مشروع الجزيره مره أخري 0000!
 

في فتره سابقه تم التطرق لمشروع الجزيره

وتم نشر قانون 2005 الذي مهد لكل الكوارث

وتم نقل حلقات ومحاضرات تبين مايدور هناك واثره الاقتصادي والاجتماعي علي المواطنين السودانين كلهم وعلي مواطن الجزيره بالاخص

هذه دعوه لفتح هذا الملف مره اخري

نريد حراكا واسعا وجمع كل الكتابات عن المشروع

شرح الازمه وملحقاتها والحلول من وجهة نظر المتخصصين فضح الممارسات والسلوك المتعفن لمن يريدون بالجزيره دمارا

نقل المعاناة في اوساط المزارعين

محاولة التوعيه والتأثير بقد الامكان

وللحق هذا امتداد للحملات الحادبه علي المشروع

الامر للجميع ويهم الجميع ولن يمضي قليلا الا ووهجه سيكوي الوجوه

سابدا بنشر رأي وجدته في الراكوبه اوحي اليَ باعادة نبش الامر

بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين

إلى مغتصبي سرايات ومنازل مزارعي مشروع الجزيرة المنهوب

بكري النور موسى شاي العصر
BAKRI444@windowslive.com

الكل يعلم والحكومة تعلم وبريطانيا الدولة العظمى التي لا تغيب الشمس عنها تعلم علم اليقين. بان اصول مشروع الجزيرة الثابتة والمتحركة والمنقولة, ملكا للمزارع المسكين.ومدفوعة الثمن عدا نقدا من حساب المزارع بالمستندات والوثائق الرسمية.قضى المزارع سنين عديدة في تسديدها للخزينة البريطانية.وكان اخر قسط في السداد بتاريخ 19/4/1939م وبعدها اقفل الحساب.اي بعد اربعة عشرة عاما من الإستقطاعات الربحية,وهذا محفوظ في دار الوثائق البريطانية.
وبعد ثمانون عاما خرجوا علينا تجار الإنقاذ بدعوة ملكيتهم لهذه الإصول والتى تمت تسويتها ودفع ثمنها قبل ان يخلقوا هم ويكبروا ويصبحوا رؤساء ووزراء و حرامية ويحترفوا السرقة والإحتيال ويحتالوا علينا بقانون 2005 السئ الصيت الذي لا يساوي الحبر الذي كتب به. المستمد من قانون 1998 الذي وضعه عرابهم الذي أوصلهم للحكم انذاك الترابي .والذين استبقوا به تكوين البرلمان الجديد الذي تمخضت عنه إتفاقية نيفاشا الكسيحة.وخوفا من الصقور الجدد القادمون من الجنوب والذين كانوا في يوم من الأيام يطالبون بحصتهم من عايدات مشروع الجزيرة .و الذين سوف يرفضون تمرير هذا القانون المتسلط واضعين في الحسبان إمكانيات جون قرنق الزراعية في هذا المضمار. وهو دكتور اكاديمي زراعي في المقام الأول وهو أدرى منهم في المسائل الزراعية . ولذا اجيز قانون 2005 نيفاشا الجزيرة قبل قانون 2005 نيفاشا كينيا بأقل من إسبوعين وتحت إلحاح عضو البرلمان وإبن الجزيرة هجو قسم السيد. ألم اقل لكم قبل ذلك ان دمار مشروع الجزيرة يتم على ايدي ابنائه البررة! بإيعاذ من الساسة الحاقدين على مشروع الجزيرة الذي يذكرهم ماضيهم السحيق.وعلى أهل الجزيرة الذين يحسون امامهم بالدونية,تمت إجازة قانون نيفاشا الجزيرة بدون مناقشة او قراءة لا أولى ولا ثانية وجاءت الموافقة عليه بالإجماع فورا وعلى مضض. وكان اسرع قرار يتخذ في تاريخ البرلمانات السودانية ,إذ استغرق 11دقيقة فقط وهي فترة كتابة شهادة وفاة مشروع الجزيرة,ورفعت الاقلام وجفت الصحف.
وفي اليوم الثاني تم بيع إصول المشروع إلي تجار الإنقاذ في دلالة بزعم انه خردة تم بيع قطبان سكك حديد الجزيرة بطول 1300 كلم بقطاراتها ومقطوراتها ,وتم بيع الهندسة الزراعية بعدتها وعتادها وبعرباتها التي تبلغ ضعف عربات ما تملكه حكومة السودان وتركتراتها وجراراتها وشيولاتها وحفاراتها وكلها صناعة إنجليزية وألمانية, لا صينية ولا كورية.وتم إهداء المحالج التي تبلغ 14 محلج لرئس نقابة عمال المشروع مقابل صفقة قذرة ثمنا لجهوده في تحريض وإقناع العمال بالانسحاب الجماعي من المشروع وتركه مكشوفا إداريا وفنيا أمام عصابات المافيا وكان هذا من أخطر أنواع الأسلحة الكيمائية التي لجأت لها الحكومة في حربها الغير أخلاقية ضد مشروع الجزيرة واهل الجزيرة وهو سلاح الإنسحاب الذي نفذه الذين لحم أكتافهم من خير المشروع والذين تربوا بدره حتى صاروا ذئابا كاسرة وسطوا على سرايات و منازل المشروع مدعيين ملكيتها كما ادعت الحكومة ملكيتها للإصول. وبذلك يصبح المشروع على الشيوع. ولقد تم بالفعل تسجيل المنازل لهم بشهادة بحث صادرة من مكتب تسجيلات أراضي ام روابة. ولكن الشئ الموسف بان هؤلاء الذين استغلوا هذه البيوت ردحا من الزمن هم واباؤهم واولادهم بدون إيجار بالإضافة لمجانية الكهرباء والماء والصيانة. يعلمون بأن هذه المنازل ليست ملكا للدولة إنما ملكا للمزارع والوثائق أمامهم وفي أدراجهم وفي مكاتبهم وحفظوها عن ظهر قلب. ولو كانت ملكا للدولة لباعتها في حينها وهذا ديدنها او كما باع والي وحرامي الجزيرة السابق (83) منزلا حكوميا بمدينة ودمدني لتجار الإنقاذ في رابعة النهار وعلى عينك يا تاجر وأصبحت الان تباع بالمتر لانه مال عام والمال العام لاحرمة له عند تجار الإنقاذ. السؤال هنا لعمال المشروع فقط الذين يحتلون هذه البيوت, فالنسلم جدلا بأن هذه البيوت ملكا للدولة وحقوق عمال المشروع لدى الحكومة2مليار. فلماذا لاتبيع الحكومة سراية واحدة في بركات في مساحة 5 فدان بمبلغ 5 مليار. وتسدد مستحقات العمال بالزيادة ومعاها بوسه وتنفرد ببقية المنازل والسرايات الذي يتجاوز2500 منزل؟؟؟؟؟ والحكومة ليست بسذاجة وغباء عمال المشروع وتجار الإنقاذ بخبرتهم الطويلة في اكل المال العام بالباطل ولا يميزون حلالا كان ام حراما ولكنهم يميزون بين المال العام والمال الخاص وهذه الميزة لا تتوفر إلا في الحرامي الشاطر والمؤاهل امثالهم وخريج مدارسهم.ولأن تجار الإنقاذ لا ياكلون الميتة ولا لحم الخنزير ولكنهم ياكلون النطيحة والمتردية (الحية) امثال بيوت الحي البريطاني بمدني. اما الموخوذة وما أكل السبع( بيوت مشروع الجزيرة) يحللونها ويبيحونها لعمال المشروع بفتوى شرعية مصحوبة بصك الغفران وهي شهادة البحث. إذا كان عمال المشروع يظنون بان شهادة البحث التي بحوزتهم تملكهم هذه البيوت فهم واهمون او يستعبطون أويستخفون بعقولنا.اصحاب هذه البيوت وملاكها الشرعيين المزارعين يسكون في بيوت الطوب الأخضر وبيوت القش وأنتم الشاهدون.فكيف ياترى سمحت لكم انفسكم بعد ثمانون عاما ان تستحلوا هذه البيوت وتصادرونها من اصحابها الذين رعوكم واوفوا لكم الكيل والميزان وكنتم في حدقات عيونهم بادلوكم الإحترام والود والتقدير ولم يظلموكم يوما لا في مالكم لا في أعراضكم . ولكن كنتم لأنفسكم تظلمون .نتحدي أي موظف اوعامل أجنبي او سوداني عمل بالمشروع خلال الثمانون عاما ان يكون له مليما واحدة في ذمة المزارع,إذن فلماذا التعدي والتجني على حقوق المزارع المغلوب؟؟ اهل هذا هو جزاء سنمار؟ ام أن هذه دجاجة الخلا التي طردت دجاجة البيت؟ وهل هذا إحتلال ام تحدي؟
نعم الحكومة باعت أصول المشروع بقوة النظام لا بقوة القانون وأعطت ما لا تملك لمن لايستحق وسكوتنا على هذا الخراب والدمار لا يمكننكم انتم من مصادرة بيوتنا.وهذالسكوت الذي زاد من طمعكم في حقوق المزارع ليس ضعفا ولا قلة حيلة وإنما لكل أجل كتاب.ونحن ليس في غفلة من ذلك. والحكومة التي أخذت حقوقنا بالقوة سوف نستردها منها بالقوة و لو تعلقت باستار الكعبة.والحكومة التي أقامت دلالة كبرى لبيع اصول وممتلكات المزارع ببركات فنحن كذلك سوف نقيم دلالة في الخرطوم, المنشية,الرياض,المعمورة,وك� �فوري.حتى ماليزيا.وأزيدكم في الشعر بيت.بان قيمة اصول المشروع التي بيعت محسوبة بالمليم بواسطة اكبر بيوت خبرة عالمية في الحسابات المالية التي تخص الشركات والمؤسسات والمشاريع المؤأممة والمصادرة كحالة مشروع الجزيرة. وان الشقق والعمارات والفلل التى سوف تقام فيها الدلالة لإسترداد مبالغ اصول المشروع معروفة مواقعها وأصحابها معروفين.إن مزارع اليوم ليس مزارع الأربعينات من القرن الماضي إنما هو البروف والدكتور والمهندس والطبيب والقاضي والمحامي والضابط.ولذا من رابع المستحيلات ان يضعف اويهن او يستكين أو يستسلم.
إن الصراع بين ملاك مشروع الجزيرة وحكومة مايسمى بالإنقاذ صراع سياسي وتاريخي موغل في القدم هو صراع لتصفية الحسابات ونحن أهل المشروع نعلم وندري ما يحاك ضدنا من قوى البغي والعدوان ولذا كشفنا صدورنا للمواجهة من أول يوم وقبلنا التحدي. ومازلنا ندفع الثمن غاليا زراعيا, إقتصاديا,تعليميا, صحيا, إداريا حتى صارت عاصمتنا ودمدني قرية درجة ثانية بعد أن كانت الثانية بعد عاصمة السودان و لم نلين ولم ننكسر فلماذا تدخلوا انتم في صراع معنا ارجوكم كما دخلتم بيوتنا بالمعروف ان تخرجوا منها بالمعروف .أتركوا بيوتنا كما تركتم مشروعنا بعد ان سول لكم شياطين الإنقاذ كما سول إبليس لأبونا أدم وأخرجه من الجنة, ولكن إلى حين, ولكن خروجكم انتم سوف يكون للابد. والله لا تسكنوا هذه البيوت حتى يسكن إبليس الجنة...إذا كان في الكرامة بقية فحافظوا عليها ولكي لا تندموا ولاة ساعة مندم أخرجوا من بيوتنا بالتي هي أحسن وكفى الله المؤمنين شر القتال.أكسبوا الزمن ولاحقوا الحكومة قبل فوات الأوان وقبل ان تصبحوا مشردين ولاجئين. ولحكومتكم بالخرطوم شقق تمليك جماعية للمقربين أمثالكم. الحكومة التي باعت الحور العين للمغرور بهم في حرب الجنوب ايعجزها ان تبيع لكم انتم بيوت مشروع الجزيرة التي لا تهدى و لاتباع ولا تورث؟ الحكومة تريد ان تستدرجكم لفتنة مع المزارعين كما فعلت بين المسيرية والدينكا وأصبحت تتفرج عليهم اخشى عليكم من هذا السيناريو.فأنتبهوا قبل أن تنتهوا..
بكري النــور موسى شاي العصـــــــــــر/ مزارع بمشروع الجزيرة المنهوبـــــــ
الإفليم الأوســــــــــــــــــــ ــــــط/ مدني/ ودالنــــــور الكواهــــــــــــلة/ بركات
0508514398
BAKRI444@windowslive.com

يا اريت لو كل المزارعين بفهم المزارع بكرى يكفى انه عرف حقه ولكن اخى عوض هل المزارعين لهم دور فى انهيار المشروع ....؟ اجابتى انا لهم دور كبير اهدرو حقوقهم وغيبو بقصد وهم بعلم بذلك والان لايستطيعون استرداد حقوقهم بأضعف الايمان لانو الاسباب كثيرة. ولنا عودة بأذن الله لسرد جزءمن الاسباب الحقيقية

اخي هيثم حياك الله

الامر يكمن في الوعي هل فعلا المزارعين واعين بمايحاك ضدهم ام ان المنتفعين منهم غيبوا وعي البقيه

عمدا قد تقول لي ان الخطأ في تسليم زمام امورهم لبعض المنتفعين

ولكن الامر اذا تمت مراجعته كيف يمكن لمزارع ان ينضوي تحت لواء اي تجمع يجابه السلطه ولا تطاله يد الغدر في الوقت الحالي

قال لي احد المزارعين وهو موجود معنا هنا في الشرقيه

عندما يتقدم احد الي حواشتنا ساعتها سيرون من هم المزارعين

عموما ارجو ان نواصل فضح المخطط ومحاولة التوعيه قدر الامكان

ولك الشكر وفي انتظار مساهمتك في الموضوع الذي اعتقد انه اهم من اي موضوع اخر

لتعم الفائده وليكون الملف الذي يخص المشروع شاملا

نعيد رفع قانون مشروع الجزيره لعام 2005


بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
هوية المشروع وأهدافه
4ـ هوية المشروع ومقره ورعايته .
5ـ أهداف المشروع .
الفصل الثالث
مجلس الإدارة
6ـ تشكيل المجلس .
7ـ شروط عضوية المجلس .
8ـ خلو المنصب وتعيين البديل .
9ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
10ـ اجتماعات المجلس .
11ـ الإفضاء بالمصلحة .
12ـ مكافأة المجلس ولجانه .
13ـ الأمانة العامة .
14ـ المدير العام .
15ـ اختصاصات المدير العام وسلطاته .
الفصل الرابع
ملكية الحواشات والرى والصرف
16ـ ملكية الحواشات .
17ـ التصرف فى الحواشة.
18ـ الرى والصرف .
19ـ روابط مستخدمى المياه .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
20ـ أيلولة الممتلكات والحقوق .
21ـ رأس مال المشروع .
22ـ استخدام موارد المشروع .
23ـ موازنة المشروع .
24ـ فتح الحسابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول .
25ـ حسابات الإهلاك والإبدال .
26ـ الحسابات والمراجعة .
27ـ الحساب الختامى والتقارير .
الفصل السادس
28ـ أحكام انتقالية .
الفصل السابع
أحكام ختامية
29ـ سيادة أحكام هذا القانون .
30ـ سلطة إصدار اللوائح


بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
1ـ يسمى هذا القانون " قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 " .

