذا حقق القطن أسعاراً أعلى مما تم تحديده فإن العائد من الفرق بين السعرين يعود للمزارع،
(د) جملة ما يخصم من قيمة إنتاج المزارع من القطن على أساس 2%من ذلك الإنتاج وذلك لرصده بنسبة 1%لكل من حساب الخدمات الاجتماعية ومساعدة الحكم المحلي.[8]
كيفية التصرف في الحساب الفردي.
27-(1) خصم المبالغ المشار إليها في الفقرات(أ)و(ب)و(د) من المادة 26 وأي ديون أخرى مرحلة من المواسم السابقة من جملة قيمة إنتاج المزارع من القطن أو أي محاصيل أخرى يصبح الرصيد الدائن (إن وجد) ، يعد ربحاً للمزارع يتم دفعه له في ميعاد لا يتعدى الثلاثين من شهر يونيو من كل عام.
(2) إذا كان الرصيد المدين في الحساب الفردي للمزارع هو الأكبر بعد إجراء الخصومات المشار إليها في المادة 26 فان الفرق بين الرصيد المدين والرصيد الدائن يعتبر وينقل كدين على المزارع ويتم تحصيله للمواسم أو المواسم اللاحقة.
(3) يقوم المشروع بدفع أي مبالغ يعجز المزارع عن تسديدها على أن يقوم مستقبلاً بتحصيل هذه المبالغ من المزارع.
تمويل محاصيل بخلاف القطن.
28- في حالة قيام المشروع بتمويل أي محاصيل أخرى بخلاف القطن لأي مزارع سواء كلياً أو جزئياً يكون للمشروع الحق في تحصيل ما تكبده من كل مزارع بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها مع المزارع واتحاد المزارعين على ألا يحول ذلك دون تحصيل المشروع لما تكبده من عائد المحصول الذي قام بتمويله أو من عائد أي محصول آخر بما ذلك محصول القطن.
تسديد رسوم الماء والأرض.
29- على كل مزارع أن يقوم بتسديد رسوم الماء والأرض المقررة للمشروع بعد نهاية الموسم وذلك بالنسبة لكل المحاصيل التي سمح له بزراعتها للموسم المعني على أنه يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يؤجل دفع هذه الرسوم أو أي جزء منها.
المسئولية عن الأخطاء الإدارية.
30- إذا تضرر المزارع في محاصيله نتيجة لأخطاء إدارية واضحة ليس هو طرفاً فيها أدت إلى عدم ري تلك المحاصيل تتحمل إدارة المشروع تكلفة المصروفات.
أيلولة محصول القطن.
31- بعد أن يفي المشروع بالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون يصبح محصول القطن خالصاً له يتصرف فيه بالكيفية التي يراها كما تؤول إليه رسوم الأرض والماء التي يدفعها المزارعون.

الفصل السابع

أحكام عامة

المراجعة واللوائح

المراجعة.
32- يقوم المراجع العام أو من يفوضه بمراجعة حسابات المشروع.
إصدار اللوائح والأوامر.
33- يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.