......يتبع

لم يبذل المتحمسون للمجلس الجديد وقتا في شرح اهدافه ومراميه للاخرين ولكنه قام حسب راي كثيرين كمناوئ لسياسة التعليم العالي وجاء قانونه مجازا من المجلس الوطني في 10 يناير 2010 بعد مخاض عسير ولم تُحدد سبل تنفيذ اهداف المجلس في انشاء كليات تقنية وتقانية وبالرجوع لاختصاصات المجلس التقني نجد ان منها انشاء مؤسسات التعليم العالي الفني والتقني واجازة مناهجها والتصديق بقيام مؤسسات التعليم الفني والتقني الحكومية والخاصة واعتماد شهادات التعليم الفني والتقني المهني وحتى صدور ذلك القانون وتفسيراته لم تنشأ وزارة تنمية الموارد البشرية – وكانت الحيرة انذاك ان كيف يقوم مجلس برئاسة نائب رئيس الجمهورية بانشاء معاهد واجازة شهادات وتوثيقها؟ ونتوقع ان يؤول هذا الجزء التنفيذي لهذه الوزارة الجديدة. اثار القانون جدلا واسعاً ولو تمت مناقشة قيام المسار التقني بين المختصين وتم تسويق الفكرة بالاقتناع وكسب الرأي لها لما كان اول ما نسمع عن المجلس التراشق في الصحف بين المؤيدين والمعارضين وما زالت هنالك اسئلة يحتاج المواطن والطلاب ان يجدوا لها اجابات – هل ستقوم وزارة الموارد البشرية بانشاء هذه الكليات في الجامعات القائمة ولتخضع للاشراف الاكاديمي للوزارة الجديدة بدلا عن وزارة التعليم العالي ؟ مما يجعل هنالك تضارب في السياسات نتيجة الاشراف المزدوج – ما مصير الكليات القائمة الان في الجامعات الحكومية والخاصة. وفي ظل التناطح بين المؤيدين والمعرضين للمسار الجديد بدأت بعض الجامعات في تجفيف هذه الكليات (كما حدث لكلية تقنية الاسنان في جامعة العلوم الطبية) . هل قيام وزارة الموارد البشرية بدور التعليم العالي هو اعلان لتغير قانون التعليم العالي الذي جاء في صلبه انها الوزارة المعنية بالتعليم فوق الثانوي؟ وهل ستقوم وزارة الموارد البشرية بالاشراف الاكاديمي على هذه الكليات وتوثيق شهادات الخريجين وليس لها ارث ولا سابق خبرة في التعليم الجامعي وفوق الجامعي؟ اسفت ان الافكار الجيدة تأتي هكذا ولا اشك في ان دفع عجلة التعليم التقني من الافكار المتميزة – لماذا نميل الى تجاوز الاخرين ونسعى الى المصادمات في ارساء مسارات تعليمية بطبيعتها تحتاج الى تأني في التفكير والنقاش وتريث في التنفيذ؟ وعجيب ان نجد في صلب قانون تنظيم التعليم التقني والتقاني روح العداء والتهديد تحت بند الجرائم والعقوبات \"يعد مرتكباً جريمة بموجب احكام هذا القانون كل من ينشئ او يدير مدرسة تقنية او معهد او كلية تقنية دون الحصول على الترخيص اللازم من المجلس ويعاقب عند الادانة بالسجن او بالغرامة او بالعقوبتين معاً مع مصادرة المعدات المستعملة في ذلك الغرض لصالح المجلس\". لم ارى في حياتي احكام كهذه تصدر في قوانين تخدم العملية التعليمية – ماذا يضير الدولة او محرر هذه الصفحات لو اراد طلاب وقبلت جامعة ان تدربهم في معهد تقني من اجل تدريبهم – غير متطلبين لشهادة من المجلس؟ لعمري لم نستفيد من تجربة مجلس التخصصات الطبية، المجلس الحصري الذي يصدر شهادة التخصص في العلوم الاكلينيكية – قام ذلك المجلس من غير مشورة جهات قامت بالتدريب لمدة خمسين عاماً – وصحب قيامه تهديد ووعيد للمعارضين كالذي نراه في قيام هذا المجلس وكأنا نعيد عجلة التاريخ باخطائها، وقد قام مجلس التخصصات كسيحاً وظل متعثراً تائهاً وكأنه كالساقية يدور ويدور في دائرة مغلقة. قيام وزارة تنمية الموارد البشرية امر مشجع ولما لم تقم وزارة التعليم العالي ومجلسها في وضع استراتيجية للتدريب من اجل احتياجات التنمية فنرجو ان تقوم هذه الوزارة بهذا الدور الهام وترسم الاحتياجات المستقبلية للكوادر البشرية، ليس في الطب بل في كل التخصصات، ولكن نرجو ان يكون هنالك تنسيق بين الوزارات المختلفة في بلدٍ فيه ندرة في المتخصصين وتحكمه حكومة فيها قدر كبير من التوافق ومازالت هنالك مساحة لشرح اهداف المجلس التقني لجميع المهتمين والتنوير باهداف ومرامي وزارة تنمية الموارد البشرية تحاشيا لإهدار الموارد البشرية.