[ابودباره]

نفد صبرهم...
ملاك الأراضي بالجزيرة لديهم أقوال أخرى..
960 ألف فدان بمشروع الجزيرة تنتظر مال التعويض الحاضر الغائب!!!
تصاعدت قضية ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين ووصلت إلى مراحلة حساسة لا تقبل القسمة على اثنين، فبعد سباق ماراثوني استغرق قرابة الخمس سنوات ما بين لجنة المبادرة الخاصة بهؤلاء الملاك واللجنة العدلية المشكلة من قبل الدولة لمعالجة موضوع التعويضات.. أصيب الملاك ولجنتهم بخيبة أمل كبيرة، بتوقف الأمر بكل تفاصيلية وتفصيلاته عند إذن الصرف من وزارة المالية والإقتصاد الوطني، دون مبررات أو مسوغات مقنعة للملاك..
(الوطن) تحرّت الموقف الذي ـ على ما يبدو ـ ينذر بسيناريوهات جديدة خلال الأيام القادمة.
وهذه خلاصات للقضية وملابساتها، منذ البداية وحتى اللحظة..



تحقيق ـ محمد محمد نور
* فلاش باك
بالرجوع إلى جذور هذه القضية، تقول التفاصيل إن أصحابها يمتلكون 960 ألف فدان أي ما يعادل 42% من مساحة مشروع الجزيرة وإمتدادات المناقل والحرقة ونور الدين، وقد تم إيجار هذه الاراضي من قبل حكومة السودان منذ العام 1927م، وذلك وفقاً لعقد اذعان لا تزيد مدته عن 40 عاماً وتنتهي تلقائياً في العام 1967م.
وإستناداً الى ذلك فان هذه الأراضي ظل تستغل بدون عقد مع الملاك منذ ذلك التاريخ وحتى الآن..
* تحولات ومآلات
بعد التغييرات المفصلية التي صاحبت صدور قانون مشروع الجزيرة في 2005م، كان لزاماً على الدولة أن تقوم بتوفيق أوضاع ملكية الارض داخل المشروع حتى يتسنى لها (خصخصة) بالفعل قامت الدولة ممثلة في وزارة العدل بتشكيل لجنة عدلية من النافذين في الوزارات المعنية (المالية، الزراعة، إدارة المشروع) وتم تمثيل الملاك بداخلها.
* لجنة وأهداف
يقول أحمد حمد النعيم حمد رئيس لجنة المبادرة لملاك الأراضي بمشروع الجزيرة والحرقة ونور الدين (وهي لجنة تكونت منذ 2005 وتضم في تشكيلها 15 عضواً يمثلون الملاك).. إن اللجنة العدلية تم تكوينها لتحقيق هدفين الأول: تقدير قيمة الفدان في الفترة ما بين 1968م، وحتى 2005م، فيما يتمثل الهدف الثاني في تقدير التعويضات عن قيمة الفدان المملوك في حالة النزع بواسطة الدولة..
* ماذا حدث؟
الحديث مازال لرئيس لجنة الملاك: بعد مفاوضات استمرت لعامين وخلال 54 اجتماعاً ما بين اللجنة العدلية (الدولة) ولجنة المبادرة (الملاك) أصدرت التوصيات، رغم تحفظ الملاك عليها بسبب تواضع فئاتها إلا انهم تقديراً للظروف التي يمر بها السودان وحفاظاً على المصلحة العامة قبلوها وكانت كالآتي:
قيمة متأخرات الإيجار عن الفترة 1968ـ2005م مبلغ قدره 4،1786 جنيه للفدان الواحد يضاف إليها مبلغ 514 جنيه عن الفترة من 2005 وحتى 2010م، لتصبح القيمة 4،2300 جنيه، قيمة الفدان في حالة النزع 3840 جنيه.
ملحوظة: قيمة الفدان الكاملة للنزع والإيجار 4،6140 جنيه.
الأستاذ صلاح محمد عثمان صالح أمين المال بلجنة المبادرة للملاك سرد تفاصيل تداعيات هذه القضية بقوله: قامت اللجنة برفع توصياتها إلى السيد وزير العدل حينها وبدلاً من يدلي برأيه فيها قام بتحويلها الى وزير المالية تاركاً له إتخاذ القرار المناسب، وفي هذا الأثناء ـ والحديث مستمراً مع الأستاذ صلاح ـ كانت لجنة المبادرة تقوم بالعديد من المساعي سواءً على مستوى الرئاسة ووزير المالية ووالي ولاية الجزيرة وكانت قمة هذه اللقاءات مع السيد نائب رئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه الذي كوّن لجنة لإنفاذ قانون الجزيرة لم تؤول إهتماماً بمستحقات ملاك الاراضي، ثم عادت اللجنة في يناير 2008م لمخاطبة نائب رئيس الجمهورية مطالبة منه التدخل لإستعجال صرف تسوية متأخرات الإيجار.
ويعود الأستاذ أحمد مشيراً الى تسليم لجنته مذكرة للسيد رئيس الجمهورية في مارس من عام 2008م شرحت فيها المسألة وطلبت منه رفع الظلم بصرف مستحقات الملاك، ووعد الرئيس بذلك في مناسبة عيد الحصاد في ذات التاريخ..
