[ابودباره]

** قبل شهر تقريبا ، صحفا ظلت تردد خبرا غريبا، فحواه : والي الجزيرة يرغب في تقديم إستقالته لعجزه عن محاربة مراكز الفساد بولايته..هكذا كان الخبر الذي توالى نشره أسبوعا كاملا، بأساليب مختلفة..قابلته بمنتهى الدهشة والسخرية ثم اللامبالاة، ولم أفكر مجرد تقصي حقيقته ناهيك عن التعليق عليه .. فالتجارب علمتني بأن هناك أخبار تنشر كما هي في أرض الواقع، وكذلك هناك نوع آخر من الأخبار تنشر كما تهوى مصادرها أو أطرافها..وخبر رغبة والي الجزيرة في تقديم إستقالته لعجزه عن محاربة بؤر الفساد بولايته، نموذج من أخبار النوع الثاني، بحيث آثار خبر كهذا على أهل الجزيرة إن لم تهوى الوالي ، فإنها تهوى جهة ذات صلة بالوالي .. يعني بالبلد كدة : خبر مراد به دعم الوالي دعما شعبيا ، بتضليل فحواه : واليكم ده قوي وأمين وعاوز يحارب الفساد، لكن ما قادر.. هكذا قرأت رسالة الخبر، ولقد صدق حدسي، بحيث لم يقدم الوالي إستقالته إلي يومنا هذا، وكذلك لم يقتلع جذور مراكز الفساد الرسمية من أرض الجزيرة بعد .. ده كلو ما مهم، فالمهم أدناه ..!!
** ما ساهم في تشكيل قراءتي لما وراء ذاك الخبر، لم يكن حدسي فقط ، بل هناك موقف لن يبارح ذاكرتي ما دمت حيا ، وكان طرفه والي الجزيرة هذا وبعض مراكز الفساد بجامعة الخرطوم عندما كان هذا الوالي مديرها.. قبل كم سنة، كتبت بالصحافة قصة البلاغ رقم (43/ 2004)، والموثقة بنيابة الأموال العامة، وكان يجب أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي في مسار ذاك البلاغ ..حيث أحدهم - أسماه الوالي بالمجاهد ، لأن سيادته كان أميره بالجنوب - عاث فسادا رهيبا في أموال جامعة الخرطوم، إختلاسا وتزويرا، وإعترف بكل هذا القبح للجنة التحقيق التي فتحت البلاغ بالرقم أعلاه في نيابة المال العام ..ولكن المجاهد كتب إسترحاما لأميره البروف الزبير مطالبا فيه تسوية الأمر بعيدا عن المحاكم، ثم خاتما الإسترحام بتبرير نصه ( كنت مخلصا لكم وعملت بقلب مفتوح، وإن أخطأت فأرفع عني الضرر)،فتأثر الأمير البروف بالخطاب وخاطب اللجنة موجها بالنص : ( نوصي بقبول التسوية، وبإسقاط المبالغ المتعلقة بالسكن والأثاث والسكرومواد البناء، ونوصي بمخاطبة النيابة بذلك، ونوصي بأن يدفع المذنب( 40 الف دينار) شهريا خصما من راتبه لحين سداد باقي المبلغ، وجزاكم الله خيرا)..هكذا قتل أمير المجاهدين البروف الزبير كل القضية وما فيها من الإختلاس والتزوير..نعم هكذا إنتهت القضية، وبمناسبة الإنتهاء - وإطلاق السراح - أقام ما أسماه أمير المجاهدين بالمذنب ليلة مدائح نبوية بشمبات.. والله العظيم هذا ماحدث، إعترف بالفساد ثم تقدم بطلب تسوية، فوافق عليه أميرالمجاهدين، وأعاده إلي عمله ليسدد المبلغ المختلس بالتقسيط المريح، ففرح المذنب بهذا الأمر وخرج من الحراسة سعيدا ونظم ليلة ( مدائح نبوية ).. !!
