[عوض خضر]

ب/ أزمة دارفور:


إن حل مشكلة دارفور مرتبط بتنفيذ متطلبات التحول الديمقراطي وانهاء الوضع الشمولي القائم في احتكار السلطة والثروة وقيام نظام ديمقراطي منتخب، ولقد ثبتت صحة ذلك من خلال فشل كل الجهود والمبادرات الاقليمية والدولية خلال الستة سنوات لحل هذه الأزمة في إطار أوضاع الحكم القائمة حالياً، وجاء الدليل الأكبر فشل اتفاق أبوجا للسلام كما هو معاش الآن، لذا لا بد أن يخرج مؤتمرنا هذا باجماع حول الترتيبات الآتية لحل مشكلة دارفور:



أولاً / الجانب السياسي :-

• معالجة الأزمة في إطار كلي شامل باعتبارها احدي تداعيات أزمة الحكم في السودان.


• العمل علي عقد المؤتمرالدارفوري الجامع بمشاركة كل الحركات الدارفورية المسلحة وكافة قيادات دارفور السياسية والإجتماعيه على مختلف ألوانها الحزبية والقبلية وبحضور ممثلين للقوى السياسية السودانية والإتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة كمراقبين .


• التأمين علي مطالب أهل دارفور واصدار قرارات جمهورية فورية بخصوصها وهي:-

1. العودة بدارفور الي الإقليم الموحد في حدود 1956م وتشكيل حكومة إقليمية لدارفور وتحديد علاقتها مع الحكومة المركزية.

2. تحديد نصيب الإقليم من الدخل القومي

3. إبعاد المجموعات الأجنبية الوافدة من دول الجوار والتي ساهمت في تأجيج الصراع المسلح.

4. إعادة ملكية الحواكير الأصلية

5. تخصيص صندوق لإعمار دارفور

6. تمثيل أهل دارفور في الحكم المركزي وضمان مشاركة فاعله في اتخاذ القرارات وتفعيل آليات العدالة.

7. التعويض عن الأضرار الناجمة بسبب الحرب

8. العمل علي تسوية الأوضاع السياسية المتأزمة مع دول الجوار خاصة تشاد وإتباع سياسية خارجية راشدة.

9. إقرار مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العدالة والتواثق علي آلية قانونية وطنية وإقليمية ودولية مشتركة لتحقيق ذلك.

10. ضمان مشاركة دارفور في الانتخابات في ظل سلام يمكن اهلها من الاختيار الحر لممثليهم .





ثانياً : الجانب الإنساني:-


1. دعم الجهود الدولية لوقف العمليات العسكرية وفتح الممرات الآمنة لتسهيل عملية انسياب الإغاثة.

2. العمل علي ضمان انسياب المعونات الإنسانية الإغاثية للمتضررين وعودة المنظمات الدولية لمباشرة عملها الإنساني .


3. تعديل أولويات الصرف القومي بحيث تنال القضايا الإنسانية في المرحلة الراهنة اهتماما واضحاً من الدولة يستشعره المواطن في دارفور