** وتتواصل الحكاية...
وكما تقول المكاتبات التي بطرف لجنة المبادرة فان الاتصالات مع الجهات المعنية بقضية هؤلاء الملاك وصرف حقوقهم المكفولة بالقانون والدستور تواصلت ما بين قمة الدولة ممثلة في السيد رئيس الجمهورية، ونائبه الأستاذ علي عثمان محمد طه وكذلك وزير الزراعة الإتحادي، ورصيفه بالمالية..
وايضاً نفس الحال مع إدارة مشروع الجزيرة.. والمحصلة دائماً صفر كبير في جيب الملاك حتى هذه اللحظة رغم أن البرلمان أقر حقوقهم ضمن موازنة العام 2010م في فقرة تقرأ هكذا( الإيفاء بتوجيه رئيس الجمهورية القاضي بسداد مستحقات ملاك أراضي مشروع الجزيرة في موازنة 2010م).
* كذبة مارس
يبدو أن كل الأبواب باتت موصدة في وجه ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة بعد المشوار الطويل والسجال المرهف الذي خاضته لجنتهم مع كافة (أصناف) جهات الإختصاص، ووسط هذا الترقب جاءت الأخبار بخير عن بداية صرف مستحقات الملاك (يوم الثلاثاء الماضي) وصدق الملاك الخبر وغمرتهم الفرحة وتدافعوا نحو مركز الصرف ببركات إلا أن النتيجة كانت محبطة كسابقاتها..
لجنة المبادرة اعتبرت أن هذا الإعلان (رغم عدم مصداقيته) هو تجاوز صريح لها لأنها لم تكن جزءاً منه ومغيبة عنه، وقال ئيس اللجنة إن هذا النوع من الإعلانات هو محاولة للإلتفاف على القضية والتأثير على الملاك، وتشتيت وحدتهم الرامية إلى إنتزاع حقوقهم كاملة غير منقوصة..
* تحذير وإنذار
بناءً على هذه المستجدات قامت لجنة المبادرة بإصدار بيان حذر فيه الملاك من مغبة التفريط في حقوقهم والوقوع فريسة لمثل هذه الإعلانات.. كما وجه البيان انذاراً الى إدارة مشروع الجزيرة بعدم التصرف في أراضي الملك الحر بالمشروع زراعة أو تعاقداً مع أية جهة أخرى إلا بعد صرف الإستحقاقات لمالكي هذه الأراضي.
* آخر العلاج
ما هو الحل؟ هو السؤال الذي طرحته «الوطن» على الأستاذ صلاح محمد عثمان صالح أمين المال بلجنة الملاك، الذي أجاب قائلاً: بعد أن سلكت اللجنة كل السبل الممكنة من أجل صرف حقوق الملاك ستلجأ بعدها إلى وسائل أخرى للوصول الى هذا الهدف وأولها هو القضاء.
(نحن استوفينا كافة أشكال المكاتبات والمفاوضات والوساطات، ولم يبق أمامنا إلا حكم القضاء العادل) هكذا لخص الأستاذ صلاح الخطوة القادمة في هذا السجال..
* أصحاب الوجعة
في هذا التحقيق لن نكون موفقين إذا لم نعرج الى أصحاب القضية ونعني الملاك الذين ظلوا ومنذ عام 2005م ينتظرون صرف حقوقهم وكانوا طيلة هذه الأعوام الخمسة يتلقون الوعود ويجنون السراب.. أعداد كبيرة منهم ترابط بالقرب من مكتب لجنة المبادرة بالسوق العربي وبمكاتبها الأخرى بولاية الجزيرة ينتظرون الفرج، دون يأس رغم الإحباط المطبق.. في الاسبوع الماضي سيرت جموعاً منهم تظاهرة بمدينة مدني حاضرة الجزيرة تعبيراً عن إستيائهم، وقاموا بتسليم مذكرة الى السيد رئيس الجمهورية بواسطة والي الجزيرة بروفيسور الزبير بشير طه، وفي ذات الوقت قامت السلطات الأمنية بإعتقال عدد منهم وأفرجت عنهم بعد تدخل الوالي..
كما أن الملاك بالعاصمة طلبوا من السلطات الأمنية التصديق لهم بمسيرة مماثلة لرفع مذكرة الى رئيس الجمهورية بذات الخصوص إلا أن اجراءاتها لم تكتمل بعد.
يعبر ماجد شيخ ادريس (أحد هؤلاء الملاك) عن غضبه الشديد تجاه ما أسماه بالمماطلة والتسويف في صرف حقوق الملاك، وقال إنهم أساساً غير مقتنعين بالفئات التي وصفها بالضئيلة التي وضعتها اللجنة العدلية لقيمة الإيجار والنزع مشيراً الى أن قيمة الفدان لا تساوي ثمن (نخلة) في تعويضات سد مروي.. وقال إن عدداً كبيراً من الملاك لن يتنازلوا عن أراضيهم مقابل هذه الأسعار وإن تم صرفها..
وحال جميع الملاك الذين التقتهم «الوطن» لا يختلف لسان حالهم عن ما قاله ماجد، وكلهم أبدوا استعدادهم لمواصلة مشوار هذه القضية مهما كانت العواقب المترتبة عليه
صحيفة الوطن