مذكرة مهمة من الشيوعي بالجزيرة والمناقل
أصدر الحزب الشيوعي بمنطقة الجزيرة والمناقل مذكرة تفصيلية حول زراعة القطن بمشروع الجزيرة والمناقل ، حذر في ختامها مزارعي الجزيرة والمناقل من زراعة القطن لهذا الموسم بسبب التأخير في تحضير الأرض ، والفساد فيما يتعلق بالأسمدة ومدخلات الوقاية إضافة لمشكلات الري والتسويق وخلافه هذا نصها :
"إنطلاقاً من واجبنا الوطني ، وحرصاً علي حقوق وأرض مزارعي الجزيرة والمناقل. نخاطبكم : محذرين ، من زراعة القطن لهذا الموسم ، موضحين ـ ومذكرين ـ الآتي:
خضعت زراعة القطن بمشروع الجزيرة والمناقل ولفترة طويلة ـ هي عمر المشروع للخطوات التالية:
· الهندسة الزراعية بالمشروع كانت المنفِّذ الفعلي لتحضير الأرض حسب الاحتياج بالحرث العميق ( الحرث بالسكين) أو الحرث العميق (ثلاثة صاجة) لبلوغ العمق المناسب لنمو شجيرات القطن ( 7- 9 بوصة) ، ثم عملية التسطيح بالدسك هارو أو بالكمر ، ثم عملية (الفتحية) للسراب وفي بعض الأحيان إعادة فتح السراب ، وفي وقت مُبكرِّ يبدأ في شهر نوفمبر ويستمر حتى أبريل ، ذلك لإزالة الحشائش ونظافة الأرض تماماً ، وتعرض التربة لحرارة الشمس ، لاستعادة خصوبتها ، وأي تأخير للتحضير بعد شهر أبريل مؤشر لخسائر كبيرة وتدني في إنتاجية القطن . وتحسم تكلفة التحضير وأسعاره ، إذا دخلت شركات أو أفراد القطاع الخاص في عمليات التحضير. يتم ذلك التحضير للأرض وتحديد الأسعار بمشاركة وبإشراف كامل من إدارات الغيط المختلفة ( مدراء الأقسام، الباشمفتش ، مفتش الغيط ، لجان المزارعين من مجالس إنتاج القسم ، مجالس التفاتيش والصمودة).
· تكلفة الوقاية لزراعة القطن تتبع خطوات إدارية ، ففي كل موسم يتم الإعلان بمشروع الجزيرة وقبل وقت كاف تتقدم الشركات بعطاءات تحدد أنواع وأسعار المبيدات ولتنفيذ عمليات رش المحصول. تفتح العطاءات بواسطة لجنة متخصصة تمثل فيها الإدارة الزراعية والأخصائيين الحشريين ، وممثل الإمدادات بالمشروع ، وممثلي اتحاد المزارعين . بل تقدم عطاءات المشاريع الأخرى ( الرهد ـ السوكي ـ النيل الأزرق والنيل الأبيض) معها ، وتفتح العطاءات بوجود مناديب لهذه المشاريع في اللجنة . لذلك لم يكن ممكناً ( التلاعب) في الأسعار أو نوعية المبيد المطلوب ، أو صلاحيته.
· عمليات الري تدار بإشراف وتنفيذ مهندسين أكفاء، متواجدون برئاسات الأقسام ، يشرفون إشرافاً تاماً علي انسياب المياه من الخزان بالمواجر الرئيسية والترع وأبواب اب عشرينات ، وتقوم بعمليات النظافة والتطهير للترع.
· تسويق القطن السوداني ، يتم وبالمنافسة العالمية وبإشراف مبعوثين للمشروع بانجلترا والهند . يباع بأسعار مجزية ويورد لحساب مشروع الجزيرة بسويسرا.