2ـ (1) يلغى قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يلغى قانون أرض الجزيرة لسنة 1927 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .

3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : (2)
" الحكومة " يقصد بها الحكومة القومية ،
"رابطة مستخدمى المياه " يقصد بها تنظيم المزارعين الذى يضطلع بمهام حقيقية فى إدارة وتشغيل واستخدامات المياه ،
" السنة المالية " يقصد بها الإثنا عشر شهراً التى تبدأ فى اليوم الأول من شهر يوليو من كل سنة وتنتهى فى اليوم الثلاثين من شهر يونيو من السنة التالية أو أى تاريخ يحدده المجلس لبداية ونهاية السنة المالية،
" العامل " يقصد به أى شخص يتم تعيينه فى الهيكل الوظيفى بالمشروع ،
" قنوات الحقل " يقصد بها المساقى المسماة بالترع الفرعية وأبو عشرينات وأبو ستات ووسائل وأجهزة التحكم فى المياه المنشأة عليها ،
" قنوات الرى " يقصد بها الترع الرئيسية وفروعها والترع الكبرى والمصارف الكبرى وتشمل ما عليها من الأعمال الصناعية والمواسير المتفرعة منها لتغذية قنوات الحقل ،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة المشروع المشكل بموجب أحكام المادة 6 ،
" المدير العام " يقصد به مدير عام مشروع الجزيرة المتعاقد معه بموجب أحكام المادة 14 ،
" المزارع " يقصد به أى شخص يمتلك حواشة بموجب أحكام المادة 16 ،
" المشروع " يقصد به مشروع الجزيرة بمساحته الحالية أو أى امتداد له ،
"الوزير المختص" يقصد به وزير الزراعة والغابات القومى .


الفصل الثانى
هوية المشروع وأهدافه
4ـ (1) مشروع الجزيرة مشروع إقتصادى وإجتماعى ذو نشاط متنوع يتمتع برعاية قومية للتنمية ومنشـأة بموجـب هذا القانون لها شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً وفنياً وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ولها حق التقاضى باسمها . (3)
(2) تمتلك الدولة ممثلة فى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى الأصول الحالية للمشروع مع جواز فتح المجال مستقبلاً للقطاع الخاص للمشاركة فى الاستثمار سواء من أصول المشروع أو إضافة استثمارات جديدة للمشروع .
(3) يتكون مشروع الجزيرة من :
( أ) المزارعين ،
(ب) الحكومة ممثلة فى وحداتها التى تقدم الخدمات الأساسية من ضمنها التنمية والرى والسلع العامة التى تشمل البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد والدراسات الفنية والتدريب إضافة الى الإدارة الإشرافية والتخطيط التأشيرى ،
(ج ) القطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة .
(4) يكون المقر الرئيسى لإدارة المشروع بمدينة بركات ويجوز للمجلس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل السودان أو خارجه متى ما اقتضت الضرورة ذلك .
(5) يكون المشروع تحت رعاية الوزير المختص .

5ـ يهدف المشروع لاستغلال موارده وإمكاناته للإنتاج الزراعى المستقر والمستدام للإرتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والخدمى للمزارعين والعاملين فيه والمنطقة التى يقع فيها والاسهام فى تحقيق الأهداف القومية ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يهدف المشروع لما يأتى :
( أ) الاستغلال الأمثل والمرشد لموارد المشروع وإمكاناته لرفع الدخل وتنمية الناتج الزراعى وتعظيم الفائدة والعائد منه ،
(ب) تحقيق الأهداف المحلية والقومية للمشروع مثل الأمن الغذائى وتوفير فرص العمالة وزيادة الصادرات وتنويعها بالإضافة الى إدخال الصناعات التحويلية ،
(ج ) تحقيق رفاهية المواطنين داخل المشروع من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ،
(د ) المحافظة على البيئة داخل حدود المشروع ،
(هـ) كفالة حق المزارعين فى إدارة شأنهم الإنتاجى والاقتصادى بحرية كاملة فى إطار المحددات الفنية واستخدام التقانة للارتقاء بالإنتاجية وتعظيم الربحية منها ،
(و ) كفالة حق المزارعين فى المشاركة الفعلية فى التخطيط والتنفيذ للمشاريع والبرامج التى تؤثر على إنتاجهم وحياتهم على جميع المستويات الإدارية ،
(ز ) كفالة حق المزارعين فى إدارة عمليات الرى على مستوى قنوات الحقل بوساطة روابط مستخدمى المياه ،
(ح ) تشجيع المزارعين على ممارسة العمل الجماعى الاقتصادى لتوفير الخدمات والسلع الاقتصادية بالكفاءة المطلوبة مع الاستفادة القصوى من اقتصاديات السعة ،
(ط ) إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دوراً رائداً فى تقديم الخدمات التجارية المساعدة فى إطار تنافسى ،
(ى) إدخال الغابات المروية والثروة الحيوانية فى الدورة الزراعية ،
(ك ) توفير الخدمات المساعدة فى أعمال المشروع من الجهات المختصة .

الفصل الثالث
مجلس الإدارة
6ـ (1) يشكل المجلس من رئيس وأربعة عشـر عضواً بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير المختص وذلك على الوجه الآتى :
( أ) رئيس مجلس الإدارة يعينه رئيس الجمهورية ،
(ب) المدير العام بحكم منصبه ،
(ج ) مثلون لاتحاد المزارعين بالمشروع لا تقل عضويتهم عن أربعين بالمائة(40%) من عضوية المجلس ،
(د ) ممثل للعاملين بالمشروع ،
(هـ) ممثلون للوزارات ذات الصلة .
(2) لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس المجلس والمدير العام .

7ـ يشترط فى عضو المجلس أن :
( أ) يكون سودانياً سليم العقل ،
(ب) لا يكون قد أدين فى جريمة تمس الشرف والأمانة ،
(ج ) لا يكون قد أعلن إفلاسه ،
(د ) يكون مستوفياً لشروط الأهلية مع إلمامِ بالقراءة والكتابة .

8ـ (1) يخلو منصب أى عضو من أعضاء المجلس لأى سبب من الأسباب الآتية :
( أ) فقدان أى شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى المادة 7 ،
(ب) الاستقالة ،
(ج ) الإعفاء أو العزل بوساطة الجهة التى اختارته ،
(د ) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول ،
(هـ) الوفاة .
(2) فى حالة خلو المنصب يعين عضواً بديلاً بذات الكيفية التى تم بها تعيين العضو الذى خلا منصبه .

9ـ يختص المجلس بوضع الخطط والسياسات العامة لتحقيق أهداف المشـروع ، ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :(4)
( أ) وضع الأسس العلمية للدراسات البحثية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحسن استخدام موارد المشروع لتحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة ،
(ب) وضع السياسات التشجيعية العادلة لتنفيذ سياسات الدولة الاستراتيجية للمحاصيل الزراعية ،
(ج ) إدارة وتطوير الخدمات الأساسية المتمثلة فى البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد وإكثار البذور والتدريب والطرق الداخلية ،
(د ) إرساء نظام تكافلى يسمح بتعويض المزارع المجد حال تعرضه للكوارث الطبيعية والآفات ،
(هـ) وضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية والدورة الزراعية ،
(و ) اعتماد الخطط والبرامج المرفوعة من المدير العام ،
(ز ) تحديد فئة خدماته التى يؤديها بالتنسيق والاتفاق مع الجهات المختصة ويتم تحصيلها من المزارعين بوساطة روابط مستخدمى المياه ،
(ح ) الموافقة على استخدام العاملين الذين يرى المجلس ضرورة استخدامهم بالتعاقد وفقاً للهيكل الوظيفى الذى يجيزه المجلس وإصدار اللوائح والنظم التى تحكم استخدامهم ،
(ط ) إجازة مشروع الموازنة السنوية لإدارة المشروع وموازنة التنمية لمناقشتها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ، لتحديد الدعم التنموى المطلوب ،
(ى) الاستغلال الأمثل للأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة الحكومية وتوظيفها التوظيف الأمثل ،
(ك ) المحافظة على أراضى المشروع واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة التربة ،
(ل ) توفير المعلومات التى تساعد المزارع فى تسويق منتجاته ،
(م ) ابرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أغراض المشروع،
(ن ) القيام بأى أعمال يرى المجلس أنها ضرورية أو مساعدة له لتحقيق أهداف المشروع ،
(س) تكوين أى لجان دائمة أو مؤقتة مساعدة له ،
(ع ) تفويض أى من اختصاصاته أو سلطاته للمدير العام أو أى لجنة من لجانه ،
(ف) إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله .

10ـ (1) يجتمع المجلس ست مرات فى السنة المالية على الأقل ويجوز لرئيس المجلس الدعوة لأى اجتماع طارئ متى ما دعت الضرورة لذلك أو بناءً على طلب مكتوب من نصف أعضاء المجلس .
(2) يكتمل النصاب القانونى لانعقاد اجتماعات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء .
(3) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح .
(4) يجوز لرئيس المجلس فى حالة غيابه ، أن يكلف أى عضو لرئاسة المجلس .
(5) يجوز للمجلس دعوة أى شخص لحضور أياً من اجتماعاته أو اجتماعات لجانه دون أن يكون له حق التصويت .
(6) تعتبر جميع إجراءات المجلس ومداولاته سرية ولا يجوز لأى عضو الإفضاء بأى معلومات تتعلق بها قبل الإعلان عنها بالطريقة التى يحددها المجلس .

11ـ يجب على كل عضو فى المجلس أو اللجـان التابعـة له تكـون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى أى أمر أو اقتراح أو موضوع معروض على المجلس أو اللجنة للنظر فيه أن يفضى للمجلس أو اللجنة بتلك المصلحة ، ولا يجوز له الاشتراك فى أى مداولة أو قرار يصدره المجلس أو اللجنة يتعلق بذلك .

12ـ يحدد المجلس مكافأة رئيسه وأعضائه واللجان التابعة له وفقاً للوائح المالية .

13ـ يكون للمجلس أمانة عامة ، يرأسها أمين عام ، يعينه المجلس ويحدد مهامه واختصاصاته .

14ـ (1) يتعاقد المجلس مع شخص من ذوى الكفاءة العالية والخبرة ليشغل منصب المدير العام .
(2) ينص العقد على مدة التعاقد لفترة تمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد كما ينص العقد على شروط ومخصصات المدير العام .

15ـ (1) يكون المديرالعام المسئول التنفيذى الأول عن تنفيذ قرارات المجلس وتوجيهاته وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج التى يضعها المجلس ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يمارس المدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية :(5)
( أ) تقديم خدمات الإرشاد الزراعى بما يمكن المزارعين من تطبيق التقانة الملائمة للارتقاء بالإنتاج والإنتاجية ،
(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات وقاية المحاصيل من الأمراض والآفات ،
(ج ) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات إكثار البذور،
(د ) الاضطلاع بعملية التنمية المستدامة فى مجال خدماته ،
(هـ) إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعها للمجلس قبل وقت كاف من بداية السنة المالية ،
(و ) إعداد التقرير السنوى موضحاً فيه ما تم إنجازه خلال السنة السابقة ووضع مؤشرات العمل للسنة التالية على أن يرفع التقرير للمجلس قبل بداية السنة الجديدة بشهر على الأقل ،
(ز ) متابعة سير الأداء بمرافق المشروع ورفع تقارير دورية للمجلس بوقت كاف ،
(ح ) التوصية لدى المجلس بتعيين وترقيات العاملين بالمشروع وفقاً للوائح التى يصدرها المجلس ،
(ط ) محاسبة العاملين وفقاً للوائح والضوابط التى يحددها المجلس وإجراء التنقلات لهم ،
(ى) الفصل فى تظلمات العاملين وفقاً للوائح .
(2) يجوز للمدير العام تفويض أى من سلطاته لأى من مساعديه .


الفصل الرابع
ملكية الحواشات والرى والصرف
16ـ (1) تعتبر جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشـروع قبل صدور هذا القانون كما لو تم تمليكها بموجب أحكام هذا القانون .
(2) تتخذ الحكومة التدابير اللازمة للآتى :
( أ) المزارعون أصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضى ،
(ب) الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض أراضى وفق الفقرة (أ ) تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً ،
(ج ) يملك بقية المزارعين فى المشروع من غير أصحاب الملك (الحواشات) التى بحوزتهم ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عام .
(3) يلتزم المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التى يحددها المجلس كمقابل لتسجيل الحواشة ملك عين .
(4) للمجلس الحق فى وضع موجهات الاستغلال الأمثل للحواشة وفق السياسة الزراعية العامة ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك .
(5) تكون ملكية الحواشة مقيدة بالشروط الآتية :
( أ) استغلال الحواشة لأغراض الزراعة فحسب ،
(ب) عدم تفتيت الملكية ،
(ج ) فى حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة .

17ـ (1) مع مراعاة أحكام البند (5) (ج) من المادة 16 يجوزللمزارع المالك التصرف فى الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات التى يضعها المجلس .
(2) للمجلس الحق فى تحديد مساحة الحد الأدنى لملكية الحواشة .

18ـ (1) تتولى وزارة الرى والموارد المائية مسئولية صيانة وإدارة قنوات الرى والمصارف الرئيسية والطلمبات بالمشروع وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمة المياه عند فم قنوات الحقل ، على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى تمويل الصيانة والتأهل والتشغيل لقنوات الرى مقابل تحصيل رسوم المياه التى تمكن من تقديم تلك الخدمات .
(2) تتولى روابط مستخدمى المياه صيانة وتشغيل وإدارة قنوات الحقل والصرف الداخلى .
(3) لا تتم أى تصديقات لرى أى مساحات من الشبكة المخصصة للمشروع إلا بموافقة المجلس .

19ـ (1) تنشأ بموجب لائحة روابط لمستخدمى المياه تحت إشراف المجلس على مسـتوى المشـروع تمثل الإدارة الذاتية للمزارعين ذات شخصية اعتبارية وتسلم لها مهام حقيقية فى إدارة واستخدامات المياه بالتعاقد مع وزارة الرى والموارد المائية فى مجال الإمداد المائى والاستشارات الفنية .
(2) تنشئ وزارة الرى والموارد المائية إدارة خاصة لرى مشروع الجزيرة .


الفصل الخامس
الأحكام المالية
20ـ (1) يؤول للمشروع الآتى :
( أ) جميع الممتلكات والحقوق التى آلت له بموجـب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 ،
(ب) جميع الديون والالتزامات المستحقة على مشروع الجزيرة بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984
(2)
( أ) يتم تقييم الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التى تؤول للمشروع بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاتر المشروع مبلغ يساوى القيمة الصافية لذلك ،
(ب) يجوز للمجلس اتخاذ التدابير اللازمة لخصخصة مراكز التكلفة .

