[ابودباره]

نفى والي ولاية الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه لصحيفة التيّار خبر استقالته المنشور عبر الصحف، وشبّه الوالي استقالته بعد قبوله بالتكليف لولاية الجزيرة وفوزه في الانتخابات، شبهها بالتولي يوم الزحف. فيما لم ينفِ الزبير طه حدوث بعض المشكلات البسيطة جراء عدم التزام المركز بالدعم الاتحادي، مبيناً أن الجزيرة شأنها شأن الولايات الأخرى، مشيراً للمشاريع التنموية الضخمة التي انتظمت الولاية في شتى المجالات. إلى ذلك أكد والي ولاية الجزيرة تكوين لجان مختلفة لمراجعة عدد من الملفات وتقديم أصحابها للمحاكم؛ إذا ثبت وجود فساد. وأكد الوالي عدم حمايته لأي مسؤول فاسد. وفي سياق متصل أشار الوالي في حديثه لـ(التيار) إلى أن إصداره لمرسوم القطن جاء بعد التشاور مع الشيخ عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، والذي أكد له بدوره عرض شركة السودان للأقطان لأعلى سعر للشراء من المزارعين وعدم مسؤوليته عما يحدث من احتكارية شركة السودان للأقطان لمحصول القطن بالجزيرة، مبيناً أن مرسوم القانون المؤقت لمحصول القطن عنى بتقديمه لأجهزته القانونية لإبداء المشورة القانونية حوله وتوضيح إمكانية الدفع به حال توافقه مع الدستور والقانون إلى المجلس التشريعي. إلا أن الأجهزة المختصة أكدت له عدم شرعيته ومخالفته للدستور وقانون مشروع الجزيرة لعام 2005م. مصدر قانوني مطلع أكد لـ(التيار) أن حديث والي الجزيرة يؤكد استغلال شركة السودان للأقطان لمرسوم الوالي وشرائها القطن بسعر أقل مما هو معروض للمزارعين، ففي حين بلغ سعر الشراء عند الشركة مبلغ 400 جنيه للقنطار، أبدت شركة أرض المحنة وعدد من التجار - استطلعتهم الصحيفة - استعدادهم لشراء القنطار بمبلغ 500 جنيه، وحرمانهم من الشراء بسبب مرسوم الوالي المؤقت والذي أعطى الحق لشركة السودان للأقطان احتكار شراء سلعة القطن من المزارعين الذين أكد بعضهم أن ما يجري الآن يعتبر شراءً عنوة وتحميل مسؤولية قفل السوق أمامهم لوالي الجزيرة المنتخب من قبلهم، أملاً في حياة اقتصادية أفضل. كما حمل بعض المزارعين رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل مسؤولية تضليل والي الجزيرة، فيما يختص بأسعار شركة السودان للأقطان التي يترأس مجلس إدارتها