· لايخفي ـ علي الجميع ـ تدهور المشروع التراتبي قبل إصدار قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م (سئ الذكر) ، نتيجة لتنفيذ سياسات (حل الصامولة سنَِّة سنَِّة) من قبل البنك الدولي ومشاريعه ورأس المال الطفيلي المحلي والإدارات الوطنية الفاسدة وتم بالتدرج علي النحو التالي:
o إصدار حكومة نميري في موسم 1982م لقانون الحساب الفردي في علاقات الإنتاج وفرض ضريبة الأرض والموية . والشروع في تكملة شروط البنك الدولي لهزيمة المشروع وتحويله للقطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات وإطلاق اليد بالبيع والتصرف في الأراضي.
o سقوط دور وزارة المالية وتفويضها لمجلس إدارة مشروع الجزيرة بالتصرف وهي المسئولة عن الإحلال والإبدال في البنيات الأساسية بسبب تمويل تسيير المشروع ، فتم التصرف الخاطئ في حق الوطن والمزارعين في البنيات الأساسية والمقومات التي بنيت عبر السنتين، وتوزيعها علي بعض الشركات والمؤسسات المسماة زوراً باسم المزارعين بدعوي تمليك المزارعين وسائل التمويل والتسويق ، مما ترتب عليه أيلولة ممتلكات مشروع الجزيرة ببورتسودان لشركة الأقطان ، وبنك المزارع ( البنك التجاري سابقاً) الذي أعطي حق جلب المدخلات الزراعية مثل ( المبيدات والأسمدة).
فابتعدت قيادات الاتحاد (الفاسدة) عن هدفها الأساس في الاهتمام بالإنتاج الزراعي وترفيع سقوف أرباح المزارعين ، وحمايتهم من المديونية وانخفاض الإنتاجية لأسباب خارجة عن دائرتهم ، فاتسع الخيال لهذه القيادة وبدأ التنافس بين أعضاء الاتحاد في توزيع المناصب ، تدفعهم الرغبة في الامتيازات والحوافز وبناء العلاقات الشخصية والتفكير في الثراء ، رغم ان قانون تنظيمات العمل لا يمنحهم الحق في تمث يل المزارعين في مختلف المؤسسات دون تفويض منهم.
o سوء الإدارة والتصرف الخاطئ في البنيات الأساسية ، تسبب في كارثة الري الكبري.
o فالثابت ان عمليات الري قسمة بين وزارة الري وإدارة مشروع الجزيرة ممثلة في الإدارة الزراعية.
o بدخول سياسة التكثيف الزراعي يبدأ الموسم الزراعي في نهاية مايو بدلاً عن يوليو وبداية زراعة القمح في اول نوفمبر ، مما يتطلب جهداً مضاعفاً في الصيانة والتشغيل لشبكة الري ، وبقدرات ومهارات وخبرات العاملين في الري وإدارة المشروع ، سار الحال بصورة مرضية ، لكن التدهور الحقيقي لشبكة الري ـ كبنية تحتية ـ حدث في الفترة 99 – 2005م ، إذ انتقلت صيانة وتشغيل قنوات الري الصغيرة (الترع) من وزارة الري إلي إدارة المشروع لسبب تحصيل رسوم المياه. أقدمت إدارة المشروع علي خطوة التخلص من الأطماء فقضت علي جُل القنوات إما بالحفر أكثر من العمق المطلوب أو بتوسعة القنوات نتيجة الحفر ، وتسبب ذلك في إزالة المقطع الهندسي المناسب لتمرير المياه حسب الطلب المتوافق مع التصميم الهندسي للقناة وشاركت في ذلك عشرات الشركات نشير منها لشركات دان فوديو ( رأسمال عربي إسلامي عالمي معروف) روينا (شراكة بين حكومة الولاية وواليها ودبدر .. والقطاع الخاص . مديرها أحمد عباس والي سنار الحالي . حمدي أخوان (!!) شركة دال (!!). وشركة السودان للأقطان !!! ونتجت كارثة بزيادة معدلات الطمي أضعاف ما سبق ، واختل المقطع الهندسي للقنوات . مما يستوجب المسآلة والمحاكمة اليوم قبل الغد.
كل ما ذكر يكشف خطة التدمير المقصودة والمبرمجة ، لطرد المزارع من الأرض والاستيلاء علي المشروع وإعلان فشل المزارع، وتحميله مسئولية تدني الإنتاج بعد أن تكون قد اكتملت دائرة شروط البنك الدولي بخطوات بطيئة في الدفع الداخلي للنمو علي الطريقة الرأسمالية ، وتحويل عمليات الحرث كلياً للقطاع الخاص. وإحلال ضريبة إيجار الأرض ومياه الري محل نظام الشراكة في إنتاج محصول القطن ، وأخيراً تغيير نظام الحواشات وتوزيعها وقيام سوق للأرض ليأتي قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م (ويتم الناقصة) للزج بكل جسد مخططات البنك الدولي عبر سياسة التحرير الاقتصادي والخصخصة ، وفرض القانون (حمّال الأوجه) وتنفيذه لتكتمل أجندة طرد المزارع وتتحقق أهداف الرأسمالية الطفيلية ورؤوس الأموال العروإسلامية والشركات متعددة الجنسيات بتنفيذ الأتي:
(1)
تحويل الشراكة الثلاثية التاريخية بين الحكومة والمزارعين وإدارة المشروع إلي شراكة بين الحكومة والمزارعين والقطاع الخاص ( لتصبح الحكومة والقطاع الخاص " ودعمها" علي المزارع " الغريب" !).