21ـ يتكون رأس مال المشروع من الآتى :
( أ) ما يؤول له وفقاً لأحكام المادة 20 ،
(ب) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،
(ج ) ما يحصل عليه من أموال ورسوم نتيجة لنشاطه أو مقابل الأعمال أو الخدمات التى يؤديها والامتيازات أو الإعفاءات التى تمنح له ،
(د ) المنح والمساعدات الفنية التى يقبلها المجلس ،
(هـ) أى موارد أخرى مشروعة يوافق عليها المجلس .

22ـ تستخدم موارد المشروع المالية فى تحقيق أغراضه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم موارد المشروع المالية فى الآتى :
( أ) إدارة المشروع وتنفيذ أعماله وخططه وبرامجه ،
(ب) سداد التزامات المشروع المالية ،
(ج ) مقابلة مصروفات المشروع بما فى ذلك الإهلاك والإبدال ،
(د ) دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافأة رئيس وأعضاء المجلس .

23ـ (1) تكون للمشروع موازنة تشغيلية مستقلة تعد فى إطار الأسس المحاسبية السليمة التى يصدرها المجلس .
(2) يعد المدير العام موازنة التنمية وإعادة التأهيل ويرفعها للمجلس للتداول والاعتماد ورفعها لوزارة المالية والاقتصاد الوطنى لدعمها بجوانبها المختلفة كالبحوث والتقانة فى اطار ولاية مجلس الإدارة .
(3) يجيز المجلس مقترحات الموازنة السنوية .
(4) تستخدم فوائض الموازنة فى تطوير وتنمية المشروع .

24ـ (1) يحدد المجلس المصارف التى يفتح فيها حسابات المشروع بالعملتين المحلية والأجنبية .
(2) يحدد المدير العـام الأشخـاص المخول لهم التعامـل فى الحسابات .
(3) يحتفظ بسجل دائم للأصول الثابتة ويراجع هذا السجل سنوياً .

25ـ(1) يحتفظ المشروع بحساب منفصل للإهلاك والإبدال ولايجوز التصرف فيه إلا للأغراض التى خصص من أجلها .
(2) يجوز للمجلس أن يشطب قيمة الموجودات التالفة والتى بطل استعمالها بالخصم على البند المخصص لها فى حساب الإهلاك والإبدال.

26ـ (1) يجب على المشروع أن يحتفظ بحسابات صحيحة ومنتظمة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) يقوم ديوان المراجعة القومى أو أى مراجع أو مراجعين يوافق عليهم المراجع العام بمراجعة حسابات المشروع فى نهاية كل سنة مالية . (6)

27ـ يرفع المدير العام للمجلس خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى عن حسـابات المشروع .

الفصل السادس
28ـ (1) يستمر العاملون فى المشروع فى أداء مهامهم لحين إجازة الهيكل الوظيفى وشروط خدمتهم والتعاقد معهم .
(2) يستمر العمل بمراكز التكلفة بالمشروع لحين خصخصتها .
(3) تستمر حيازة المزارعين للحواشات بالمشروع عند صدور هذا القانون لحين تنفيذ الأحكام الواردة فى المادة 16 .
(4) يتم تسليم قنوات الحقل لروابط مستخدمى المياه بعد تأهيلها.


الفصل السابع
أحكام ختامية
29ـ فى حالة تعارض أحكام هذا القانون مع أحكام أى قانون آخر تسود أحكام هذا القانون بالقدر الذى يزيل ذلك التعارض .

30ـ يجوز للمجلس اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .


(1) قانون رقم (17) لسنة 2005

(2) قانون رقم (40) لسنة 1974 .

(3) قانون رقم (40) لسنة 1974 .

(4) قانون رقم (40) لسنة 1974 .

(5) قانون رقم (40) لسنة 1974 .

(6) قانون رقم (40) لسنة 1974 .

مشروع الجزيرة أكبر مشروع ري في أفريقيا ويعتبر أكبر مشروع ري تحت إدارة واحدة في العالم. مساحته 2.2 فدان، ويروى من خزان سنار. تقع إدارته في مدينة ود مدني ببركات. ينتج محاصل القطن والذرة والفول السوداني والقمح كما توجد به ثروة حيوانية كبيرة. نشئ مشروع الجزيرة في عام 1925. وهو أعرق مشروع في السودان وأكبر مزرعة مروية في العالم بمساحة 2.2 مليون فدان ((0.924 مليون هكتار)).
يتمدد المشروع عبر الجزيرة والنيل الأبيض وسنار بطول 300 كيلو متر. ويروي رياً انسيابياً من خزان سنار.
يقوم المشروع على صغار الزراع الذين يقدر عددهم بنحو 15 ألف زارع من الذكور والإناث, يديرون حيازات "حواشات" تتراوح في مساحتها بين أربعين فداناً وخمسة عشر فداناً,
اهداف المشروع: 1- استغلال حصة السودان من مياه النيل. 2- تحويل المنطقة من الزراعة التقليدية إلى الحديثة. 3- رفع المستوى المعيشى والخدمى باستيعاب 15 ألف مزارع، وتوفير السكن والخدمات الصحية والتعليمية لهم. 4- للتوسع قي زراعة الخضر والفاكهة للاستهلاك المحلى والتصدير. 5- تحقيق التكامل الزراعى بإدخال الحيوان قي الدورة الزراعية، زراعة محاصيل الصادر، كالقطن وزهرة الشمس.
يقوم الإتحاد بدور حيوي في الحياة الاقتصادية والإجتماعية من خلال المساهمة الفاعلة في قيادة المشروع عن طريق المشاركة في مجلس الإدارة للعديد من المؤسسات الاقتصادية التابعة لإتحاد الزرّاع كشركة الأقطان. ومصرف المزارع التجاري ومطاحن الغلال.
يدار المشروع من قبل مجلس إدارة يتكون من عشرين عضواً تقوم الحكومة بتعيينهم وسبعة أعضاء يمثلون إتحاد الزرّاع. وتعين الحكومة مديراً عاماً للمشروع.
ترتبط كل أطراف المشروع بشبكة خاصة للسكه الحديد الضيقه بطول 1300 كلم.
يعمل في إدارة المشروع نحو 2500 موظف و6461 عامل بالخدمة المستديمة فضلاً عن نحو 500 ألف من العمال الموسيمين الذين يساهمون في تنفيذ بعض العمليات الموسيمية والزراعية وبخاصة عمليات جني القطن وحلجه.
يساهم المشروع في الوقت الحاضر بنحو 65% من إنتاج البلاد من القطن ونسبة كبيرة من إنتاج القمح والذرة والمحاصيل البستانية,
يتيح المشروع فرصاً واسعة للاستثمار في الصناعات الزراعية كصناعة الغزل والنسيج ومطاحن الغلال وصناعة الزيوت وتصنيع الأغذية والجلود. كما يتيح فرصاً واسعة أيضاً لشركات الخدمة التي يمكن أن تنشط في مجالات العمليات الزراعية والتعبئة والتغليف وغير ذلك من الخدمات التي ترتبط بالإنتاج الزراعي.
المحاصيل: القطن، الفول السودانى، الذرة، القمح، الخضروات، الأعلاف، إنتاج حيوانى وزهرة الشمس.
نظام الرى: إنسيابى - طلمبات. إنتاجية الفدان: تتفاوت من محصول لآخر. الحصاد: إلى ويدوى. الاسواق: محلية وعالمية.

قرية طيبة (عبدالباقي) بالجزيرة ... تستضيف ندوة(الأرض والحياة) !!

مشروع الجزيرة قضية رأى عام !!

رصد / حسن وراق.

قامت لجنة مكونة من أبناء المزارعين وملاك الأراضي بالجزيرة والمناقل
والحرقة ونور الدين بتنظيم لقاء جماهيري ضخم ضم العديد من قيادات
العمل السياسي والزراع و ملاك الأراضي وذلك خامس أيام عيد الاضحي
المبارك وذلك بقرية طيبة الشيخ عبدالباقي وتحت رعاية كريمة من شيخ
عبدالله ازرق طيبة .

في بداية المهرجان الضخم تحدث ممثل مولانا شيخ عبدالله مرحبا بمقدم
قيادات المزارعين وحشود المزارعين وملاك الأراضي مطالبا الجميع بوحدة
الصف من اجل الحفاظ علي ارض مشروع الجزيرة من التفتت والتجزئة
والعمل المشترك من اجل العودة بالمشروع إلي سيرته الأولي وكما أعلن
وقوف شيخ عبدالله مع قضية إنسان الجزيرة المتمثلة في الحفاظ علي
المشروع الذي كان له الفضل في نهضة السودان الحديثة .

عن لجنة ملاك الأراضي بالمشروع تحدث الأستاذ حسين جبارة موضحا
أنهم في سبيل المطالبة بحقوق أصحاب الأرض طرقوا جميع الأبواب ابتداء من
رئيس الجمهورية وجميعهم ابدوا تجاوبا مع أحقية ملاك الأرض في نيل
حقوقهم كاملة إلا أننا وعلي حسب قوله بدأنا نشعر بالمماطلة والتسويف
وكل مسئول يقوم بتحويل ملف القضية إلي مسئول آخر حتى انتهي بنا الأمر
إلي وزير المالية عوض الجاز آنذاك والذي لم يوف بالوعود التي قطعها من
سبقوه وفي نهاية الأمر تأكد لنا هذا البلد لا احد يعرف من الذي يحكمه .

وحول قضايا العاملين بالمشروع تحدث الأستاذ سيف الدين شمعون
موضحا بان الحكومة وفي سبيل صرف المزارعين عن قضيتهم الرئيسية
والمتمثلة في الحفاظ علي ارض المشروع من النزع والبيع عمدت إلي إثارة روح
العداء وذلك باستعداء المزارعين علي العاملين بالمشروع بشتى الطرق لتتم
عملية بيع وخصخصة البنيات التحتية المتمثلة في الهندسة الزراعية والسكة
الحديد والمحالج ومن ثم تم إلغاء وظائف العاملين ولم تسلم حقوقهم
وحتي الآن يطالب العاملون بمرتبات 3 اشهر لم تصرف للعاملين وقد طرق
العاملون جميع الأبواب والآن تنظر المحكمة في قضيتهم مطالبا الجميع
التضامن والوقوف مع جموع العاملين من اجل استرداد حقوقهم .

حول الجانب القانوني تحدثت الأستاذة هنادي فضل المحامية عن
الجوانب القانونية لقضية أصحاب الأرض بالمشروع مبينة أن العقد
بإجارة الأرض بين الملاك والحكومة قد انتهي والحق الأصيل يعود لأصحاب
الأرض والمطالبة بالمتأخرات بالإضافة إلي التعويض المجزي
اعتبارا من 1967 كحد ادني والي عام 2010 مشددة علي ان المشروع يمتلكه
المزارعون وليس الحكومة وطالبت بمقاومة كل أشكال التسويف والمماطلة
التي تمارسها الحكومة مذكرة بحركة الحلاوين ضد الحكومة الحالية .أضافت
الأستاذة هنادي بان لجان المزارعين والملاك رفعت قضية دستورية حول
المتأخرات إلا أن القانون النزيه لا تعبر عنه العدالة الغير نزيهة مطالبة
جميع القانونيين والعدليين الوطنين بالوقوف إلي جانب المزارعين
بمشروع الجزيرة وأعلنت كذلك بأنهم مجموعة من أبناء المزارعين والملاك
والمتضامنين وسط المحاميين نذروا أنفسهم للدفاع عن قضية المزارعين
مجانا وبلا مقابل وفي ختام حديثها طالبت جميع أصحاب الملك بمعارضة
البيع والمطالبة باسترداد متأخرات الإجارة وعدم تصديق دعاوي مجموعة
الانتهازيين داخل اتحاد المزارعين وسماسرة الأرض الذين اعتادوا أن
يسترزقوا من عرق المزارعين .

نيابة عن تحالف أبناء الملاك والمزارعين بالمشروع تحدث الأستاذ
مجتبي احمد عبدالله موضحا بان قضية مشروع الجزيرة الآن أصبحت
قضية رأي عام تهم جميع السودانيين معددا الانجازات الضخمة التي أحدثها
المشروع علي نطاق السودان وان كل هذه المنجزات أصبحت من ضمن
أملاك المزارعين وطالب بتوسيع لجنة دعم الملاك وانتهاج أساليب متعددة
للمقاومة وتوصيل قضية المزارعين الي اعلا المستويات عن طريق الاعتصام
والتصدي ومناهضة قانون 2005 لمشروع الجزيرة .

نيابة عن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل تناول الأستاذ محجوب الطيب
سيرة تكوين التحالف والدور الكبير الذي لعبة شيخ عبدالله ازرق
طيبة في دعم مسيرة التحالف ومساندته وكيف أنهم استطاعوا في
فترة وجيزة منذ تكوين التحالف عام 2002 ان يصبحوا قوة ضاربة سحبت
البساط من اتحاد المزارعين وأكد استعدادهم لمواصلة عملهم النضالي
ضد كل أشكال الممارسات التي يقوم بها بعض الملاك في تخذيل الآخرين
لبيع أراضيهم مؤكدا أن الأرض هي شرف المزارع وعرضه والتفريط في
فدان واحد تفريط في كرامته .

تناول الأستاذ مجدي سليم قضية ملاك الأرض من ضمن القضايا السياسية
التي تواجه البلاد موضحا أن قانون 2005 في الأساس فكرة أمريكية الغرض
منها تفتيت المشروع بعد إفقار مواطنيه وان ما يشاع عن نفره زراعية
كلمة حق أريد بها باطل وهي تستهدف شريحة بسيطة من أثرياء المزارعين
ليزدادوا ثراء حتى ينقضوا علي فقراء المزارعين وإغراءهم لبيع أراضيهم.
أوضح الأستاذ مجدي بان حكومة الإنقاذ الحالية تعتبر من أول الحكومات
في العالم التي تتآمر علي شعبها وكل سياساتها قائمة علي التآمر والدليل
علي هذا التآمر ما يدور الآن في الخفاء حول إثارة فتنة بين الملاك والمزارعين
باعتبار أن المزارعين يحوزون علي أراضي الملاك.

وفي الختام تحدث المزارع احمد النعمة عن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
عن جريمة الحكومة والسماسرة الذين ارتضوا بيع أراضي المشروع مذكرا
الجميع بنكبة الفلسطينيين والتي سيعيدها التاريخ في حالة قيام نفر
من الملاك بالرضوخ لأبواق الحكومة وسط الملاك . تناول النعمة الحقائق
مجردة بان هنالك بعض من يدعي التحدث باسم ملاك الأراضي يلعب دورا
مرفوضا بتحريضه الملاك للبيع واصفا إياهم بالبهيمة العرجاء والتي لا يجب
أن تنضم للكرو ، وحول مجموعة الملاك التي تحاول تخذيل الآخرين للبيع ،
أوضح النعمة أن هنالك الكثير من الملاك لا يردون البيع علي الرغم من حالة الفقر
الحالي الذي يعايشونه وطالب جميع الملاك بتصفية صفوفهم من المخذلين
والسماسرة والذين وصفهم بالخونة الذين يسعون إلي تدمير آخر ما تبقي
بالمشروع وهي الأرض .