**عفوا، ليس ذاك فحسب، فقبل أن يكمل سداد باقي المبلغ المختلس، أخذ أمير المجاهدين مجاهده هذا معه مديرا لإحدى إدارات وزارة العلوم والتقانة عندما صار سيادته وزيرا لتلك الوزارة، وهذا بالتأكيد بمثابة ترقية لمن أسماه هو ذاته بالمذنب..ولن نسئ الظن بأمير المجاهدين، ربما رقاه ليسهل عليه مهمة سداد باقي المبلغ المختلس بالتقسيط المريح.. هكذا وثقت تفاصيل تلك القضية بالصحافة ،ولم أدفع ثمن التوثيق وحدي عندما كان سيادته وزيرا للداخلية والفريق محجوب حسن سعد مديرا عاما للشرطة، بل أبي الحبيب - حفظه الله - أيضا شاطرني دفع ثمن توثيق ذاك الفساد..لقد جاءني الفريق محجوب سعد - بعد أن غادر المنصب - معتذرا، فسامحته صادقا، أما أمير المجاهدين فليعتذر لله وليس لي ، فإن الله حرم الظلم على نفسه وعباده.. لقد كان الثمن مؤلما على ( نفسي وجسدي )، وكذلك على ( نفس أبي الحبيب وجسده ) ، وأمير المجاهدين يعلم التفاصيل ، ومع ذلك فليطمئن فلم ولن أوثقها حتى لاتحدثني نفسي بأني إنتصر لها وإتبع هواها، ويكفي أن القلب يؤمن بأن الذي يخشى الناس في الحق،لايخشى خالق الناس في الباطل..وكذلك فليعلم بأن ثمن توثيقي لتلك القضية لم ولن يزحزح إيماني بأن الدنيا - بكل صولجانها - ما هي إلا (ضل ضحى)،و(أن الآخرة خير و أبقى )، وهذا ما لم يتذكره أميرالمجاهدين ومدير شرطته - عامئذ - عندما تحالفا ضدي بقوة سلطة فانية بمظان تأديب الطاهر، ولم يدركا بأن الطاهر أدبته أسرته وأهله والشرفاء من عامة وطنه بتعاليم دينهم وكريم خصالهم، وأحسنوا تأديبه بحيث لايطأطئ رأسه للمفسدين ولايحني ظهره لحماتهم ..عليه، بهذا الموقف عرفت علاقة أميرالمجاهدين البروف الزبير بمراكز الفساد، علاقة محاربة كانت أوعلاقة حماية..ولهذا لم إكترث لخبر رغبته في تقديم إستقالته لعجزه عن محاربة الفساد بولايته..ده برضو ما مهم ، فالمهم أدناه ..!!
** اليوم، بأمر الوالي الزبير وعلمه، يتأهب المجلس التشريعي بالجزيرة لمناقشة وإجازة قانون يكرس الفساد بمشروع الجزيرة وينتهك حقوق المزارعين ويذلهم ..في البدء، هل تتفقون معي بأن إحتكار عمليتي البيع والشراء نوع من أنواع الفساد؟..حسنا.. وهل تتفقون معي بأن لاعلاقة لمشروع الجزيرة بالسلطة الولائية هناك، بحيث هو مشروع إتحادي ؟..حسنا.. إن كان كذلك، فما رأيكم في قانون مرتقب، سيصدره مجلس الوالي التشريعي قريبا، يلزم المزارع هناك بأن يبيع قطنه لشركة الأقطان فقط لاغير، رغم أنف الشركات المنافسة.. نعم هكذا مشروع القانون المسمى نصا : قانون حماية القطن بولاية الجزيرة .. نصا فقط، فالمغزى يقول بوضوح لا لبس فيه : قانون حماية إحتكار شركة الأقطان لقطن الجزيرة.. أي بالبلدي كدة : قانون حماية نوع من أنواع الفساد..هذا هو أمير المجاهدين ووالي الجزيرة الراغب في تقديم إستقالته لعجزه عن مكافحة مراكز الفساد بولايته، أوكما قالت للصحف - قبل شهر - مصادر ( التأثير السلبي ) وبطانة (التضليل الفاضح )..!!
.................
نقلا عن السوداني