(2)
وضع اليد علي ممتلكات المزارعين ، من خزان سنار وقنوات الري والمحالج والتفاتيش وأملاكهم ببورتسودان وانجلترا وسكك حديد الجزيرة وهي ممتلكات دفعوا قيمتها للشركة الزراعية والحكومة الإنجليزية من عرقهم وجهدهم في إنتاج القطن.
(3)
تشريد العاملين بخبراتهم الهائلة والممتدة في مشروع الجزيرة واختيار (75) فقط " نقاوة" من فاقدي الخبرة والموالين والتابعين للبقاء في الإدارة ببركات.
(4)
تدمير مؤسسة الحفريات بالري ، وتشريد 950 من العاملين . وإيقاف الصيانة والتجديد لآلياتها ، وتعطيل العمل فيها وإفساح المجال لشركات القطاع الخاص لتنفيذ أعمال المؤسسة.
(5)
إطلاق القانون للدورة الزراعية مما نتج عنه عدم القدرة والتحكم في كميات المياه . وإهمالها في الغيط وخراب الأرض واستهلاكها بنمو الحشائش ودخول حشائش إضافية جديدة بالانتقال . ظهور الآفات المنقولة بالحشرات وتكيفها ومقاومتها واستيطانها بالمشروع نتيجة الاستخدام غير العلمي للمبيدات وظهور الأمراض التي انقرضت مثل البلهارسيا والملاريا (نشير للدور العظيم لمشروع النيل الأزرق الصحي) وانتشار أمراض وأنواع السرطانات والحساسية ، وسط سكان مشروع الجزيرة.
(6)
قيام روابط مستخدمي المياه ، تجربة غريبة علينا ، ولانحتاجها لوفرة المياه وسهولة ورخص الري الانسيابي، وما يثير الدهشة تطبيق التجربة علي عجل وقيام (1700) رابطة خلال أسبوع قبل مناقشتها من المزارعين والفنيين والمهندسين والقياسين والعمال وخفراء التُرع والمفتشين والصمودة . تجربة تلاقحت فيها مشاريع البنك الدولي ومنظمة الفاو للزراعة والأغذية مع الطموحات الذاتية لبعض الخبراء السودانيين . الفكرة نفذت في جنوب شرق آسيا حيث لاتكفي المياه المساحات المزروعة ، فتكمل بمياه الآبار الجوفية ، وفي مصر باستخدام الطلمبات الرافعة الكبيرة لزيادة المياه في الترع ، ونفذت الروابط (جمعيات) علي مدي عشرين سنة من بداية التجربة.
أما في مكتب عبدالحكم ـ بالقسم الوسط ـ قلصت التجربة الإداريين في التفتيش من الغيط لترسي في التنفيذ علي الباشمفتش فقط ، وبالإحصاء كان إنتاج مكتب عبدالحكم في الموسم السابق للتجربة أعلي ، وإنتاج المكاتب الصغري في نفس الموسم يفوق إنتاجية التجربة بروابطها.
وبالتنفيذ حلَّت رابطة مستخدمي المياه بالترعة محل المفتش والباشمفتش والباشمهندس ومهندس القنطرة والقياّس وعمال الأبواب وخفير الترعة والصمد ، يشاركهم أفراد شركة الهدف الأمنية في كل ذلك زائداً تحصيل ضريبة الأرض ومياه الري !!
هذا مع الإشارة إلي أن تصميم شبكة الري لا يتيح التدخل العشوائي والذي يتناقض مع نظامها وطريقة إدارة الري داخل تلك الشبكة المعقدة.
(7)
بيع وتفتيت ممتلكات المشروع من هندسة زراعية ، محالج ، سكك حديد الجزيرة ، تمليك السرايات والمنازل والآليات ، السطو علي المخازن والمكاتب في الغيط بما فيها، بيع ممتلكات المزارعين (قوز كبرو ، مصنع النسيج).