قامت اللجنة بتلاوة التوصيات والتي تنحصر في :

1) توسيع اللجنة لتضم الملاك
والمزارعين والزراعيين والمفصولين والعمال .

2) المطالبة بالحقوق السابقة للإجارة عام 1967 والمتأخرات .

3) المطالبة بالحقوق في الأصول التي تم بيعها.

4) استقطاب الحقوقيين والمحامين والإعلاميين .

5) الاعتصام احد وسائل التعبير الحر .

6) مناهضة قانون 2005 ومحاربة كافة أشكال الاستزراع باسم قانون 2005 .

7) إقامة ورشة عمل لإعادة تأهيل المشروع بأحدث ما توصلت إليه العلوم والتقانة .

8) جمع توقيعات المزارعين أسوة بالملاك .

9) المقاومة بكافة أشكالها .

عقب انتهاء المهرجان السياسي الضخم انتظم القائمين علي الأمر وأعضاء
اللجنة في اجتماع موسع حتى الساعات الأولي من صباح اليوم التالي توصلوا
فيه إلي ضرورة تنظيم الصفوف وعزل المخذلين والانتهازيين الذين يمثلون
وجهة نظر الحكومة القاضية ببيع ارض المشروع وتم التامين علي قيادة
العمل الجماعي بالتعاون والتنسيق مع تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
وتحت رعاية شيخ عبد لله ازرق طيبة وعقد اجتماع موسع للملاك والمزارعين
وتكوين اللجنة العليا .

نقلا عن الميدان

الامر كله مرتبط ببعضه

نظام قمعي يعمل لمصالح تنظيم بعينه

سيبحث عن من ييبع زملائه من المزارعين وينصبه عليهم

الحل حل شامل وقبل ذلك توعية المزارع المستكين

ماحدث في طيبه حركه جيده نحو الامام

علي المزارعين انتزاع حقوقهم والانتفاض علي الذين يتولون امر الاتحاد الان

ولكن هذا الامر لن يتأتي الا اذا حدث تغيير شامل

ساعتها سيكون التغيير في المشروع حتمي

وعليه لابد ان يكون المزارعين جزء من الحركه العريضه التي بدات تنتظم الشعب السوداني

شروط من ملاك مشروع الجزيرة لتسلم حقوقهمرهن ملاك مشروع الجزيرة تسلم حقوقهم بتنفيذ الاتفاق مع الحكومة حول سعر الفدان البالغ (22.764)جنيه في الفترة من 1967 الى 2010 مع إمكانية تقسيط المبلغ بمدة متفق عليها, وان يبلغ سعر الفدان في حالة النزع 3.840 جنيه يتم دفعها فوراً بنص الدستور, معلنين تجمع الملاك اليوم في ودمدنى لصرف حقوقهم واذا لم يتم الصرف سيلجأون الى حلول اخرى.
وقال رئيس لجنة ملاك مشروع الجزيرة أحمد حمد النعيم في تصريحات صحفية امس إن لجنة الملاك فوجئت بإعلان صرف حقوق الملاك عبر التلفزيون يوم الخميس الماضى على لسان نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ووزير العدل عبد الباسط سبدرات ومدير مشروع الجزيرة وأن يبدأ صرف حقوق الملاك اليوم الثلاثاء بدون ذكر اي تفاصيل عن القيمة التى يتم صرفها للفدان, مشددا على ان اللجنة حتى هذه اللحظة لم تخطر بخطاب عن الصرف ولكن بالرغم من ذلك ترحب به، رافضا ان يكون الصرف غير مطابق للاتفاق بين اللجنة والحكومة. وعبر النعيم عن اصرار الملاك على عدم التنازل عن املاكهم في المشروع , واعتبر تصريحات المسؤولين عن صرف حقوق الملاك مرحلة تقتضيها الانتخابات العامة لكسب الاصوات، مشيرا الى ان المؤتمر الوطنى في ولاية الجزيرة لن ينال اي صوت في الانتخابات ما لم يتم صرف حقوق الملاك في المشروع ولن تدخل اي جهة مشروع الجزيرة مستثمرة في اراضي الملاك، مشددا بقوله (الارض اذا استسغتنا سنرويها دماء).

صحيفة السوداني -


هذه التصريحات نشرت قبل الانتخابات الاخيره الملاحظ ان اللجنه اختزلت الخلاف في سعر الفدان لنقل الصراع الي حيثيات البيع

وتجاوز الخلاف الاساسي

أيها المسؤولون تداركوا مشروع الجزيرة

هذا المشروع ذو الفضل الكبير بعد الله، والنفع الجزيل، والخير المتعدي العميم، الذي كل السودان له مدين، أصابه من الدمار والخراب والتسيب ما الله به عليم، لقد خربت ترعه وخزاناته، وطمست جداوله وقنواته، وتآكلت وتكسرت أنابيبه، وقلت إنتاجيته، وشاخ شيخوخة مبكرة.
لهذا التدني والتدهور أسباب كثيرة وعوامل عديدة، بعضها إداري، وبعضها اقتصادي، والآخر سياسي، وسنشير في هذه العجالة إلى أهم الأسباب التي أدت إلى هذا التدهور، ونتج منها هذا الخراب، فنقول:
أولاً: عدم تحديث القنوات وتجديدها
من الأسباب الرئيسة في تدهور مشروع الجزيرة عدم تحديث القنوات وتجديدها وتطهيرها كما كانت تطهر دورياً من قبل.
كانت بعض المعدات قد أحضرت لهذا الغرض في الثمانينات، وجلست حيناً من الوقت، ثم حولت إلى مشرع آخر، إلى ترعتي كنانة والرهد كما علمت.
كان لعدم تحديث القنوات وتجديدها آثار سلبية ظهرت في مشاكل الري العصية، مما أدى إلى تدني الإنتاج وانخفاضه، لم تعد الخزانات والترع الرئيسة والفرعية، دعك عما يتفرع منها إلى داخل الحقول صالحة لاستيعاب ما كانت تستوعبه من قبل وتحافظ عليه من المياه، وقد كذبت عيني عندما رأيت ثاني ترعة رئيسة في الجزيرة وهي التي تعرف بـ"فم طابت" قد انكسرت عند قنطرة 46 قرب قرية تنوب، وتدفقت منها المياه مع حاجة المزارعين الماسة إليها، وكان عجبي واستغرابي أكبر عندما شاهدت الطريقة التي أصلحت بها، فالمواسير في القنوات الرئيسة والفرعية وكذلك الأبواب والأقفال تآكلت وتكسرت، وبعضها تعدي عليه لعدم وجود الرقيب.
وعمليات التطهير من الطمي ونحوه للقنوات الرئيسة والفرعية التي تحظى بذلك لم تعد ذات جدوى لاختلاف الجرارات والحفارات وصغر حجمها عما كانت عليه في الماضي، هذا بجانب عدم الرقابة والبطء، وقلة إحسان العمل وتجويده.
ثانياً: حراثة الأرض نقصت كماً وكيفاً
كانت مصلحة الهندسة الزراعية من الإدارات الناجحة في مشروع الجزيرة، التي تتولى حرث الأرض وفق خطة معينة، وبمستويات مختلفة، وعلى درجة عالية من الدقة، أما الآن فقد أصاب هذه الإدارة ما أصاب غيرها من الإدارات، نحو سكة حديد الجزيرة التي كانت تتولى نقل القطن والبذرة والتقاوي والأسمدة من داخل الغيط إلى المحالج المختلفة والمخازن، إن كانت لا تزال موجودة، وأصبحت عمليات الحرث يتولاها المزارعون بأنفسهم مع ضعف إمكانياتهم وعدم تقديرهم لأهمية الحرث، هذا بجانب التلاعب وعدم الدقة التي تصحب ذلك.
ثالثاً: التداخل وعدم التوافق بين إدارة المشروع وبين إدارة الري
الشركاء المتشاكسون في أي مشروع أومصلحة أوشركة عامل من عوامل عدم نجاح ذلك المشروع، وأداة من أدوات الهدم، فالتداخل وعدم تحديد الاختصاصات بين الزارعين وإدارة الري له أثر كبير وضرر عظيم على المشروع، ويؤثر تأثيراً سلبياً على عمليات الري، التي تنعكس بصورة جلية على تدني الإنتاج، فلابد من تحديد المسؤوليات وتفعيل الاختصاصات، حتى لا يحدث تضارب ومشاكسة.
رابعاً: تسييس الإدارة وعدم استقلالها
من عوامل الخلل الرئيسة في مشروع الجزيرة وأسباب التدني المباشر في الأداء تسييس الإدارة وعدم استقلالها في اتخاذ القرار للصالح العام، متمثلاً ذلك في مدير المشروع أوالمحافظ، حيث أصبح الولاء شرط أساسي في الاختيار، وكان أول ضحايا هذه البدعة السيئة والظاهرة الخطيرة إعفاء المحافظ القدير والمهندس الزراعي الكبير عبد الله الزبير قبل الإنقاذ، فمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً، وكذلك الأمر بالنسبة لاتحاد المزارعين الذي يمثل جزءاً لا يستهان به في إدارة المشروع.
خامساً: ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج
نسبة لانخفاض قيمة الجنيه السوداني في السنوات الماضية، مع سياسة التحرير التي انتهجتها الحكومة ورفع الدعم، وتعدد الرسوم والضرائب، حيث أصبح المزارع يتحمل كل الأعباء ويبوء بوزر كل الأخطاء، وليس له من راحم إلا الله.
سادساً: تدني مستوى الخدمات للعاملين في المشروع من مفتشين وغيرهم
حيث سحبت السيارات من بعضهم، وخفضت كمية الوقود التي تعطى إليهم، مما كان له آثار سلبية سيئة على الإشراف على العمل، وكاد هم كثير منهم ينحصر في أعماله الخاصة من زراعة وتربية مواشٍ ونحو ذلك، وأصبح الغيط لا رقيب فيه ولا حسيب إلا الله.
سابعاً: عدم وضوح العلاقة بين المزارع والإدارة
بدءاً بالظلم الواقع على المزارع، وهو غالباً المالك للأرض، وتأجيرها منه بثمن بخس، ملاليم معدودة وهو فيها من الزاهدين، والدعوة إلى خصخصة المشروع وتمليكه للقطاع الخاص انسياقاً مع رياح العولمة النتنة، كأن المشروع بلا مالك ولا وارث، وغير ذلك من القسم الضيزى والأمور الغامضة التي يُغيَّب فيها المزارع غياباً كاملاً.
لهذه الأسباب مجتمعة ولغيرها تدهورالمشروع، وتدنت إنتاجيته، وساءت خدماته، وتقلصت إمكاناته، وتقهقرت مكانته، وقلت عائداته، ونفدت أرصدته واحتياطاته، بعد أن كان دائناً للحكومة، فأسباب تدنيه معروفة، وسبل إصلاحه وتقويمه متيسرة، وإمكانية إعادته إلى سيرته الأولى ممكنة، إذا اقتنع المسؤولون بذلك، وجدوا وأخلصوا النية، واستشعروا أهمية الزراعة التي بها قوام حياة الإنسان والحيوان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة يوم القيامة".1
والله أسأل أن تعود للمشروع حالته الأولى، وأن يهيئ له من الأسباب ما يجعله ينهض حتى يزداد عطاؤه، ويكثر نماؤه، ويحتل مكانته السابقة في الاقتصاد السوداني، حيث كان عماده، فإنه ليس على الله بعزيز، وأن يوفق المسؤولين لما فيه خير دينهم ورعاياهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين.

قانون مشروع الجزيره لسنة 1984

الفصل الاول

احكام تمهيديه







واختصاصاته وسلطاته

علاقات الإنتاج

القنوات والري والمصارف





[1]- قانون رقم 40 لسنة 1974.
[2] - قانون رقم 40 لسنة 1974.
[3] - قانون رقم 114 لسنة 1990.
[4] - قانون رقم 40 لسنة 1974.
[5] - قانون رقم 12 لسنة 1985.
[6] - قانون رقم 12 لسنة 1985.
[7] - قانون رقم 12 لسنة 1985. قانون رقم 40 لسنة 1974.
[8] - قانون رقم 40 لسنة 1974

بسم الله الرحمن الرحيم
المادة :
1-اسم القانون .
2-تفسير .
3-رخص المحالج .
4-تجديد وإلغاء وتحويل رخص المحالج .
5-تفتيش المحالج .
6-الإخطار بوقوع الحوادث .
7-سلطة إصدار اللوائح .
8-التعويض في حالات معينة .
9-الجرائم والعقوبات .
10-سلطة ضبط القطن في حالة الإشتباه .
11-إجراءات المحاكمة عن الجرائم .




بسم الله الرحمن الرحيم
1ـ يسمى هذا القانون " قانون القطن لسنة 1926 " .
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: [1]
3ـ لا يجـوز لأي شخص أن ينشئ أو يدير أو يوافق علـى إدارة أي محلج للقطن ما لم يكن لديه ترخيص بذلك من الوالي .[2]

4ـ (1) يجب تجديد رخصة المحلج باعتبار أن ذلك حقاً عند إنتهاء فترة الرخصة غير أنه يجوز رفض تجديدها إذا ثبت بشأن المحلج وقوع أي إخلال بنصوص هذا القانون أو أية لوائح صادرة بموجبه تتعلق بالمحالج ، ويجوز للوالي في أي وقت أن يلغى رخصة أي محلج إذا ثبت له وقوع أي إخلال على الوجه السالف ذكره .
(2) لا يجوز تحويل أي رخصة إلا بموافقة مكتوبة من الوالي .

5ـ يجب أن يكون كل محلج مفتوحاً في كل الأوقـات المناسبة للتفتيش بوساطة الوالي أو مفتش الصحة أو أي موظف آخر مفوض في ذلك من الوالي .[3]

6ـ في حالة وقوع أي حادث في أي محلج سبب موتاً أو أذى يحتمل معه أن يمنع المصـاب من الرجـوع إلى عمله بالمحلج خـلال الثمانية والأربعين ساعة التالية لوقوع الحادث يجب على شاغل ذلك المحلج أو وكيله الرئيسي في إدارة المحلج في حالة غيابه ، أن يعطي إخطاراً بذلك إلى الرئاسة الإدارية للمنطقة خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الحادث فإذا لم يكن ظاهراً لأول وهلة أن الحادث من الحوادث التي تستوجب الإخطار عنها فيجب حينئذ الإخطار عنه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور ذلك الحادث الذى يستوجب الإخطار .

7ـ يجوز لوزير الزراعة والغابات من وقت لآخر أن يصدر أية لوائح بغرض المحافظة على نوع القطن المزروع بالسـودان وتحسـينه ، وبغرض رقابة وتحسين وتنظيم زراعة القطن أو تجميع وتصنيف ووزن وفرز وتعبئة وتسويق وتصدير وبيع وتصريف القطن أو بذرة القطن حسبما يقتضي الحال أو ترخيص وتشغيل المحالج أو لحماية صحة وسلامة العاملين فيها أو الحصول على إحصائيات من زراع القطن وأصحاب المحالج ومديريها والمشتغلين بزراعة وتسويق القطن أو بذرة القطن فيما يتعلق بأعمالهم وذلك في الشكل وعلى النحو الذي يقرره وزير الزراعة والغابات ، ويجوز له في هذه اللوائح أن يفرض عقوبات بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً في حالة المخالفة كما يجوز له أن يقرر بأن تكون العقوبات متتابعة في حالة المخالفات المستمرة . [4]

8ـ إذا منع وزير الزراعة والغابات بموجـب السلطـات المخـولة له بموجب أحكام المادة 7 زراعة القطن في منطقـة محـددة فيجـب تعويض صاحب الأرض أو أي شخص آخر يكون له حق استغلالها عن أي خسارة لحقته نتيجة لذلك المنع ، ويكون التعويض بدفع المبلغ الذي يحدده الوالي ويجوز أن يكون الدفع سنوياً أو غير ذلك.[5]

9ـ (1) كل شخص يخالف أحكام المادة 3 أو المادة 4(2) أو المادة 6 يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة . [6]
(2) كل شخص يمنع موظفاً مخولاً بموجب أحكام المادة 5 من دخول أي محلج أو أي جزء منه لإجراء تفتيش يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة . [7]

10ـ يجوز لأي قاضي محكمة جنائية أو وكيل نيابة أو شرطي أن يضبط أي قطن أو بذرة قطن يكـون هنالك إشتباه معقـول بأنه قد ارتكبت بشأنها مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه . [8]

11ـ تجوز المحاكمة عن الجرائم بموجب أحكام هذا القانون أو أي لوائح صـادرة بموجبه إيجازياً أو بطريق غير إيجـازي أمـام المحكمـة الجنائية الأولى أو الثانية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 على أنه لا يجوز إتخاذ أية إجراءات جنائية بموجب أحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه دون موافقة مسبقة من الوالي.[9]

[1] - قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .

[2] - قانون رقم 26 لسنة 1983 .

[3] - القانون نفسه .

[4] - قانون رقم 9 لسنة 1976 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .

[5] - قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.

[6] - قانون رقم 40 لسنة 1974.

[7] - القانون نفسه .

[8] - القانون نفسه .

[9] - القانون نفسه

اللهم حلنا من هذا المجلس ياحلال العقد
 

كشفت جولة «الاهرام اليوم» بتفاتيش وأقسام مشروع الجزيرة عن بطء يلازم زراعة القمح وأن نسبة المساحة المروية لا تتعدى 15% من المساحة الكلية (305) آلاف فدان، في وقت حددت فيه إدارة المشروع السابع من ديسمبر الحالي آخر موعد لعمليات زراعة المحصول، وهاجم قطاع عريض من المزارعين مجلس إدارة المشروع على خلفية تعثر الموسم الشتوي وتلكؤها في إحضار حفار أبوعشرين وبطء إجراءات البنك الزراعي لتسليم التقاوى.
وشدد المدير العام لمشروع الجزيرة بروفيسور صديق عيسى على أهمية التقيد بالمواقيت الزراعية، وأقر بصعوبات واجهت المنتجين في بداية الموسم، إلا أنه قال إن معضلات التمويل تم حلها بواسطة إدارة البنك الزراعي، وعزا تأخير عمليات الري والتأسيس الى سخونة المناخ وتخوف المزارعين من رداءة الطقس.
وقال المزارع بتفتيش الترابي بالقسم الشمالي «جاد كريم حمد» إن المنتجين يعانون مشاكل مستعصية، وشن المزارع بقسم الحوش كمال يوسف هجوما عنيفا على اتحادات المزارعين الفرعية والمكتب التنفيذي للاتحاد، ووصف الوضع بأنه ينذر بفشل الموسم الزراعي، وفي الوقت ذاته شكك مزارعو قسم وادي شعير في مقدرة روابط مستخدمي المياه على تولي ادارة الشبكة الصغرى للري الحقلي، وردد المزارعون أثناء تجمع لهم بساحة البنك «الحل في حل مجلس الادارة». و لفت عضو اتحاد المزارعين الزين بخيت إلى أهمية حل مجلس ادارة المشروع واتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل لتفاقم مشكلة الزراعة بالمشروع، واضاف ان الزراعة مواقيت وأي تأخير في تأسيس المحصول يقلل من انتاجيته وينعكس على عجز المزارعين عن سداد التكلفة. وقال بخيت ان هنالك دوافع ادت الى المطالبة بحلها بسبب ضعف أداء مجلس الإدارة وعجزه عن تحقيق طموحات المنتجين ومن أجل المصلحة العامة. وانتقد عضو سكرتارية تحالف المزارعين احمد ابراهيم النعمة أداء ونشاطات مجلس الادارة واصفا اياه بالمعطوب، لافتا إلى أنه لم يقم بالدور المنوط به تجاه المزارعين في ما يتعلق بالعمليات الزراعية، وقال النعمة لـ (الاهرام اليوم) إنه ليس بمقدور مجلس الادارة الحالي رفع مستوى الانتاجية واسعاف المشروع من نكبته، وزاد بأن زراعة القمح والمحاصيل الشتوية تواجه صعوبات جمة ادت الى تأخيرها، ونحى باللائمة على الحكومة مشيرا الى ان المجلس الحالي أقل من مستوى تحمل المسؤولية، وقال إن ما يحدث بالمشروع في التركيبة المحصولية يرجع لقانون المشروع لسنة
2005

كان زمااااااااااااااااااااااا اااااااااان ايام مشروع الجريره
ياحليل زمان
زمنا حقيقة الناس حنان
زمن النفير لي بيت فلان
زمن الهيومات والصبق
ناس فاطمة كركارن عبق
فرح الجهال بي هين نبق
زمنا بجونا عرب صعيد
هجن عجال ود عبيد
خربن بلاد عبد الرحيم
ود طلحة في ابودليق بنادي
الازرق اب كرما بعادي
هج المدائن والبوادي
البشبه ابدرق الجدادي
وفي النايبات بحل مو داب خريم
زمنا ابوي كان بربط واحل
كافل اليتيم باقيلو دل

ابودباره الله يديك العافيه

وفعلا ياحليل تلك الايام

ولكن لنكمل هذا الملف هناك تفاصيل صغيره تأتي منكم

مثل الجنابيه متوسط انتاج الفدان زمان مقارن بمتوسط الفدان الان

الاسباب التي تعوق الري فيها

المزارعين في الجنابيه ورؤيتهم وهل فعلا المزارع الان يعرف دوره في ازالة الغبن

التركيبه المحصوليه والتغيير الذي طرأ عليها

افاق مستقبل الترعه خاصه والترع المجاوره وقسم وادي شعير والمشروع عموما

وياريت يكون من متخصصين عايشوا ايام صبا المشروع

الدعم الفني وغيابه

البحوث الزراعيه اين موقعها الان من خارطة الانتاج

ادارة مكافحة الافات والحشائش الضاره هل مازالت في ثباتها

اثار انعكاس قانون 2005 وتبعاته علي المنتجين

اتحاد المزارعين الفرعي واسقاطاته وفضح العلاقات المشبوهه التي ادت للتردي

كل هذا بالامثله المحليه التي نراها امامنا

اتمني ان يكون ملف مشروع الجزيره متخما بالمحلي الذي يؤدي لسرعة الوعي بالمخاطر القادمه كما ان الامر يحتاج لشرح من متخصصين للقانون وتبعاته

ولك الشكر

اضواء علي مشروع الجزيره الجزء الاول

تقديم الخبير في البنك الدولي

الدكتور سلمان محمد احمد سلمان

عرض صديق عبد الهادي



التطورات ووالمتغيرات وقانون 2005

عرض صديق عبد الهادي



الجزء الاول

كجزءٍ من المساهمة في بلورة دورٍ جديد للمهاجرين السودانيين، درج المكتب الثفافي للجالية الامريكية السودانية في منطقة واشنطن الكبرى ، و هي واحدة من انشط الجاليات في الولايات المتحدة الامريكية

علي إقامة نشاطات ثقافية متميزة ، إحتلت فيها القضايا المتعلقة بالوطن ـ السودان ـ و بهموم شعبه حيزاً براحاً.

مما لا خلاف حوله أن المهاجرين السودانيين في كل انحاء العالم اصبحوا يحتاجون اليوم ،اكثر من اي وقتٍ مضى، لان يكونوا اكثر ارتباطاً بالوطن الام و بقضاياه بعد ان اضحى العالم ، فعلاً و ليس مجازاً، قرية واحدة، قد لا تكون مترامية الاطراف ، و لكنها في الوقت نفسه ليست صغيرة الي ذلك الحد الذي امست تتبدى فيه لمنْ جاشت بانفسهم بدائع ثورة المعلومات. ضمن ذلك النشاط الدؤوب قدم المكتب الثقافي للجالية الامريكية السودانية في يوم 10 مايو 2008م ، الخبير السوداني في البنك الدولي الدكتور سلمان محمد احمد سلمان في ندوة عن مشروع الجزيرة في السودان. و ذلك ما نحاول ان نعرض له في هذه المقالات.


مقدمــة/

من ضمن الاسباب التي عنت بوجوب عرض هذه الندوة علي اكبر عدد من القراء في السودان و خارجه هو ان اهمية موضوع مشروع الجزيرة في السودان اصبحت لا تأتي من تاريخه او سنواته الثمانيين التي سلفت ، و انما هي تاتي من مستقبله. فالسودان اليوم يمر بادق مراحل تاريخه ليس علي المستوى السياسي، كما يفهم الكثيرون، و انما علي المستوى الاقتصادي اكثر تحديداً، حيث ان قضايا الثروة و توزيعها ، و قد يكون لاول مرة في تاريخه الحديث، قُدِر لها ان تكون محل تركيز و إهتمام ، بل ان ضرورة معالجتها العادلة و السليمة اصبحت تشكل، و باجماع السودانيين، الضمان الاساس لوقف النزيف و قيام السلام و الوحدة.
اما السبب الآخر هو ان الدكتور سلمان محمداحمد سلمان فوق تخصصه النادر في قانون المياه علي مستوى العالم و تمثيله للبنك الدولي في هذا المجال ، فإنه خبير مشهودٌ له بالتزام الرصانة البحثية و محفوظٌ له مثابرته علي مراصفة التجويد، و في هذا الصدد سيجد القاري ان وقائع هذه الندوة لاتحيد عن ذلك التاكيد.

في الدائم الاعم ، ان القارئ يسعى، بل و يتوق احياناً اكثر من الباحث نفسه، الي التاكد من ان المعلومة ليست هي المحجة و المقصد في ذاتها و انما تحليلها و ربطها بظرفها و علاقتها بوقائع الحالة في شمولها هو في نهاية المطاف مما يساعد علي التصدي و المواجهة المسئولة للقضايا الشائكة، و ذلك ما هو مطلوبٌ في معالجة وضع كالذي في مشروع الجزيرة. هذا ما حاول ان يقوله الدكتور سلمان ، و كذلك ايضاً ما حاول ان يؤكد به موقفه الثابت من احترام الاختلاف المبني علي المعرفة. و هذا موقف يجد كل التقدير ، بل و هو في جوهره مبتغى كل عارف.



وقائع الندوة:

السؤالان المدخل/

طرح د. سلمان سؤالين كمدخلٍ لمحاضرته ،الاول ، ما هي علاقة المتحدث بمشروع الجزيرة و ما هي المقومات و الارضية التي ارتكز عليها في تقديمه لهذه الندوة عن المشروع؟ .

اما السؤال الثاني فهو لم كل هذا الاهتمام الكبير و المفاجئ من قبل السياسيين ، حكومة و معارضة، اكاديميين ، منظمات مجتمع مدني، و بل كافة قطاعات الشعب السوداني بمشروع الجزيرة؟!!!.

يشير د. سلمان في اجابته عن السؤال الاول الي أنه و بسبب تفاقم مشاكل مشروع الجزيرة بدءاً من منتصف السبعينات في القرن المنصرم لجأت الحكومات المتعاقبة الي تكوين لجان و كذلك الي الاستعانة بالمنظمات الدولية للنظر في امر المشروع و مشاكله، و من ثم تقديم توصيات لعلاج تلك المشاكل. فعند هذه النقطة ، و كما اشار، جاءت علاقته هو بالمشروع ، و ذلك بحكم عمله في البنك الدولي. تناول بشكلٍ خاص اللجنة التي كونت في بداية عام 1998م و قدمت تقريرها في نوفمبر عام 1998م.حيث ذكر بان اهم توصياتها هي ، اولا قيام شركة مساهمة تؤول اليها ملكية مشروع الجزيرة بحيث تكون الاصول المملوكة حالياً للدولة اسهماً لها، و يُطلب من القطاع الخاص و المصارف التجارية و الزراع و العاملين بالمشروع و المواطنين الراغبين المساهمة في هذه الشركة. و يمكن للحكومة ان تبيع أسهمها في هذه الشركة إن ارادت.

ثانياً اوصت اللجنة بان توقع الشركة عقوداً لعلاقات الانتاج مع جميع الزراع سنوياً.
ترددت الحكومة في قبول هذه التوصيات ، و اتصلت في عام 1999م بالبنك الدولي ـ الحديث هنا للدكتور سلمان ـ و طلبت من البنك دراسة مشاكل المشروع ، و تقديم توصيات لحلها مع النظر في مقترحات و توصيات لجنة عام 1998م. لابد هنا من الاشارة الي حقيقة ان علاقة البنك و حكومة السودان كان ان وصلت الي طريق مسدود في العام 1993م ، و ذلك بسبب توقف حكومة السودان عن سدادها للقروض المستحقة عليها للبنك الدولي. و قد قام البنك بالفعل في ذلك العام بالغاء المشاريع التي كان يقوم بتمويلها في السودان، و كذلك قام بإغلاق مكتبه في الخرطوم. برغمه وافق البنك علي الطلب و تم تكوين فريق عمل مشترك بينه و حكومة السودان. ضمّ الفريق الي جانب ممثلي البنك متخصصين من السودانيين في مجالات الزراعة، الري، و الاقتصاد من خارج الحكومة. و قد اصدر الفريق تقريره في اكتوبر 2000م تحت عنوان " السودان: خيارات التنمية المستدامة في مشروع الجزيرة".

في اوائل عام 2002م طلبت حكومة السودان من البنك الدولي المساهمة في مناقشة و تطبيق مقترحات التقرير الذي قٌدِم اليها في العام 2000م. طُلِب من د. سلمان الالتحاق بفريق عمل البنك الدولي لتقديم المشورة و العون في المقترحات الخاصة بادارة الموارد المائية في مشروع الجزيرة و ذلك بوصفه المستشار القانوني لشئون المياه في البنك الدولي. و كان ان اصبح واحداً من اعضاء ذلك الفريق بالفعل. اشار د. سلمان الي حقيقة انه قام و خلال الخمسة اعوام الماضية ، بزيارة مشروع الجزيرة سبع مرات، و طاف علي عدد كبير من اقسامه و إلتقى بعددٍ كبيرٍ من المزارعين و الموظفين و اتحاد المزارعين و كذلك بادارة المشروع. ذلك العمل اتاح له فرصة التعرف بشكلٍ ادق و عميق علي مشاكل المشروع و معوقات انتاجه، علي حسب ما ذكر، بل انه قال بان تلك المهمة التي قام بها ستظل من اكثر المهام التي قام بها خلال فترة عمله المديدة بالبنك، اهميةً. فتلك كانت هي ركيزة علاقته بمشروع الجزيرة و ركيزة استقائه المعلومات مما مكنه من الحديث عن المشروع.

يُلاحظ دائماً ان د.سلمان ، وفي كل ندواته، يكون حريصاً علي تاكيد ان الآراء و الافكار التي ترد منه لا تمثل و باي حال من الاحوال و لا تعبر عن آراء البنك الدولي او اراء و افكار اي فريق يعمل من ضمنه.، و انما هي بالضرورة افكاره الخاصة. وهذه بحق فضيلة علمية رفيعة لا يتمسك بها الا منْ عمر وجدانهم بالشجاعة المهنية. لانه ، و كما هو معلوم، ليس هناك من مأمنٍ اضمن لإتقاء سهام النقد من الإستجارة بظل الغير!!!.

وفي اجابته عن السؤال الثاني، يرى د. سلمان ان ذلك الاهتمام المتزايد الحالي بمشروع الجزيرة مرده الي ازمة الغذاء الحادة التي تنتظم العالم اليوم، و التي تهدد الكثير من دوله. و قد تجلت تلك الازمة في عدة مظاهر، منها:
(*) الارتفاع الجنوني لاسعار السلع الغذائية الاساسية في العالم.
(*) التخوف الذي ابدته معظم الدول من المشاكل المصاحبة لهذا الارتفاع مما حدى بها الي اتخاذ اجراءات تحد من تصدير المواد الغذائية خارج حدودها.
(*) تسبب اعلاه في قلة العرض مما ادى و يؤدي بالنتيجة الي ارتفاع الاسعار. و بالطبع كان للسودان نصيبه في ذلك.
من جانبٍ آخر كانت هناك اسباب وراء تلك الازمة الغذائية التي تجلت مظاهرها فيما سبق ذكره. و يمكن اجمال تلك الاسباب فيما يلي /
اولاً/ الازدياد المطرد لسكان العالم. في عام 1900م كان عدد سكان العالم 1,6 مليار، اي اقل من مليارين من البشر. وصل الي 6,1 مليار في العام 2000م، و من المتوقع ان يصل عدد سكان المعمورة الي 9 مليارات بحلول 2050م. لابد من القول بانه و بالنتيجة زادت كذلك الهجرة من الريف الي المدينة.
شهدت الطبقة الوسطى توسعاً عددياً في اكثر دولتين كثافة في العالم، و هما الهند و الصين، و قد زادت كذلك القوة الشرائية لتلك الطبقة ايضاً. فيما يخص الهجرة من الريف الي المدينة نرى ان تلك الظاهرة اصبحت اكثر وضوحاً في السودان حيث اصبحت المدن و خاصة الخرطوم مراكزاً لاستقبال تلك الهجرة ـ الكثافة السكانية فيها تقارب 10 مليون نسمة ـ ، فذلك يعني فيما يعني الهجرة من الذرة الي القمح استعمالاً . و معلومٌ ان السودان يستورد 60% من احتياجاته في القمح من الخارج!!!.
و توضح الاحصائيات و المعلومات المتوفرة ان عائدات الانتاج بالنسبة لاكثر الحبوب اهمية علي مستوى البلدان النامية في العالم قد شهدت تناقصاً كبيراً. و تلك المحاصيل هي القمح ، الذرة الشامي و الارز. مثلاً بالنسبة للقمح فقد تناقص معدل النمو السنوي في انتاجه بين عامي 1961م و 2000م من 10,25% تقريباً الي 1% تقريباً!!!. فهذه احصائيات تقف دليلاً علي ما ذكرنا اعلاه، فإنها بالقطع تعني الكثير بالنسبة للمهتمين بامر الغذاء في العالم.
ثانياً/ المتغيرات المناخية ، و خاصةً الاحتباس الحراري فقد اثر سلباً علي الانتاج الزراعي في اقطارٍ كثيرة من العالم و كمثال علي ذلك ان استراليا قد توقفت عن زراعة الارز و قللت كثيراً من زراعة القمح بسبب الجفاف. تقول الاحصائيات ان صافي عائد انتاج الفدان من الارز يعادل حوالي 240 دولاراً في حين ان صافي العائد بالنسبة لنفس الفدان من العنب يعادل 1680 دولاراً. بالتاكيد إذا ما كنا نعلم ان الارقام لا تكذب، فان خيار المزارعين الاستراليين سيكون واضحاً وهو التقليل من زراعة اي محصولٍ آخر عدا العنب.
ثالثاً/ اثر استعمال الحبوب خاصة الذرة الشامي في انتاج الوقود الحيوي سلباً علي المساحات المزروعة بغرض انتاج الحبوب لاجل الغذاء و ذلك بالضغط عليها و تقليل مساحتها، مما ادى الي وصف انتاج الوقود الحيوي بانه "جريمة ضد الانسانية"!!!.
رابعاً/ ارتفاع اسعار المحروقات انعكس في زيادة اسعار المدخلات الزراعية ، مما ادى الي ارتفاع تكاليف الانتاج.
خامساً/ ضعف الدولار و انخفاضه اثر في ارتفاع الاسعار ـ لاحظ ارتفاع سعر البترول ـ حيث وصل سعر البرميل الي 130 دولار و هو ضعف سعر البرميل في نفس الوقت من العام الماضي مثلاً. سادساً/ المضاربات المستقبلية باسواق السلع ، و قد شمل ذلك القمح و الارز.
سابعاً/ اجراءات الحد من تصدير المواد الغذائية بواسطة بعض الدول ادى الي شحها و من ثمّ الي ارتفاع اسعارها في كثير من دول العالم مما تسبب في الكثير من الاضطرابات و الاحتجاجات الدامية في عدد من الدول مثل هاييتي، مصر، بوركينا فاسو و غيرها.
ثامناً/ الدعم الذي تقدمه الدول الصناعية الكبري لمزارعيها افقد المزارعين في البلدان الاخرى القدرة علي المنافسة، و قد اثر ذلك سلباً علي الانتاج في تلك الدول. و تاسعاً/ تدني الاستثمارات العالمية في القطاع الزراعي و احجام القطاع الخاص عن الاستثمار فيه بسبب المخاطر المتوقعة، حيث هبط من 1,9 مليار دولار في عام 1981م الي اقل من مليار دولار في عام 2001م.

تلك هي الاسباب التي انتجت الازمة الغذائية علي مستوى العالم، و التي انعكست بشكلٍ واضح في عدم مقدرة الناس، في كثير من بلدان العالم ، علي شراء المواد الاساسية حيث ارتفعت اسعار الحبوب و خاصة الضرورية منها كالارز، القمح و الذرة الشامي بنسبة تراوحت بين 50% و 300% في الفترة من يناير 2007م و حتى مايو من العام الجاري 2008م فقط.
علي اية حال، لابد لنا من اضاءة بعض الحقائق علي المستوى الاقليمي لان ذلك سيساعد كثيراً في الاقتراب من الموضوع الذي نحن بصدده. من تلك الحقائق ان العالم العربي يستورد 76% من المواد الغذائية التي يستهلكها من الخارج، و في سبيل توفير ذلك يتم صرف حوالي 40 مليار دولار سنوياً، اي حوالي 3,5 مليار شهرياً بواقع 120 مليون دولار يومياً!!!.
.
.

و من تلك الحقائق ايضاً ان مصر تستهلك حوالي 14 مليون طناً من القمح سنوياً ، تستورد منها ما يعادل 7 مليون طن من الخارج. و كذلك السودان يدور في نفس الرحى إذ يستهلك مليونين طن من القمح و يستورد منها 1,3 مليون طن من الخارج.
الآن يمكن تصور الوضع الاقليمي ـ علي الاقل في الوطن العربي ـ حين يتم ربط هذه الحقائق بحقيقة ان 60% من المياه الجارية في الوطن العربي تأتي اليه من خارج حدوده. فذلك وضعٌ معقد، علي إثره استيقظ العالم العربي علي اهمية مسألة "الامن الغذائي" و من ثم ادرك اهمية و امكانيات السودان الزراعية.
الناس في السودان ليسوا بمعزلٍ عن ذلك او عما يجرى علي صعيد العالم، فقد كان لابد لهم ايضاً من التأمل ، و من نفس النافذة التي اطل منها العالم، في مسألة " الامن الغذائي"، و من ثم القاء نظرة متأنية علي القطاع الزراعي و الذي يمثل مشروع الجزيرة مركز الثقل فيه، حيث انه الاكبر مساحةً و الاقدم عمراً، و الذي قد يكون و بمعايير مختلفة الاوفر حظاً في تخفيف ذلك الهاجس المتعلق بمسالة "الامن الغذائي" ، اقله علي مستوى الوطن

الاخ بكري

اولا دعنا نقول ان المزارعين طالما يوجد في اوساطهم اناس بوعيك فا الجزيره انشاء الله بخير

اشكر لك المداخله ولكن المزارعين يكتسبون وعيهم من امثالك الذين ينفذون الي عمق المأساة ويشرحونها ويظلون

وراء الذين باعوا زملائهم بابخس الاثمان

هذا الملف المقصود منه تبصير المعنيين بالامر بما يدور حولهم

حتي يصل الجميع لحلحة الازمه الحاليه

ولعل ماجري في طيبه بادره تجعل الحراك الواعي في اوساط المزراعين يشكل فرقا

يحول مجري الامور ناحية مصالح المزارعين

مشروع الجزيره نشأته وحاضره وغده المأمول (دراسه ) بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

مقدمة:
ما أن يطرق الأذن هذا الاسم " مشروع الجزيرة " حتى تتداعى للذهن مجموعة ملونة ومزدحمة من الصور عند الكثير منا، فهو المربع وموطن النشأة ومرتع الصبا، وهو الأيام الخاليات الجميلة لشبابنا الباكر الحالم بمستقبل واعد، هو البيت والأهل والعشيرة، باختصار هو دنيانا بأفراحها وأتراحها، نراه في سواعدنا تحمل أدوات الزراعة وبذور العطاء على الدواب وعلى الظهور أحياناً، نراه في جداول رقراقة تروي ظمأنا في نهار قائظ كما تروي عطش الأرض الداكنة لتخرج ثمرتها كل حين بأذن ربها، هو أهازيج

أهازيج أمهاتنا وأخواتنا يشاركننا نثر البذور وقطاف القطن الزاهر. من منا لا يمثل المشروع الجزء العزيز من حياته إن لم تكن حياته كلها !؟

هذا جهد أسعى فيه لتناول أمرا لمشروع بدراسة موسعة، نشأته، وضعه الحالي، ومستقبله المرتجى.

لا أدعي هنا أني أملك كل مقومات الخوض في هذا الأمر الكبير والصعب ولكني أبذل الجهد ما أمكنني لأقول ما أريد أدواتي في ذلك معارف متاحة ومعلومات موثقة ومقدرة المعايش المهتم على التحليل، وأرجو أن أجد من يعضد هذا الجهد بما يملك من علم حوله وعلى الله قصد السبيل.

تنقسم الدراسة إلى ثلاث محاور أساسية، يتناول المحور الأول نشأة المشروع.. كيف ولماذا .. هل حقق الأهداف التي من أجلها تم أنشاؤه، فهي إضافة إلى كونها دراسة تاريخية، ستتناول تحليل هذا التأريخ وإسقاط نتائجه على واقع اليوم وامتداد ظلاله في مستقبل المشروع.

المحور الثاني سيتم التركيز فيه على الوضع الراهن للمشروع بتحليل القوى المؤثرة في قضاياه من ناحية الوجود والهيئة والنتائج. كل ذلك باعتبار التحولات السياسية والاقتصادية وأثارها الاجتماعية الدائرة داخل المشروع وخارجه.

ماذا نريد للمشروع أن يكون وكيف نريد أن يحدث ذلك، تلك النقاط البارزة التي يعالجها المحور الثالث والأخير في هذه الدراسة .


مفاجأة ... مشروع الجزيرة خارج العصر ..

هل تعلموا ؟ هل تصدقوا ...!!! ؟؟؟

ليس لإدارة مشروع الجزيرة .. بجلالة قدره .. وجود على الشبكة العالمية !!! لاموقع .. لديهم !!!


بدأً لابد من شكر كل من ساهم في توفير معلومة لصالح هذه الدراسة التي نحن بصددها، هم كثر. لا أعرف غالبهم إلا من خلال مؤلفاتهم ومشاركاتهم في مواضيع تخص منطقة ومشروع الجزيرة.لعلي أحاول إثبات مراجعي بالدراسة في وقت لاحق.

نقلا عن شبكة الرفاعيين

اضواء علي مشروع الجزيره 6

بعد اكتمال المشروع عام 1925م اعتبر صمام الأمان ضد التقلبات الاقتصادية وكل التعليقات عبرت الأمل والتفاؤل باستثناء جريدة التايمز اللندنية التي عبرت عن تشاؤم عميق اتجاه المشروع فمن رأيها أن هذا التنظيم الأوربي الحديث المكتمل لن يستمر بهذه الصورة والخيال يعجز عن تصور ما سوف يحدث في المستقبل خلال العشرين أو الخمسين سنة القادمة، وتساءلت الجريدة هل ستصبح الشركة متعهداً أو وكيلا للمزارع المالك، أم سيتحول المشروع برمته إلى مؤسسة تعاونية تعمل علي الاحتفاظ بهذا التنظيم المعقد ؟ وإزاء هذا كان من رأي الجريدة أن الوضع السليم هو تعليم السكان أساليب تؤدي إلى زيادة الإنتاج وليس تحويلهم إلى أدوات إنتاج في تنظيم أوربي معقد ونادت الجريدة بزيادة مساحة القطن وزراعته في الأراضي المطرية، ولكن ظروف قلة السكان والخبرة والتجربة وعدم توفر الروح التجاري بين المزارعين أدى ذلك إلى اللجوء إلى عمليات السلفيات لتحريك عملية الإنتاج وارتباط الإنتاج بالربح من اجل سداد المبالغ المستحقة.

وكانت حكومة السودان متهمة بصورة ملحوظة بالأرباح والعائد السريع وليس بالسياسة التي نادت بها صحيفة التايمز التي تهدف إلى التحرك البطيء من اجل رفعة وطموحات لمستوي معيشي أفضل خاصة بالنسبة للمزارعين التقليدين.

و كتبت جريدة الديلي ميل البريطانية في ردها علي التايمز تقول أن البعض يرون أن الشركة ستستفيد وربما لذلك إذا ساعدها الحظ والواقع يشير إلى أن المزارع سيستفيد أكثر من غيره والتنظيم المعقد أمر لا مفر منه، لان زراعة القطن تختلف زراعة المحصولات التي تعود عليها المزارع السوداني والتي تحتاج إلى عناية مكثفة تحت إشراف فني مؤهل ولهذه الأسباب كان لابد من تأسيس الشركة البريطانية وساندت الصحيفة قيام الشركة ونظمها المقترحة لإدارة المشروع.

في عام 1924م بلغت الرقعة المزروعة خمسة وثمانين ألف فدان قطناً ربع هذه المساحة كانت بمشروع الجزيرة وبلغ دخل القطن 617 ألف جنيه وفي العام التالي( 1925م) قفزت المساحة إلى مائتين وخمسين ألف فدان وتحت السيطرة الكاملة لمشروع الجزيرة. وصادف هذا ارتفاع أسعار القطن وبلغ العائد أكثر من اثنين مليون جنيه وأصبح القطن يمثل أكبر نسبة للصادرات حيث بلغت 26% وفي عام 27/1928م بلغت النسبة 71% في عام 1929بلغت 76%.

علاقات الإنتاج:

بعد الحصول علي القروض بضمان حكومة السودان، أصبح ترك المشروع للشركة وإدارته والتحكم فيه بصورة مستقلة أمر غير وارد، والحكومة بوصفها الممول للمشروع لابد لها من القيام بدور هام في الإدارة وبالتالي الحصول علي ربح من العائد، وقد ساور القلق كتشنر وونجت من ترك المشروع نهائيا لشركة الزراعية وقال ونجت سيصبح السودان بمرور الوقت روديسيا وستصبح الشركة مسيطرة وصاحب سلطة ربما يمكنها من الحصول عليCharter (امتياز) من الحكومة، كذلك الخوف من احتمال سلفيات الشركة للمزارعين حيث تبلغ المديونية رقماً هائلاً شبيه للوضع في مصر يؤدي في النهاية إلى إثارة الاضطرابات وعدم الاستقرار والتمرد بل الثورة وكان السؤال كيف يمكن للحكومة أن تعيد سيطرتها واخذ زمام المبادرة من الشركة ؟

استعانت الحكومة بخبيرين أحدهم قانوني والثاني اقتصادي (كري وكارتر) وطلبت منهما دراسة الموضوع والتقدم لها بمقترحات مجددة وكان رأيهما أن تسترد الحكومة طيبة من الشركة وعلق ونجت علي هذا الاقتراح بقوله " انه فيه شيء من العنصرية للخروج من المأزق "

وفي عام 1913م سيطرت الحكومة علي طيبة وآلت المسؤولية علي قسم الزراعة ودخلت الحكومة مفاوضات من الشركة للوصول إلى اتفاق، والحكومة لم يكن في إمكانها تجاهل الشركة، خاصة وان الشركة فرع من فروع اتحاد منتجي القطن في بريطانيا، وسيطرة الحكومة علي الوضع لم يكن القصد منه إقصاء الشركة نهائيا إنما الهدف منه وضع اللائق بها وتحسين موقفها ونتيجة للمفاوضات التي أجريت بين الجانبين توصل الطرفان إلى اتفاق في أغسطس 1913م بتوزيع العائد الإجمالي علي أساس نسب:35%للحكومة 25% للشركة40% للمزارع.

الـ 35% للحكومة الغرض منها مساعدة الحكومة لدفع فوائد علي القروض وصيانة أعمال الحفريات وقنوات الري ودفع إيجار الأرض للسكان والـ 25% للشركة كانت لمقابلة تسويق القطن ودفع الرواتب والباقي أرباح لها والـ 40% للمزارع يدفع منها تكلفة العمالة الموسمية وتكلفة قنوات الري الداخلية والقنال الخارجي – أي كل تكاليف الحفر للقنوات ودفع ثمن الحيوانات المستخدمة في الحراثة وما يبقى للمزارع ( الحصاد والزراعة ).

والشركة كان عليها إيجار الماكينات للزراعة والحراثة والحصاد وهذه التكلفة تجمع وتقسم بين المزارعين والمجلس التنفيذي والرأي السائد أنها مستمرة من واقع الحياة السودانية والأعراف السائدة في المجال الزراعي قبل المشروع. ويري جيتسكل في هذا الاتفاق انه قوبل بارتياح بالغ من الحكومة لأنه ينطوي علي حماية تامة للمزارع وانه يدخل الحكومة والمزارعين في شراكه حقيقة في السراء والضراء وينال كل فريق نصيبه من الأزمات.


(7)

مع علاقات الإنتاج:

على إثر نشر الاتفاق الجديد في توزيع العائد بالنسب الموضحة (35%) للحكومة و (25%) للشركة و (40%) للمزارع.. وقوبل هذا الاتفاق بالسخط وعدم الرضا من المزارعين والذين لم تتح لهم فرصة المشاركة أو الأداء برأيهم في هذا الأمر الحيوي الهام والذي يتعلق بمستقبلهم وحياتهم ومستقبل المشروع نفسه وخاطب مدير الشركة في يوليو 1913م المفتش في طيبة (عليك إخطار المزارعين بالوظيفة الجديدة وأن حصتهم ستكون (40%) ويجب ألا يحاطوا علماً بالنسب الخاصة بالحكومة أو الشركة تفادياً لحدوث ردود فعل ومشاكل. ولكن بمجرد أن عرف المزارعون بتلك النسب ترك الكثيرون منهم العمل بالمشروع ورفعوا مذكرة للحكومة مطالبين بالنظام القديم الذي يعتمد على (الإيجار) فكان أول إضراب واعتراض بالمشروع وأبدى بعضهم رغبته في التنازل لقاء تعويض مناسب، وأكدت التقارير الخاصة بمديرية النيل الأزرق الإجحاف الذي طال المزارعين من هذه القسمة المجحفة وغير العادلة وذكر مدير مديرية النيل الأزرق في تقريره أن المزارعين على وعي تام بمصالحهم والشعور بأنهم ظلموا وقال أحدهم ربما يزج بنا غداً إلى السجون – ورغم تعاطف مدير مديرية النيل الأزرق مع المزارعين المبنية على الحقائق الواضحة إلا أن الحكومة والشركة رفضوا أي مناقشة أو تغيير للاتفاق ووضح ومنذ البداية أن علاقة الإنتاج لم تكن في صالح المزارعين بأن كانت على النقيض تماماً. وكانت بداية لازمة حقيقية استمرت بين المزارعين والإدارة منذ ذلك الوقت المبكر وتعاقبت الإدارات وظلت تلك الأزمة قائمة وحتى يومنا هذا وكان الذين هجروا المشروع من المزارعين أكثر بكثير من الذين واصلوا العمل بالشروط الجديدة ولكن لم يحدث فراغ وذلك لوجود مجموعات وافدة لمنطقة الجزيرة جاءوا بعد قيام المشروع واستقروا حول قرى المشروع ولم يترددوا في قبول الوضع الجديد.

أول إضراب لمزارعي الجزيرة:

شهد اليوم التاسع من نوفمبر 1913م أول حركة للمزارعين نتيجة رفضهم لاتفاق الحكومة والشركة ونسب توزيع الأرباح وكان ذلك الاحتجاج بمحطة طيبة التجريبية عندما توقف المزارعين عن العمل وسيروا موكباً إلى مدينة ودمدني واعتصموا بمباني المديرية وتقدموا بعريضة طالبوا فيها بالعمل بنظام إيجار الماء الذي كان متبعاً من قبل – وقد علق مدير المديرية بقوله: " إن أولئك البسطاء يعرفون مصالحهم جيداً وكان ينبغي استشارتهم قبل الإقدام على العلاقات الجديدة للإنتاج وأضاف لابدّ من أخذهم بالحيلة واسترضاء زعمائهم وربطهم بالشركة فأصبح ذلك المنهج أساس السياسة التي سارت عليها الحكومة والشركة.

مساندة المزارعين:

لم يغفل ثوار 1924م أمر مشروع الجزيرة ومزارعوه ففي منشوراتهم التي تناولت مظالم المستعمر استنكروا نزع ملكية الأراضي من أصحابها وإعطائها للشركة البريطانية بإيجار بخس.

وعند ظهور الحركة الوطنية في الثلاثينات اهتم روادها بمشروع الجزيرة وانصب هجومهم على الشركة ولعبت جمعية ودمدني الأدبية التي تأسست بنادي الموظفين بعاصمة الجزيرة مدني خلال السنوات 30/1932م دوراً هاماً في توعية المزارعين وحثهم بالمطالبة بحقوقهم وكان على رأس تلك الجمعية وروادها الأوائل أحمد خر المحامي (فيما بعد) وإسماعيل العتباني وحماد توفيق ومدثر البوشي وإبراهيم أنيس وحسن نجيلة وعبد الله عبد الرحمن نقد الله ومحي الدين مهدي ومحمد أحمد سليمان وحسن محمد يسن ومصطفى الصاوي والطاهر النيل وعلي نور وأحمد مختار ومحمد عامر بشير (فوراوي) وطه صالح وغيرهم.

وكانت الجمعية تقدم المحاضرات وتحث المزارعين وتطالبهم بالاعتماد على أنفسهم وأسرهم في مباشرة أعمال الزراعة وعدم الاعتماد على الوافدين وطالبت الحركة الوطنية في ذلك الوقت بإحلال السودانيين في وظائف البريطانيين في إدارة المشروع وإخراج الشركة نهائياً من المشروع.


(8)

حساب الاحتياطي:

ابتدعت الشركة نظاماً جديداً في عام 1935م عندما تم الاتفاق بين الحكومة والشركة لفتح حساب سمي حساب الاحتياطي للمزارعين وبدأت الاستقطاعات من المزارعين ومن دخلهم المحدود لحل مشكلة الدين وازداد الموقف سوءاً بسبب هذه الاستقطاعات الجديدة وأسوا من هذا كان الاتفاق قد تم سراً بين الحكومة والشركة وغياب المزارعين أصحاب الوجعة الحقيقية واستمر الاتفاق سراً بين الحكومة والشركة وفي طي الكتمان بعيداً عن أعين المزارعين حتى عام 1946م ولأول مرة وعن طريق أحد كبار موظفي الشركة من السودانيين وهو الأستاذ مكي عباس عرف المزارعون في قرية الطلحة أن هناك حساب احتياطي وبه مبلغ يزيد عن المليون وثلاثمائة ألف جنيه فتحرك المزارعون بالطلحة وأرسلوا وفداً ومندوبين للاتصال بالمزارعين بمدن وقرى المشروع وإبلاغهم بالنبأ استعداداً للتحرك الجماعي للمطالبة بحقوقهم المغتصبة.
وعلى صعيد آخر وبعد قيام مؤتمر الخريجين الذي نبعت فكرته من جمعية ودمدني الأدبية والتي كان مقرها بنادي الموظفين بمدينة ودمدني عاصمة الجزيرة. وقام قادة المؤتمر: إسماعيل الأزهري وأحمد خير وخضر حمد بالطواف على قرى الجزيرة لتعبئة المزارعين للوقوف معهم حيث طالب أيضاً الخريجون في مذكراتهم الشهيرة في عام 1942م بإنهاء امتياز الشركة.

وفي فترة وجيزة ودون قيادة منظمة أصبحت حركة المزارعين قوة ضاغطة – وفي مايو 1946م عقد ما يشبه الاجتماع العام بودمدني إذ حضره مناديب من معظم تفاتيش المشروع وأقسموا على الإضراب إن لم تدفع لهم الأموال المناسبة من أموال الاحتياطي وبعد الاجتماع خرجوا في مظاهرة تصدى لها البوليس فسقط بعض الجرحى واعتقل بعضهم، وقد أثار هذا الموقف الرأي العام السوداني وشده لمتابعة الموقف، وأدى ذلك إلى تكاتف وتعاضد المزارعين وقررت الحركة إرسال وفد من أربعين مندوباً يمثلون كل التفاتيش لشرح وجهة نظرها ومتابعة الحلول مع المسؤولين بالخرطوم.

حاولت الحكومة إثناء المزارعين ووقف الإضراب وذلك عن طريق تدخل الزعماء الدينيين الطائفيين السيد عبد الرحمن المهدي والسيد علي الميرغني والشريف الهندي والإدريسي في محاولة للتأثير عليهم والعودة إلى الحواشات ولكن باءت كل المحاولات بالفشل الذريع واستمر الإضراب.

واتجهت أنظار المزارعين نحو المثقفين وكانت الحركة الوطنية على أشدها وبادر زعماء حزب الأشقاء وصعدوها واتصلوا بقادتها وعلى رأسهم الشيخ أحمد دفع الله من قرية الصالحة وعمل الأشقاء على تكوين لجنة من المزارعين طافت قرى الجزيرة لتوعية المزارعين للتمسك بحقوقهم وانتزاعها وتوحيد كلمتهم وموقفهم. وواصل الأشقاء بقيادة الزعيم إسماعيل الأزهري بإطلاع الرأي العام على معاناة مزارع مشروع الجزيرة واستثمر الأشقاء ذلك الإضراب في مقاومة الاستعمار وضد المجلس الاستشاري لشمال السودان الذي قاطعة حزب الأشقاء – ورغم كل الوساطات والحلول التي عرضت استمر الإضراب طوال يونيو – يوليو 1946م وتوقف حوالي 75% من المزارعين عن العمل رغم الضغوط التي باشرتها إدارة المشروع نحوهم وخلفها الإدارة البريطانية من أجل عودتهم إلى مزارعهم وتبني المؤتمر القضية وتقدم بمذكرة مدروسة. وملخص رأي المؤتمر أن المشكلة الأساسية هي المديونية ولا يمكن الحل إلا بعد حصول المزارعين على حوالي أحد عشر ونصف جنيه أي ما يعادل دفع حوالي أربعمائة ألف جنيه من مال الاحتياطي للمزارعين وعارضت الشركة هذه الفكرة.

وكان جتشكل ممثل الشركة – ورغم أفكاره المتحررة نسبياً عرض الفكرة ودافع عن عدم استشارة المزارعين عند تأسيس مال الاحتياطي وذلك بقوله أنهم لو استشيروا لرفضوا وشبه المزارع بطفل في الثامنة من عمره إذا أعطي مبلغاً من المال بمناسبة عيد ميلاده وطلب منه إيداع جزء من المبلغ في صندوق ادخار لرفض لأنه يفضل أن يشتري بكل المبلغ شكولاته.

وكان رأي جتشكل أن الحل ليس في زيادة المال المتداول وذلك لأن تأثيره سيكون سيئاً ويزيد من التضخم والحل في رأيه إقناع المزارعين بضرورة العمل الجاد والاستعانة بذويهم والتعاون مع العمال للحد من المصروفات المتزايدة وبالتالي زيادة الدخل ومن رأيه أيضاً أن ربح المزارع كان كافياً لاحتياجاته.


(9)

رأي الحكومة:

على إثر الأزمة التي نشبت بين المزارعين وإدارة المشروع خاصة فيما يتعلق بأموال الاحتياطي والتكتم والسرية التي تعاملت بها إدارة المشروع لهذا الموضوع كان للحكومة رأي ممثلاً في شخص السكرتير المالي فكان من رأيه أن مزارع الجزيرة له قضية ولابدّ من مساعدته مالياً إضافة إلى أن المزارعين محقين في نقدهم للحكومة بالنسبة للسرية والتكتم على حساب الاحتياطي. ومن رأيه أيضاً أن الأحوال تغيرت والوعي قد زاد ولابدّ من سياسات جديدة تحل محل النظرة القديمة ولابدّ من منح المزارع دوراً أكبر في الإدارة واقترح تكوين مجلس أو هيئة للمزارعين تكون إدارة استشارية ولكن بالنسبة للدفع من الحساب وقف بجانب إدارة الشركة مدعياً أن هذا سلطة الشركة واقترح أن تدفع خمسة جنيهات لكل مزارع من حساب 1945م للحواشة مبلغ مشابه يدفع في عام 1946م.

كان من رأي الحكومة والشركة أن الحساب مقيد كما هو لأنه يخدم أغراضهما الاثنين ولكنه يضعف المزارع ويهضم حقه، ولا تود الحكومة ولا الشركة إضعاف حساب الاحتياطي أو الأخذ منه وتخشى الحكومة من منح المزارعين أموالاً خوفاً من تدفق السيولة والتضخم والصرف الاستهلاكي على الكميات.

وكان المثقفون الذين ساندوا المزارعين في انتزاع حقوقهم من الشركة والحكومة يرون أن التضخم ليس مسؤولية المزارعين وأن المال مال المزارعين ومن حقهم الحصول عليه أو على جزء منه وكانت الحكومة تحاول تفادي أي مواجهة مع المزارعين ولذلك كونت لجنة خاصة للنظر في الأمر، وأوصت تلك اللجنة بدفع مبلغ مائتي ألف جنيه من مال الاحتياطي ولكن الشركة رفضت التوجيه والحكومة اقترحت مبلغ (132 ألف جنيه) وعلى أساس القنطار وليس الحواشة وأصرت الحكومة على موقفها.

إنهاء الإضراب:

لاعتبارات قومية من جهة ومسائل وحسابات تنظيمية وواقعية من جهة أخرى مثل صعوبة التحكم في إضراب لفترة تزيد عن الشهرين لمجموعة (2500) مزارع يمتدون على مساحة أرض الجزيرة الشاسعة وصعوبة وبطء الاتصالات بين القيادة والقاعدة. وتدخل الحكومة وإدارة المشروع والضغوط التي مارسها الزعماء الدينيون على قيادات المزارعين وغير ذلك من الاعتبارات وإزاء هذه الحسابات قرر حزب الأشقاء بقيادة الزعيم إسماعيل الأزهري والذي كان يدير المعركة مسانداً للجنة المزارعين وقيادتهم رفع الإضراب ودعوة المزارعين للعودة إلى حواشاتهم.

تامين المشروع:

في أواخر الثلاثينيات من القرن المنصرم بدأ التفكير حول مستقبل مشروع الجزيرة وكان رأي المسؤولين في الحكومة تجديد الاتفاقية مع الشركة لإدارة المشروع وأكد السكرتير المالي لحكومة السودان أهمية الوضع على أساس:-

أن المسؤولية المالية بالمشروع كبيرة خاصة وهي مثقلة بالديون (ديون المزارعين) وديون الحكومة المصرية التي تبلغ خمسة مليون جنية إضافة |إلى المسؤولية المالية تجاه الشركة التي تتكلف أيضاً أعباءً مالية كبيرة وكان رأيه أن يستمر الوضع كما هو، وفي حالة تجديد العقد أو الاتفاق كان من رأيه أيضاً أنه لابدّ للشركة من تأسيس خدمات اجتماعية بالمشروع. وعلى هذا الأساس توصل |إلى اتفاق سمي "Schedule x " (جدولX ) وذلك في عام 1938م.

وفي عام 1942م تقدم الخريجون بمذكرتهم الشهيرة وطالبوا فيها ضمن مطالبهم بتصفية الشركة وإنصاف المزارعين وسودنة الوظائف القيادية والإدارية بالشركة. وفي عام 1944م قررت الحكومة عدم تجديد الاتفاق مع الشركة على أساس أن الأوضاع السياسية قد تغيرت كلياً وأصبح تحويل السلطات للسودانيين بصورة تدريجية وفي نفس الوقت كانت الحكومة في وضع مالي صعب، وأي محاولة لتجديد العقد يعتبر بمثابة مغامرة مالية وسياسية غير مضمونة العواقب.

وأخيراً تم التوصل إلى صيغة جديدة إدارة المشروع تتمثل في مجلس إدارة يمثل كل المصالح الحكومية العاملة بالمنطقة مثل الصحة والتعليم والزراعة ومهمة المجلس تحديد السياسة العامة والتنسيق بين الوحدات الحكومية المختلفة وعدد المسؤولين حدد بسبعة أعضاء (الديوانيين) بالإضافة إلى خمسة أعضاء من السودانيين اثنين من المثقفين وثلاثة يمثلون مزارعي الجزيرة.

كانت سياسة الحكومة من خلال مداولات المجلس الاستشاري لشمال السودان (1944م) ثم الجمعية التشريعية (1948م) وتوجيهاتها للشركة تتمثل في إتاحة الفرصة للسودانيين المتعلمين العاملين بالمشروع بترفيعهم لاحتلال مناصب إدارية هامة وتدريبهم على تولي المسؤوليات وكانت هناك مجموعة من هؤلاء الموظفين السودانيين الذين التحقوا بخدمة المشروع خاصة أولئك الذين استوعبوا من قوة دفاع السودان.

(10)

أهم مظاهر التأميم:

كان من أبرز فوائد التأميم بالنسبة للمزارعين إلغاء نصيب الشركة والذي يبلغ (20%) من الأرباح، كما تم إلغاء الفائدة على سلفيات المزارعين – التي كانت ترهق كاهل المزارع – أيضاً البداية في الخدمات الاجتماعية التي خصص لها 2% من دخل المشروع كحد أدنى وأصبحت الحكومة هي المالك الحقيقي للمشروع ولكنها كانت تملك حق الفيتو في الكثير من القضايا فمن ذلك إصرارها على عدم منح المجلس سلطة تحديد السلفيات للمزارعين كما أن التأميم أنهى وجود الشركة.

ونجم عن التأميم بعض السلبيات التي برزت على السطح كان أبرزها: أن الإدارة الجديدة بحكم استعدادها المظهري مالياً وإدارياً جعل من المجلس ومعاونيه طبقة قائمة بذاتها – وقاد ذلك إلى شبه فساد – وصرف النظر عن قضايا هامة وكبيرة مثل قضية تطوير المشروع وتوسعته وتحديثه ومكننته وهي القضايا التي كان يتوقع أن يوليها المجلس جل اهتمامه. كما أن تعيين المحافظ من قبل الحكومة جعل الوظيفة القيادية سياسية بالدرجة الأولى وبالتالي خضعت لاضطرابات وتقلبات السياسة ولا غرابة أن تلاحظ أن المحافظ ربما يحصر كل تفكيره في كيفية البقاء في منصبه وإرضاء الحكومة وتطبيق سياساتها حتى وإن كانت غير مصلحة المزارع.

كما انعكس سلباً عدم التأهيل والإدارة لبعض الكوادر السودانية في بعض المناصب القيادية والذين حاول بعضهم أن يغطي جهله بالغطرسة والتعالي وساءت المعاملات في بعض الأحيان مع المزارعين ورأى المزارعون في بعض هؤلاء ما لم يروه في الإداري البريطاني. حيث أصبحت تعقد المقارنات والتي جاءت في كثير من الحالات في مصلحة الموظف البريطاني !! ولهذه الأسباب ولغيرها ألمت بالمشروع كشراكه نوع من المبالغة – فقبل عام 1950م يمكن القول بأن هناك شراكه حقيقية ولكن بعد ذلك لم يكن هناك شراكه بين الحكومة والمزارعين حيث أصبح المشروع ملك للدولة (الحكومة).

ومن الخطأ القول أنه خلال تلك الفترة التي أعقبت قيام المشروع تحول سكان المنطقة (الجزيرة) من مجموعات فقيرة متخلفة إلى مجتمع زراعي يعتمد على النمط التقليدي – تحول هذا المجتمع إلى مجتمع رفاهية يعيشون حياة اجتماعية واقتصادية متوازنة. فمثل هذا الحديث يمكن أن يكون صحيحاً بالنسبة لكبار الملاك وهم قلة ولكنه بكل تأكيد لا يمثل الأغلبية من الصغار الملاك الذين يعيشون تقلبات مستمرة في أحوالهم المعيشية.

إدارة مشروع الجزيرة:

قدمت لجنة كونتها الجمعية التشريعية في عام 1949م تقريراً تناول مستقبل إدارة مشروع الجزيرة، وقد رأت اللجنة أهمية تأهيل وتدريب السودانيين العاملين بإدارة المشروع لتولي الوظائف القيادية في مجالات الإدارة والإشراف الزراعي والخدمات الاجتماعية ولم تتحمس كثيراً إدارة المشروع لهذه التوجيهات ورأت أن تطبيقها ربما يؤثر في الوضع وفي موقف ضباط الغيط البريطانيين ويجعلهم قلقين على مستقبلهم وعملهم في المشروع، كما أن اللجنة قد وجهت أيضاً باختيار مجموعة من السودانيين العاملين وإلحاقهم في وظائف مساعدي مديرين ليكتسبوا الخبرة اللازمة من المديرين البريطانيين وليحلوا محلهم في المستقبل حتى لا يحدث أي فراغ أو خلل.

وكان رأي جتشكل – المدير البريطاني للمشروع – أن الخبرة البريطانية في إدارة المشروع وتصريف شؤونه لم تأت بين عشية وضحاها وأن تلك الخبرة جاءت نتيجة عمل دءوب ومتصل شمل الحقل والمكتب والقرية والمزارع نفسه – واستمر يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام وقد رأى استبعاد هذا الاقتراح لعدم واقعيته !! ويرى أنه ليس أمام هؤلاء المساعدين المرشحين إلا الصعود من بدايته خطوة بخطوة ولا مكان للقفز وتخطي الحواجز لبلوغ الغايات !!

كان الاهتمام دائماً منصباً على الخبرة في تعيينات الوظائف بمشروع الجزيرة وخاصة وظائف مفتشي الغيط فكانت الخبرة وحسن التصرف والسيرة الحميدة تأتي قبل المؤهلات الأكاديمية والعلمية – وعندما أتيحت الفرصة للسودانيين لوظائف مفتشي الغيط تقدمت أعداد منهم فكانوا من المعلمين والجمارك والسكة حديد والحكومات المحلية والصحة وكان يبلغ عدد البريطانيين الذين يعملون مفتشي غيط حوالي المائة – ونسبة لاستقالة مجموعات من هؤلاء وجد السودانيون فرصتهم في التعيين كما وجد السودانيون أيضاً فرصتهم في الوظائف الإشرافية والإدارية العليا نتيجة لترك البريطانيين لوظائفهم والعودة إلى بريطانيا بعد التأميم وإنهاء عقد الشركة في عام 1950م، ومن ثم جاءت السودنة رغم أن المشروع بدأ في السودنة قبل لجنة السودنة المركزية وكان جتشكل مدير المشروع قد ترك الخدمة في عام 1951م وما حلّ عام 1955م حتى أبدت قلة من البريطانيين مغادرة مواقعهم بالمشروع بما فيهم البريطانيون العاملون بمحطة الأبحاث الزراعية بمدني

الاخ هيثم اشكرك علي المرور والمتابعه

معليش قطعنا المعلومات القيمة من عوض خضر بالمسكيت
 

هذا الخطاب ينشر بالتزامن مع الانتباهة

الي احمد المصطفي ابراهيم:صحيفة الانتباهه
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير، ونحن فى مستفتح عام هجري جديد نسأل الله أن يعيده على أمتنا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ونشكر لك اهتمامك بشأن ولاية الجزيرة دون الخروج من الهمّ العام مما يؤكد تساميك عن الصغائر وخروجك عن قوقعة العنصرية والولاء الجغرافي المقيت مما يؤكد نبل وأصالة إنسان الجزيرة الذي تعود العطاء بلا مقابل... دعني في هذه الكلمات القليلات أن أتكلم عن مشكلة ستواجه مشروع الجزيرة في المستقبل القريب ولست هنا بمعرض الحديث عن السياسات والقوانين والتشريعات ولكن بصفتي كمزارع وزراعي من أبناء الولاية دعني أتحدث عن انتشار شجرة المسكيت الخبيثة في أطراف الحواشات وبل داخلها في بعض المواقع وعلى البلدات وداخل مجاري الصرف في مدينة ودمدني ستكون حلفا أخرى إن لم نتدارك هذا الأمر «يعنى ميتة وخراب ديار» هل تعلم أن بعض الجروف النيلية قد غطتها تلك الشجرة بالكامل وأن بعض القرى أصبحت مهددة بها، والمار بطريق الموت يلحظ ذلك «يعنى ما فيها كضبة» ويمكن لجميع المسافرين بتلك الطريق مشاهدة تلك الأشجار عبر نافذة السيارات وبالأخص فى قرى التكينة، العيكورة، ود بلال والسور الغربى للمدينة الجامعية بالنشيشيبة (جامعة الجزيرة) وما خفي كان أعظم، فالأمر بحق وحقيقة يحتاج إلى وقفة جادة للقضاء على هذه الشجرة والتي لم نرَ إلى الآن مجهودات تمت للقضاء عليها وإن كانت هنالك مجهودات فإنها لم تكن بالصورة المطلوبة بدليل وجود تلك الأشجار في مكانها فالأمر بالرغم من انتشاره إلا أنه يمكن تلافيه بالمزيد من العمل الجاد وبمهنية عالية حتى يتم التخلص من تلك الشجرة الخبيثة، كنت أتمنى أن أدعم هذه المعلومات بالصور ولكن لم أستطع ذلك ولكني أعدك في القريب العاجل بها إن أردتم ذلك... فهل من انتباهة تفض مغاليق غفلتنا.

معلومة صغيرة:-

شجرة المسكيت شجرة تتبع للعائلة البقولية ذات أوراق مركبة بها أشواك وثمرتها عبارة عن قرن حلوة المذاق تخالطه مرارة ذات جزر وتدي قوي وعميق يصل إلى عشرات الأمتار صعبة الاستئصال ولها قدرة عالية على إعادة النمو ومنافس قوي للنباتات الأخرى مما يجعلها مهددًا خطيرًا للبيئات الزراعية.

ودمتم

المعز يوسف الناير طه

هيئة البحوث الزراعية

ابودباره شكرا للمرور والأضافه

اخشي ان نكون نغرد خارج السرب الان
ويكون مشروع الجزيرة في خبر كان هنالك مشروع جزيرة ولة الرحمة والمغفرة
وكان الله في عوننا جميعا

معلومات جميله عن بداية المشروع وعن فكرة المشروع وتكوين المشروع وتطويره والله عوض البرطانين اصلحو كتير فى السودان والمثل بقول (ان لم تصلح فضر) وداء الحاصل وجزيت خيرا على الموضع وتملك الحقائق القيمه عن المشروع